#فسخ_العقود#شرح_عميق_للمادة_111_معاملات_مدنية#انواع_العقود_من_حيث_اثر_الفسخ
فسخ العقد لا يعني دائمًا إعادة ما أُخذ (إعادة الحال الى ما كانا عليه المتعاقدان قبل التعاقد) .. وهذا ما غفل عنه كثير من المتقاضين.
فالنظام لم يجعل #الفسخ مسارًا واحدًا للجميع، بل جعله مسارًا تحكمه طبيعة المحل وظروف #التنفيذ.
فإن كانت العودة #مستحيلة تحوّل المسار كليًا، لا يبقى محل لطلب الردّ، ولا يملك القضاء إلزام أحد بما لا يمكن تنفيذه.
وهذا ليس استثناًء هذا هو النظام في صورته الأكثر اتساقاً مع العدل.
🟥وهنا يكمن الفارق الجوهري الذي يُحسمُ به مصير الدعاوى.
فــ #العقود نوعان من حيث #أثر_الفسخ:
📍الأول: عقود يمكن فيها إعادة الطرفين لما كانا عليه فيُطبَّق الفسخ ويُردّ كل شيء. وهذا ليس محور هذه التغريدة.
📍الثاني: عقود #يستحيل فيها ذلك إما لطبيعة المحل كالبضائع القابلة للتلف، أو لمرور مدة طويلة تُنهي صلاحيته، أو لكون المحل قد استُهلك أو تغيّر تغيّرًا جذريًا فهنا #الفسخ لا يعني الردّ، والردّ لا يعني إلزام القضاء بالحكم به.
⚖️وهذا بالضبط ما قررته المادة (111) من نظام المعاملات المدنية حيث نصّت صراحة انه: "في حال فسخ العقد أو انفساخه عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض".
↩️لاحظ ما لم تقله هذه المادة: انها لم تُلزم المحكمة بالحكم برد ما استحال ردّه، بل أعطتها صلاحية تقدير البديل — لا إلزامها به.
↩️لاحظ ايضًا دقة المنظم: لم يقل النظام "يسقط الحق" قال — "يتحوّل المسار".
🏛️وقد جسّدت المحكمة التجارية مفهوم هذه المادة في حكم حديث؛ إذ طالبت المدّعية – حسب زعمها - بردّ بضاعة غذائية (فواكه وخضروات) تم التعاقد عليها قبل أكثر من سنتين من إقامة الدعوى، فقضت الدائرة برفض الدعوى؛ لأن طلب ردّ بضاعة عرضة #للفساد بطبيعتها بعد كل هذه المدة هو مطالبة بردّ المستحيل وهو ما لا يُلزم القضاء الحكم به.
وأشارت الدائرة صراحةً إلى أن ذلك لا يُسقط حق المدّعية في المطالبة بثمن البضاعة أو #التعويض عنها بدعوى مستقلة.
📢الخلاصة عموماً في شرح هذه المادة:
من يُقيم دعواه بطلب الردّ — دون أن يتحقق من إمكانية تنفيذه — قد يخرج بحكم رفض، لا لضعف حقه، بل لخطأ في الطلب.
فالحق الموضوعي شيء، والطلب القضائي الصحيح شيء آخر.
وحتى لا يكون طلبك هو خصمك الحقيقي كمدعي.
لذا صغ طلبك بدقة، وإلا ضيّعت وقتك وجهدك بيدك.
#فسخ_العقد
#قضايا_تجارية
#نظام_المعاملات_المدنية
#انظمة_قانون
#محامي #مستشار_قانوني #توعية_قانونية
#حديث_المحاكم
هل تتذكرون هذه القضية ♦️
صدر بها قرار من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص .
( الاختصاص ينعقد الى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية ، بناء على مانصت عليه المادة ٢٦ من نظام المعاملات المدنية)
والذي توافق مع قرار المحكمة العليا في ذات القضية .
📌 وانوه لجميع الزملاء بعدم رفع قضايا فسخ عقد شراء عقار من البنك لوجود عيوب انشائية الى القضاء ، لم تعد هي المختصة
📌 بعض الذين سبق لهم الابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لهم حق مالي يتجاوز ١٠،٠٠٠ ريال سعودي دون أن يعلموا بذلك.
