ربط الجريمة والإدمان بالفقر والطبقات المحدودة فقط هو استسهال ووصمة طبقية الإدمان سلوك إنساني ملوش حساب بنكي ولا عنوان سكن بيصيب أثرى الأثرياء بنفس القدر، والفرق الوحيد بيكون في القدرة على النفوذ والتستر التحليل النفسي الحقيقى بيبص للدوافع والانحراف الأخلاقي مش للمستوى المادى
العالم بنفس القدر اللي بيصيب بيه الطبقات المحدودة، والاختلاف الوحيد دايماً بيكون في نوع المادة المُتعاطاة والقدرة على التستر والغطاء المالي أو الاجتماعي. في الوقت اللي بتتسلط فيه الأضواء الإعلامية والضبطية على المناطق الشعبية، بتُحاط التجاوزات
الوشاية فى ثوب ثقافى
يقال إن المثقف هو ضمير المجتمع، لكن بعض المثقفين قرروا أن تكون وظيفتهم خدمة السلطة. لا يشغلهم سؤال الحرية، ولا قلق العدالة، ولا حدود القوة، وإنما يشغلهم الخصم الجديد الذى يمكن تقديمه قربانًا على مذبح الولاء للسلطة باسم تنوير المجتمع.
هؤلاء لا يكتبون لكى يفتحوا نوافذ التفكير، بل لكى يغلقوا أبواب النقاش. يظنون أن دورهم هو الإشارة بالأصابع إلى المختلفين، وكأنهم يؤدون وظيفة لا علاقة لها بالثقافة، بل أقرب إلى كتابة محاضر التحريات بلغة أنيقة ومفردات منمقة وصوت متهدج ينزف حكمة مصطنعة ووعى زائف.
من حق الكاتب أن يختلف مع أى فكرة، وأن ينتقد أى شخص، وأن يفند أى موقف، لكن الفارق بين المثقف والمحرض هو أن الأول يناقش الأفكار، بينما الثانى يبحث عن الأشخاص. الأول يسأل: هل هذا الرأى صحيح؟ أما الثانى فيسأل: كيف أجعل صاحب هذا الرأى متهمًا إلى الأبد؟
ولذلك يصبح المشهد مثيرًا للسخرية عندما يتحول بعض من كانوا يومًا يرفعون رايات حرية الرأى إلى أكثر المتحمسين لمحاكمات النوايا. بالأمس كانوا يعتبرون الاتهام بسبب الأفكار جريمة ضد الحرية، واليوم يمارسونه بحماس، وكأن المبادئ ليست قيمًا ثابتة، بل ملابس موسمية تُرتدى وتُخلع وفقًا لحالة الطقس السياسى.
والأطرف أن بعض هؤلاء يتصرفون وكأن التاريخ ولد صباح اليوم. ينسون تحالفاتهم القديمة، ويطوون صفحات التقارب التى كانت يومًا مصدر فخرهم، ثم يتحدثون عن الآخرين بلهجة من اكتشف الحقيقة منذ الأزل. ليست المشكلة فى تغيير المواقف، فالإنسان العاقل يراجع نفسه دائمًا، وإنما فى إعادة كتابة التاريخ كلما تبدلت موازين القوة، وكأن ذاكرة الناس شأن ذاكرة السمك.
ثمة فرق بين من يراجع أفكاره، ومن يراجع موقعه فقط. الأول يحترم العقل، والثانى يحترم اتجاه الريح. الأول يغير قناعاته لأنه اقتنع، والثانى يغيرها لأنه عرف من أين يأتى التصفيق، ومن أين تأتى الأضواء، وأين تُفتح الاستوديوهات وتُمنح المساحات وتُوزع المكافآت.
وهو ما يستدعى اعادة طرح الأسئلة الأزلية عن وظيفة المثقف:
هل المثقف خُلق ليكون مراقبًا للقوة أم مرافقًا لها؟
هل مهمته أن يقلق السلطة بالأسئلة، أم أن يريحها بالتبريرات؟
هل يقف إلى جوار الحرية حين تضيق مساحتها، أم ينشغل بإقناع الناس بأن التضييق فضيلة وأن التخويف ضرورة وأن كل معارض مشروع متهم مؤجل؟
المثقف الذى يتخلى عن مساءلة القوة، وينشغل فقط بالتحريض على المختلفين معها، لا يتحول إلى مثقف سلطة فحسب، بل إلى موظف فى قسم العلاقات العامة لديها، مهما حاول أن يزين ذلك بالمصطلحات الكبيرة والخطب الرنانة.
