شبهة الرق بين علمنة الغايات وأحكام الشريعة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن أعجب ما يقع في زماننا أن يأتي بعض الناس إلى أحكام الشريعة فيحاكمها إلى مفاهيم الحرية والكرامة والحقوق المأخوذة من الثقافة الغربية المعاصرة، فإذا وجد حكمًا لا يوافقها جعله شبهة، ثم انطلق يبحث في كتب الفقه عن قول يوافق ما استقر في نفسه، وربما انتهى إلى تحريف دلالات النصوص وهو يظن أنه يدافع عن الإسلام!
وهذه آفة أسبق من البحث الفقهي نفسه، وهي ما سميناه في موضع سابق «علمنة الأهداف والغايات»؛ بأن يجعل الإنسان غايته محصورة في هذا العالم المشاهد، ثم يجعل الدين تابعًا لهذه الغاية، لا أن تكون غايته تابعة للدين.
وقد تكلمنا في مقال «ليست تساؤلات وإنما خلل في التفكير» على أن كثيرًا من الشبهات مبني على خلل في منهجية التفكير، وقلنا:
«ولو أمعنت النظر لوجدته يحاكِم الإسلام إلى منظومة في رأسه، هذه المنظومة هي دينٌ أيضاً، ولكنه دين غير معلن».
ثم إن الإشكال الحقيقي: هل ثبتت صحة الدين لأنه يوافق هذه المنظومة، أم ثبتت بأدلة وبراهين مستقلة عنها؟
فإذا ثبتت صحة الدين بأدلته، لم يجز الاعتراض على بعض فروعه بمخالفتها لتصورات بشرية لم يقم الدليل على صحتها أصلًا، فضلًا عن جعلها حاكمة على الوحي!
وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى تصور حرية مطلقة ومساواة مطلقة وفردوس أرضي تتحقق فيه جميع أماني الإنسان، ثم يجعل هذا التصور ميزانًا للعدل والرحمة، ويطالب الشريعة بموافقته.
وهذا من آثار المنظور الإنسانوي الذي يفترض إحسان الظن بالإنسان الناقص، وإساءة الظن بالإله الكامل وتشريعاته؛ حتى يصير الإنسان عند أصحابه خيرًا محضًا، لا تحمله شهوة ولا كبر ولا مصلحة دنيوية على مخالفة الحق، وكأن الناس لا يكفرون إلا لشبهة علمية قوية!
والواقع أن الإنسان فيه دواعي الخير ودواعي الشر، وقد تغلب عليه شهوة تمنعه من النظر في الحق بإنصاف، أو يزرع الكبر في نفسه بطر الحق وغمط الناس.
فكيف يُجعل هذا الإنسان الناقص، بعلمه المحدود وشهواته وأهوائه، حاكمًا على تشريعات رب العالمين؟
ثم إن هذا التصور يغفل عن أصل عظيم: ما المقصود من وجود الإنسان أصلًا؟
قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
وقال: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13].
وقال: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} [آل عمران: 185].
فالإنسان مخلوق لله، وحق الله عليه أعظم الحقوق، والمصلحة الدينية المتعلقة بمعرفة الله وعبادته والنجاة في الآخرة أعظم من كل مصلحة دنيوية.
ومن هنا يقع الخلل عند كثير ممن يثيرون شبهة الرق؛ فإنهم يرون فقدان الحرية الدنيوية مصيبة عظيمة، ولا يخطر في أذهانهم أن بقاء الإنسان على الكفر حتى يموت ويدخل النار أعظم من ذلك بما لا يقاس.
ولا يعني هذا أن حقوق العباد هينة، فإن الله الذي أوجب حقه أوجب حقوق عباده، وإنما الكلام في ترتيب الحقوق والمصالح، وألا يكون الإنسان هو المركز الذي تقاس إليه جميع الأشياء، ثم لا يكون لحق الله إلا ما وافق تصورات الإنسان عن مصالحه.
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (8/431)، في كلامه على التحسين والتقبيح، عن قول المعتزلة:
«ولا يجعل الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات، لا سببًا لشيء من الصفات، فهذا قول المعتزلة، وهو ضعيف».
وقد ظهر في زماننا ما هو أشد من ذلك؛ فإن المعتزلة كانوا يعتبرون المصالح الدينية والأخروية، وأما الإنسانوي المعاصر فإنه كثيرًا ما يحصر المصالح في اللذة والألم والمنفعة الدنيوية الحاضرة، ثم يريد من الشرع أن يوافق هذه المقاييس!
وهذا هو البلاء الذي ولّد كثيرًا من الشبهات، بعدما صار بعض الناس لا يعرفون حسن الأشياء وقبحها إلا من خلال المصالح المادية الحاضرة، وكأن الشرع لا قيمة له إلا بقدر ما يكشف عن مصالح دنيوية سبق للإنسان أن حددها!
ولهذا تجد من يثير شبهة الرق لا يسأل عن مصير المسترق في الآخرة، ولا عن أثر انتقاله إلى مجتمع المسلمين في تعرفه على دينهم، وإنما ينظر إلى فقدان الحرية وحده، وكأن هذه الحياة هي كل ما للإنسان، وكأن الآخرة ليست من موضوع البحث.
وفي صحيح البخاري (3010) عن النبي ﷺ: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل».
وقال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}: «خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام». رواه البخاري (4557) موقوفًا عليه.
فتأمل كيف يكون الأسر في الدنيا سببًا في نجاة المرء من النار.
فإن الكافر قد يكون مستكبرًا، تحول بينه وبين الحق دواعي الجاه والمال والعشيرة، ويكون بقاؤه بين قومه سببًا في استمرار هذه الموانع. فإذا انتقل إلى مجتمع المسلمين، وانكسرت عنه بعض دواعي الكبر، ورأى الإسلام وأهله، كان قلبه أقرب إلى النظر في الحق والدخول فيه.
وهذا معنى عظيم يغيب عمن لا يرى من المصالح إلا المصالح الدنيوية، ولا يستحضر أن قطع بعض دواعي الشهوة والكبر قد يكون سببًا في صلاح القلب ومعرفته بالله.
ولا يلزم من ذلك أن كل أسير يدخل الإسلام، ولا أن الهداية تتحقق في كل حالة، ولكن هذه من الحِكم التي ينبغي اعتبارها عند النظر في هذا الباب، ولا يجوز أن نجعل مفهوم الحرية الدنيوية أصلًا يستبعد كل ما سواه.
ومن هنا أيضًا نفهم عناية الشريعة بعتق المؤمنين.
روى عبد الرزاق في «المصنف» (9/168، رقم 16781) من طريق ابن جريج، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
«أن عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب، فبت عتقهم».
وروى أيضًا (9/167، رقم 16780) أن عمر أعتق في وصيته من صلى ركعتين من رقيق المال، وأعتق رقيقًا من رقيق المال كانوا يحفرون للناس القبور، مع اشتراط الخدمة على بعضهم بعد موته.
وذكر ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (8/100) عتق عمر لمن صلى من رقيقه، وعتقه رقيقًا من رقيق بيت المال كانوا يحفرون للناس القبور، مع اشتراط خدمتهم بعد موته.
وهذه آثار موقوفة على عمر رضي الله عنه، تتعلق بطوائف معينة من الرقيق، وليس فيها أنه أعتق جميع الرقيق الذين أسلموا، ولكن فيها شاهد على عنايته بعتقهم.
وفي الصحيحين فضل عتق الرقبة المسلمة، وجعل الله تحرير رقبة مؤمنة كفارة في قتل المؤمن خطأ، فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
فلاحظ كيف أن الحرية في نفسها خير، وحال الحر من جهة الحرية أكمل من حال الرقيق، ولهذا كان العتق قربة، ولكن هذا لا يعني أن أصل الاسترقاق الذي أباحته الشريعة ظلم محرم.
فشيء أن يكون العتق من الأعمال الصالحة، وشيء آخر أن يكون أصل الملك محرمًا.
وهنا نأتي إلى دعوى تتكرر كثيرًا، وهي أن الإسلام لم يقر الرق إلا اضطرارًا، لأنه كان متجذرًا في المجتمعات القديمة، ثم أخذ يضيق أسبابه تمهيدًا لإلغائه.
وهذه دعوى تحتاج إلى دليل يدل على أن هذا هو مراد الشارع.
فهل كانت الشريعة عاجزة عن إبطال أمر متفشٍّ في المجتمع؟
لقد كان الربا متفشيًا، فأبطله الله، وكانت أنكحة الجاهلية وثاراتها قائمة، فأبطل النبي ﷺ ما أبطل منها، وكان أهل الجاهلية يكرهون إماءهم على البغاء، فأنزل الله: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33].
فتأمل كيف حرّم الله على السيد إكراه أمته على البغاء، ولم يبطل أصل ملكه لها.
بل نزلت أحكام ملك اليمين في القرآن المدني، ومنها قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24].
وفي صحيح مسلم (1456) من حديث أبي سعيد الخدري خبر سبايا أوطاس، وأن هذه الآية نزلت في شأنهن.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33].
وجعل تحرير الرقبة من خصال كفارة اليمين في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل.
ومات النبي ﷺ وأحكام ملك اليمين قائمة، وعمل بها الصحابة من بعده.
فمن ادعى أن الشريعة إنما أقرت الرق مؤقتًا ثم أرادت إلغاءه، فليأت بالنص الذي يدل على هذا الإلغاء، ولا يجعل تصورات المتأخرين عن الحرية ناسخة لما تقرر في الوحي.
ولا يقال إن القرآن لم يذكر في الأسرى إلا المن والفداء، فإن قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] لا يصح أن يُفهم بمعزل عن سائر النصوص وما ثبت من السنة.
قال أبو الخطاب الكلوذاني في «الهداية» (ص 210):
«والإمام مخير في الأسرى من أهل الكتاب والمجوس بين القتل والاسترقاق والفداء والمن».
ثم ذكر التفصيل والخلاف في غيرهم، وأن الإمام لا يختار إلا الأصلح للإسلام.
ومع ذلك فلم يكن السبي لازمًا في كل حرب.
فلما جاء وفد هوازن إلى النبي ﷺ مسلمين يسألونه رد سبيهم، قال: «وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم». رواه البخاري (3131).
ولما تزوج النبي ﷺ جويرية بنت الحارث، أعتق المسلمون من بأيديهم من سبي بني المصطلق، وقالوا: أصهار رسول الله ﷺ. وقد روي خبر عتق مائة أهل بيت بسبب زواجه منها في سنن أبي داود (3931).
فالشريعة أباحت الاسترقاق، وأباحت المن والفداء، ورغبت في العتق، وجعلت في الباب أحكامًا لا يصح إسقاط بعضها ببعض.
ومن هذا الباب أيضًا ما ذكره الفقهاء في الصلح والعهود.
ففي «المدونة» (3/299)، في بيان العهد الذي يلزم الوفاء به، جاء:
«إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم، أعطونا على ذلك شيئًا أو لم يعطونا».
وهذا كلام في وجوب الوفاء بالعهد، لا في تحريم أصل السبي.
وقال سحنون كما في «النوادر والزيادات» (3/120):
«وإن شرطوا ألا نقتل لهم أسيرًا إذا أصبناهم على ألا يأسروا منا أحدًا، فأصبنا أسرى لهم فليس لنا أن نسترقهم ولا نجعلهم فيئًا».
ثم قال بعد ذلك:
«فإن قتلوا أسرانا ولم نأسرهم فلنا أن نقتل أساراهم أو نملكهم لأنه نقض».
وبيّن سحنون أن فعل الواحد منهم لا يعد نقضًا للعهد بمجرده، ما لم يقع من جماعتهم أو أميرهم، أو يفعله أحدهم فلا ينكرون عليه.
وقال السرخسي في «شرح السير الكبير» (ص 303)، فيمن اشترطوا ألا نأسر منهم أحدًا، إنهم إذا نقضوا العهد بالقتل والأسر جاز الرجوع إلى ما كان جائزًا قبل العهد.
فهؤلاء الفقهاء يقررون أحكام الصلح والوفاء بالعهود، ولا يقولون إن أصل الاسترقاق عرف زمني لا حكم له في الشريعة.
والفرق ظاهر بين ترك المباح لمصلحة معتبرة، وبين ادعاء نسخ إباحته وتحريمه من أصله.
ومن هذا الباب يُفهم ما وقع من إلغاء الرق في بعض البلاد الإسلامية، ومن ذلك الأمر الذي أصدره أحمد باي في تونس سنة 1846؛ فقد علله بما وقع من إساءة إلى الرقيق، والشك في صحة ملك كثير منهم، والمصلحة الدينية والسياسية.
وجاء في وثيقته:
«أن نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرّم المحقق المجمع عليه».
فهذا تصرف متعلق بواقع مخصوص، وما غلب فيه من فساد الملك والظلم، وليس نصًّا في أن جميع أحكام الرق الواردة في الشريعة قد نسخت.
ثم إن من أعظم أسباب هذه الشبهة الخلط بين الرق الذي جاءت به أحكام الشريعة وبين كل صورة من صور الاستعباد وقعت في التاريخ.
فليس كل من بيع في أسواق الرقيق مملوكًا ملكًا صحيحًا.
وفي صحيح البخاري (2227) أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة»، وذكر منهم: «ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه».
وذكر فقهاء المالكية الاحتياط في شراء من يُخشى أن يكونوا أحرارًا مسروقين، وجاء في «المدونة» (3/329) ذكر الخوف من حرية بعض الجواري وسرقتهن سببًا لرد البيع.
فهذا كله يبين الفرق بين السبي المشروع وبين خطف الأحرار والاتجار بهم.
ثم إن الشريعة لم تجعل ملك الرقيق تسلطًا مطلقًا.
قال النبي ﷺ: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم». متفق عليه.
وقال ﷺ: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم (1662).
وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من لطم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته أن يعتقه». رواه مسلم (1657)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (16/112) بهذا اللفظ.
ومن حقوق المملوك أن يُعفَّ بالزواج على التفصيل الذي ذكره الفقهاء.