محكمة الاستئناف الإدارية مؤخرًا ألغت حكم الدرجة الأولى، وقضت بإلزام الجهة الإدارية بصرف (مكافأتَي تميّز) لمبتعث سابق بعد ثبوت تحقُّق الشروط النظامية.
1️⃣ المكافأة الأولى: $1,495
ومن أبرز شروطها: تحقيق معدل ٣.٠٠ أو أكثر من ٤.٠٠ للبكالوريوس، أو ٣.٥ أو أكثر من ٤.٠٠ للماجستير في الفصل الأخير.
2️⃣ المكافأة الثانية: $1,495
ومن أبرز شروطها: التخرُّج بمعدل تراكمي مرتفع ٣.٥١ أو أكثر من ٤.٠٠ سواءً للبكالوريوس أو للماجستير.
وتُعد هذه القضية سابقة قضائية تاريخيّة في هذا الباب.
قد تنطبق هذه الشروط عليك أو على أحد تعرفه، فشارك التغريدة لعلّ غيرك يستفيد منها.
أحوال سقوط البينة
1- عدم سماع البينة بعد الإنكار: إذا أنكر الخصم الدعوى صراحة، فلا تُسمع البينة بعد ذلك.
2- تناقض الدفوع: إذا تناقضت دفوع الخصم، سقط بعضها ببعض ولم تُقبل.
3- طلب اليمين وفقًا للمادة: (99) من نظام الإثبات: إذا طلب المدعي توجيه اليمين، سقط حقه في تقديم البينة بعده.
خبر تاريخي لللمحامين والقانونيين 😱😱😱
تدري ان فيه منصة جمعت لك مليوووووون ونصف سابقة قضائية
ما هي ١٠٠٠ سابقة قضائية..
ولا ١٠ آلاف..
ولا ١٠٠ ألف..
ولا حتى ٥٠٠ ألف..
إحنا نتكلم عن مليوووووووووون، وفوقها نص مليون!
إي نعم، مليون ونصف سابقة قضائية بين يديك وبضغطة زر واحدة 😱🚀
لا تفوتك:
https://t.co/yc5Rkw68xq
مبدأ مستفاد من الحكم في قضية مقاولات
يتبين أن الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا تُوجَّه له اليمين، كما أن مجرد العقد لا يكفي لإثبات تنفيذ الأعمال ما لم تكن موثقة بأدلة معتبرة.
الشخص الاعتباري :
هو جهة لها كيان نظامي مستقل مثل الشركة، تتعامل باسمها وتتحمل الالتزامات، لكنها ليست شخصًا طبيعيًا، لذلك لا تُوجَّه لها اليمين.
#الشخصية_الاعتبارية #قضايا_المقاولات #محامي
#قضايا_عمالية
مختصر القضية
العامل قدم اجازة مرضية مزورة واقر بالتزوير وفوقها قدم دعوى يطالب بتعويض بحجة انهاء غير مشروع للعقد
الاخلال بالامانة يسقط الحماية النظامية وبموجب المادة (80/3)
ليس كل فصل يُوصَف بـ "تعسفي"
العامل بنى دعواه على إنهاء غير مشروع، لكنها سقطت بسبب إخلال مباشر بالأمانة.
تقديم إجازة مرضية غير صحيحة (مزورة) مو مجرد مخالفة…هذا خرق صريح لمنظومة الامتثال داخل بيئة العمل
العامل مسؤول عن كل ما يقدمه، وأي مساس بالنزاهة يُفقده الحماية النظامية، وبتطبيق المادة (80/3) من نظام العمل، انتهت الدعوى،
تسبيب مُفيد :
قضت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة المبلغ المثبت في #السند_لأمر، ورفضت بقية طلبات المدعي، مُسبِّبةً حكمها على النحو الآتي:
- رفض طلب إيقاف التنفيذ تأسيسًا على أن ثبوت عدم الاستحقاق كافٍ بذاته لإيقاف التنفيذ ونزع الصفة التنفيذية عن السند.