فى النهاية فإن الخسارة هنا لا تقتصر على خسارة المجتمع لرأي هذا المثقف، بل تمتد إلى سقوط الفكرة نفسها، فكرة أن الثقافة وُجدت لتواجه القوة، لا لتصفّق لها أو تتحول إلى أداة للوشاية بمعارضيها.
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، قبل قليل، بحبس الطبيبة أمنية سويدان 6 أشهر، وكفالة 20 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 457 لسنة لسنة 2026 جنايات اقتصادية باب شرق، بعدما أدانتها في التهمتين الأولى والثالثة، فيما برأتها المحكمة من التهمة الثانية، حسبما قال محاميها، محمد رمضان لـ«مدى مصر».
وأُلقي القبض على سويدان في 16 يونيو الجاري على خلفية بلاغ قدمه محامي مستشفيات جامعة الإسكندرية، محمود لبيب عبد الشافي، بعد نشرها شهادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيها عن انتهاكات قالت إن سيدات تعرضن لها داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي خلال فترة تدريبها قبل ست سنوات. وبعد التحقيق مع سويدان، أحالتها جهات التحقيق المختصة إلى محكمة الجنح الاقتصادية بثلاث تهم هي: «تعمد إذاعة أخبار كاذبة تمثلت في إسناد وقائع غير صحيحة إلى العاملين بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية، ما كان من شأنه تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الشبكة المعلوماتية فيسبوك، تحط من مكانة العاملين بالمستشفى لدى الرأي العام وتنتقض من قدرهم».
اللي يخدم الحقيقة هو تحقيق مستقل، يحمي الشهود، ويسمع للمتضررات، ويكشف للناس ما حدث بالفعل.
كرامة المريضة داخل غرفة الكشف أو غرفة الولادة ليست رفاهية، وليست قضية تخص النساء وحدهن، بل حق إنساني أساسي.
📌 عنف، وتحرش جنسي، ووقائع إهانة تمتهن كرامة السيدات المصريات بمستشفى حكومي، هكذا كشفت شهادة طبيبة الامتياز السابقة بمستشفى #الشاطبي الجامعي بمحافظة #الإسكندرية أمنية سويدان، التي كتبتها أمس الاثنين 15 يونيو 2026، عبر حسابها على فيسبوك، وفجّرت موجة من التعليقات والشهادات، التي روَت شهادات متطابقة أيضًا في مضمونها، عن وقائع تكررت في مستشفيات أخرى.
◾ من جهتها قالت المحامية أسماء نعيم عبر حسابها على فيسبوك اليوم، إن سويدان أُلقي القبض عليها، دون أن يستدل على مكان احتجازها حتى موعد نشر هذا التقرير.
➖ في التقرير التالي تواصلت منصة "#متصدقش"، مع 5 طبيبات عملن خلال الفترة بين عامي 2017 و2023 بمستشفى الشاطبي، أكدن جميعًا تكرار هذه الحوادث من الطاقم الطبي تجاه النساء، دون أي محاسبة مع تعقد عملية تقديم شكوى رسمية سواء إلى كلية الطب جامعة إسكندرية أو نقابة الأطباء، فيما تتمسك الردود الرسمية بأهمية وجود شكاوى مسبقة قبل التحقيق:⬇️⬇️
⭕ "الواقع أفظع".. ولا سبيل للشكوى
◾ اتفقت طبيبات الامتياز اللاتي تحدثن إلى "#متصدقش" في التأكيد على حدوث تلك الوقائع منذ سنوات، كنهج يتبعه أطباء قسم أمراض النساء والتوليد، مشيرات إلى صعوبة إبلاغهم الإدارة بتلك الوقائع خوفًا من التنكيل بهن، خاصةً أنهم الحلقة الأضعف بين أطباء القسم.
◾ منى* التي قضت فترة الامتياز في مستشفى الشاطبي عام 2022، تقول لـ"#متصدقش" إن مشاهد الإهمال والعنف ضد المريضات كانت حاضرة منذ سنوات طويلة داخل المستشفى، وتروي أنها في أول أيام التدريب الإكلينيكي شاهدت سيدات يلدن على سلالم المستشفى وفي الممرات دون رعاية طبية كافية أو وجود مرافقين لمساعدتهن.
