@newsmazoon الرواتب للعمانيين والعمانيات الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات والأجهزة بحاجة إلى إعادة النظر إلى استحقاقاتها وبدلاتها وحوافزها لتمكن المواطنين والمواطنات من تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية لينعموا بالرفاء والرخاء والسعادة في ظل ما يعانيه العالم من تضخم وارتفاع للأسعار
من أجل سالم.. نلبي النداء 🇴🇲
#سالم_الشيدي بحاجة إلى دعمكم لإكمال رحلة علاجه كل مساهمة، مهما كانت تصنع فرقًا وكل مشاركة قد تصل بالخير إلى من يستطيع المساعدة.
ساهم وانشر وكن سببًا في الأجر ورسم الأمل التبرع من خلال الرابط التالي :
https://t.co/Si6S4UxxP9
يد واحده لا تصفق، تفاعلك قد يكون سبباً لتحرك أصحاب الخير و المشاريع لدعم الطفل سالم
سالم إبن عُمان ويحتم علينا الوقوف معه ومساندته حتى إكتمال مبلغ العلاج.
رابط التبرع
https://t.co/zXi6CHLPSD
#من_أجل_سالم#سالم_الشيدي
@khamis_masroori نتمناء ان تنال نصيبها القرى التابعه الولاية جعلان بني بوحسن من شبكات توزيع الماء المخططات الجديده الذي تقع ف المريبي والخشه ونتمناء متابعة رصف طرق والاهتمام بها
تنبيه هام لأهالي محافظة الظاهرة ⚠️🌧️
نظرًا لغزارة الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً، وما يصاحبها من جريان قوي للأودية وارتفاع في منسوب المياه 🌊، نهيب بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
🚫 يرجى تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى
🚫 عدم المجازفة بعبور الأودية
🚫 الابتعاد تمامًا عن مجرى وادي الكبير الذي يشهد تدفقًا شديدًا هذه الأثناء
سلامتكم أولاً 🙏
حفظ الله البلاد والعباد، وجعلها أمطار خير وبركة 🌧️
بعد 35 سنة من الإخلاص...
توفي الكفيل، لكن فعل أبناء الكفيل مع ابو بشير
ولد الكفيل قال له ابوي وصاني اعطيك 50الف ريال لكن ماقدر اعطيك هي كامله وبحول لك كل شهر الف
اسمع القصة ⬇️
نواصل مسابقتنا الرمضانية مع السؤال الثالث 🔥
ومع كل إجابة تقرّب نفسك أكثر من الجائزة الكبرى… ويمكن تكون أنت صاحب الحظ في السحب الكبير 🚗✨
🔹 كل أسبوع نختار 5 فائزين.
🔹 الفائزين يتأهلوا مباشرة للسحب الكبير في نهاية الشهر.
🔹 وختامها مسك… السحب على سيارة جيتور!
طريقة المشاركة بسيطة:
1️⃣ جاوب على السؤال
2️⃣ اعد نشر البوست
3️⃣ تابع صفحة صحار الدولي
جاهزين؟ 👀 يلا نبدأ!
تُطبّق الشروط والأحكام
#لاحول_ولاقوة_إلاّ_بالله_علي_العظيم
عن نفسي أقول إذا لم يتدخل مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه ورعاه
أراء أن وزارة العمل ومن في صفها لديهم النية الواضحة إمامنا إنهم ناويين أن نغلق أو نتصرف بأي طريقة على سجلاتنا التجارية ونغادر الوطن ونستسلم طوعا أو كرها (هذا طرد بطرقة غير مباشرة)
🔴 متداول ..
( آن الأوان التقاعد المرن خيار منصف )
مقترح لقانون تقاعد مرن يبدأ بــ ١٥ سنة وبراتب ٦٠٪ ومزايا أقل لاعتبارات أبرزها:
1️⃣توفير فرص وظيفية للباحثين لتجديد الدماء والكفاءات في الجهات الحكومية
2️⃣حاجة المجتمع للمرأة في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة هي حاجة لا تقل أهمية عن دورها الوظيفي
بعد 16سنه في المهجر
المواطنة السعودية "غادة الفضل" اللاجئة في ألمانيا تناشد السلطات السعودية لم الشمل مع أطفالها!
الفضل ناشطة حقوقية تعرضت للإضطهاد عقب زواجها من اجنبي ورفض السلطات توثيق عقد الزواج ومن ثم رفض تجديد جواز سفرها وتصنيفها معارضه!
هل ستستجيب سلطات الرياض؟
التعليق لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى سموّ أمير دولة قطر
يا ويل قاضي الأرض من قاضي السماء،
لسار ميزانه عن الحق مائل.
ولم أجد أبلغ من الابتداء ببيتٍ من شعر جدّكم المؤسس، رحمه الله
https://t.co/iyMyu9aRAo
#قطر#تميم_بن_حمد#محمد_بن_الذيب#محمد_ابن_الذيب
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى سموّ أمير دولة قطر
يا ويل قاضي الأرض من قاضي السماء،
لسار ميزانه عن الحق مائل.
ولم أجد أبلغ من الابتداء ببيتٍ من شعر جدّكم المؤسس، رحمه الله.
سموّ الأمير،
بدايةً، ما دفعني إلى كتابة هذه الرسالة هو قصةٌ حدثت بيني وبينكم، كان من تفاصيلها أنكم لم تكونوا على علمٍ بأنني كنت في زنزانةٍ انفرادية منذ دخولي السجن حتى خروجي منه، ولم تكونوا تعلمون أنني كنت أستحمّ بالماء البارد في الشتاء وبالماء الساخن في الصيف من حنفية الحمّام الأرضية.
