عرض مصرف الراجحي والذي تبدأ نسبته من 2.89٪ وتم تمديده إلى 15 / 7 / 2026 مناسب للحالات التاليه :
- مستفيد لديه دفعه كاش ويحتاج تمويل بالحد الأدنى فقط للإستفادة من الدعم المقدم
- مستفيد راتبه عالي ووجد فرصة مناسبة للتملك
بعض طالبي السكن يركز فقط على نسبة الفائدة على التمويل العقاري ويهمل السعر بينما السعر أهم في غالب الحالات ، إليكم مقارنة سريعه :
1- عقار سعره 700 الف ريال والفائدة على التمويل 3.25٪ ومدة التمويل 20 سنه :
اجمالي المبلغ = مليون و 155 الف ريال
القسط الشهري = 4812 ريال
2 - عقار سعره 850 الف ريال والفائدة على التمويل 2.5٪ ومدة التمويل 20 سنه :
إجمالي المبلغ = مليون و 275 الف ريال
القسط الشهري = 5312 ريال
نلاحظ ان اجمالي المبلغ والقسط الشهري في العقار الأول اقل بالرغم من ان الفائدة 3.25٪ مقارنة ب 2.5٪ للعقار الثاني والسبب هو الفارق السعري والبالغ 150 الف ريال
الخلاصة : العبرة في اجمالي المبلغ ( اصل المبلغ + الفائدة) والقسط الشهري
من المتوقع ان تتيح إحدى الجهات التمويلية نسبة 3.25% لمنتج البيع على الخارطة ولمدة تمويل تصل إلى 20 سنه وتشمل القطاع الحكومي ( مدنيين - عسكريين ) والقطاع الخاص
هل ترون انها مناسبة ؟!!!
نسبة التمويل العقاري لمشاريع البيع على الخارطة لدى بنك الجزيرة :
3,20 ٪ لمدة تمويل تصل إلى 20 سنه
يستمر العرض حتى 7 مايو
تعتبر حاليا من اقل النسب لمشاريع البيع على الخارطة
تفاصيل نسب #مصرف_الراجحي لمشاريع البيع على الخارطة كاملة موضحة في الجدول المرفق
ملاحظة :
يوجد عرض لعملاء المصرف ولمدة تمويل 10 سنوات ولجميع المنتجات :
2,99٪ بدون الشخصي
3,65٪ مع الشخصي
ينتهي العرض في 15 مايو الحالي
للتواصل : الاستاذ مبارك العيد 0536983900
ضوابط المنصات العقارية وفق النظام الجديد:
-يجب توثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني.
-الربط التقني مع الهيئة العامة للعقار وتحديث البيانات فوراً.
-إزالة أي إعلان غير مرخص أو انتهت صلاحية ترخيصه.
-توفير صفحة مخصصة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
🔴 رسمياً
هيئة العقار :
تصدر لائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية.
- ممارسة الوساطة العقارية فقط للسعوديين
مختصر :
غير السعودي لايمارس الوساطة لكنه يستطيع يعلن طالما يمتلك التراخيص النظامة وأظهر رقم ترخيص الاعلان العقاري في محتواه
يحظر في التسويق العقاري كلا مما يلي:
1- الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- نشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين أو العموم أو لأي غرض آخر.
3- وضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان.
4- استخدام مسمّى، أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة، أو شركة حكومية أخرى دون مسوغ نظامي.
5- تضمين الإعلان العقاري بيانات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.
🔺🔺
عاااااجل
مجلس إدارة #هيئة_العقار
يقر اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
⚡️الغير سعودي لا يمارس الوساطة او التسويق العقاري
ولكن بإمكانه #الإعلان عن العقار إذا لديه #موثوق بشرط ألا يضع رقمه للتواصل وأن يرفق ترخيص الإعلان من وسيط سعودي مرخص
للاطلاع الكامل على اللائحة👇👇
https://t.co/Xor0hwuu2Y
- الدعم رجع ! 👌
لمن رواتبهم الأقل من 10 الف في مصرف الراجحي توقف من 6 شهور وأكثر ، ويوم الأحد بإذن الله يكون بالنظام ،،
* الدعم 150 الف غير مسترد ..
- المنتجات العقارية :
1- الوحدة الجاهزة
2- البيع على الخارطة
3- البناء الذاتي
مخطط "الخير" (2015 - 2026): هل انتصر العقار أم هزمته القرارات؟
📉 قراءة في لغة الأرقام والصدمات!
في 15 ديسمبر 2015، كتب سفر السالم في صحيفة الجزيرة عن "ركود الخير" بسبب مجرد "الموافقة" على نظام الرسوم. واليوم في 2026، نجد أنفسنا أمام مشهد عقاري معقد يحتاج إلى مكاشفة.
المواجهة الرقمية والتاريخية:
1️⃣ الصدمة الأولى (2015):
كان المتر يبداء من 200 ريال ويصل إلى 1000 ريال. أصيب السوق بـ "فوبيا الرسوم" قبل أن تصدر لائحتها حتى (التي صدرت في رمضان 1437هـ). كان ركوداً ناتجاً عن "توقعات" فقط، تبعتها سنوات من التذبذب ثم القفزات الجنونية مع زحف الرياض شمالاً.
2️⃣ فخ الخدمات المستمر:
المفارقة العجيبة التي لا تزال قائمة في 2026؛ هي أن أغلب أجزاء مخطط الخير لا تزال بلا كهرباء ولا ماء ولا أسفلت! ومع ذلك، تجاوزت الأسعار منطق "الخدمة" وباعت "الوهم الاستثماري" لسنوات، حتى اصطدم الجميع بالواقع التنظيمي.
3️⃣ "ليلة العيد 1446": المنعطف الحقيقي!
خلافاً لمن يعتقد أن التوسع شمالاً "لا يُقهر"، جاءت قرارات ليلة عيد 1446هـ (مارس 2025) لتعيد رسم الخارطة. هذه القرارات كانت بمثابة "مشرط الجراح" الذي أوقف النزيف المضاربي:
• النتيجة: ركود حقيقي ونزول ملموس في الأسعار بعد تطبيق صارم للمراحل الثلاث لرسوم الأراضي البيضاء.
• الواقع: أثبتت هذه القرارات أن "الرسوم" حين تُطبق فعلياً وبحزم، تكسر شوكة الارتفاعات غير المبررة، حتى في أكثر المناطق جاذبية.
4️⃣ المقارنة الصادمة:
في 2015: كان الخوف من "شبح" لم يولد (الرسوم).
في 2026: نعيش واقع "القرارات السيادية" التي نزلت بالسوق فعلياً بعد بلوغه القمة.
الخلاصة المثيرة للجدل:
مخطط الخير هو الدليل الحي على أن "الأرض" بلا خدمات هي أصل ضعيف أمام القرارات الحكومية القوية.
فإذا كان المتر بـ 200 ريال في 2015 قد وصل لأرقام عليا في 2024، فإن تطبيق الرسوم الفعلي في 2025/2026 أثبت أن الدولة قادرة على كبح جماح المضاربات في "صحراء شمال الرياض".
سؤال للمتابعين:
بعد مرور 11 عاماً، ومع نزول الأسعار الحالي بعد قرارات ليلة عيد 1446.. هل لا يزال "الخير" فرصة استثمارية، أم أن زمن "شراء التراب والانتظار" قد انتهى للأبد؟ 🌪️
رابط المقال : https://t.co/f8GWzATbWR
#عقارات_الرياض #مخطط_الخير #رسوم_الأراضي_البيضاء #عقارات_السعودية #الرياض_الآن #اقتصاد_المملكة