◾ وخلال دخولها غرفة العمليات للمرة الأولى، طُلب منها تثبيت إحدى السيدات أثناء الولادة، قبل أن تشاهد طبيبة تعتدي على المريضة بالضرب لإسكاتها وهي في حالة ذعر وألم شديدين، في واقعة تقول إنها ظلت عالقة في ذاكرتها حتى اليوم، بحسب ما تقول.
◾ وتصف الطبيبة أن ما شاهدته خلال سنوات الدراسة والامتياز كان "أفظع بكثير" مما كُتب عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وصفها، مشيرة إلى وجود ممارسات وصفتها بالمهينة بحق المريضات، من بينها إجراء شق العجان بشكل روتيني حتى في الحالات التي لا تستدعي ذلك، ثم ترك خياطة الجروح لأطباء الامتياز محدودي الخبرة.
◾ كما تحدثت عن وجود وقائع تحرش وانتهاك للخصوصية داخل أقسام الطوارئ، لافتة إلى أن الأطباء ينتشر بينهم "ثقافة مهنية" بحسب تعبيرها، تعتبر إظهار التعاطف مع المرضى ضعفًا لا يليق بالطبيب، وتضيف أن تراكم هذه المشاهد دفعها لاحقًا إلى ترك ممارسة الطب، رغم تفوقها المهني، معتبرة أن ما حدث أورثها خوفًا دائمًا من المستشفيات.
⭕ إهانة لفظية وعنف
◾ تقول نهى* لـ"#متصدقش"، التي عملت في "الشاطبي" عام 2019، إنها تعرضت لصدمة مبكرة خلال فترة الامتياز عندما حضرت إحدى العيادات للمرة الأولى.
◾ وتوضح أنها شاهدت أحد الأطباء يجري فحصًا مهبليًا لإحدى المريضات بشكل مفاجئ وعنيف، ما تسبب في صراخ السيدة من شدة الألم، وتضيف: "وقفت وقتها مصدومة وغير مستوعبة ما يحدث، خصوصًا أنني كنت في بداية عملي ولم أكن أتوقع رؤية هذا النوع من التعامل مع المريضات".
◾ وتشير إلى أن ما أثار استياءها لم يقتصر على طريقة التعامل الطبي، بل امتد إلى الأجواء المحيطة داخل بعض الأقسام، حيث كانت تسمع، بحسب روايتها، تعليقات وإيحاءات غير مهنية من بعض أفراد الطاقم التمريضي أثناء وجود المرضى.
◾ توضح نهى* أن هذه المواقف تركت لديها انطباعًا مبكرًا بأن جزءًا من المشكلة لا يتعلق بالإمكانات أو الضغط فقط، وإنما بثقافة التعامل مع المريضات واحترام كرامتهن داخل المؤسسة الطبية.
◾ تتفق شهادة الطبيبتين مع علياء* إحدى قريبات المرضى بالقسم، التي روت شهادتها لـ"#متصدقش"، وتوضح أنها قضت ساعات طويلة أمام مستشفى الشاطبي في انتظار خروج إحدى قريباتها من قسم الولادة.
◾ وخلال تلك الساعات استمعت إلى عشرات الشكاوى من أهالي المريضات. وتضيف: "كنت واقفة أسمع حكايات الأهالي واترعبت على اللي جوا؛ بقينا مستعدين نعمل أي حاجة بس اللي جوا تطلع، لكن لا كانوا بيساعدوا ولا بيوافقوا تخرج على مسؤوليتنا".
◾ وتؤكد أن أكثر ما لفت انتباهها لم يكن حالة بعينها، بل تشابه الروايات التي كانت تسمعها من أسرة إلى أخرى. فبحسب وصفها، تحدثت سيدات عن ساعات طويلة من الانتظار، ومعاناة في الحصول على الرعاية أو المعلومات، بينما تكررت شكاوى تتعلق بطريقة التعامل مع المريضات، مع تكرار عبارة "بلاش دلع".
⭕ "جزء من ثقافة العمل"
◾ تقول مريم* التي عملت داخل المستشفى في عام 2018 إن مشاهد الإهانة اللفظية والتعامل الخشن مع المريضات لم تكن استثناءً، بل كانت تتكرر بشكل لافت داخل بعض الأقسام.
