⚖بداية التدريب التعاوني لطالبات القانون في شركة صفوة الأعوان للمحاماة، تحت إشراف الأستاذة المحامية/ أروى الشهراني بالقسم النسائي ، متمنين لهن تدريبًا موفقًا ومثمرًا بإذن الله
#صفوة_الأعوان_للمحاماة
أوقف الحبس التنفيذي بجائحة كورونا،
ما المانع النظامي من عودته بعد انتهاء الجائحة ؟
حتى أن كثير من التصنيفات التي تخص الجائحة تغيرت في ناجز بعد زوال الجائحة، وانكشاف الغمة عن الأمة؛ حيث تم حذف التصنيفات التي تتعلق بها
فوالله إن الحبس هو علاج كل مماطل بسداد الحقوق.
في المحاماة
يجب أن يفهم العميل أن المحامي هو من يحدد الوقت المناسب للنقاش حول القضية ومجرياتها،
وأنه ليس متاحًا 24 ساعة، ولا يُعامل كمجمع هايبر بندة تجده متى أردت!
حتى مع دفع الأتعاب، يبقى احترام الوقت أمرًا أساسيًا للوصول إلى نتيجة أفضل…
🚫الحذر من تحريف الخصوم:
عند مناقشة أحد أدلة الخصم التي يريد فيها إبطال الحق الثابت، فيجب التركيز على ملحظ مهم وهو أن الخصم قد يجرك إلى دائرة نزاع لست فيها الأقوى وليست هي منشأ الخلاف، وكأن الخصم يصور للدائرة القضائية أن مدار النزاع هو في الدليل المقدم من قبلي فإذا ثبت دليلي فيجب الحكم لصالحي،
والواجب هو:
عدم الاسترسال
وإعادة البوصلة إلى نصابها الصحيح،
بحيث يوضح أن محل النزاع المثار أو الدليل المثار ليس منتجا في الخصومة.
بالمثال يتضح المقال:
في دعوى ملكية #عقار ثبتت بأدلة قطعية منها الإقرار والاتفاق ووووو ثم تجد الخصم يحاول توجيه الدائرة إلى بحث مصدر المال المدفوع لأن الخصم هو من بذل المال، فحينها الواجب عدم الاستغراق في هذا الدليل وكأنه الفيصل في الخصومة، مع بيان عدم تأثيره، ولا يعني ذلك عدم الجواب عليه ونقاشه.
مثال آخر: في أحد دعاوى الشراكة التجارية يدعي المدعي أنه يملك نصيب المدعى عليه كاملاً المتمثلة بـ ١٥٠٠ سهم في #شركة ….. بينما يدفع المدعى عليه أن المدعي لا يملك من نصيبه إلا ٣٠٪ ثم استرسل المدعي في إثبات حوالات صدرت منه على المدعى عليه ليثبت بها أنه المالك لكامل حصة المدعى عليه، وعند النظر في الدعوى وجدنا أن حصة المدعى عليه التي تمثل ٧٠٪ ثابتة بعدة أدلة أقوى مما أثاره المدعي منها اللاحق ومنها السابق كالإقرار والأحكام القضائية، مما يجعل النقاش في المبالغ المالية المحولة غير منتج في الدعوى وهو محض تشغيب، وفي الغالب لا يشغب المدعي بمثل ذلك إلا وله قصد يصل إليه كتحويل جوهر النزاع أو الظفر بإقرارات يرجع بها في مطالبات أخرى ونحوه، وكان الواجب في هذه الدعوى تركيز الدائرة على الأدلة القطعية وحجية الأمر المقضي التي تغني عن الخوض في الدليل المزعوم.
دمت موفقا منصوراً..
الدكتور غازي القصيبي وتجربته مع المحاماة والاستشارات
قدم خدماته بأسعار منخفضة لجذب العملاء، ولسوء هذه الطريقة فشل مشروعه وترك المجال.
وتعلم درس قاس وقال:
ما يُقدَّم مجانًا أو بسعر منخفض، لا قيمة له عند الناس
واتفق معه تماماً رحمة الله