استجابة جيدة ومنتظرة من وزارة العدل السورية للمطالبات بخصوص قانون الجرائم المعلوماتية، يقيد إجراءات الإحالة إلى الضابطة العدلية والتوقيف الاحتياطي وإذاعات البحث، ويمنع تنفيذها في شكاوى الذم والقدح.
يبقى ضرورة إصدار قانون جديد لحماية حرية التعبير ويقيد التوقيف عامة إلا في الضرورة.
وكل شخص يعتقد إنه عارف شو الوضع في غزة وطبيعته فهو غلطان. ما في حد بالعالم بصحى يدور ع مياه ويوقف طوابير للخبز، كل يوم حرفيًا ولو تأخر حتروح فرصته. وإلى الآن، وحتى لما العالم بحكي إن المجاعة خلصت. كل يوم في طوابير ع الخُبز.. وكُل يوم لو ما وقفت الطابور مش حتاكل! المعاناة اليومية صامتة.
وعندما تصبح السلطة امتداداً للهوية المجروحة، فإن نقدها يتحول إلى إهانة للجماعة، ومساءلتها تصبح طعناً في الضحايا. وهذا ما يدركه النظام الحالي ويستثمر فيه؛ محولاً الاستقطاب من خلاف سياسي إلى انقسام وجداني وأخلاقي."
"المشكلة لم تعد فقط أن هناك سلطة جديدة ذات خلفية أيديولوجية واضحة. المشكلة أن جزءاً من جمهورها يتعامل معها كما لو أنها تجسيد للثأر التاريخي، أو تعويض رمزي عن سنوات القهر، لا كسلطة سياسية قابلة للخطأ والمحاسبة.
@AhmadTayar
لم يعد الاستقطاب السوري مجرد خلاف بين مؤيد ومعارض لأحمد الشرع، بل أصبح صراعاً حول معنى الشرعية نفسها. هل الشرعية تأتي من إسقاط الأسد فقط؟ أم من بناء دولة عادلة تخضع فيها كل سلطة للمحاسبة؟
كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم حزنه؟ أحتاج أجوبة.
| كل صور الأطفال الظاهرين في هذا المنشور تعود إلى أطفال قتلتهم إسرائيل خلال حربها على الجنوب والبقاع الغربي في مارس 2026.
وبموجب "اتفاق الإطار" بين العدو الصهيوني والسلطة اللبنانية، وافقت الأخيرة على عدم ملاحقة إسرائيل قانونيًا على جميع الجرائم والمجازر التي ارتكبتها خلال حربها وعدوانها الأخير على لبنان.
ما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم هو محاولة خطيرة لفرض وصاية على الوعي الوطني، من خلال ممارسات ترقى إلى الإرهاب الفكري والسياسي. فبدلاً من الاحتفاء بالتعددية الفكرية والسياسية التي شكلت أحد عناصر قوة الحركة الوطنية الفلسطينية، يجري السعي إلى إقصاء الأصوات المستقلة ومصادرة التاريخ
مفهوم إنه تصوير خطيبة مفجوعة على حبيبها وقت استشهاده صورة مهمة ومؤثرة، لكن إنك تعمل فوتوسيشن كامل لهيك صورة مع التركيز على وجهها وتفاصيلها فهو شيء غير مهني ولا مؤثر. قبل ما تركض ورا اللقطة وتسرع لتاخدها خليك إنسان وتخيّل حالك مكان المفجوع ولو مرة.
وقفة لذوي الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأمم المتحدة في قرية نبع الفوار في محافظة #القنيطرة.
ما زال قرابة 50 مواطناً سورياً مختطفين لدى إسرائيل، وتستمر عمليات المداهمة والاستجواب وتقييد الزراعة والتنقل في مناطق محافظة القنيطرة بشكل شبه يومي.
إضافة لقضية حرية التعبير، تطرح قضية توقيف حسان عقاد، وقبله إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس وعشرات القضايا الأخرى، قضية استسهال حجز الحرية بحجة التوقيف على ذمة التحقيق أو إصدار مذكرات البحث من دون وقوع جرائم خطيرة تستوجب ذلك.
هذا التوسع في سلب الحرية ينبغي أن يكون قضية ذات أولوية في سوريا الجديدة، التي رفعت ثورتها شعار الحرية، وعانى شعبها طيلة عقود من قضية التغييب والاعتقال وسلب الحرية، ويتضاعف خطر هذه الإجراءات في قضايا حرية الرأي أو نقد المؤسسات العامة.
فنّد قضاة ومحامون س��ريون الحجج القانونية المطروحة لهذا الإجراء، وغير البعد القانوني، فإن الدفاع عن حرية الأشخاص وعدم سجنهم بغير محكمة وضرورات خطيرة تستوجب ذلك، هو قضية تمس الحقوق المدنية لكلّ سوري، وتمسّ مفهوم الثورة السورية نفسها والشعارات التي نادت بها، وتمسّ تعريف الدولة السورية الجديدة لنفسها ومدى تقديرها لحريات وحقوق مواطنيها.
في وقتٍ لا يزال آلاف المتورطين بجرائم النظام السابق خارج المساءلة، تبدو ملاحقة ناشطين بسبب منشورات أو دعاوى تشهير رسالةً تثير كثيراً من التساؤلات حول أولويات العدالة.