◾ وتضيف أن بعض العاملين كانوا يعتبرون صراخ السيدات أثناء الولادة أو الفحص نوعًا من المبالغة، ما كان ينعكس على طريقة التعامل معهن، وتقول: "كنت أرى شتائم وإهانات للمريضات، وكانت الفكرة السائدة لدى البعض أن السيدات يبالغن في التعبير عن الألم، وأن عليهن الصمت والتحمل".
◾ وتشير الطبيبة إلى أن هذا النمط من التعامل لم يكن مرتبطًا بحالة بعينها، بل كان جزءًا من ثقافة عمل اعتاد عليها بعض العاملين داخل المنظومة الصحية، بحسب وصفها، وهو ما انعكس على شعور كثير من المريضات وأسرهن بعدم الحصول على الرعاية أو الاحترام الذي يتوقعنه خلال واحدة من أكثر اللحظات حساسية في حياتهن.
◾ في شهادتها التي نشرتها قبل القبض عليها، وصفت سويدان الفترة التي قضتها في المستشفى بـ"أتعس وأسوأ فترات حياتي وأكتر فترة حسيت فيها بالعجز وقلة الحيلة في أربع مواقف مستحيل يتمحوا من ذاكرتي".
◾ وأضافت: "واحدة ست بتولد وأول مرة تولد، بنوتة صغيرة عندها 19 سنة والدكتور المحترم عشان مصدع من صوتها وهي بتولد عمل إجراء طبي مطلوب وهو فحص فتحة عنق الرحم بشكل أبيوزد (يتضمن إيذاء جسدي* عمله أكتر من مرة بطريقة عميقة جدًا وعمل تحفيز للبظر وشد للشفرات يعني اختصارا تحرش بالست وهي بتولد قدامي وقدام التمريض وأنا من كتر الصدمة معرفتش أرد وفضلت متجمدة لدقايق لحد ما خرج وخرجت وراه وانا بسأله انت ازاي تعمل كده ".
⭕ بيان من النقابة العامة دون التواصل مع النقابة الفرعية
◾ فور انتشار الشهادة الخاصة بالطبيبة أمينة سويدان، نشرت النقابة العامة للأطباء بيانًا رسميًا قالت فيه إنها لم تتلق أي شكاوى موثقة تخص الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
◾ وأوضح مصدر نقابي بنقابة الأطباء بالإسكندرية لـ"#متصدقش"، فَضّل عدم ذِكر اسمه، أن النقابة العامة لم تحقق في أي وقائع بل حتى لم تتواصل مع مسؤولي إسكندرية لاستبيان حقيقة الأمر خاصة وأن المستشفى لديها وقائع سابقة بالفعل.
◾ وأضاف المصدر النقابي أنه تواصل مباشرة مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، وأبدى استغرابه بشكل شديد وغيره من الأطباء في إسكندرية من سرعة إصدار بيان يمكن أن يفسر على عدم دقة الاتهامات.
◾ وبناءً على ذلك، أصدرت نقابة الأطباء بيان ثان، جاء كالتالي: توضيح هام من النقابة العامة للأطباء بخصوص بيانها السابق، تؤكد النقابة العامة للأطباء حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، وأن كرامة المريض جزء لا يتجزأ من مبادئ ممارسة المهنة التي نسعى جميعا إلى ترسيخها وتعزيزها.
◾ بدورها أوضحت جامعة الإسكندرية التي تتبع لها المستشفى، في بيانٍ لها أن الوقائع المنتشرة "محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أُثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، وتؤكد الجامعة أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء".
⭕ مصدر بـ"المستشفيات الجامعية": الشكاوى مبالغ فيها
◾ اعتبر مصدر مسؤول في قطاع المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي تحدث إلى "#متصدقش"، أن انتشار هذه الشكاوى "مبالغ فيه"، بحسب تعبيره خاصةً "أنها وقائع متعارف عليها ولا يمكن اعتبارها جماعية أو ممنهجة وإنما تحدث بشكل فردي، وجميع المستشفيات وليس الشاطبي فقط تحدث فيها وقائع"، مضيفًا أن هناك تهويل في الوقائع المروية "وأن الأمور لا تحدث بهذه المبالغة"، بحسب تعبيره.
