ستنقضي الثوان والدقائق والساعات والأيام، وستتبدل الحال إلى حال آخر ،وسيرحل عنك الأقربون، ويأتي آخرون، فأصنع لنفسك مخزون من الصبر ودرعًا للصدمات، حتى لا تسقط في وحل الأحزان ومستنقع الأوهام.
حصن نفسك بمحبة الله ومرضاته تكن قويًا تدفع عنك الأذى بأنواعه.
#يا_الله#عالمي_عماني
"مشهد تمثيلي ممتع ويستفاد منه ⚖️"
ما قام به المحامي هو طعن في أدلة الإثبات المقدمة من النيابة، وجعلها غير يقينية ومحتملة؛ لكي يجعلها قابلة للشك، والشك يفسر لمصلحة المتهم. كما أن الدليل تطرق إليه الاحتمال، والقاعدة تقول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
عُرضت عليّ دعوى شرعية في إحدى المحاكم بسلطنة عمان، فحواها مطالبة المدعيين بالحجر على المدعى عليه، وتعيين ولده المدعي الأول قيّماً عليه، على أساس أنّ المدعى عليه هو والد المدعي الأول وزو�� المدعية الثانية، وهو منذ فترة يعاقر الخمر ويدمن على شربها، وبسبب ذلك انقطع عن عمله وأنهيت خدماته، وأصبح يتصرف في ماله على غير مقتضى العقل والشرع، حيث ينفق المال على شرب الخمر، ويحرر شيكات على بياض للحصول على المال لذلك، ونتيجة ذلك بدّد كلّ أمواله وبقي المنزل المشار إليه، وكان الحكم بفضل الله تعالى نتاج بحث حولَ أمرين:
الأول: جوازُ الحجر على السفية، وخلاصة ذلك أنه "من المعلوم شرعاً أنّ الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله، وأنّ السفه هو تبذير المال وصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع، وعلى ما يقارب هذا المعنى جاء قانون الأحوال الشخصية حيث نصّت المادة (د/155) على أنّ "السفيه هو مبذّر ماله فيما لا فائدة فيه"، ومن المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في السفيه هل يحجر عليه أم لا؟ فالجمهور على أنّه يحجر عليه، وأبوحنيفة يرى عدم جواز الحجر على الحرّ البالغ العاقل بسبب السفه، والمحكمة ترتضي قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} النساء: ٥، على أنّ هذا الحجر إنما هو لمصلحة السفيه نفسه رحمة به حتى يوفّر له ماله في وقت تكثر فيه مسؤولياته وتتعدد واجباته، فيجد في ماله سبيلاً للنجاة والعيش الكريم، وهو صون لماله من عبث العابثين وحدٌ لهوى النفس بالإنفاق في وجوه غير صحيحة، (ينظر الفقه الإسلامي وأدلته 6/4462)، وعلى هذا جاء قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرت المادة (151) من أكمل سنّ الرشد رشيداً مالم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية، ونصّت المادة (155) على أنّ من عوارض الأهلية السفه، واعتبرت المادة (ب/141) السفيه ناقص الأهلية، والمادة (140) اعتبرت السفيه في حكم القاصر، فلما كان ذلك، وكان المدعى عليه قد أقرّ أنّه يشرب الخمر وأنّ آخر مرة شرب فيها الخمر قبل جلسة النطق بالحكم بيومين، وأقرّ بأنّه يشتري الخمر، وقد تبيّن أنّ السفيه هو مبذّر ماله فيما لا فائدة فيه، فإنّ إنفاق المال - ولو قليلاً - في شرب الخمور يعتبر تبذيراً له فيما لا فائدة منه، بل فيما فيه الضرر المحض على صحة شاربه لما يسبب من الأمراض الكثيرة، ومن هنا حرّم الله الخمر حين قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} المائدة: 90، بل لشد��ة حرمتها وعظيم أثرها لُعن كلّ ما لابس الخمر معها فعن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :(لُعِنَتْ الْخَمْرُ على عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إليه وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا) رواه ابن ماجة برقم: 3380، وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ) رواه البخاري برقم: 6390، وما كلّ ذلك إلا لشدّة خبثها وما تؤول إليه حالة المدمن عليها من اللّهف الشديد للاستمرار في شربها، وما يؤدي إليه ذلك من إنفاق الطارف والتليد من أجلها، فأيّ سفهٍ أعظم من ذلك، فلهذا تقضي المحكمة بإثبات الحجر على المدعى عليه للسفه.