قال ابن قدامة في «المغني» (6/185)، في الأمة إذا طلبت الزواج:
«لزم تزويجها؛ لأنه لحقها».
وقال في العبد إذا طلب التزويج (10/394):
«خير سيده بين بيعه وتزويجه».
ولم تقف حقوق الرقيق عند الطعام والكسوة والزواج؛ فقد حرمت الشريعة الاعتداء عليهم، ونهت عن ضرب الوجه، وعن التفريق بين الوالدة وولدها، على التفصيل المعروف عند الفقهاء في السن التي يمنع فيها التفريق. وقررت أحكام الاستبراء حفظًا للأنساب، فلا توطأ الحامل حتى تضع، ولا توطأ الأمة بعد انتقال ملكها حتى تستبرأ، وفق الأحكام والشروط التي بينها الفقهاء.
ومن الأحكام التي امتاز بها فقه المسلمين حكم أم الولد، وهي الأمة التي تنجب من سيدها، فإنها تعتق بموته على ما قرره جمهور الفقهاء، ولا يجوز بيعها عندهم.
وخففت الشريعة عن الرقيق بعض الواجبات باعتبار حالهم، وجاء تنصيف بعض العقوبات في حقهم، ولم تجعل أحكامهم مطابقة لأحكام الأحرار في جميع الأبواب، بل راعت اختلاف أحوالهم وما لهم وما عليهم، على التفصيل المعروف عند الفقهاء.
فهذا باب واسع من الحقوق والأحكام لا يعرف عامة من يثيرون شبهة الرق عشر معشاره.
ومن العجيب أن يقيس بعض الناس هذا النظام على الرق الغربي، بما وقع فيه من خطف الأحرار وإجبارهم على العمل وتنصيرهم قسرًا، والتفريق بينهم وبين أبنائهم، وارتكاب الفظائع بحقهم.
وقد نبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في «مجموع فتاواه» (6/209) إلى منشأ هذه الشبهة، فقال:
«وهي أيضًا شبهة إفرنجية دخلت من عمل النصارى مع الرقيق ما لا يعمل مثله في الإسلام».
ثم ذكر ما جاءت به الشريعة من الإحسان إلى الرقيق والرفق بهم.
وهذا تنبيه نفيس؛ فإن المرء إذا لم يعرف أحكام الرق في الإسلام، ولم يعرف واقع الرق في الأمم الأخرى، جمع الجميع تحت اسم واحد، ثم جعل ما وقع في الغرب حاكمًا على الشريعة!
بل إن إلغاء الرق القانوني لم يمنع قيام صور من الاستعباد الحديث، من السخرة والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وعبودية الديون، وهذه صور تختلف في حقيقتها القانونية، لكنها تكشف أن مجرد تبديل الأسماء والقوانين لا يعني زوال الاستغلال.
وقد أحسن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي حين أنكر على المستعمرين الأوروبيين الجمع بين الدعوة إلى تحرير الأفراد واستعباد الشعوب، فقال في «آثاره» (4/369):
«من الذي يصدقكم في تحرير الآلاف من العبيد، بعد أن استعبدتم مكانهم مئات الملايين؟».
غير أن هذا كله جواب من جهة المقارنة والمصالح الدنيوية، ويبقى فوقه الأصل الذي ينبغي ألا يغيب.
وهو أن الدين لم يأت ليكون مجرد وسيلة لتحسين حياة الإنسان الدنيوية، وإن كان في أحكامه من المصالح الدنيوية ما لا يحصى، وإنما جاء ليعرف الخلق بربهم، ويخرجهم من عبادة غيره إلى عبادته، ويكون سببًا لنجاتهم في الآخرة.
ومن هنا كان العتق قربة عظيمة، وكانت للمملوك حقوق لا يجوز إسقاطها، وكان الظلم محرمًا، ومع ذلك بقي أصل الاسترقاق المشروع من جملة الأحكام التي قررتها الشريعة.
فمن لم يحرر هذه المقدمة، ولم يعرف حق الله على عباده، ولم يعتبر الآخرة في ميزان المصالح والمفاسد، فسيبقى ينتقل من شبهة إلى شبهة، كلما وجد حكمًا شرعيًّا لا يوافق الصورة التي رسمها في ذهنه عن الحرية والحقوق.
والعجيب أن بعض هؤلاء لا يرضى من الدين إلا ما وافق تلك الصورة، فإذا خالفها حكم شرعي اتهم الحكم، أو بحث له عن تأويل، أو ادعى أنه كان لزمان مضى، حتى تصير الشريعة تابعة لتصوراته، ويكون هو الذي يحدد لها ما يبقى وما يزول!
وهذه هي علمنة الغايات التي ينبغي أن تعالج قبل الدخول في الفروع؛ فإن من جعل الدنيا غايته، وجعل الإنسان مركز الوجود، وغفل عن حق الله والدار الآخرة، لا ينتفع بكثرة النقول الفقهية حتى يصحح أصل الميزان الذي يحاكمها إليه.
قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115].
وقال سبحانه: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8].
فالعبرة ليست بما يوافق أهواء أهل العصر، وإنما بما شرعه الله، وما دل عليه الوحي، وما فهمه أهل العلم من نصوصه.
والله المستعان.
---
مادة محررة مستفادة من مقالات الشيخ عبد الله بن فهد الخليفي باختصار وتصرف.
أول من أفتى بإلغاء السبي و الأسر هم فقهاء الأمة الإسلامية بداية من الإمام مالك…
يجتر التلاحدة و إخوانهم من العلمانيين شبهة السبي و ملك اليمين بكل جهل و تدليس كلما طرح موضوع الحضارة الإسلامية مع العلم ان ملا.حدة الإتحاد السوفييتي هم اصحاب أكبر حملة سبي و إستعبا.د و إغتصا.ب شهدها تاريخ البشرية ثم من بعدهم ملا.حدة اليابان و نساء المتعة في الصين و كوريا.
أما الاديان الاخرى فكان لهم النصيب الأكبر من السبي تنفيذا لكلام كتابهم الذي يأمر بذلك و ما فعلوه في محاكم التفتيش و الحرو.ب الصليبية و البوسنة و الهرسك 🇧🇦 ليس بزمن بعيد.
يقول الإمام مالك " إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم وأعطونا على ذلك شيئاً أو لم يعطونا فهذا العهد يعمل به"
وهذا أيضاً ما فعله صلاح الدين الأيوبي حينما عامل الصليبيين بالعفو وقبول الفداء فالأمر عائد إلى الحاكم وإلى معاملة العدو بالمثل فالسبي ليس شرعاً يلزمه الإسلام على المسلمين بل معاملة العدو بالمثل وبالعُرف
ولو اشترط الأعداء عدم أسرهم أو استعباد أسراهم أو سبي نسائهم أو أحد فيهم كان لهم ذلك شرعاً كما أخبر السلف ومنهم مالك والفقيه.
والقاضي عبدالسلام سحنون المواليد في 160 هـ حيث قال "وإن شرطوا ألا نقتل لهم أسيراً إذا أصبناهم على ألا يأسروا منا أحداً فأصبنا أسرى لهم فليس لنا أن نسترقهم ولا نجعلهم فيئاً وإن شرطوا ألا نأسرهم ولا يأسرونا فليس لنا أن نقتلهم. وأجاز غيرنا في رفع القتل الاسر فلا فرق بين ذلك"
وإن شرطوا ألا نقتل لهم أسيراً إذا أصبناهم على ألا يأسروا منا أحداً فأصبنا أسرى لهم فليس لنا أن نسترقهم ولا نجعلهم فيئاً وإن شرطوا ألا نأسرهم ولا يأسرونا فليس لنا أن نقتلهم. وأجاز غيرنا في رفع القتل الاسر فلا فرق بين ذلك
وبالمثل يقول السرخسي : وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحد فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم فالسبي والأسر معاملة بالمثل ولو كان هناك اتفاقية دولية على عدم استعباد اي أسير وتم احترامها كان لهم ذلك، لهذا لا يوجد نص قرآني واحد يذكر الأسرى غير بالمن والفداء ولم يذكر ضرب الرق الا في السنة كونه عارض وعُرف زمني مباح ولو عادوا لهذا العُرف لعدنا اليوم
فالرق قائماً بذاته على معاملة العدو بالمثل في الحروب وبارادة العدو المقاتل بما يقره فتم إلغاء الرق وما زال الأسر مشروعًا والفداء واجبًا وليست العودبة عقيدة في ديننا ولا فرضاً علينا فالمن والفداء هو ما نص عليه القرآن الكريم.
فاستعباد الأسير كعقوبة عُرف عائد إلى ما يقره العدو واذا أراد بطلانه فعلنا ذلك هذا كان حديثنا بشأن إلغاء الإسترقاق في الحروب، فلما لا يذكر المستنكرين هذه المحاولة لإلغاء إسترقاق الأسرى في العالم من قبل محمد الفاتح وسرعة خرق الأوربيون لها فلو أحترمت دول أوروبا هذه الإتفاقية في عصره لحُصر الرق وأنتهى من العالم الإسلامي كون المصدر الوحيد الذي أقرته الشريعة الإسلامية لضرب الرق على الإنسان الحر هي على الأسرى المحاربين فقط.
تونس حرمت العبودية قبل أمريكا وفرنسا بفتوى من علماء الزيتونة :
في عام 1843م قام أحمد باي بإلغاء الرق في تونس هذا قبل أمريكا وفرنسا حتى وكما ذكرنا أن ما فعله محمد الفاتح وأحمد باي لا يعارض الشرع الإسلامي في شيء كون العبودية مباحة وليست واجبة
تونس من أوائل البلدان التي ألغت الرق:
بل إن الباي ألغى بيع الرق عام 1841 ثم ألغى الرق بشكل نهائي وأغلق أسواق العبيد عام 1842 وأصدر مرسوم أن كل مولود في تونس هو حر.
الغاء الرق من قبل أحمد باي :
وكان قرار الباي في تونس سابقًا لأمريكا وفرنسا وكثير من الدول الغربية وعند إلغاء الرق تقبل المجتمع العبيد كأفراد حيث كانوا يعاملون كجزء من الأسرة ولم تكن هناك عنصرية تجاه السود كون الإسلام نهى عن هذا وكانوا العبيد يتزوجون بنات أسيادهم بينما في أمريكا إلى اليوم ما زالت تعاني من العنصرية بين العرق الأبيض والأسود بل يسمون السود بالزنوج وهي ما تعادل كلمة عبد عند شعوب أخرى .
فهل ترى العلماني يفتخر بمحمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي وأحمد باي؟
فائدة علمية: فرضية الحجاب وإجماع العلماء على ستر شعر المرأة
قال الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
قال الطبري (ت 310هـ) في تفسير الآية:
«وليُلقين خُمُرهنّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ».
جامع البيان (19/159).
وفي صحيح البخاري (4758) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
«يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها».
وأما نقول الاتفاق على ستر شعر المرأة، فمنها:
1. الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾:
«لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة».
ثم قال: «فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي».
أحكام القرآن (5/196)، تحقيق محمد الصادق قمحاوي.
2. ابن حزم الظاهري (ت 456هـ)، قال:
«واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا».
مراتب الإجماع (ص 29).
3. ابن القطان الفاسي المالكي (ت 628هـ)، قال:
«واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة».
الإقناع في مسائل الإجماع (1/122).
4. ابن المنذر (ت 319هـ)، قال:
«وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة».
الإجماع (ص 52).
وهذا النقل الأخير في ستر المرأة في الصلاة، وأما كلام الجصاص فصريح في ستر الشعر عن الأجانب، ونقلَا ابن حزم وابن القطان في بيان ما عُدَّ من عورة المرأة.
فهذه نصوص من القرآن والسنة، وتفسير أئمة القرون الأولى، ونقول الاتفاق عند علماء من المذاهب المختلفة.
والخلاف الفقهي المعروف في بعض تفاصيل الحجاب، ولا سيما ستر الوجه والكفين، لا يصح أن يُجعل خلافًا في أصل وجوب ستر شعر المرأة عن الرجال الأجانب. بل إن كثيرًا ممن أجاز كشف الوجه قيَّد ذلك بأمن الفتنة، ونص على وجوب ستره عند خوفها.
بل بلغ اعتبار الفقهاء لخوف الفتنة أن أوجبوا الستر حتى على الأمة إذا كانت جميلة؛ فقد نقل البهوتي في كشاف القناع عن الإمام أحمد أنه «نصَّ أن الجميلة تنتقب»، وذكر تحريم النظر إلى الأمة الجميلة إذا خيفت الفتنة بها.
فإذا كان هذا تقريرهم في الوجه، مع وقوع الخلاف فيه، فكيف يُجعل الخلاف في كشف الوجه ذريعة إلى إسقاط وجوب ستر الشعر الذي تواردت عليه نصوص العلماء وحكايات اتفاقهم؟
والله المستعان.
مستفاد من مادة الشيخ عبد الله بن فهد الخليفي باختصار وتصرف.
متى صار البالغ طفلًا لأنه لم يبلغ الثامنة عشرة؟
رأيت من يسخر من تذكير الناس بأن أبناءهم في المرحلة المتوسطة قد يكونون بلغوا سن التكليف، وأنهم سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم وأقوالهم، وقد يستحقون النار بما اقترفوه من الذنوب، ويطالب الناس بأن يربوا أبناءهم على هذا المعنى.
ولا أدري ما المضحك في هذا الكلام!
هل صار البلوغ مرتبطًا بالمراحل الدراسية؟ وهل إذا كان المرء في المرحلة المتوسطة بقي طفلًا غير مكلف حتى ينتقل إلى الثانوية أو يبلغ الثامنة عشرة؟
قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59].
وفي الحديث: «رفع القلم عن ثلاث»، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم.
فهذه الشريعة جعلت البلوغ حدًّا للتكليف، ولم تجعل دخول المدرسة أو الخروج منها ضابطًا للأحكام، ولم تجعل الثامنة عشرة سنًّا يعفى من كان دونها من الحساب والجزاء.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عُرض على النبي ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عُرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير»، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. رواه البخاري (2664) ومسلم (1868).
