معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ا
لأستاذ أحمد الراجحي، حفظه الله.
أقترح ربط نسب التوطين بقدرة المنشأة الفعلية على التوظيف، مع مراعاة طبيعة النشاط والإيرادات والقدرة المالية. فهل من العدل أن نطالب ورشة سيارات يعمل بها 5 أشخاص وتكافح لتغطية مصاريفها، بنفس نسبة التوطين المفروضة على شركة خدمات لديها مئات الموظفين وعقود بملايين الريالات؟ مقترحي: تصنيف المنشآت داخل كل نشاط إلى شرائح وفق الإيرادات وعدد العاملين والقدرة المالية، وتحديد نسبة توطين متدرجة لكل شريحة، مع تخفيف المتطلبات على المنشآت الصغيرة ورفعها تدريجيًا مع نمو أعمالها. على أن تتم مراجعة التصنيف سنويًا بناءً على بيانات المنشأة الفعلية، مع منع تجزئة المنشآت للتحايل على النسب. الهدف أن نخلق وظائف حقيقية ومستدامة للسعوديين، دون أن تتحول متطلبات التوطين إلى عبئ يهدد بقاء المنشآت الصغيرة.