يا حزب الاصلاح لا تركن على طارق
او تنتظر خير يا طـارق من الاصـلاح
الـمـعـركـة ثـورت و اتــلامع الــبــارق
الرعد من فوق نخلا والصدى فالجاح
سود السحايب تصب الحارق الخارق
والعصف والريح صرصر عاتيه ذبـاح
و انصار ربـي بـجبار الـسمـاء واثـق
كمن مقنف مجـاهـد حيدري نـطـاح
#عباد_ابوحاتم
عدل كلمه "عسكري"
عاجل متحدث مرتزق مرتهن من اليمن.
تجدد القصف من الناطق الحره نحو الاراضي المحتله واصابه الهدف بدقه في المخازن اللموله سعوديا وقصف تحشيدات العدو في المخاء.
هكذا نشر الاخبار الذي مصادرها مرتزقه ياجزيره النفاق
@KamelAlkhodani أن اسم المؤسسة الوطنية العريقة ليس ملكاً لأحد، ولا حكراً على مرحلة.
إنه اسم لكل من أقسم على حماية الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها، ووقف في وجه العدوان والحصار دفاعاً عن الأرض والإنسان.
لقد أثبتت ميادين العزة والكرامة من 2015 إلى اليوم من هو الحامي الحقيقي لليمن، ومن هو
لحظة لحظة .. تعالوا نقرأ القانون معاً:
يُعاقب القانون اليمني على أفعال العمل مع دولة أخرى، وتلقي الأموال منها، وتقديم المساعدة ضد مصلحة الوطن بعقوبات بالغة الشدة نظراً لتصنيف هذه الجرائم ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة العظمى (الخيانة العظمى).
وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني (رقم 12 لسنة 1994 وتعديلاته)، فإن هذه الأفعال تنطوي تحت عدة مواد قانونية رئيسية:
1. جريمة تلقي الأموال من دولة أجنبية بقصد الإضرار بالوطن (المادة 133)
تُعد المادة (133) من أبرز المواد التي تعالج مسألة تمويل الأفراد من جهات أجنبية لتنفيذ أنشطة تضر بالدولة، حيث تنص على:
«يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل مواطن قَبِلَ أو حصل لنفسه أو لغيره من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها على نفع أو وعد به بأية صفة وبأي طريق كان، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو بمركز الجمهورية الحربي، أو السياسي، أو الدبلوماسي، أو الاقتصادي».
2. السعي والتخابر وتقديم المساعدات (المادة 128)
في سياق تقديم المساعدات والعمل لصالح دولة أخرى، تنص المادة (128) على:
«يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي».
تشمل هذه المادة أي شكل من أشكال التعاون أو المساعدة (سواء كانت لوجستية، أو معلوماتية، أو عسكرية، أو سياسية) متى ثبت أن من شأنها الإضرار بالدولة.
إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو من موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو من شخص عسكري، فإن ذلك يُعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة يوجب عادةً إنزال عقوبة الإعدام حتماً.
3. إمداد العدو أو الجهات الأخرى بالمال أو الأفراد (المادة 127)
إذا كانت الدولة الأجنبية تُعتبر "معادية" أو في حالة حرب، فإن المادة (127) تفرض عقوبة الإعدام لكل من:
أمد العدو بالجند، أو الأشخاص، أو الأموال، أو المؤن، أو المصنوعات.
سهل للعدو دخول البلاد أو سلّمه شيئاً من عتاد الحرب أو الأسلحة.
الآثار القانونية التابعة للحكم
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية (الإعدام أو الحبس المؤبد)، يترتب على هذه الأحكام غالباً:
العقوبات التبعية: العزل من الوظائف العامة والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
المصادرة: جواز الحكم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة أو التي استُخدمت في ارتكابها.
كنا قد فتحنا باب العفو العام لكل من تاب وعاد إلى أحضان الوطن، أما الآن فإنكم لن تدخلوا اليمن مجددا إلى من بوابة القانون اليمني وإلى المحاكم العسكرية، لأنه طال الزمن أو قصر لن نقبل بأي اتفاق يشملكم ولن نقبل عودتكم إلا تحت طائلة الاتهام والمحاكمة.
⭕️عاجل⭕️
القائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري: ندعو أبناء المحافظة في المديريات المحتلة لعدم الانجرار خلف دعوات العدو السعودي وأن لا يكونوا وقوداً لحربه ودروعاً بشرية لها
@SaudiNews50#بعون_الله تحركاتكم تحت المجهر
جنود الله اعينهم لاتنام.
يتربصون زله اقدامكم
تريد دخول اليمن عسكريا
يجب ان تعرف ان اليمن مقبره الغزاه
فيجب على المحتل
1ـ فصل كفنك
2ـ احفرقبرك بيدك
3ـ وفر الصناديق بعدد الغزاه من جنودكم وكتب الوصيه
4 توفير تأمين طريق الهروب لمن استطاع
@MSAlmalik لماذا تغرقون اليمن في الحروب والازمات والحصار
ثم تتباكون حيث ان صنعاء حذرتكم مرارا وتكرارا طيله اكثر من عقد من الزمن
وانتم من تجاهلتم التحذير
وجعلتم حكومه صنعاء
في عقولكم مسخره
وفريسه صياد عابث!
لذالك
فلتشربو من الكاس الذي اسقيتم اليمن منه
اضعاف مضاعفه