وهذا أصل في اعتبار سن الخامسة عشرة عند عدم ظهور علامات البلوغ قبلها، وهو مذهب معروف عند الفقهاء، وإن اختلفوا في تحديد السن عند عدم ظهور العلامات.
فإذا ظهرت علامات البلوغ قبل ذلك، اعتُبرت، ولا ينتظر المرء الخامسة عشرة ولا الثامنة عشرة.
وليس معنى هذا أن جميع طلاب المرحلة المتوسطة بالغون، بل منهم البالغ ومنهم غير البالغ، ولكن العجيب أن يستهزئ بعض الناس بمجرد التنبيه إلى أن كثيرًا ممن يسمونهم أطفالًا قد صاروا مكلفين شرعًا!
وقد قال ابن خزيمة في صحيحه (4/349):
«باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، أراد القلم مما يكون إثمًا ووزرًا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها».
وروى ابن عبد البر في «التمهيد» من طريق يحيى البكاء عن أبي العالية عن عمر بن الخطاب أنه قال: «تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته».
ويحيى البكاء ضعيف، وفي سماع أبي العالية من عمر خلاف، وقد يُحتمل مثل هذا في الموقوف، خصوصًا مع رواية علي بن المديني وحماد بن زيد له، وهما ممن ينتقد ويتحرى.
وقال ابن عبد البر عن معنى هذا الخبر: «ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله».
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/278):
«والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعًا عنهم في السيئات».
ثم استدل بحج الصبي وصلاته وصومه.
فهذا حال الصبي قبل البلوغ، تُكتب له حسناته ولا يؤاخذ بالسيئات مؤاخذة المكلف، فإذا بلغ جرى عليه حكم التكليف.
وأما بعد البلوغ فإن أعماله وأقواله داخلة في الحساب، ويستحق بذنوبه من الوعيد ما جاءت به النصوص، مع اعتبار التوبة والحسنات المكفرة ومشيئة الله في أهل التوحيد.
قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18].
وقال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7-8].
فما وجه السخرية من تذكير الناس بهذه الحقائق؟
ومن أعجب الأمور أن بعض الناس صار يتعامل مع تحديد الثامنة عشرة كما يتعامل الموحد مع الوحي!
وقد كتبت من قبل في نقد بعض القوانين المعاصرة التي تجعل السن وحده ضابطًا في مسائل الزواج والعلاقات الجنسية، وذكرت صورة من بلغ الثامنة عشرة بيوم واحد، في مقابل من كان دونها بأشهر يسيرة، ثم قلت:
«لاحظ أن جعل الضابط في السن فقط ترد عليه إشكالات كبيرة وتصدر بسببه تناقضات عديدة ومحيرة ولكن حين يجعل الضابط البلوغ والعقل ويضبط الأمر بالعلاقة الزوجية فالأمر متسق».
الملحد أو اللاديني عنده مشكلة في أن يقيده الدين، ولكن لا مشكلة أن تقيده قوانين وضعها بشر مثله!
وهنا ينبغي التفريق بين البلوغ والرشد في التصرفات المالية وغيرها من التصرفات؛ فإن الشريعة نفسها اعتبرت الرشد في تسليم مال اليتيم، فقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
فليس كل حكم في الأهلية المالية أو غيرها هو عين حكم التكليف بالصلاة والصيام وترك المحرمات.
والذي يُستنكر هنا أن يتحول تحديد قانوني في باب من الأبواب إلى تصور عام للإنسان، ثم يُحاكم إليه الوحي، حتى يصير البالغ طفلًا لا يعقل ما يفعل لمجرد أنه دون الثامنة عشرة.
وقد رأينا من آثار هذه التصورات العجيبة ما يقع عند الكلام على جرائم من يسمونهم «القصر».
فحين تقع جريمة فظيعة من صبي بلغ الخامسة عشرة، ويتعامل القانون معه على أنه قاصر، تجد من يطالب بتشديد العقوبة ويرفض معاملته كطفل، مع أن هؤلاء أنفسهم قد يجعلون من دون الثامنة عشرة طفلًا لا يملك القدرة على التمييز أو تحمل المسؤولية في أبواب أخرى.
وقد علقت على حادثة اعتداء صبي بلغ الخامسة عشرة على طفلة حتى ماتت، وذكرت غضب كثير من النسويات من الحكم، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بتعديل القانون.
وهذا ما لا يفهمونه: الغنم بالغرم.
كما أن الفتاة إذا فعلت أي شيء في هذا السن لا تحاسب في تلك القوانين كما يحاسب الراشدون، فكذلك الصبي الذكر.
والأمر ليس انتقائية وأهواء وطمعًا.
يتعاملون مع مواثيق حقوق الإنسان كما يتعامل الموحد مع الوحي!
وإن لم يقتنع الناس استخدم فزاعة حقوق الإنسان حتى يصير من ينازعك وحشًا لا يأبه بالبشر وأنت الصالح!
وفي مثل هذه السياقات تتكشف الأمور كما ينبغي.
وقد ذكرت في تلك المناسبة أن الاختلاط في سن مبكر قد يكون غاية في الخطورة؛ لأن كثيرًا من الأطفال يعبرون حاجز البلوغ بينما يكون أقرانهم ليسوا كذلك، وهذا يؤدي إلى مشاكل وبلايا.
فهذه حقيقة ينبغي أن يستحضرها المربي، لا أن يُسخر ممن يذكر بها.
والأعجب من هذا كله موقف بعضهم من التربية الدينية للصغار.
حين يتعلق الأمر بتعليم الطفل القرآن، وتعريفه بالجنة والنار، وتلقينه العقيدة، يخرج علينا من يتحدث عن براءة الطفولة والخوف على نفسية الطفل من هذه المعاني.
وقد تكلمت عن هذا في مقال «حماية الأطفال من الأفكار المثالية».
قصار السور التي يحفظها الصغار في العادة تكون عن أصول الإيمان، ولغتها قوية، فيها كلام عن عذاب مكذبي الرسل في الدنيا والآخرة، وثواب المؤمنين بهم.
فيقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ}.
ويقرأ: {إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}.
ويقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}.
فهل لله حكمة في ذلك؟
يبدو والله أعلم أن من النافع جدًا أن يتلقن الأطفال ذلك في سن صغير، وذلك أن الأطفال يسهل تشربهم للأفكار الحالمة والمثالية التي تصور أن الصراع بين الخير والشر له نهاية في هذه الدنيا.
أو أن المرء يمكن أن يحصل على كل شيء دون أن يبذل شيئًا، أو دون أن يترتب على ذلك أضرار تجعل قولنا «كل شيء» لا معنى له.
قد يرى بعض الناس أن تفكير الأطفال بمثل هذه الأمور جزء من سذاجة الطفولة وبراءتها، غير أنك تجد اليوم أفكارًا مثالية كثيرة مثل الحقوقية بأصنافها والليبرالية والنسوية، عامتها شرط التأثر بها فقدان الواقعية.
فقدان الواقعية هو الركن الأساسي لما يسمى بـ«الإلحاد العاطفي».
ومعرفة الإنسان عن الجنة والنار وأسس الإيمان ككل لا تنغص عليه أصل المتعة، ولكن ستضبط له الأمر.
غير أن الإيمان بجنة أرضية وفقدان الواقعية سيجعله لا يرى النعم صغيرًا كان أو كبيرًا.
والهشاشة النفسية التي تخيم على المشهد أحد أهم أسبابها الأفكار المثالية التي تحولت من مجرد أماني طفل لا يفهم العالم إلى أيديولوجيات، لا يعي المرء أنها الطريق لاستغلاله عن طريق بيع الوهم عليه.
الأطفال يأكلون الحلوى، ولكن الإفراط في أكلها دون جرعات من الطعام الصحي والحركة قد يؤدي بالطفل إلى أمراض تتعبه حتى بعد البلوغ.
هكذا هي الأفكار المثالية المحلقة التي يريدون للأطفال أن يغرقوا فيها بإبعادهم عن الوحي.
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (3499): حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي بن الحسين يعلم ولده، يقول: «قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت».
هذا الخطاب المفاصلي الذي كان يعلم للأطفال هو جرعة واقعية مهمة في زماننا الذي فشت فيه أطروحات الذوبان العقدي، وتكافؤ الأدلة، وما بعد الحداثة.
نعم، لا بد من ضبط حتى لا نقع في فخ الغلو، غير أن الغالب على الناس اليوم افتتانهم بهذه الأحلام على درجات متفاوتة في ذلك، والحساسية من الغلو غالية، غير أن الحساسية من الجفاء ضعيفة.
حين تجبر ابنك على الدراسة النظامية، والاستيقاظ صباحًا، وعلى أخذ التطعيمات، وعلى شرب الدواء المر، وتحرمه من الألعاب التي تراها ضارة، أنت في كل ذلك تمارس ضبطًا أبويًا ترى أنك تحقق فيه المصلحة.
تعليمه الوحي أهون على عامة الأطفال من كل هذا، وعامتهم تنشرح صدورهم لكلام الله، ودائمًا تجد الطفل يتعلق ببعض السور تعلقًا يثير تعجبك.
لن يدرك عمق الوحي كما يدركه البالغ المتفكر، ولكن تبذر فيه بذرة خير تحميه من البلاء المنتشر.
ومن خبثهم أنهم يقولون للمسلمين: لا تلقنوا الأولاد معتقداتكم، ولا تزوجوا قبل سن الثامنة عشرة، فهم أطفال لا يعرفون مصلحتهم، ثم يغذون الأطفال بمواد تدمر فطرتهم بحجة الترفيه وبشكل هستيري.
وقد رأينا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هولي يسائل أحد مسؤولي نيتفلكس عن المواد الموجهة للأطفال وما وصفه بالترويج لأيديولوجية التحول الجنسي، فكان هذا من الأمثلة التي علقت عليها في نقد ازدواجية الخطاب المتعلق بتنشئة الأطفال.
وفي حديث النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».
وفي هذا الحديث أثر التنشئة في الحرف عن الفطرة، واليوم الإعلام مثل هذا، قد يفعل فعل الأبوين في الحرف عن الفطرة.
ومع ذلك كله تجد من يتحسس من تلقين الصغير معاني الإيمان والكفر، والجنة والنار، والحساب والجزاء!
وقد جاء في السنة الأمر بتعليم الصغار الصلاة قبل بلوغهم، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال:
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». رواه أبو داود (495).
فالشريعة تأمر بالتربية على العبادة قبل البلوغ، حتى إذا بلغ الصبي كان قد عرف أمر الله ونهيه، وتعود ما أُمر به.
فكيف يكون من الجهل أن يذكَّر الوالدان بأن أبناءهما قد صاروا مكلفين، وأن عليهم أن يستعدوا للحساب والجزاء؟
بل الجهل أن يترك المرء أبناءه يغرقون في اللهو والغفلة، حتى إذا بلغوا لم يعرفوا من دينهم ما يجب عليهم، ثم يسخر ممن يذكره بأن هؤلاء ليسوا صغارًا في حكم الشريعة.
والمصيبة ليست في أن يبلغ الصبي وهو في المرحلة المتوسطة؛ فهذا أمر معروف منذ خلق الله البشر، وإنما المصيبة أن يبلغ وهو لا يعرف ما أوجب الله عليه، وقد صار مكلفًا بالصلاة وسائر الواجبات، ثم يأتي من يستهزئ بمن يذكّر أهله بذلك!
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
والله المستعان.
أيها المجتمع الجاهل أنتم مستوعبين أنه لو توفى ذكر أو توفت أنثى بمرحلة المتوسط فهم يُحاسبون يوم القيامة، كل عمل وكل قول؟ وبناء على أعمالهم قد يدخلون النار؟
ربّوا عيالكم محدن بزر
هنا عدنان إبراهيم يستدل بقوله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد:38] على إنكار نزول المسيح في آخر الزمان، عن طريق ادعاء وجود تابوت للمسيح وزوجته وأبنائه!
وهو نفسه مرّض هذا الاكتشاف المزعوم، وقال لا يمكننا أن نجزم بصحة ذلك.
يأتي بمعطى ظني كهذا لينكر خبرا متواترا، وقد بين غير واحد وهن هذا الاكتشاف المزعوم.
غير أن العجيب أن الآية التي استدل بها هي حجة علماء أهل السنة على نزوله في آخر الزمان.
قال شيخ الحنابلة البربهاري في شرح السنة له: "وبنزول عيسى ابن مريم، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت، ويدفنه".
قوله (ويتزوج) استفاده من عموم الآية، ولو فرضنا أن المسيح تزوج قديما فدعوى وجود ذرية له دعوى جامحة غاية، فإن مثله لا تخفى له ذرية إن وجدت.
فعلم أن زواجه الذي تنتج منه ذرية سيكون في آخر الزمان، وهذا ما أشار إليه البربهاري.
قال الغماري في كتابه عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام ص 12: "وقد ثبت القول بنزول عيسى عليه السلام عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على ممر الزمان إلى وقتنا هذا".
وقال أيضا: "تواتر هذا تواترا لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء كالقاديانية ومن نحا نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في كتب السنة التي وصلت إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل".
وذكرت الغماري لأنه ممن اعتمد عليه عدنان لما طعن في أحاديث الصحيحين.
وأحاديث الدجال متواترة، ومثلها أحاديث نزول المسيح، وقد أنكرها جماعة من المتأخرين لما رأوا أن الإيمان بنزول المسيح سيعطل عمل الناس لبناء الأمة، لأنهم سينتظرون المخلص فحسب، وهذا توهم عجيب، فالمسلمون على مر الزمان آمنوا بذلك وكانوا يجاهدون الأعداء، ويقيمون أمر الدنيا والدين على تفاوت بينهم في ذلك.
وأما عدنان فبابه آخر، وهو أنه يريد القول أن صورة الدولة الحديثة لا يوجد عندنا في النصوص ما يدل على أنها ستنتقض، ولذا علينا الخضوع لها والتماشي معها، وربما التعامل معها على أنها نهاية التاريخ.