لا يمكن بناء الثقة بالقانون ما لم يُطبَّق على الجميع دون استثناء، ولا يمكن إقناع الضحايا بجدية العدالة بينما يب��ى كبار المتهمين بعيدين عن المحاسبة.
هناك دعوى من موسى العمر على حسان عقاد بتهمة التشهير، ورفع محمد حمشو دعاوى باسم شركتين تابعتين له على عقاد أيضاً.
منذ أيام تشهد سوريا عشرات المظاهرات والتوترات المحلية للمطالبة باعتقال ومحاكمة مجرمي النظام السابق، وردّت وزارة الداخلية بتأكيد اعتقال أقل من ألف ضابط (غير صف الضباط والعناصر)، وبأن الإجرا��ات تأخذ وقتاً.
حسناً، على الأقل كان هناك 300 ألف ضابط وصف ضابط وعنصر ومتطوع في جيش النظام وأمنه وميليشياته الرديفة، اعتقل منهم حسب الأرقام نحو ثلاثة آلاف فقط خلال سنة ونصف (حسب الأرقام في منشور الوزارة).
الدولة التي لا تمتلك موارد كافية لاعتقال ومحاكمة معظم مجرمي النظام السابق، لماذا تسخّر مواردها في الوقت نفسه لاعتقال ناشط رفع عليه أحد مجرمي النظام الأسدي دعوى استناداً إلى قانون أسدي أيضاً؟
حتى لو��ان الاعتقال لدعوى موسى العمر فقط، ولا أنفي حقه وحق أي إنسان في رفع دعوى، هل تحتجز حرية إنسان بسبب منشور سوشال ميديا وأنت غير قادر بعد على اعتقال آلاف بسبب جرائم إبادة ؟
مريع الاستهانة بحجز حرية إنسان لأي دعوى وسبب، وبدون جرم عنيف ولا محكمة، بعد ثورة قامت وناضلت لأجل هذه الحرية، وعانى الملايين فيها من جحيم الاعتقال وتغييب أحبابهم.
وساخر ومثير للشفقة التذرع بتطبيق القانون على الجميع، القانون نفسه الذي لا يعتقل محمد حمشو ويتذرع بألف ذريعة لتركه وترك شركاته وأعماله، ولترك آلاف غيره، بينما يلاحق أي صوت يزعج أصحاب السلطة أو المال أو النفوذ.
أي رسالة يرسلها ذلك للحشود الغاضبة في الشوارع من عدم اعتقال مجرمي نظام الأسد، أي صورة للعدالة والمساواة يرسمها ذلك لضحايا ميليشيات وحواجز وشركات نظام حمشو ؟
يروج بعض ادوات حماس المرتزقة رواية لمواجهة اهل غزة الغاضبين الذين يدعون للثورة ضد حكم حماس بأن من يحتل فلسطين ويدمرها هو الاحتلال الإسرائيلي، وهو الطرف الذي ينتهك كل اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وهو الذي يسيطر اليوم عسكرياً على 70% من مساحة غزة وبالتالي، فإن أي حراك أو غضب ضد حكم حماس هو اصطفاف مع الاحتلال وطعن للمقاومة في الظهر.
هاي الرواية هي أرخص رواية ابتزاز عرفها التاريخ، إذا كان الاحتلال يسيطر عسكرياً على أغلب القطاع، وإذا كانت البنية التحتية قد دُمّرت تماماً، وفقدت حماس قدرتها على تأمين أبسط مقومات حياة الناس فلماذا تصر حماس على الاستمرار في حكمها لشعب مكلوم فوق الركام؟ التمسك بكرسي الحكم بعد إبادة الشعب دليل على كم دناءة وأنانية حماس.
عل��ا أن من اتخذ قرار 7 كندرة اتخذه دون هدف سياسي واقعي، ودون أي خطة أو حسابات لحماية المدنيين، وكما هو معروف حركات في العالم تُقاوم لحماية شعبها وتجنيبه الموت وتحريره، أما استخدام مليوني إنسان بلا مأوى، ولا غذاء، ولا دواء، لمحاربة احتلال مجرم، فهو غياب تام للعقلانية وللمسؤولية الأخلاقية.
نعم الاحتلال مجرم ولا يحتاج لذرائع، لكن من يمنح هذا الاحتلال المتفوق عسكرياً غطاءً دوليا لشرعنة تدمير المجتمع وإبادته بسبب سوء تقدير كارثي لقرار 7 كندرة، لا يمكنه التهرب من المسؤولية السياسية بحجة "الاحتلال هو السبب"، وتخيير الناس إما تأييد حماس أو أنت عميل هذا منطق عفا عليه الزمن وغضب اهل غزة اليوم لن يكون اصطفاف مع الاحتلال بل هو خروج ضد الاحتلال ايضا الذي سمح لحماس بحكم غزة ومول حكمها طوال 19 عام، ومهما استخدمت حماس وأدواتها من روايات ابتزاز عاطفية ضد اهل غزة ستظل الكلمة الأخير لهم لأنهم الأقدر على فهم قذارة هذه الحركة.