وقد كان ذلك إمعانًا في الظلم وتعمدًا للإهانة للمواطن، في غيابٍ تام لحقوق الإنسان — أو ما يُسمّى زورًا “حقوق الإنسان القطرية”.
ومع ذلك، كنت أعلم أنكم صادقون فيما تقولون، ولديّ من الأسباب ما ليس هذا المقام مناسبًا لذكره.
⸻
أولًا: التوضيح
أودّ أن أوضح أنني ومجموعةً من أبناء الوطن عارضنا قرارًا جائرًا ينتهك حقوقنا كمواطنين، وهي قصةٌ معروفةٌ للجميع.
وبناءً على ذلك، تم الحكم على الكثيرين بأحكامٍ متفاوتة، ما بين الأشهر والسنين.
وقد حُكم عليّ وعلى الدكتور هزّاع بالمؤبّد، وعلى غيرنا بأحكامٍ باطلةٍ بُنيت على تُهمٍ مزيفة.
وقد أُفرج عن بعض المحكومين، بينما ما زال الدكتور هزّاع يقبع في السجن ظلمًا، وما زال الحكم المؤبّد ساريًا عليه وعليّ، بالرغم من أنكم قمتم بإلغاء المجلس المزيّف الذي لم يكن يمثّل العدالة ولا الوطنية.
وإلغاء ذلك المجلس يُعدّ اعترافًا ضمنيًا بوقوع خطأ، وكان من الواجب الأخلاقي والقانوني أن ينعكس هذا الاعتراف على كل من حُكم عليه ظلمًا بسبب معارضته للقرار الذي أتى بذلك المجلس.
⸻
ثانيًا: الرسالة والموقف
سموّ الأمير،
لم نكن خونةً، ولم نستعطف العدالة لردّ حقوقنا، بل سعينا لذلك حتى لا يتكرر الظلم، وحتى تصل إليكم الحقيقة كما هي.
فنحن مواطنون قطريون، لا نحمل أي جنسيةٍ أخرى.
ومصادرة حقوقنا بهذه الطريقة والتضييق علينا لن يغيّر من انتمائنا للوطن، ولكنه قد يُضعف الولاء، إذ لا يُمكن أن يُمنح الولاء تحت الهوان، وإن وُجد فهو ولاءٌ وهمي.
لقد أرسلت رسالةً إلى سلطان الهديفي ولم أكن أرجو فزعته، لأنّ قضيتي أكبر من ذلك.
كما أرسلت رسالةً إلى الشيخ جاسم بن حمد، وهو صاحب أيادٍ بيضاء، ولم أتوقع منه الكثير وإن كان أهلًا لذلك.
وقد فعلت ذلك تلبيةً لرغبة من اعتقدت أنهم مبعوثون أو على درايةٍ بالرغبات السلطانية، إن صحّ التعبير.
عندما نُجبر على المطالبة بحقوقنا وردع الظلم، فلا نملك إلا أن نفعل ذلك، ونحن – بإذن الله – قادرون عليه.
وليس من المنطق أن يتمتع الحاكم – أيًّا كان – هو وزوجته وأطفاله وإخوته في روابي أوروبا ومناطق الصيد، بينما هو ظالمٌ لعباد الله، أو يرى الظلم ولا يسعى لتغييره.
فمن لا يحشم لا يُحشَم.
إنّ تجديد جوازاتنا ليس منّةً، بل هو واجبٌ على أي سفارةٍ تمثل بلادنا، مهما كانت الظروف.
⸻
ثالثًا: النصيحة
سموّ الأمير،
دع يدك بيضاء كما كانت، فأنت نقيّ السريرة.
ووالله، ما ظلم عبدٌ عبدًا إلا اقتُصّ منه في الدنيا قبل الآخرة.
حفظك الله ورعاك.
أما النصيحة،
فهي أن أبناء عمومتك يقيمون في إحدى الدول الخليجية، وأنت أولى بهم من غيرك.
سواء عاشوا في دولة أجدادهم تحت حكمك، أو سُهّل لهم العيش في أرض الله الواسعة تحت رعايتك.
وهذا من طبايع الحكام الحقيقيين الذين يستشعرون المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والأمنية.
نعم، الأمنية، لأن وجود ما يفوق الثمانية عشر شيخًا من آل ثاني – وعلى رأسهم الشيخ سلطان بن سحيم – في الخارج، أمرٌ يدعو للانتباه والحذر.
ومهما كانت قضاياهم، فالحاكم كالبحر، لا يُدنّسه ما يُلقى فيه.
⸻
رابعًا: الختام
حفظ الله الجميع،
وأعتذر لمن تكلّمت نيابةً عنهم،
فوالذي نفسي بيده، ما كان ذلك إلا بدافع المحبة، وهم لا يعلمون بذلك.
🔸 ملاحظة:
عندما نقدّم الودّ والاحترام، ونُجازى بالكره والاستبداد، فسنُدافع عن أنفسنا مهما كانت الضريبة التي سندفعها.
ولكنني على يقينٍ أن الجميع سيدفعون الضريبة، كلٌّ حسب إمكانياته
#عاملات_المنازل_الحقوق_الواجبات
الى وزارة العمل... كفى انحيازا
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.