A Passage in the Gospel of John and an Evidence of Muhammad’s Prophethood
A passage in the Gospel of John brings to mind one of the evidences for the prophethood of Muhammad (peace and blessings be upon him).
In John 7:14, Jesus is described as going up to the Temple and teaching when the festival was already halfway through. The following verse records the astonishment of the Jews:
«“And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?” (John 7:15, KJV)»
Here, the Jews express their astonishment at Jesus’ knowledge of Scripture despite his having received no formal religious training.
Yet Jesus had grown up in a Jewish environment, and the Gospels themselves portray him as capable of reading Scripture (Luke 4:16–20). Nevertheless, his knowledge astonished those who heard him.
Why?
Because familiarity with a religious community is one thing, while mastery of its specialized religious sciences is quite another.
Consider the Islamic disciplines of uṣūl al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), hadith methodology, Arabic grammar, and the intricate details of Islamic law. These are specialized fields that require dedicated study. A person could live among Muslims for a hundred years and still fail to master them merely through daily contact with Muslims. Such knowledge requires particular training.
If this distinction was remarkable in the case of Jesus, despite his Jewish upbringing, it becomes even more significant when we consider the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him).
According to the Qur'an, he had not previously recited Scripture or written it with his own hand. Nor had he grown up within the Jewish scholarly tradition.
Yet some critics have attempted to explain the Qur'an by claiming that its teachings were borrowed from earlier Jewish literature.
Among the sources invoked in such comparisons are the Hebrew Bible (Tanakh), the Mishnah tractates Rosh Hashanah, Sanhedrin, Hagigah, and Avodah Zarah, the Midrash Rabbah collections, Aramaic targums associated with Jonathan ben Uzziel, Pirkei de-Rabbi Eliezer, Yalkut Shimoni, and the two great collections of rabbinic discussion: the Babylonian Talmud and the Jerusalem Talmud.
These writings constitute a substantial and highly specialized body of religious literature, much of it composed in Hebrew or Aramaic.
There is, however, an important historical distinction.
Some of these writings existed centuries before Islam. Others were compiled or edited over long periods, and some reached their recognizable literary form only after the Prophet's lifetime.
Pirkei de-Rabbi Eliezer, for example, is generally dated to the eighth or ninth century, while Yalkut Shimoni is a medieval compilation.
This does not necessarily mean that every tradition contained in these later works originated after Islam. A late compilation may preserve much older material. But neither can the existence of a parallel in a later compilation establish that the completed work was available to Muhammad in the seventh century.
What must be investigated is the earliest demonstrable occurrence of the particular tradition being compared.
There is another question.
Even where a Jewish text unquestionably predates Islam, how is one to establish that Muhammad had access to it?
It is not enough simply to identify similarities between two works and declare that one was copied from the other.
The proposed borrowing must be supported by a historically plausible means of transmission.
Which text was available? In what language? Through which individual or community could its contents have reached him? And what evidence connects that particular tradition to the corresponding Qur'anic passage?
Many of these sources belonged to specialized scholarly traditions, and access to their entire contents cannot simply be presumed.
Nor has the existence of Arabic written translations of this entire collection during the Prophet's lifetime been demonstrated.
Admittedly, the absence of an Arabic written translation does not exclude oral transmission. Biblical and other religious traditions could circulate through explanation, preaching, and translation by word of mouth.
But the possibility of oral transmission is not itself proof that a particular Qur'anic account was borrowed through such a process.
The claim requires evidence.
And there is an even more fundamental point.
The Jews were People of the Scripture. From the Islamic perspective, their religious traditions preserved elements of earlier divine revelation alongside material that had undergone alteration, interpretation, and transmission.
Consequently, the presence of genuine similarities between the Qur'an and earlier Jewish writings is not inherently problematic.
On the contrary, shared teachings are entirely consistent with the Islamic belief that the prophets were sent by the same God.
Similarity, therefore, cannot automatically be treated as evidence of plagiarism.
The same problem arises with claims of Christian influence.
Some critics have pointed not only to the canonical books of the New Testament but also to extracanonical and Gnostic writings, including texts such as the Gospel of Judas.
The latter originated in early Christian antiquity, while its surviving manuscript tradition is Coptic.
Yet the existence of an ancient Christian text does not establish that Muhammad possessed it, read it, or received its particular teachings through an identifiable intermediary.
Again, the historical chain of transmission must be demonstrated rather than assumed.
Other critics have proposed connections between Islamic teachings and Zoroastrian traditions.
The researcher Khalid Kabir Allal has written critically about claims concerning Zoroastrianism and its relationship to Islam.
But regardless of which interpretation one adopts, the historical question remains the same: a resemblance between two religious traditions does not, by itself, determine the direction of influence.
One must establish the chronology of the relevant teachings, examine the surviving evidence, and distinguish between genuine textual dependence and broader similarities in religious ideas.
Indeed, religious traditions may share certain beliefs and practices for a variety of reasons.
From the Islamic perspective, some preserve remnants of prophetic teachings, while others may have adopted or imitated practices associated with earlier prophets.
The Qur'an itself describes how the pagan Arabs retained aspects of the pilgrimage associated with Abraham, despite the changes that had entered their religious practices.
Some have gone further, suggesting connections between particular prophetic reports and ancient Chinese or Greek medical traditions.
One example concerns the report that the human body has 360 joints.
The wording is important: the hadith speaks of joints, not bones. This number appears in a narration transmitted in Ṣaḥīḥ Muslim (1007), and a corresponding number is also found in ancient Chinese medical literature.
But identifying a numerical resemblance is one thing; proving that the Prophet acquired it from a Chinese source is quite another.
A historical explanation would require evidence of how that particular information travelled and reached him.
Similar questions arise regarding comparisons between Qur'anic descriptions of embryonic development and ancient Greek medical theories.
The major Arabic translation movement that made Greek medical writings widely available developed after the Prophet's lifetime. However, some Greek medical knowledge had already circulated in Syriac before Islam.
It would therefore be inaccurate to assume that every Greek medical idea was completely inaccessible in the Near East before its translation into Arabic.
The proper question is whether a particular Qur'anic description can be shown to depend on a particular earlier medical text, taking account of both similarities and differences, as well as the available channels of transmission.
This brings us back to the central issue.
If the Qur'an is explained as a compilation of teachings gathered from Jewish, Christian, Zoroastrian, Greek, and even more distant traditions, the explanation must account for how this alleged process actually took place.
Are we to imagine that Muhammad had secretly mastered several languages, gained access to extensive collections of specialized religious and medical literature, compared their contents, selected material from them, and then produced the Qur'an—without any established history of such scholarly activity?
Or is it being proposed that he received these teachings orally from others?
If the latter, who were these individuals, what did they know, and what evidence establishes their role in transmitting the particular passages in question?
These are historical questions. They cannot be answered merely by accumulating parallels from texts scattered across different languages, regions, and centuries.
According to the Islamic historical tradition, Muhammad spent the first forty years of his life without being known as a scholar of Jewish scripture, Christian theology, or Greek medicine.
Then he proclaimed the Qur'an, challenged his opponents to produce something comparable to it, and faced prolonged opposition and conflict.
For the Muslim believer, these circumstances form part of the cumulative evidence of his prophethood.
And it is precisely here that the Qur'anic verse acquires its particular force:
«“You had not recited any scripture before it, nor had you written one with your right hand. Had you done so, those who sought to discredit it would have had grounds for doubt.”»
Qur'an, Sūrat al-ʿAnkabūt (29:48)
The argument is not that every resemblance between the Qur'an and earlier traditions must be denied. It is that resemblance alone does not establish borrowing, and the suggestion of borrowing cannot replace the historical evidence needed to demonstrate it.
إنجيل يوحنا يذكِّرني بدليل من دلائل النبوة
جاء في إنجيل يوحنا:
١٤ ولمَّا كان العِيدُ قدِ انتصف، صَعِدَ يَسُوعُ إِلى الهيكل، وكان يُعَلِّم.
١٥ فتعجَّبَ اليهودُ قائلين: «كيف هذا يَعرِفُ الكُتبَ، وهو لم يتعلَّم؟».
هنا يتعجب اليهود من تدريس المسيح للكتب مع كونه لم يتعلم.
مع أنه أصلًا قارئ كاتب، ونشأ في بيئة يهودية، ومع ذلك كان هذا الأمر مستغربًا؛ لأن هذه علوم الخاصة، لا يحسنها إلا من تعلمها تعلمًا خاصًّا، نظير أصول الفقه ومصطلح الحديث والنحو ودقائق الفقه عند المسلمين، لا يدرسها إلا من درسها دراسة خاصة، ولو عاش المرء بين المسلمين مائة عام فلن يحسنها بمجرد احتكاكه بالمسلمين، بل لا بد فيها من تعلم خاص.
وهذا ينطبق من باب أولى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أميٌّ وليس يهوديًّا أصلًا.
وقد قام أحد الباحثين بجمع الكتب اليهودية التي ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها.
ومعلوم أن مثل هذا لا يرقى إلى كونه شبهة، فاليهود أهل كتاب، ووجود الحق في كتبهم لا يبعد أبدًا، بل التقاطع أمر طبيعي لوحدة المصدر، وإن حُرِّفت كتب اليهود، ولكن المعضلة أن هذا الباحث جاء بعدة كتب غير التوراة والعهد القديم ككل، كلها لم تكن مترجمة للعربية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع عليها كاملة إلا خاصة أحبار اليهود، وبعضها كتب ضخمة.
فمن ذلك (الكتاب المقدس بأسفار العهد القديم).
ومنه (روش هشاناه).
ومنه رسالة تسمى (سنهدرين).
ومنه (حكيكاه).
ومنه (مدراش رباه).
ومنه (ترجوم يوناثان بن عزيا).
ومنه كتاب (فرقى ربي اليعزر).
ومنه كتاب (مدراش يَلْكوت).
ومنه كتاب (عبوداه زاراه).
ومنه التلمود، وهو كتاب ضخم، سواء البابلي أو الآخر.
وبعض هذه الكتب إنما اكتمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر معكوس، ولكنني أحب أن أصدق ما قالوه مِن تقدُّم هذه الكتب على النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد النصارى ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العهد الجديد، بل وصل اطلاعه إلى الأناجيل التي لا تعترف بها الكنيسة، وهي الأناجيل الغنوصية كإنجيل يهوذا.
وركِّز أن هذه كلها لا وجود لها باللغة العربية إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون.
فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئًا كاتبًا، فمن أين له أن يتعلم السريانية والعبرية وغيرها من اللغات؟! ثم من أين له أن يجمع هذه الكتب كلها ويطَّلع عليها وينقِّحها؟!
وقد زاد الملاحدة ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الزرادشتية، وقد كتب خالد كبير علال نقدًا قويًّا على دعوى تشابه الإسلام مع الزرادشتية.
والواقع أن عموم الأديان الموجودة بينها نقاط تشابه؛ لأنها إما أديان أنبياء حُرِّفت، أو ديانات وثنية حاكت بعض ما كان يفعل الأنبياء، كما فعلت قريش مع الحج الذي كان يفعله إبراهيم.
ومما يدعونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عدد عظام الإنسان من الصينيين، وهم لم يعرفوا أن الصينيين يقولون بهذا إلا قبل مدة وجيزة بسبب انفتاح الاتصالات والترجمة.
وادَّعوا أيضًا أنه أخذ علم الأجنة من اليونان، علمًا أن كلامه مختلف عن كلام اليونان، وكتب اليونان ما تُرجمت إلا بعد وفاته بمدة طويلة.
فخلاصة ما زعموه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عدة لغات، ومتعمِّقًا بأنواع المعرفة المختلفة اللاهوتية والطبية، وظلَّ أربعين عامًا لا يظهر أثر هذا عليه نهائيًّا، ثم فجأة جاء بالقرآن وتحدى به العرب. والعجيب أنه لم يكن أحد منهم في مستواه الثقافي فيكسب تحديه، بل كلهم لم يكونوا في مستواه الثقافي، بل آثروا قتاله ومحاولة اغتياله على قبول التحدي.
تأمَّل بعد هذا كله قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت: 48].
I'm a Christian, and I believe that Muhammad is clearly mentioned in the Bible.
Here's the verse - "And many false prophets shall rise, and shall deceive many" - Matthew 24:11.
تنبيه هام حول عورة الأمة والفرق بينها وبين الحرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيظن بعض الجهلة لما قرأ كلام الفقهاء في عورة الأمة، وأنها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، أن الأمة في الإسلام يجوز لها أن تخرج كاشفة ثدييها أو منكبيها، وهذا جهل عظيم؛ فإن الكلام في عورة الصلاة شيء، وما يجوز كشفه أمام الأجانب شيء آخر، وقد اختلف الفقهاء في ذلك.
ومبحث الفقهاء القديم في عورة الأمة مبني على أن الأمة (الجارية) تعمل وتنتقل وتكون مشغولة عن الزينة، فخُفف عنها في اللباس، فعوملت من هذا الوجه كالقواعد من النساء اللواتي ذكرن في الآية: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
قال ابن تيمية في «شرح عمدة الفقه»، في حكمة الفرق بين عورة الأمة والحرة:
«ولأن الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كما أن عورة العبد كعورة الحر، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل».
وقال أيضًا، مرجحًا هذا القول في عورة الصلاة:
«وهو أشبه بكلام أحمد وأصح؛ لأن عليًّا رضي الله عنه قال: تصلي الأمة كما تخرج، ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر».
وهذا هو الذي قرره القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد في «الجامع»، كما نقله ابن قدامة في «المغني»، حيث قال:
«عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين».
وعلل ذلك بأن هذه المواضع تظهر عادة عند الخدمة، بخلاف ما لا تدعو الحاجة إلى كشفه.
وهنا إفادة مهمة تحل إشكالات عديدة في هذا الباب.
قال الشافعي في «الأم»:
«والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال فالمعروف أنهن يُكسين أحسن من كسوة اللاتي دونهن».
وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» (11/529):
«وأصل هذا اعتبار العرف والعادة. فجواري الخدمة مبتذلات، فالعرف في كسوتهن أن تكون أدون، وجواري التسري مصونات للاستمتاع، والعرف في كسوتهن أن تكون أرفع».