◾ وعند مواجهته بالشهادات التي جمعناها، قال إنه يجب أن تكون هناك شكاوى واضحة وموثقة للوقائع حتى يتم التعامل معها وفتح تحقيق مع الطاقم الطبي أو العنصر الموجه له الاتهام، مضيفًا أنه "طالما لا توجد وثائق إذًا لا يوجد شكوى رسمية واحدة في هذا الموضوع".
◾ تؤكد منظمة الصحة العالمية أن ما يُعرف بـ"الرعاية المُحترِمة أثناء الولادة" يشكل معيارًا أساسيًا في جودة خدمات صحة الأم، ويشمل ضمان معاملة المرأة بكرامة، والحصول على موافقة مستنيرة قبل أي إجراء طبي، وحماية الخصوصية، ومنع أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو الإهمال داخل مرافق الرعاية الصحية.
◾ وتشدد "المنظمة" على أن تجربة الولادة يجب أن تكون آمنة طبيًا وإنسانيًا في الوقت نفسه، بما يضمن تقليل التدخلات غير الضرورية طبيًا وتعزيز الثقة بين المريضة ومقدمي الخدمة الصحية.
◾ وفي السياق ذاته، يرسخ الاتحاد الدولي لأطباء النساء والتوليد مبادئ أخلاقية واضحة تؤكد على ضرورة احترام استقلالية المرأة أثناء الولادة، وضمان التواصل الفعّال والمباشر معها بشأن الإجراءات الطبية، ومنع أي ممارسات قد ترقى إلى سوء المعاملة أو الضغط غير المبرر.
◾ ويشدد الاتحاد على أن ذلك يحدث حتى في بيئات الضغط الطبي، كما يربط بين جودة الرعاية وسلوك مقدمي الخدمة، معتبرًا أن أي انتهاك لكرامة المريضة يُعد إخلالًا بالمعايير المهنية والأخلاقية لمهنة الطب.
#مستشفى _الشاطبي
#اعرف
#تقارير
#متصدقش
لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: [email protected]
غريبة محدش معلق ان النهارده ذكرى حرب ٥ يونية ما سميت بالنكسة و بالصدفة اتفرجت امبارح على فيلم جولدا عن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل و الغريب ان الفيلم رغم انه انتاج اسرائيلى أعترف بإنتصار مصر و سوريا حتى وقف اطلاق النار و المفاجأة بالهجوم رغم ابلاغهم من اشرف مروان بموعد الحرب ..خطا ان احنا احد النهارده معملناش حتى فيلم تسجيلى عن الحرب دى اللى رجعتلنا كرامتنا و ارضنا 🇾🇪
السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يؤدي ذيوع صيت شخصٍ في مجال عام، كالسياسة أو المحاماة أو الطب أو الأكاديميا بشتى صنوفها إلى تهميش أدبه، أو حتى محاولة تهميشه هو نفسه كأديب؟
#ثقافة
https://t.co/6wpCYmC6Yv
طالبت أسرة أحمد دومة الجهات المعنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه، فيما أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية المترجم ورسام الكاريكاتير، أشرف عمر، إلى 13 يوليو المقبل، وقضية المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، إلى 9 أغسطس.
جددت غرفة المشورة في محكمة جنح بدر، اليوم، حبس الناشط والكاتب أحمد دومة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية رقم 2449 لسنة 2026، التي كانت نيابة أمن الدولة العليا حبسته على ذمتها، الإثنين الماضي، بتهمة «نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة»، بعدما حققت معه على خلفية مقال له بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن».
ومنذ خروج دومة من السجن، بعفو رئاسي، في أغسطس 2023، بعد قضائه عقوبة عشر سنوات في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، استدعته النيابة للتحقيق سبع مرات، في قضايا متعلقة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخلت سبيله بكفالة في ستة منها، بإجمالي كفالات بلغ 230 ألف جنيه.
ذكر ما جرى بقضية محمد أكسجين
تعود وقائع احتجاز محمد أكسجين إلى أكتوبر 2019، حيث ألقي القبض عليه، وجرى التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، التي ضمت عدداً من النشطاء منهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر والدكتور حامد صديق.