- كذلك رفض طلب إلزام المدعى عليها برد ما استوفته من مبالغ بموجب التنفيذ، باعتبار أن ذلك يُعد أثرًا مترتبًا على ثبوت عدم الاستحقاق، ويخرج عن اختصاصها، وينعقد النظر فيه لقاضي التنفيذ.
- كما رفضت طلب الاستعجال لعدم انطباق أحكام المادة (65) من نظام المحاكم التجارية عليه.
- وأخيرًا، رفضت طلب #إبطال السند، لثبوت تحريره صحيحًا مستوفيًا لأركانه النظامية، وعدم قيام ما ينال من صحته في الدعوى، إذ إن مجرد الادعاء بعدم الاستحقاق لا يصلح سندًا للإبطال.
حكم فريد وتسبيب مميز يستفيد منه #المحامي، ويؤكد أن تقدير أتعاب التقاضي مرتبط بطبيعة النزاع لا مجرد نتيجته.
استطاعت بفضل الله شركة #لافين نقض حكمٍ ضد موكلنا، وإلغاء جميع ما قُضي به من أتعاب التقاضي، حيث أكدت محكمة الاستئناف في حيثياتها: “ أن النزاع لم يكن مماطلة، ولا ينهض معه موجب الحكم بأتعاب التقاضي، وأن الحكم محل الاعتراض قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه ” لتنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي وما ترتب عليه.
#القانون #محاماة #أتعاب_التقاضي #استئناف #نقض_حكم #تسبيب #قضاء #أنظمة #ممارسة_قانونية
نظرًا لتزايد قضايا #الاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة، واستمرار التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة بعدم مشاركة الأكواد السرية أو التعامل مع الاتصالات مجهولة المصدر، يبرز هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف كنموذج مهم في معالجة هذا النوع من النزاعات.
المرفق يتضمن تسبيبًا قضائيًا رصينًا، أكدت فيه الدائرة على مبدأ جوهري، وهو أن من يُفرّط في وسائل حماية حسابه، كإفصاحه عن رموز التحقق أو استجابته لجهات غير موثوقة، فإنه يتحمّل تبعة ما ينشأ عن ذلك من ضرر، لكونه المتسبب فيه ابتداءً.
ما يميز هذا الحكم هو البناء المنطقي للتسبيب، والربط المحكم بين الوقائع والنتائج، مع استحضار دقيق للقواعد العامة في المسؤولية، بما يعكس وعيًا قضائيًا متقدمًا في التعامل مع جرائم الاحتيال الإلكتروني.
تسبيب قوي… وحكم يستحق الوقوف عنده.
#تسبيب_حكم
بعد مداولة لقضية ( خطأ طبي - أسنان ) انتهت بالتعويض الجابر للضرر لصاحب الشأن ، حيث قيّدت الشكوى في العام 1439 لتبدأ القضية 1446 وانتهت صباح اليوم.
للفائدة لخصت نقاطاً رئيسية في موضوع التعويض عن الاخطاء الطبية ، لمن يبحث في هذا الموضوع سيجد ما يلمّ بأسئلته
كيف نجحت هذه التغريدة القانونية في تحقيق هذا التفاعل؟
📌التطبيق العملي يغلب التنظير.
- صاحب الحساب لم يكتفِ بسرد المادة النظامية بشكل نظري وممل بل أرفق دليل ملموس وهو صورة لقرار المحكمة الفعلي.
الناس بطبيعتها تثق بالتجارب والسوابق الناجحة أكثر من النصوص الجافة. ✅
مركز الإقامة المميزة ( مركز حكومي ) يعلن عبر المنصة الوطنية الموحدّة للتوظيف (جدارات) توفر وظيفة إدارية بدون خبرة، كما تم الإعلان عنها في منصة جدارات
- المسمى الوظيفي : مسؤول امانة مجلس الإدارة
الشروط :
بكالوريوس ( قانون ، حقوق ، انظمة ، ادارة اعمال )
للتقديم :
https://t.co/hOBP0U6Moy