ثم قال:
«وكسوات الجواري أعم من كسوات العبيد لما يلزمهم من فضل الستر لئلا تمتد إليهن الأبصار فتتحرك بها الشهوات».
فمن الجواري جواري التسري، وهؤلاء يعتنين بأنفسهن كالحرائر، فلباسهن قريب من لباس الحرائر. ومنهن جواري الخدمة المبتذلات، وبسبب أعباء الخدمة وعدم الزينة يكون في هيئتهن ابتذال، فيخفف عنهن في أمر اللباس؛ لأن النفوس لا تتبعهن في الغالب كما تتبع المتزينات، ولأنهن يعانين من أمر الخدمة ما لا يعاني سواهن.
وأما الأمة الجميلة فقد راعى الفقهاء في حكم لباسها والنظر إليها خوف الفتنة، حتى قال أحمد، وهو من أتبع الناس للسلف، في الجارية الجميلة إنها تنتقب.
قال إسحاق بن منصور في «المسائل» (9/4706):
«قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟ قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب».
وقال إسحاق بن راهويه:
«أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى غيرها، وليس بلازم».
وجاء في «الفروع» لابن مفلح:
«ونقل المروذي: لا ينظر إلى المملوكة، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، ونقل ابن منصور: لا تنتقب الأمة، ونقل أيضًا: تنتقب الجميلة».
قال القاضي أبو يعلى:
«يمكن حمل ما أطلقه على ما قيده».
ولهذا شاهد بعض الفقهاء في الأزمنة المتأخرة، لما جاءت جواري لا تؤثر المهنة في حسنهن، أنهن يحتجبن كالحرائر، كما قال ابن تيمية في الإماء التركيات.
وقال الجرداني الشافعي في «فتح العلام» (2/147)، في حكم نظر الأجنبي إلى الأمة:
«والأصح عند المحققين كما في المنهاج أن الأمة كالحرة لاشتراكهما بالأنوثة وخوف الفتنة، بل كثير من الإماء يفقن أكثر الحرائر جمالًا».
أقول: وهذا باعتبار نظره لعصره وإماء عصره.
ومما يؤكد ما مضى ما ورد عن عمر في الجارية التي خرجت من بيت حفصة، وهم دائمًا يذكرون آثاره في الباب.
قال عبد الرزاق في «المصنف» (5061)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن عمر رأى جارية خرجت من بيت حفصة متزينة عليها جلباب، أو من بيت بعض أزواج النبي ﷺ، فدخل عمر البيت وسأل عنها، فلما أخبروه أنها أمة تغيظ عليهم وقال:
«أتخرجون إماءكم بزينتها تفتنون الناس؟».
فهنا عمر يغضب، في هذا الخبر، على أمة خرجت متزينة، واعتبر ذلك فتنة للناس، وقد صرح الراوي بأنها مجلببة، فكيف إذا كشفت من بدنها ما يثير الفتنة؟
وهذا الطريق فيه انقطاع بين نافع وعمر، غير أن أصل خبر الجارية جاء من طريق صفية بنت أبي عبيد.
قال عبد الرزاق في «المصنف» (5062)، عن ابن جريج، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد حدثته أن عمر رأى أمة خرجت من بيت حفصة «ملتبسة لباس الحرائر»، فأنكر على حفصة وقال:
«فما يحملك أن تلبسي جارية أخيك لباس الحرائر؟ فقد دخلت عليك، ولا أراها إلا حرة فأردت أن أعاقبها».
وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (3263)، من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد حدثته، وفيه أن المرأة خرجت «مختمرة متجلببة»، وأن عمر قال لحفصة:
«ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات؟ لا تشبهوا الإماء بالمحصنات».
وهذا إسناد قوي، كما قال الذهبي في «المهذب» (2/666).
فهذه الرواية تبين إنكار عمر تشبيه الأمة بالحرة في لباسها، مع التصريح بأنها كانت مختمرة متجلببة، وأما ذكر الفتنة ففي الرواية الأولى.
وقال الطبراني في «الكبير» (309):
«حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال خرجت جارية لسعد يقال لها زيرا وعليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر رضي الله عنه بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله عمر الدرة وقال: اقتص فعفا عن عمر رضي الله عنهما».
وهذا إسنادٌ حسن للخلاف في عمرو بن مرزوق، ووجه الاستدلال أن عمر أنكر ما وقع من انكشاف الجارية، وشد عليها بالدرة حتى جاء سعد ليمنعه، مما يدل على أن انكشاف بدن الأمة لم يكن أمرًا مباحًا بإطلاق لا يستدعي الإنكار.
فليس معنى التفريق بين الحرة والأمة أن الأمة لا يفتتن بها الرجال، وإنما اختلفت أحكام الستر عند الفقهاء باعتبار الرق والمهنة والعادة ومشقة الستر، مع مراعاة الجمال وخوف الفتنة.
وقد ذكر ابن قدامة في «المغني» (7/103) حجة بعض أصحاب أحمد الذين سووا بين الحرة والأمة في النظر، وأن الفتنة بهما واحدة، فقال في حكاية حجتهم:
«فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي».
ثم أجاب عن ذلك بالتفريق بينهما في الحرمة ومشقة الستر، وقال:
«لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها، حرم النظر إليها».
فتأمل كيف كان هذا المعنى معلومًا عند الفقهاء، وأن الحرية والرق لا يغيران طبيعة الجسد، ومع ذلك اعتبروا اختلاف الحال والحقوق والمشقة، ولم يجعلوا التخفيف في بعض أحكام الستر إباحة للنظر بشهوة أو عند خوف الفتنة.
ومما يبين أن وصف الرق نفسه معتبر في بعض هذه الأحكام أن الفقهاء ذكروا أن الأمة إذا أعتقت أثناء الصلاة لزمها أن تستر رأسها عند القدرة، مع أن بدنها لم يتغير. وإنما تغير حكمها بتغير وصفها من الرق إلى الحرية، كما نص محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل». فتعليل التخفيف بالمهنة لا يستوعب وحده جميع الأحكام، وإن كان يفسر جانبًا منها.
وأما ما يُشاع في مواقع الملاحدة والمنصرين من أن الأمة كانت تخرج مغطية ما بين السرة والركبة فقط، فهذا كذب وتهويل؛ فإن تحديد بعض الفقهاء لعورة الصلاة بهذا القدر لا يثبت أن تلك كانت هيئة خروج الإماء ولباسهن المعتاد.
ومن الجهل أيضًا أن يُنقل حكم من باب الصلاة إلى باب النظر، أو تُجعل الرخصة في ترك الخمار إذنًا بكشف جميع البدن، مع إهمال ما قرره الأئمة في أحوال الإماء واختلافهن في العمل والجمال وخوف الفتنة.
وأما اليوم فتكشف المرأة حتى ما لا يحل للقواعد كشفه، وتلبس ما يصف العورة ويحجمها، وتتزين زينة إنما تصلح للزوج، ثم تكلمك في بعض تفاصيل الحجاب وحالها محرم باتفاق.
والجاهل لا يجوز له الكلام فيما لا يعلم.
من كلام أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي — باختصار وتصرف.
https://t.co/CxNsYxtQWs
https://t.co/LxTq8De6NG
للأخوة المهتمين بملف الرق
هنا إفادة هامة حول موضوع عورة الأمة الذي يفهمه كثيرون غلطا
قال الماوردي في الحاوي :" وَأَصْلُ هَذَا اعْتِبَارُ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. فَجِوَارِي الْخِدْمَةِ مُبْتَذَلَاتٌ، فَالْعُرْفُ فِي كِسْوَتِهِنَّ أَنْ تَكُونَ أَدْوَنَ، وَجِوَارِي التَّسَرِّي مَصُونَاتٌ لِلِاسْتِمْتَاعِ، وَالْعُرْفُ فِي كِسْوَتِهِنَّ أَنْ تَكُونَ أَرْفَعَ"
فالجواري قسمان جواري يوطأن وهؤلاء يعتنين بأنفسهن كالحرائر فهؤلاء لباسهن قريب من لباس الحرائر حتى قال أحمد وهو من أتبع للسلف في الجارية أنها تنتقب
وقسم آخر مبتذلات أي أنهن يخدمن فقط ولا يوطأن وبسبب أعباء الخدمة وعدم الزينة يكون في هيتئن ابتذالا فيخفف عنهن في أمر اللباس لأن النفوس لا تتبعهن كما يخفف عن القواعد من النساء ولأنهن يعانين من أمر الخدمة ما لا يعاني سواهن
ولهذا شاهد بعض الفقهاء في الأزمنة المتأخرة لما جاءت جواري لا تؤثر المهنة في حسنهن أنهن يحتجبن كالحرائر كما قال ابن تيمية في الإماء التركيات
وقال الجرداني الشافعي في فتح العلام (٢/١٤٧): والأصح عند المحققين كما في المنهاج أن الأمة كالحرة لاشتراكهما بالأنوثة وخوف الفتنة بل كثير من الإماء يفقن أكثر الحرائر جمالا .
أقول : وهذا باعتبار نظره لعصره وإماء عصره
وَمِمَّا يؤكد ما مضى إنكار عمر على أمة رآها متزينة - وهم دائما يذكرون آثاره في الباب -
قال عبد الرزاق في المصنف 5061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى جَارِيَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ مُتَزَيِّنَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مِنْ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقَالُوا: أَمَةٌ لَنَا، أَوْ قَالُوا: أَمَةٌ لِآلِ فُلَانٍ فَتغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَتُخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ»
فهنا عمر يغضب على أمة خرجت متزينة واعتبر ذلك فتنة للناس، وقد صرح الراوي بأنها مجلببة يعني لم تكشف شيئاً من جسمها وإنما الزينة في شيء آخر فكيف إذا كشفت ؟
وقال الطبراني في الكبير 309 - حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال خرجت جارية لسعد يقال لها زيرا وعليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر رضي الله عنه بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله عمر الدرة وقال : اقتص فعفا عن عمر رضي الله عنهما.
وهذا إسنادٌ حسن للخلاف في عمرو بن مرزوق، وهو صريح في الدلالة على المقصود ، فإن عمر أراد معاقبة تلك الجارية لما رأى أنها تكشفت مما يعرض المسلمين للفتنة .
وأما اليوم فتكشف حتى ما لا يحل للقواعد كشفه وتلبس ما يصف العورة ويحجمها وتتزين زينة إنما تصلح للزوج ثم تكلمك في بعض تفاصيل الحجاب وحالها محرم باتفاق
هذا يحل إشكالات عديدة وقد كنت كتبت قديما في الموضوع ولكن تحصلت عندي إفادات جديدة فذكرتها هنا والكتابة القديمة هذا رابطها :
https://t.co/6sVLxLTmYc
قال الشافعي في الأم: "وَالْجَوَارِي إذَا كَانَتْ لَهُنَّ فَرَاهَةٌ وَجَمَالٌ فَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُنَّ يُكْسَيْنَ أَحْسَنَ مِنْ كِسْوَةِ اللَّاتِي دُونَهُنَّ".
أقول: وهذا يوافق معنى نص أحمد في أن الجارية الجميلة تنتقب.
ويتأكد في الحرائر الشابات زيادة التستر عن الكبيرات خصوصاً في أزمنة الفتن.
إن كان جسد المرأة فتنة تستوجب الستر، فلماذا تتفاوت حدود عورته بين الحرة والأمة؟ أليس الرجل هو من يُفترض أن يفتتن بكليهما؟ فما الذي يجعل جسد المستعبدة أقل استدعاءً للفتنة من جسد الحرة؟ أكانت العلة في الجسد أم في المنزلة الإجتماعية لصاحبته؟!!!
أرجعوه إلى الكتاتيب، فالظاهر أنّه نسي قوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
رمى العلماء عزيز مصر بالدياثة لإبقائه على زوجته مع عدم عقابها بعد مراودتها يوسف عليه السلام، فزاد الرحيلي على صنيع عزيز مصر بأن أمر الزوج بالاستغفار والمراجعة بدلًا من وعظ الزوجة بهذا {إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}.
وفي الخبر أنّ النبي ﷺ سئل عن زوجة لا تردّ يد لامس -تتساهل مع من يراودها- فقال:"طلقها".. وهذا هو الجواب البديهي.. والخبر معلول على كل حال، لا يصح سندًا ولا متنًا.. ومن وجوه نكارة متنه عند العلماء أنّ النبي ﷺ أباح للرجل أن يبقيها لمّا قال أنه يحبها في تتمة الخبر، والنبي ﷺ لا يرخّص في الدياثة.
ولو كان تقصير الزوج مؤثرًا في الحكم أو معتبرًا من أيّ وجه لاستفصل عنه، والقاعدة أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والمثل يقال في حديث غيرة سعد في الصحيح، وحديث اللعان في الصحيح.
وهذه زيادة دياثة ثانية من فضيلته -حفظ الله الرجال-.
والزواج سبب لتغليظ العقوبة والمؤاخذة في الزنا -بأنواعه-، لا تسويغه، ولو وقع تقصير.
لهذا غلّظت عقوبة المحصن، وأمرنا ربّنا ألّا تأخذنا بهم رأفة.
قال ابن القيم: "وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسِّن الفواحش والظلم لغيره، ويزيّنه له… ولهذا كان الديّوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه".
والظريف أنه أخذ بعدّ الاحتمالات وأغفل الاحتمال الأظهر.. أن الزوجة فاجرة رخيصة.
ابتلشنا بضعاف العقول والرجولة
والله المستعان
عذاب القبر حقيقة قرآنية قطعية …
أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
الثلاثاء ٥ شوال ١٤٣٦هـ، الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٥م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فهذا زمن الرويبضات بحق، وبجهلهم ينكرون أمورا ثابتة في القرآن وأشير إليها فيه، ثم يلقون اللوم على المحدثين الذين رووا أحاديث بموافقتها، فمن ذلك إنكارهم لعذاب القبر.