وفي نوفمبر 2020 صدر قرار بإخلاء سبيله في هذه القضية، إلا أن القرار لم ينفذ، إذ جرى "تدويره" على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، مع توجيه الاتهامات ذاتها المتعلقة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة،
واستمر حبس محمد أكسجين احتياطياً على ذمة هذه القضية (الثانية) لأكثر من عام، قبل إحالته للمحاكمة في القضية الأولى رقم 1356 لسنة 2019. وصدر بحقه حكم نهائي بالحبس لمدة أربع سنوات من محكمة أمن دولة طوارىء، وتم التصديق علي الحكم في يناير 2022. وبموجب هذا التصديق، بدأ تنفيذ العقوبة فى القضية الثانية، وتم تعليق الحبس الاحتياطى بالقضية الأولى.
وعندما انتهت مدة العقوبة المحكوم بها بالقضية (الأولى) في ٣ يناير 2026، لم يتم الإفراج. عن محمد أكسجين، ولكن أُعيد إلى الحبس الاحتياطي مرة أخرى على ذمة القضية (الثانية) رقم 855 لسنة 2020، وصدر قرار إخلاء سبيله منها اليوم.
ومن الجدير بالذكر أن عدد لمحامين الحقوقيين، والمراكز الحقوقية المصرية كانت تتابع تلك القضية على اختلاف مراحلها.
Nabeh Elganadi
المتحرش الذكي مش بيكسر الباب… هو بيخبط كتير لحد ما تتعبي وتفتحي.
هو مش بيجبرك بالقوة… هو بيجبرك بالإلحاح.
يخلي كلمة ‘لأ’ تتحول لمعركة نفسية بدل ما تكون حد واضح.”الضغط المتكرر بعد الرفض اسمه إكراه حتى لو مفيش تهديد مباشر.
اللعب على الاحتياج، على الخوف من الفقد، على تأنيب الضمير
🟠 يستمر حبس المدون محمد إبراهيم رضوان (أكسجين) رغم قضائه كامل العقوبة الصادرة بحبسه أربع سنوات، وذلك دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها بالمخالفة للقانون.
🟠 ورغم ما تعرض له اكسجين، أصدرت محكمة الجنايات بمجمع بدر الأمني قراراً بحبسه احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 المفتوحة منذ 6 سنوات، رغم إخلاء سبيل كل من اتهموا على ذمتها.
🔗 اعرف التفاصيل كاملة من هنا: https://t.co/ysQ9TTQpSk
أجسادٍ خرجت من مقار الاحتجاز وقد كُتب عليها أن تكون شهادة على أن الثورة لم تبدأ فى الميادين، بل في غرف ضيّقة بلا نوافذ، وحوائط محفور عليها صرخات الضحايا.
في الإسكندرية، المدينة التي تعلّمت الصبر من البحر، مات رجلان في عام واحد، لم يطلبا سلطة، ولا رفعت صورتهما في مظاهرة قبل موتهما، لكن موتهما كان بيانًا سياسيًا كامل الأركان:
خالد سعيد: حين تحوّل الوجه إلى وثيقة:
في السادس من يونيو 2010، لم يكن خالد سعيد ذاهبًا إلى ثورة، كان شابًا عاديًا، جلس في مقهى إنترنت، كما يجلس آلاف الشباب يوميًا، اقتادته قوة من الشرطة، وفي دقائق تحوّل جسده إلى ساحة عقاب.
حين ظهرت صورته بعد الوفاة، لم يكن ما صدم الناس هو الموت فقط، بل التمثيل بالجسد أيضاً، الوجه الذي لم يعد وجهًا، الفم المفتوح كأنه يحاول أن يقول شيئًا لكن الصوت سُحب قبل أن يخرج.
قالت الرواية الرسمية إنه ابتلع لفافة مخدرات، لكن الصورة كانت أصدق من البيان، لأول مرة يرى المصريون ما كان يحدث خلف الأبواب دون رتوش، ودون قدرة على الإنكار.
لم يكن خالد شهيد قضية سياسية محددة، بل شهيد الاحتمال: احتمال أن تكون أنت التالي.
لم يخرج الناس فورًا للشوارع للتعبير عن غضبهم من تلك الجريمة، لكنهم لم يعودوا كما كانوا، ظهرت صفحة “كلنا خالد سعيد” والتى كان يديرها فريق يشرف عليه الشاب المبدع وائل غنيم، ولم تكن مجرد لحظة تعاطف، بل اعتراف جماعي بالخوف، ثم محاولة لفهمه، ثم الرغبة في كسره، وبدأ المصريون يتحدثون عن التعذيب لا بوصفه استثناءً، بل نظامًا، وللمرة الأولى صار الأمن موضع اتهام شعبي مفتوح وواسع النطاق داخل الطبقة الوسطى التى ينتمى إليها خالد سعيد، بسبب الرعب الذى غرسته تلك الجريمة فى قلب تلك الطبقة على أبناءها.
