تعميم قضائي مهم
بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/2/47) وتاريخ 26/06/1447هـ، فإن الاختصاص بنظر جميع #الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتحكيم ينعقد لمحاكم مدينة الرياض.
قرار المحكمة العليا بإعتبار إقرار المدعى عليه لدى جهة التحقيق إقرار رغم إنكاره المتهم لمضمونه امام القضاء مخالف للمادة ١٩٨ لعدم تناول وقائع القضية وفقاً للمادة ٢٠٢ من نظام الإجراءات الجزائية.
خصم موكلك ليس خصماً لك..
فلا ينزلق بك الحماس فتحمّل مرافعتك طابعاً شخصياً، تتجاوز فيه الوقائع إلى النوايا، وتترك الشكل والموضوع، وتشرع في الجرح والتعديل..
من دروس مهنة المحاماة:
١-يجلسون بهدوء قرب المحامي،ولايعلمون أن بداخله معارك طاحنة!
٢-لاجدوى من التنظير،فالمهم هو خلق الأفكار الصائبة!
٣-لاتستسلم فبعد كل صبر جبر،وفي رحم الظلام يولد الفجر!
٤-تذكر دائماً أن الهزيمة تبدأ من الداخل،بخذلان أو إهمال أو موقف غدر.
يقول دويستوفيسكي(لقد هزَمَنا من كنا نظن بهم خيراً،لم تأتِ هزائمنا أبداً من الأعداء).
@950Mo صحيح، المحاماة مهنة تحتاج صبر طويل وتعلم مستمر، وليست مهنة تحفظ فيها الأساسيات وتمشي كل مرحلة فيها تختبرك فكريًا ونفسيًا، وتدفعك للتطور واللي يصبر ويتعلّم، المحاماة ما تكافئه فقط بالمال، بل تهذّب شخصيته وتعلّمه الثبات.
لقد أعدت تشكيل مسارنا ووهبتنا آمالًا جديدة. نحن، كجيل يؤمن بقوة التغيير، نقف بجانبك لصياغة مصير أفضل لوطننا حتى يكتمل السرد. سننام اليوم كسعوديين، متوشحين بالفخر، مشبعين بالعزة، وقلوبنا تنبض بقصة لم تكتمل فصولها بعد.. 💚
سألتُ الله أن يُبقيكَ دهرًا
فما لكَ في البريّة من نَظيرِ.
#محمد_بن_سلمان
@LaywerSherif طرح قانوني ثري ومهم،وأوافقكم بأن الشرط الجزائي سلاح ذو حدين؛ فقد يظنه الدائن ضمانة مطلقة، لكنه في الحقيقة قد يقيد حقه إذا قُدر بشكل جزافي أو دون دراسة دقيقة للضرر المتوقع لذلك الأفضل أن يُراعى تقدير منطقي يعكس حجم الضرر المحتمل
@Reallama_ أصبح بإمكان العامل إصدار شهادة الخدمة إلكترونياً من خلال منصة قوى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، دون الحاجة للجوء للمحكمة،الخدمة متاحة بسهولة عبر حساب العامل في قوى
ثلاث وصايا متوالياتٍ(لا تكن للخائنين خصيما..)(لا تجادل عن الذين يختانون..)(ها أنتم جادلتم عنهم..)؛ لو وعاها كل محامٍ فلن يدافع عن مبطل، ولن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به! فالعاقبة المرعبة هي وعيد الله وتحديه بأنك من سيجادله عنه يوم القيامة! يوم لا ينفعك مال ولا بنون.
المادة ٥٧ من نظام المعاملات المدنية تقرّ بحق المتعاقد في طلب إبطال العقد إذا شابه غلط جوهري أثّر على الرضا، لا سيما إن انصبّ على صفة المحل، أو شخص المتعاقد، أو صفته، أو الحكم النظامي
مثال: من يشتري عقار على ظنّ أنه تجاري ثم يتبين أنه سكني، له طلب الإبطال
#نظام_المعاملات_المدنية