وأحاديث عذاب القبر متواترة تواترا عظيما كتواتر القرآن، وهذا أمر معلوم عند المحدثين، فأحاديث عذاب القبر بالعشرات، متباينة الأسانيد، واتفق أهل الصنعة الذين إليهم المرجع في الصنعة الحديثية على صحتها، والمرجع في كل فن أهله، وهذه من الضروريات البديهية.
ومن رحمة الله عز وجل أن كان في القرآن ما يؤيد مذهب أهل الحديث لتنقطع حجج المبطلين.
والآن مع الآيات التي تدل على عذاب القبر.
الآية الأولى
قال تعالى: ﴿وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم﴾ [التوبة ١٠١].
فالله عز وجل يقول: ﴿سنعذبهم مرتين﴾، وهاتان المرتان غير عذاب الآخرة، بدليل قوله: ﴿ثم يردون إلى عذاب عظيم﴾.
فعذاب في الدنيا، فماذا بقي غير عذاب القبر؟
وهذا ما فهمه جميع المفسرين.
قال الطبري: «وقوله: ﴿سنعذبهم مرتين﴾، يقول: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا، والأخرى في القبر».
ثم أسند الأخبار عن السلف في هذا.
قال الطبري في تفسيره: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أسباط، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، في قول الله: ﴿وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق﴾، إلى قوله: ﴿عذاب عظيم﴾، قال: قام رسول الله ﷺ خطيبا يوم الجمعة، فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق»، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم. فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد، فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبؤوا هم من عمر، ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد، فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر، فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر.
ثم قال: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿سنعذبهم مرتين﴾، بالجوع وعذاب القبر. قال: ﴿ثم يردون إلى عذاب عظيم﴾، يوم القيامة.
ثم قال: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ﴿سنعذبهم مرتين﴾، عذاب الدنيا وعذاب القبر.
وقتادة ومجاهد والسدي هم أعيان المفسرين من التابعين، ولا يعرف في طبقتهم من خالفهم في هذا.
وهذا الزمخشري المعتزلي يعترف بنزول الآية في عذاب القبر، حيث قال في «الكشاف»: «﴿سنعذبهم مرتين﴾ قيل: هما القتل وعذاب القبر. وقيل: الفضيحة وعذاب القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنهم اختلفوا في هاتين المرتين، فقال: قام رسول الله ﷺ خطيبا يوم الجمعة، فقال: “اخرج يا فلان فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق”، فأخرج ناسا وفضحهم، فهذا العذاب الأول، والثاني عذاب القبر».
وهذه الآية ترد على الاعتراض السمج الذي يذكره بعضهم بقوله: «كيف يعذبهم الله في القبر ثم يعذبهم في الآخرة؟ ».
وهذا اعتراض سمج، فمعناه الاعتراض على تعذيب الكفار في الدنيا بعذاب الاستئصال؟
ثم إنه يقتضي استواء حياة الكفار ومماتهم وحياة المؤمنين ومماتهم، وهذا يخالف العدل.
قال تعالى: ﴿هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ [الجاثية: ٢٠–٢١].
والله عز وجل يخلق العباد وينعم عليهم ليل نهار، ويسبونه ويعبدون غيره، ثم يستكثر الجاهل أن يعذبوا مرتين أو ثلاثا.
والقبر أول منازل الآخرة، فناسب أن يكون شيء من عذاب الآخرة فيه.
ولو شاء الله لعجل عذاب جهنم للكافر حال موته، وما الفارق إذا كان سيخلد فيها سوى أنه سبحانه يعذبه في البرزخ بعذاب يناسب تلك الحال؟
وأما أهل الإيمان فعذاب القبر كفارة لهم.
الآية الثانية
قال تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾ [إبراهيم ٢٧].
فسرها بأنها في مسألة القبر كل من البراء بن عازب ومجاهد وقتادة وطاوس وغيرهم، ولا مخالف لهم في الطبقة.
الآية الثالثة
قال الله تعالى: ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا﴾ [طه ١٢٤].
قال الطبري في تفسيره: حدثني يزيد بن مخلد الواسطي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حازم، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، قال في قول الله: ﴿معيشة ضنكا﴾، قال: عذاب القبر.
وقال أيضا: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: يطبق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وهي المعيشة الضنك التي قال الله: ﴿معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى﴾.
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح والسدي، في قوله: ﴿معيشة ضنكا﴾، قال: عذاب القبر.
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ﴿فإن له معيشة ضنكا﴾، قال: عذاب القبر.
حدثني عبد الرحمن بن الأسود، قال: ثنا محمد بن ربيعة، قال: ثنا أبو عميس، عن عبد الله بن مخارق، عن أبيه، عن عبد الله، في قوله: ﴿معيشة ضنكا﴾، قال: عذاب القبر.
وقد رجح الطبري هذا القول بأننا نرى من الكفار من هو متنعم في حياته، فدل على أن المعيشة الضنك شيء لا يتخلف عنه كافر.
ولا يخفى ما يحصل لكثير من الكفار والعصاة من ضيق الصدر من البعد من الله، ولكن منهم من يستدرج، وهذا مراد الطبري.
وكلامه قوي جدا، خصوصا على طريقة المعترضين.
الآية الرابعة
قال تعالى: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر﴾ [السجدة ٢١].
قال الطبري في تفسيره: حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر﴾، قال: الأدنى في القبور وعذاب الدنيا.
والتفاسير الأخرى لا تناقض هذا التفسير، وهو أعمها، فهو عهد في كل كافر، وأما التفاسير الأخرى فتخصص الآية ببعض الكفار.
الآية الخامسة
قال تعالى: ﴿وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك﴾ [الطور ٤٧].
قال الطبري في تفسيره: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء: ﴿عذابا دون ذلك﴾، قال: «عذاب القبر».
حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: ﴿وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك﴾، يقول: «عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة».
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أن ابن عباس كان يقول: «إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله: ﴿وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك﴾».
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، أن ابن عباس كان يقول: «إن عذاب القبر في القرآن»، ثم تلا: ﴿وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك﴾.
وأما من فسرها بالجوع والمصائب، فمع كون تفسيره لا يناقض هذا التفسير، فهو يخصص الآية ببعض الظالمين دون بعض، كما أن أهل الإيمان أنفسهم يصيبهم مثل هذا، ولكن هذا التفسير يخص الكفار بالعذاب ويجعله عاما في كل الكفار.
الآية السادسة
قال تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾ [غافر ٤٦].
ولا شك أن هذا عذاب برزخي.
تواتر أحاديث عذاب القبر
والآن سأشرح طرفا من تواتر أحاديث عذاب القبر، فسأذكر عشرة طرق من طرق أحاديث عذاب القبر.
قال مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي، أن يهودية جاءت تسألها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله ﷺ: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله ﷺ، عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر بين ظهري الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد، ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
كتاب «الموطأ» متواتر عن الإمام مالك، رواه قرابة ثمانية أنفس، ويلاحظ أنه ليس بينه وبين عائشة إلا اثنان، ولا يوجد أحد في الأمة إلا ويحتج بحديث مالك، وهذا الحديث خرجوه في الصحيحين.
وقد تابع مالكا على هذا الحديث بمتنه وسنده سفيان بن عيينة الإمام الجبل، وحديثه في «مسند الحميدي»، والحميدي حافظ تلميذ سفيان. وأيضا رواه عن سفيان الشافعي الإمام في «مسنده»، وعبد الرزاق في كتابه «المصنف».
وتابعه أيضا يحيى بن سعيد القطان الحافظ، وحديث يحيى في «مسند أحمد» وعند النسائي في «سننه».
وتابعه أيضا حماد بن زيد البصري، وحديث حماد في «مسند الدارمي».
وتابعه سليمان بن بلال، وحديثه في «صحيح مسلم».
ولم تنفرد عمرة عن عائشة، بل تابعها مسروق بن الأجدع.
قال أبو داود الطيالسي (١٥١٤): حدثنا شعبة، عن أشعث، قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق، قال: جاءت يهودية إلى عائشة تسألها، فقالت لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فجاء النبي ﷺ، فسألته عائشة، فقال رسول الله ﷺ: «عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما سمعته بعد يصلي صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر.
وشعبة الإمام المعروف، وحديثه في «مسند أحمد» أيضا.
فها أنت تلاحظ، في هذا الخبر فحسب، ذكرنا الأئمة يحيى القطان ومالكا وابن عيينة وأحمد والشافعي وحماد بن زيد وغيرهم، وهم أئمة موزعون على أقطار الأرض، وألفاظهم للأخبار متطابقة، وذكرنا قرابة عشرة مصادر حديثية على جهة الاختصار.
وبقية الأحاديث التي سأذكرها كلها هكذا، ولكنني سأختصر، ولا يوجد حديث مما سأذكره مذكور في أقل من خمسة مصادر حديثية معتمدة بنفس السند والمتن.
قال مالك في «الموطأ»: عن أبي الزبير المكي، عن طاووس اليماني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات».
قال إسماعيل بن جعفر في «حديثه» (٤٥١): ثنا موسى بن عقبة، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الأكبر، أنها سمعت رسول الله ﷺ يستعيذ من عذاب القبر.
وهذا إسناد قصير جدا، وأم خالد صحابية.
قال ابن المبارك في «الزهد»: أخبرنا أبو معاوية الضرير، قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان أبي عمر، عن البراء بن عازب، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد له، فجلس رسول الله ﷺ، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، في يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر».
وقال الطيالسي في «مسنده» (٥٤٦): حدثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: سمعت عبد الله بن خباب يقول: سمعت أبي بن كعب، قال: ذكر الدجال عند النبي ﷺ، أو قال: ذكر النبي ﷺ الدجال، فقال: «إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وتعوذوا بالله من عذاب القبر».
وقال الحميدي في «مسنده» (١٠١٠): ثنا سفيان، قال: ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال».
وقال البغوي في «الجعديات» (٥١٧): حدثنا علي، أنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه كان يأمر بخمس، ويذكرها عن رسول الله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر».
وقال ابن أبي شيبة في «مسنده» (١٢٢): نا إسماعيل ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: حدثنا زيد بن ثابت، قال: بينما رسول الله ﷺ في حائط لبني النجار، على بغلة له، ونحن معه، فحادت البغلة به، فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: «من يعرف صاحب هذه الأقبر؟ ». فقال رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟ ». فقال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار». فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن». قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال».
وقال إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٢٠١): أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، عن أم مبشر، قالت: دخل رسول الله ﷺ حائطا لبني النجار وأنا معه، وفيه قبورهم، قد ماتوا في الجاهلية، فخرج، فسمعته يقول: «أستعيذ بالله من عذاب القبر». قالت: فقلت: يا رسول الله، إن في القبر عذابا؟ فقال: «إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم».
وقال أحمد في «مسنده» (٤٢٥٤): حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة، عن مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن مغيرة اليشكري، عن المعرور، عن عبد الله، قال: قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ﷺ، وبأخي معاوية، وبأبي أبي سفيان. قال: فقال لها رسول الله ﷺ: «دعوت الله عز وجل لآجال مضروبة، وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة، لا يتقدم منها شيء قبل حله، ولا يتأخر منها، لو سألت الله عز وجل أن ينجيك من عذاب القبر، وعذاب النار».
وقال أحمد في «مسنده» (٦٧٤٩): حدثنا الخزاعي، يعني أبا سلمة، قال: حدثنا ليث، عن يزيد، يعني ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار».
فهذه أحاديث أكثر من عشرة من الصحابة في التعوذ من عذاب القبر فحسب!
نقلتها كلها من مصادر لمؤلفين من طبقة شيوخ أصحاب الصحيح وشيوخ شيوخهم، حتى لا يأتي جهول ويدعي أننا نصدق بهذه الأحاديث لمجرد وجودها في الصحيحين دون براهين أخرى.
وتواطؤ كل هؤلاء الرواة على الغلط أو الكذب أمر مستحيل، ولو طعنا في مثل هذه الأخبار لأمكن الطعن في القرآن وفي كل منقول، بل لشككنا في المحسوسات، فنقل هؤلاء بابه الحس.
وهذه أحاديث مثلها لا ينسى.
وهناك العشرات غيرها في وصف تفاصيل العذاب، فكيف وقد اعتضدت بتفاسير السلف والآيات التي اتفقت التفاسير السلفية، كتفسير سفيان وتفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن وهب وتفسير يحيى بن سلام، على ذكر تفسيرها بعذاب القبر عن السلف؟
فهذا أمر مقطوع به.
والذين ينكرون عذاب القبر لا يحتجون بحديث أو حادثة تاريخية إلا وعذاب القبر أقوى منها إسناديا.
هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عثمان الخميس: «القرآن غير ملزم»؟!
سُئل عثمان الخميس: لماذا لم يذكر القرآن
الكريم عذاب القبر صراحة؟
فأجاب بأن القرآن يتحدث عن القضايا العامة،
وليس بالضرورة أن يذكر كل مسألة!
وهنا السؤال: هل المطلوب إثبات عقيدة غيبية
بالدليل، أم تجاوز السؤال بحجة أن القرآن
لا يذكر كل شيء؟
ثم تأتي الحجة المستهلكة: «طيب كيف عرفتم
صلاة الظهر أربع ركعات؟ وكيف عرفتم عدد
ركعات الصلوات؟»
يا سادة، ما علاقة عدد ركعات الصلاة
بعذاب القبر؟!
الصلاة عبادة عملية متوارثة بالتواتر العملي منذ
عهد النبي ﷺ، ونُقلت تفاصيلها كذلك في
الأحاديث. أما إثبات عذاب غيبي بمطرقة
حديدية، وضمة قبر، وأسئلة للميت، فمسألة
أخرى تحتاج إلى أدلتها الخاصة.
فلا تجعلوا سؤال الركعات مخرجًا من سؤال
عذاب القبر!
ثم يستدل عثمان الخميس بآية آل فرعون:
﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.