سيد بلال: حين صار الصمت جريمة:
وفي يناير 2011، قبل الثورة بأيام، وقعت الجريمة الارهابية الغادرة والقبيحة بتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي راح ضحيتها ٢٣ شهيد مصرى وأصيب مائة مواطن بإصابات متعددة، فلم تحتمل البلاد بعدها مزيدًا من الصبر.
سيد بلال، شاب سلفي بسيط، لا ينتمي إلى حركة احتجاج، ولا يعرف دهاليز السياسة، ويعمل فنى بشركة بتروجيت، ألقت أجهزة الأمن القبض عليه بعد تفجير الكنيسة، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠١١، وبعد يوم واحد، وجدت جثته فى الشارع بجوار إحدى المستشفيات وتحمل آثار تعذيب جسيم، لم تُنشر صور، لكن التفاصيل التى ذكرت بعد موته من محاميه وأسرته كانت مرعبة.
كان موته رسالة واضحة: لا فرق بين معارض وصامت، ولا بين علماني ومتدين، ولا طبقة فقيرة أو متوسطة الجميع تحت العصا ذاتها، وهنا فهم الناس المعادلة كاملة، فحين مات خالد سعيد غضب الناس، وحين مات سيد بلال فهموا……فهموا أن التعذيب ليس تجاوزًا، بل سياسة، وأن الكرامة ليست مضمونة لأحد، ولم تعد المطالب بوقفه وعقاب مرتكبيه رفاهية، بل مسألة بقاء.
تلك الأحداث لم تكن السبب الوحيد للثورة، لكنها كانت الشرارة الأخلاقية، قتل خالد سعيد كسر حاجز الرؤية، وقتل سيد بلال كسر وهم النجاة بالصمت، والاثنان معًا كسروا الخوف، وحين خرج الناس في 25 يناير، خرجوا وهم يحملون في ذاكرتهم أجسادًا معذبة، وصورًا لا تُنسى، وسؤالًا واحدًا: إلى متى؟
هكذا، قبل أن تهتف الحناجر في الميادين، كانت الأجساد قد قالت كل شيء، وأضحى مقتل خالد سعيد وسيد بلال لحظتين مفصليتين في التاريخ السياسي والاجتماعي المصري الحديث. فهما لم يكونا مجرد ضحيتين للتعذيب، بل شاهدين على لحظة سقوط الهيبة الأخلاقية للنظام الأمني، ومن خلال جسديهما المعذّبين، كُتبت إحدى المقدمات الصامتة لثورة يناير، تلك المقدمة التي سبقت الهتاف، وشرّعت الغضب، وجعلت الثورة ممكنة، بل حتمية.
لم يشهد خالد سعيد ولا سيد بلال يوم سقوط رأس النظام، لكن النظام سقط وقد انكشف ما كان يظنه سرًا، لم يكونا أيقونتين بالاختيار، لكن موتهما جعل من الصمت جريمة، ومن الخوف عارًا.
واليوم، أسمعُ صوتَ خالد سعيد وسيد بلال، وكلَّ من صرخ مثلهما ولم نسمع صراخه، أو نفضح جلاديه، أو ننتصر له -على الأقل- فى قلوبنا وعقولنا وعلى صفحاتنا. أسمعهم يقولون لمن استحل دماءهم وبؤس أحوالهم: الثورة لم تكن مؤامرةً كما تزعمون، بل كانت من نبت أفعالكم، وصدى لقبح جرائمكم، ونتيجةً منطقية لبلدٍ رأى الحقيقة، ولم يعد قادراً على احتمالها.
#من_حكايات_الثورة
قرأت تكذيب الخبر وعلمت أنه خلف مثل هذه الأخبار.
ومع ذلك لما وجدت الصورة أمامي بعدها بدقائق طار قلبي فرحا.
أسأل الله أن يُعجل بهلاك هذا المجـ^ـرم المحارب للإسلام:
أنشأ تشكيلا إلحاديا كاملا : مركز تكوين.
أعاد أجندة فرج فودة في "فصل المفسر عن النص" والعبث في النص: الإلحاد الباطني.