والثاني: تعيين القيم على المحجور علي��، وخلاصة ذلك أنّه "من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (142) من قانون الأحوال الشخصية أنّه "يتولّى شؤون القاصر من يمثّله، ويدعى حسب الحال وليّاً أو وصيّاً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّماً"، ونصّت المادة (171) من القانون ذاته على أنّه "يعين القاضي وصيّاً خاصّاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك، فلما كان وكان المدعي الأول قد حضر ولم تر المحكمة مانعاً من تعيينه قيّماً على والده المدعى عليه، طبقاً لشروط الوصي الواردة في المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية، فإنّها قضت بتعيينه قيّماً على أبيه المدعى عليه.
العبرة من الدعوى:
أنّ مَنْ عجزَ عنْ إدارةِ نفسه كانَ عنْ إدارة مالهِ فضلاً عن إدارة غيرِه أعجزَ.
وتجد - أخي القارئ - نسخة #الحكم_القضائي في رابط مدرج بالمقال الآتي:
https://t.co/fTC6vyUZ5v
أو على هذا الرابط المباشر:
https://t.co/qkgCV64iUf
كثير ناس لما تسافر و تطلع من المطار ترمي فلوسها
مئات الملايين تاخذها مجانا بعض الحكومات بسبب هذا التصرف .
كل مسافر لازم يعرف و يتعلم كيف يسترجع مبالغ الضريبة الي دفعها عند التسوق لانها حقك.في سلسلة التغريدات راح اشرح الطريقة لو مشغول فضلها.
تعلن كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس عن إقامة مؤتمرها العلمي الثامن (أكتوبر ٢٠٢٤)، ��عنوان: "التحديات القانونية في العصر الرقمي". وتدعو الباحثين لتقديم ملخصات أوراقهم العلمية وفق الشروط والآجال المبينة في الإعلان المرفق.
انتبهوا لأشيائكم الثمينة، فالقبض على السارق لا يعني رجوع المسروقات. 🤐
في إحدى القضايا أدانت الدائرة الجزائية أحد المتهمين بجريمة السرقة، وقضت بالحكم عليه بالعقوبة المقررة، وأحالت الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة.
بيّن المجني عليه أمام الدائرة المدنية أنّ من ضمن المسروقات مبلغًا ماليًّا وطالب بردّه؛
أصدرت المحكمة العليا حكمها البات بأنّ الدليل الذي عوّلت عليه المحكمة الجزائية وهو شهادة الشاهد الواحد لا تكفي لإثبات الدعوى المدنية لإلزام السارق بدفع المبلغ الذي يدّعي المجني عليه سرقته، ولذلك قضت برفض الدعوى.
ويُستنتج من هذا أنّ قواعد الإثبات تختلف عند القاضي المدني عن القاضي الجنائي، فالشاهد الواحد قد يُؤخذ بشهادته جنائيًّا بينما لا يكفي مدنيًّا للحكم بموجب شهادته منفردا.
والمثل العماني يقول: "المكسورة تجبر عوجا" 😊
@clever_1990@OoredooOman@ooredoo@OoredooOman من ٢٠٠٥ وأنا في شركتكم وأتفق مع ما ذهب إليه الأخ عيسى، البيانات ت��هب هباء، معظم اللي في خدمة العملاء يمشوك على قدام يفكروك ما تفهم ، باختصار تابعنك الأخ عيسى لشركة فودافون، عندما يكون الهدف من العلاقة التعاقدية ما بين طرفين إشباع آحدهما على الآخر إغسل يديك بتيزاب.