الآية تتحدث عن آل فرعون تحديدًا، وتفرّق بين
عرض النار ودخول أشد العذاب يوم القيامة.
ويمكن فهم العرض بأنه إراءة لمصيرهم وما
يصاحبه من حسرة وتوبيخ.
فأين فيها المطرقة وضمة القبر والأسئلة الثلاثة؟
وأين النص الذي يعمم هذا المشهد على
جميع الموتى؟
وماذا قال القرآن؟
﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾.
﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.
﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾.
﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.
هذه الآيات هي أساس موقفي في نفي عذاب
القبر، مع إدراكي أن تفسيرها محل خلاف.
يا عثمان الخميس، السؤال ليس عن عدد ركعات
الظهر! السؤال عن الدليل على عذاب القبر، وعن
صحة الروايات التي تصف تفاصيله.
فناقشوا الدليل بالدليل، والرواية بسندها
ومتنها، والآية بسياقها.
أما أن نسأل عن المطرقة في القبر فتجيبونا
بركعات الصلاة، فهذا تغيير لموضوع النقاش،
وليس جوابًا عنه!
ابن تيمية: الرافضي الذي يفضل علياً على الأنبياء أكفر من اليهود والنصارى...
قال ابن تيمية في «منهاج السنة» [7/255]: "الثالث: أن هذا باطل قطعا؛ لأن هذا يقتضي أن يكون علي أفضل من إبراهيم ومحمد؛ لأنه وسط وهما طرفان. وأفضل الخلق إبراهيم ومحمد، فمن فضل عليهما علياً كان أكفر من اليهود والنصارى".
جاء في أجوبة مركز الأجوبة العقائدية الشيعي على الإنترنت: "الذي عليه أكثر علمائنا المتأخرين أن الأئمة الاثني عشر أفضل من جميع الأنبياء حتى أولي العزم".
الحرب الدائرة بين الرافضة واليهود تحكمها موازين مصالح ونظر هنا وهناك، وليست هي مباراة كرة قدم لا بد أن تشجع فيها أحد الفريقين.
فيكفيك أن تقول: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واكتب للمسلمين خيراً.
أما أن تأتي بنقل مجتزأ لابن تيمية وتفعله وتترك بقية كلام الرجل في نفس الموضوع، فهذا تحكم لا يصلح ولا بد فيه من بيان، خصوصاً مع شدة الحط على المخالفين.
وهذا ما قاله فيمن فضل علياً على الأنبياء، فكيف بمن أعطى الاثني عشر صفات الألوهية والولاية التكوينية؟
وقد صرح ابن تيمية في هذا الكتاب مراراً بأن النصيرية والإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى، وفي زماننا لو نصر هؤلاء القضية الفلسطينية ما اعتبر كلام ابن تيمية بشيء.
وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» [8/534]: "لو كانت إحدى الطائفتين مرتدين عن الإسلام، لكانوا أكفر من اليهود والنصارى الباقين على دينهم وأحق بالقتال".
ومن ضمن المرتدين الشيعة الإمامية عنده.
قال ابن تيمية في «منهاج السنة» [4/490]: "والجواب بعد أن يقال: الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين (يقصد ابن المطهر ومن معه)، أتباع المرتدين الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه، ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم، وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين، وتولوا أهل الردة والشقاق، فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين على الصديق -رضي الله عنه- وحزبه من أصولهم من جنس المرتدين الكفار، كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق -رضي الله عنه".
وقال ابن تيمية في «الصارم المسلول»: "وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم".
والإمامية اليوم منهم إخبارية يقولون بالتحريف صراحة، ومنهم أصولية يزعمون أن أهل السنة زادوا الحروف الستة، فهؤلاء قائلون بالتحريف ضمناً ولا يقولون بتكفير الطائفة الأولى.
قال ابن القيم كما في «مختصر الصواعق المرسلة» [ص378]: "وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن، وإن كان الرافضة حرفوا كثيراً من لفظه، وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه".
وهذا يشمل الطائفتين لو تأملت.
واسم الرافضة يشمل أصنافاً كثيرة عند المتقدمين والمتأخرين، ويطلق على كل سباب، غير أن الإمامية لهم خصائص.
قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: "وأخرج الروافض الإلحاد والكفر، والقدح فى سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأوليائه وأنصاره، في قالب محبة أهل البيت، والتعصب لهم، وموالاتهم".
وقال ابن تيمية في «منهاج السنة»: "ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث، واتباع الهوى، وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو، والجهل، وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه، وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك".
وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» [1/482]: "وأما من دخل في غلوة الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من أئمتهم، ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وغير ذلك من المقالات التي هي من مقالات الغالية من الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم".
هنا ابن تيمية يقول من قال إن هناك شخصاً سينسخ شرع محمد ﷺ فهو أكفر من اليهود والنصارى.
جاء في غيبة النعماني: "19- وأخبرنا علي بن الحسين، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد، على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم".
وعامة روايات خروج القائم تؤكد هذا المعنى، أنه قادم بشرع جديد.
ومن زعم تقليد عالم، عليه أن يجمع كلامه.
لسنا في سياق التهوين من شأن إجرام اليهود، ولا يستخدم إجرامهم للتهوين من شأن كفر الرافضة وإجرامهم، كما لا يفعل العكس.
تنبيه مهم:
خطأ تنزيل كلام علماء أهل السنة في الرافضة المتقدمين على الرافضة الباطنية الخمينية المعاصرين.
وبيان أن علماء أهل السنة لم يطّلعوا على أمهات كتب الرافضة المتأخرين، ومنها الكتب الأربعة: «الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه»، وغيرها، إلا في القرن العاشر الهجري
الفقهاء تكلموا عن عدم جواز التعريض بالخطبة مجرد تعريض للمطلقة الرجعية، يعني التي طلقها زوجها طلقة أولى أو ثانية.
قال ابن قدامة في المغني: "وجملة ذلك أن المعتدات على ثلاثة أضرب؛ معتدة من وفاة، أو طلاق ثلاث، أو فسخ لتحريمها على زوجها، كالفسخ برضاع، أو لعان، أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فهذه يجوز التعريض بخطبتها فى عدتها؛ لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}. ولما روت فاطمة بنت قيس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: "إذا حللت فآذنينى". وفى لفظ: "لا تسبقينى بنفسك". وفى لفظ: "لا تفوتينا بنفسك". وهذا تعريض بخطبتها فى عدتها. ولا يجوز التصريح؛ لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة، دل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه. القسم الثانى، الرجعية، فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها، ولا التصريح؛ لأنها فى حكم الزوجات، فهى كالتى فى صلب نكاحه".
فما بالك بالتصريح بالخطبة وهي رجعية أو على ذمة رجل فهذه عقدها الجديد يكون فاسدا عند الجمهور.
بل ذلك في معنى التخبيب.
هذا من الناحية الفقهية، وأما من الناحية المسلكية فمواقع التواصل قد أفسدت كثيرا، والكثير من النساء يتمردن على أزواجهن بسبب ما يرينه أو يتوهمنه.
فربما تفاعل معها رجال فظنت ارتفاع قيمتها، ولكن كثير منهم إنما يفعلون ذلك ولو كلفوا الزواج ما أرادوه أو استطاعوه.
وكثير منهن يزين لها الشيطان علاقات تكون معسولة لانها في عالم افتراضي كثير من الفراغات في هذه العلاقة يملؤها الخيال، وتتصور أن هذا الشخص خير من زوجها، وربما تفكر أن تتزوج به بعدما تترك زوجها، والأسوأ أن تفكر بالخيانة، ومثل هذه العلاقات الرجل لا يكون على حقيقة الرجل الذي في الزواج، لأنه ينال أمرا بالمجان، ولا تقترن به مسئوليات بخلاف الزوج الذي تلبس بمسئوليات عظيمة، وشاهد من عيوب المرأة وشاهدت من عيوبه، فهذا واقع لا وهم فيه، لذا هي تهدم بيتا عامرا من أجل خيال بيت تتوهمه، وما أكثر السير وراء الخيال في عقول النساء اليوم، وربما لو كشف الستر لرأت بيتا لا يختلف عن بيتها الحالي بل ربما أسوأ.
فأي رجل عاقل سيثق بامرأة خانت ثقة سلفه!
والعلاقات في مواقع التواصل أو وعود مواقع التواصل من أسوأ صور التخبيب.
واشتهر بين الناس حديث: «لعن الله من خبب امرأة على زوجها».
حتى أنني ذكرته مرارا وليس هذا لفظ الحديث بل لفظه: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها».
ما سقط من كثير من الخطاب الوعظي (صدقة منسية وكفارة ذنوب منسية).
كثيراً ما تسمع الوعاظ حين يخاطبون الناس بما يحقق صلاحهم أو يصفونه لهم لتحصيل أمر من رزق أو ولد أو رؤية النبي ﷺ في المنام (هذه يتكلم بها الصوفية).
فيذكرون أموراً فيقولون: سبح الله كثيراً، وصلِّ على النبي ﷺ كثيراً، وغض بصرك أو كف لسانك عن الغيبة ونحوها.
وكل هذه وصايا حسنة، غير أن هناك أمراً منسياً، قال مسلم في صحيحه: "1618- [84-720] حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي، وهو ابن ميمون، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
تأمل قوله: (وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة).
وقال البخاري في صحيحه: "525- حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش، قال: حدثني شقيق، قال: سمعت حذيفة، قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قلت أنا كما قاله: قال: إنك عليه أو عليها لجريء، قلت: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، والأمر والنهي»".
تأمل قوله: (تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، والأمر والنهي).
فبمجموع الحديثين نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارة للذنوب وصدقة.
فالخطاب الشرعي ينبغي أن يكون هكذا (غض بصرك وانهَ عن التبرج وأمر بالستر) حتى تحصل الصدقة والكفارة.
ويكون هكذا (اترك الغيبة والنميمة وانهَ عنها واذكر الله كثيراً وأمر بذكر الله).
غير أن هذا سقط من كثير من الخطاب الوعظي، لأن الخطاب تأثر بالقيم الحديثة من حيث لا يشعر كثير من الناس.
وأعظم الأمر بالمعروف هو الأمر بالتوحيد والسنة، وأعظم النهي عن المنكر هو النهي عن الشرك والبدعة.
ولذا داعية التوحيد والسنة في مواقع التواصل قد يكون كفَّر كثيراً من ذنوبه بهذا الصنيع وأصاب أجر كبار الأسخياء المتصدقين مع أجر هداية الخلق.
وكذلك مفهوم (الرجوع للقرآن) أو (الدعوة لمركزية القرآن) يطلقه كثيرون إطلاقاً قاصراً.
فقد قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59].
فخلافيات الفرق المنتسبة للملة ترجع للقرآن، فمن لا يرد الخلاف مع الرافضة والجهمية والقبورية وغيرهم للقرآن والسنة ما رد للقرآن كما ينبغي، وكذلك من عد القرآن ليس مقيماً للحجة على أهل الباطل وإن كانوا علماء كثير خالفهم علماء كثير، هذا ما جعل القرآن مركزاً كما ينبغي، وأيضاً من يعد سب آيات القرآن ووصف ظواهرها بأنها تشبيه يجب تنزيه الله عنه من يعد ذلك عذراً معتبراً يسقط كل تثريب ما جعل القرآن مركزاً كما ينبغي.
عبد الله بن فهد الخليفي.
نوال سعداوي والتمرد المثير للانتباه
يُلاحظ أن كثيراً من الليبراليين والملاحدة يلجؤون للروايات، وهذا باب مشهور في التلقين الخفي، فيضمّن الكاتب أفكاراً لا يستطيع الجهر بها، أو ربما يُخرج ما في سريرته من حيث لا يشعر، ويكون سالماً من التبعات؛ لأنه سيقول: هذا ليس كلامي وإنما نسبته لبعض شخصيات الرواية.
ولكنها حيلة لا تنطلي إلا على جاهل أو متجاهل، وما أكثرهم!
اقرأ معي هذا المقطع من رواية (نوال سعداوي - حب في زمن النفط):
هل كانت من النساء المشاغبات أو المتمردات على النظام؟
رئيسها في العمل كان واضعاً ساقاً فوق ساق، بين شفتيه غليون أسود يلتوي إلى الأمام مثل قرن الثور، عيناه شاخصتان إلى أعلى.
- لا، كانت امرأة مطيعة تماماً.
- هل يمكن أن تكون اختُطفت أو اغتُصبت؟
- لا، كانت امرأة عادية لا تثير الرغبة في اغتصابها.
- ما معنى ذلك؟
- أعني: كانت امرأة مستسلمة لا تثير شهية أحد!
أقول: ما الرسالة التي تريد إيصالها نوال سعداوي إلى القارئ من هذا الحوار؟ ولاحظ محاولة الشرح والتفصيل في إيصال هذه الفكرة، تكرر ثلاث مرات أوصاف المرأة غير المتمردة:
- مرة: (مطيعة)
- ومرة: (عادية)
- ومرة: (مستسلمة)
تجتهد تماماً في توكيد هذه الصورة! ثم ما نتيجة وصف هذه المرأة بهذه الصفات؟
الجواب: أنها لا تثير شهية الرجال!
الكاتبة المشهور عنها أنها متمردة! الذي تريد إيصاله للقارئات قبل القراء أن التمرد يزيد من جاذبيتك!
وبالتالي يظهر أن الهدف من التمرد على المجتمع الذكوري الأبوي = إثارة إعجاب الذكر! أو الشعور بالرضا عن النفس حين تراه يسترق نظرات الإعجاب إليها!
والعجيب أن من يتتلمذنَ على أطروحات هذه المرأة يتهمن أي امرأة تخالفهن بأنها تريد إرضاء الرجال! مع أن نظرية كبيرتهن التي ضمّنتها في رواية على لسان إحدى الشخصيات: أن المرأة المطيعة لا تثير الإعجاب!
وظاهر جداً من: الرغبة بالاختلاط وفتح العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية والدعوة للإجهاض = أن الأمر ليس عداءً مع جنس الذكور، وإنما عداء مع فريق منهم فحسب.