عرضت عليّ دعوى في إحدى محاكم سلطنة عمان، لم يحضر المدعى عليه أثناء نظرها، طالبت فيها المدعية بالآتي:
أولاً: إثبات زواجها بالمدعى عليه، وأحضرت شاهدين على إثبات الزواج، فحكمت المحكمة بذلك.
وثانياً: التطليق لغياب المدعى عليه عنها خارج ا��سلطنة ولا تعرف عنه شيئاً لمدة ثلاث سنين، وقد ثبت الغياب بالشهادة وبإفادة الجوازات والإقامة، فحكمت المحكمة بالتطليق،
هذه الخلاصة، وتفاصيل الدعوى والأسانيد الشرعية والقانونية في الحكم المرفق بالمقال على الرابط الآتي:
https://t.co/E72lvuXUBm
والعبرة من الدعوى:
1-المسارعة إلى توثيق عقود الزواج رسميّاً خشية الحاجة بعد ذلك لإثبات العقد برفع دعوى.
2-سعي كلا الطرفين في العلاقة الزوجية بإيفاء الطرف الآخر حقوقه الزوجية؛ إذ التقصير في ذلك مؤداه في الغالب انهيار قوام هذه العلاقة.
تخيّل تسولف مع كتاب أو ملف PDF! وتسأله أسئلة عن محتواه ورأيه وتطلب أنه يلخص لك جزء من المعلومات الواردة فيه، أو حتى يلخص لك كامل هالملف!
هذه خدمة عجيبة؛ ارفع لها أي كتاب أو ملف PDF، وابدأ سولف معه كأنه إنسان أمامك يجيبك بسرعة وفي ثواني!
https://t.co/l5PnQ4SQvS
شرح الخدمة:
#سؤال:
نسمع في النظام القانوني في #سلطنة_عُمان عن مصطلحي #النظام_الأساسي_للدولة و #القانون، فما الفرق بينهما وهل القانون أعلى رتبة من النظام الأساسي للدولة؟
#الجواب:
يُعرف قانون التفسيرات والنصوص العامة في المادة (3) مصطلح #القانون على أنه:
"أي تشريع أو نظام وأي مرسوم سلطاني وأي قرار سلطاني ذي طبيعة تشريعية وكل اللوائح والقواعد والأوامر التشريعية الصادرة بموجب أي قانون".
ويعد النظام الأساسي للدولة أسمى القوانين فهو دستور البلاد الذي يأتي في أعلى هرم التشريعات، ويرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمان��ت الأساسية لحمايتها.
في حين تأتي القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية أقل رتبة من الدستور (النظام الأساسي للدولة)، تليها اللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.
ولا يجوز بأن تخالف #القوانين واللوائح والقرارات أحكام النظام الأساسي للدولة، الذي نص على الآتي:
- المادة (94): "كل ما قررته القوانين، والمراسيم والأوامر السلطانية، واللوائح، والقرارات المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا النظام يظل سارياً، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه".
- المادة (96): "يجب أن تتطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة".
- المادة (97): "لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين و #المراسيم_السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءاً من #قانون البلاد".
كتبه: @feras_y_7.
———————————
#سؤال_وجواب_في_القانون
#شبكة_روح_القانون ⚖️🇴🇲
@zahratoot95 ١. عدم التفرقة بين الطلاب.
٢. تقليص ساعات الدراسة.
٣. عمل مسابقات دورية.
٤. عدم تكليف الطلاب بأنشطة لا فائدة ��نها.
٥. عدم محاباة طالب على حساب آخر.
٦. تقديم الحوافز والهدايا.
٧. إنشاء مكان ترفيهي للطلاب بعيدا عن الألوان الرسمية.