وأما الفاجر الذي لا تقيده الاعتبارات الدينية والاجتماعية، فهو من أسعد الناس بهذه الدعوات.
لا أرغب بالرد على أطروحتها السخيفة، ولكنني متأكد أن كثيرات ممن يظهرن فكرها يؤمنّ بهذه النظرية، ولا أدلّ على ذلك من إفراط كثير منهن بالتبرج، مع دعوى التمرد، ولكن دعوتهن لها ظاهر وباطن.
وهن يشعرن بالحقد الشديد على أي امرأة تكون مع الفطرة، فهذه هي عدوتهن الحقيقية، لا النظام الأبوي، ويعتبرنها مثل المرتدة، أو الخائنة.
لهذا يأتي هجاؤها في رواية نوال سعداوي بأن مثلها (لا تثير شهية أحد)، هجاء يستبطن مركزية ذوق الرجل الذي تزعم التمرد عليه، وكأنها تقول لها أنا مرغوبة أكثر منك!
وفكرة الأنثى المتمردة المرغوبة من الرجال دمرت بيوتاً كثيرة.
والله المستعان.
عبد الله بن فهد الخليفي.
احتفاء النساء بهذه الصورة يعزز من طرح بعض الكارهين للمرأة الذين يقولون بأن المرأة ذات قدرات عقلية محدودة تمنعها من التفكير العميق وتتبع أسلوب القطيع "sisterhood"
لأن اللافتة هي لمدخل حمامات الرجال في المسجد الأقصى
عندما يكون مثالك للتحدي هو الجلوس على عتبة حمام فعقلك في مؤخرتك
هكذا أورد الشيخ حكاية الحسن في منشوره الأصلي «بركة دعاء الوالدين على الأبناء والأحفاد»، واقتصر فيه على عزوها إلى «البر والصلة»، من زوائد الحسين بن حرب.
وإسنادها في «البر والصلة» (ص٢٨، رقم ٥٤) «حدثنا الحسين، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا حَزْم بن مهران، قال: سمعتُ رجلًا سأل الحسن». فسأله عن دعاء الوالد لولده، فقال الحسن «نجاةٌ»، وسأله عن دعائه عليه، فقال «استئصالٌ».
وإسناده حسنٌ إلى الحسن البصري. فالحسين صدوق، والفضل ثقة، وحَزْم وثّقه أحمد وابن معين، وقال فيه ابن حجر «صدوق يهم». وإبهام السائل لا يضر، لأن حَزْمًا حضر المجلس وسمع جواب الحسن بنفسه.
وقد ذكر الشيخ هذا الإسناد في «الصحيح المسند من آثار الحسن البصري»، عند الأثر رقم ٤٥٩، وأورده متابعةً لرواية ابن وهب في «الجامع» (رقم ١٢٣).
والعلم عند الله تعالى.
- الإشراف.
من رحمة الوالد بولده
قال مسلم في صحيحه ٦٠٩٥- [٦٣-٢٣١٦]: «حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا إسماعيل -وهو ابن علية-، عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ، قال: كان إبراهيم مُسترضَعًا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليُدَّخَن، وكان ظئره قينًا، فيأخذه فيُقبِّله، ثم يرجع».
ومن آثار هذه الشفقة دعاء الوالد لولده.
قال تعالى: (فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)
تأملت قولها (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) هذه الدعوة نالت بركتها ابن مريم عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام (ولعل في هذه الآية الإشارة لمعنى حديث: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه)
وهنا تذكرت الخبر عن نبينا ﷺ من مرسل خالد بن معدان: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ﷺ.
وقد أورد الطبري هذا الخبر في تفسير قوله تعالى: (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك)
فنبينا ﷺ دعوة أبيه إبراهيم ويقال قياسًا عيسى المسيح دعوة جدته امرأة عمران
وهذا يبين لك عظيم بركة دعاء الوالد الصالح للأبناء والأحفاد فلا يترك هذا المورد المعين ودعوة الوالد مظنة إجابة إذ فيها تمام المحبة والشفقة على المدعو له لكمال محبة الأب للابن فإذا أضيف لذلك الخضوع والخشوع وحضور القلب فقد تم الأمر وربك الكريم الوهاب
قال رجل للتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله:
ما تقول في دعاء الوالد لولده ؟
فقال الحسن: نجاةٌ، وقال بيده هكذا - يرفعها - كأنه يرفع شيئًا من الأرض
فقال الرجل: فما دعاؤه عليه؟
فقال: استئصال - يعني قطع- وقال بيده كأنه يخفض شيئًا
[ البر والصلة لابن المبارك - زوائد الحسين راوي الكتاب ٥٤ ]
وتظهر هذه الشفقة أيضًا إذا فقد الوالد ولده.
من أشد ما وقع على نفسي في حرب غزة سنة ٢٠٢٣ ما سمعته من موت الأطفال الخدج والرضع في مستشفى الشفاء وغيره.
ومما خفف عني تذكُّر مواساة النبي ﷺ لأمَّته في شأن ابنه إبراهيم أن له مُرضعًا في الجنة، وجاءت آثار عن السلف في أن ذلك في عموم أبناء المؤمنين.
وفي تمام الحديث المتقدم قال عمرو بن سعيد «فلما توفي إبراهيم قال رسول الله ﷺ: إنَّ إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإنَّ له لظئرين تُكمِّلان رَضاعَهُ في الجنة».
وفي الباب أحاديث عديدة في شأن إبراهيم ابن النبي ﷺ الذي مات رضيعًا.
وقال عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين [٢٠٥٠]: «حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: إنَّ في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقر، يغذّى به ولدان أهل الجنة، حتى إنهم ليستنُّون كاستنان البكارة».
وهذا إسناد محتمل، فليث بن أبي سليم ضعيف ولكنه يحتمل في غير المرفوع، وقد احتج أحمد بأثر له في القنوت عن ابن مسعود، واحتج به الأئمة في روايته التفسير عن مجاهد.
وعبيد بن عمير تابعي مخضرم أدرك النبي ﷺ ولم يره، فعامة أخباره من الصحابة، وكان الصحابة يحضرون عنده يسمعون وعظه ولا ينكرون عليه.
وخرَّج ابن أبي حاتم بإسناده، عن خالد بن مَعدان قال: «إنَّ في الجنة شجرة يُقال لها طوبى، لها ضروع، كلها تُرضِع صبيانَ أهل الجنة، وإنَّ سَقَط المرأة يكون في نهرٍ من أنهار الجنة، يتقلب فيه حتى تقوم القيامة، فَيُبعَث ابن أربعين سنة».
وقرر ابن رجب في أهوال القبور أن حديث إبراهيم ابن النبي ﷺ يعضد هذه الآثار عن التابعين، وكلامه وجيه غاية، فإن فضل الله عز وجل واسعٌ جم وليس مختصًا بابن النبي ﷺ، وقد ورد في الأخبار أن أبناء المؤمنين في كفالة أبيهم إبراهيم، والإرضاع من ضمن الكفالة.
وفي سنن ابن ماجه بسند ضعيف جدًا، إلا أن معناه صحيح في بيان ما تُحدِث هذه الحقيقة من التسلية، ولكن الحديث ورد في شأن القاسم ابن النبي ﷺ.
قال ابن ماجه [١٥١٢]: «حدثنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام بن أبي الوليد، عن أمه، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي، قال: لما توفي القاسم ابن رسول الله ﷺ قالت خديجة: يا رسول الله درَّت لُبَينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ تمام رضاعه في الجنة»، قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهوَّن علي أمره، فقال رسول الله ﷺ: «إن شئتِ دعوت الله تعالى فأسمعك صوته»، قالت: يا رسول الله، بل أصدِّق الله ورسوله».
تأمل قولها «لو أعلم ذلك يا رسول الله لهوَّن علي أمره»، وحقًا مثل هذه الحقائق الإيمانية تهوّن المصيبة على نفس المسلم أيما تهوين.
وأيضًا المروي في قولها: «بل أصدِّق الله ورسوله»، وكذا حال أهل الإيمان، إيمانهم يجعلهم وكأنهم يعاينون الفضيلة معاينةً، نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب المصابين بأهليهم.
فالحديث مع ضعفه إلا أنه يحمل معاني تفرقت في النصوص.
_________
جُمع من منشورين للشيخ عبد الله بن فهد الخليفي: بركة دعاء الوالدين على الأبناء والأحفاد، واللهم اجعل لهم مراضع في الجنة!.
فوق ال٤٠ ألف بنت (عمرهم) ما شافوا راجل بيحب ولاده
عمرهم ما شافوها، مش شافوها بس قليل.. مش شافوا رجالة مبتحبش ولادها، لا عمرهم ما شافوا راجل بيحب ولاده
ربنا يهدي
النساء في العالم بدأوا برفض النسوية وأفكارها.
فيه وعي كبير بالموضوع واكتشاف حقائق عن الفكر وتناقضاته وتحوله إلى بؤرة لممارسة الأحقاد والضغائن بين النساء نفسهم .
باتريك جنكن، الوزير البريطاني للخدمة الاجتماعية، في لقاء تلفازي له عام ١٩٨١، قال فيما يخص الأمهات العاملات:
«بصراحة تامة لا أعتقد أن للأمهات نفس حق العمل مثل الآباء، ولو كان الله يقصد أن تكون لنا حقوق عمل متساوية لما خلقنا رجالًا ونساء» - هذا احتجاج ديني - «هذه حقائق بيولوجية» - وهذا احتجاج دارويني - «وصغار الأطفال فعلًا يعتمدون على أمهاتهم» - وهذا احتجاج بالعادة المشاهدة.
نقلًا عن كتاب «علم الأحياء والأيديولوجيا» لستيفن روز وآخرين، ص ١٨.
هذا وزير، وفي بريطانيا العظمى، وفي تاريخ حديث نسبيًّا، والمؤلفون قالوا إن هذا الخطاب غير مستغرب، خصوصًا في خطاب اليمين الجديد.
_____
بماذا عُجن هذا الخبز؟
جاء في «مشيخة قاضي مارستان»: «١١١- أخبرنا الشريف أبو الغنائم، قال: أخبرنا أبو الحسن الحربي، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن سعيد بن حسان السمان، في درب الآجر، نهر طابق، قال: حدثنا فضل بن سهل الأعرج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري، قال: كثرة العيال شؤم، فمن تهيأ لطلب الدنيا فليتهيأ للذل».
قلت: هذا الأثر هيّج عليَّ أشجانًا، فكثير من الأبناء والبنات لا يدركون ما يصيب آباءهم من النصب في تحصيل لقمة العيش لهم.
وأشد ذلك النصب ما يصيب الكرامة وعزة النفس، كلما زادت مسؤوليات رب الأسرة كلما قلّ شعوره بنفسه، وتهيأ لصنع أمور ما كان يخطر على باله أنه يفعلها قط، ولذلك «الولد مبخلة مجبنة» كما ورد في الحديث.
خصوصًا في زماننا الذي استُغلت فيه حاجات الناس أشد الاستغلال، فمن ظلم جلي وأكل للحقوق، ومن ظلم خفي من تكليفك ما لا تطيق، وضمان أنك لحاجتك وخوفك من خسران وظيفتك لن تتكلم.
اعتاد الناس على الحديث عن الخبز الذي عُجن بدموع الأمهات بلغة شاعرية تعبيرًا عما تعانيه الأمهات في التربية والتنشئة، وهذا حق، ولكن لا أحد يتحدث عن الخبز الذي عُجن بذلّ الآباء.
كثير منهم تراه فكِهًا، وترى المجموعة منهم يجتمعون فتسمع ضحكهم، فتظنهم من أخلى الناس بالًا، غير أن هذه الدعابة بمنزلة العرق الذي يفرزه الجسم عند الحرارة لتبريد الجسم، أمر اعتادوه لكي يستطيعوا أن يتحملوا ما هم فيه.
وكم من إنسان دخل عليه الشيطان في هذا وحمله على أكل الحرام.
وكثير منهم جُحد وربما عوتب، خصوصًا الآباء المتغربين أو المطلقين ممن لا يرون أبناءهم عادة، وبعضهم ما أطاق الأمر فقضى من ساعته.
غير أن مثل هذا ينبغي أن يحتسب فيه المرء، فإن الوفاء والبر نادران في هذه الأيام في مثل هذا السياق.
فيطلب الثواب ممن لا يضيع عنده معروف، ويسأل الله أن يوفقه ويوفق أبناءه لما فيه طاعته ورضاه.
عبد الله بن فهد الخليفي
قال أبو نعيم في «حلية الأولياء»:
«حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا أحمد بن سعيد الرباطي، ثنا يونس بن محمد، قال: أخبرني زياد، قال: كان زبيد الأيامي مؤذن مسجده، فكان يقول للصبيان: يا صبيان، تعالوا صلوا، أهب لكم الجوز. قال: فكانوا يجيئون ويصلون، ثم يحوطون حوله، فقلنا له: ما تصنع بهذا؟ قال: وما عليَّ؟ أشتري لهم جوزًا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة».
زبيد اليامي ثقة ثبت عابد، قال شعبة: ما رُئي بالكوفة شيخٌ خيرٌ منه، كاد أن يكون من التابعين.
وهذا الحرص على النشء دون إفراط ولا تفريط من أهم ما نحتاج إليه اليوم.
هذه حملة في المغرب، وسبقتها حملات في بلدان عديدة، عن صبيان يُؤخذون لصلاة الفجر ويُكافَؤون على الاستمرار.
العلمانيون تضايقوا من الأمر.
وما زالوا بالسلطة حتى مُنع الأمر، وصوّروا أن مجموعة أطفال يخرجون إلى الصلاة سيفتحون الباب لشر عظيم!
عامة ما يقولونه عن الحكم على المجتمع والوصاية هو مجرد إسقاط نفسي.
عامتهم يريدون إجبار الناس على ما يريدون.
ويتضايقون جدًّا من أي نشاط يستهدف النشء.
وأنصح الآباء بأن يعاكسوهم، ويحرصوا على أخذ أولادهم ومكافأتهم إن التزموا.