13 يوليو 2025
الحمد لله أولًا وآخرًا
تم قبولي في التدريب العدلي - الدبلوم العالي للمحاماة ، واسأل الله أن يكتب لي فيه الخير والتوفيق، وأن يبارك لي ولكم في القادم ،
جعلها الله بداية فتح وتيسير 🤍.
دور الأمين في #إجراءات_الإفلاس ليس دورًا شكليًا بل هو أحد أهم مفاتيح عملية #الإفلاس
تُدار الإجراءات فعلياً من قبل المدين والدائنين تحت إشراف الأمين وكلما كانت الإدارة خارج إطار المحكمة زادت سرعة الإجراءات وكفاءتها وارتفعت فرص نجاحها، بينما يقتصر دور المحكمة على الرقابة وضمان النزاهة ومنع التعسف،
لكن هذا النموذج يحمّل الأمين مسؤولية كبيرة تتجاوز مجرد استيفاء شروط الترخيص فهذه الشروط تمثل الحد الأدنى فقط، ولا تكفي وحدها لصناعة أمين قادر على إحداث فرق حقيقي،
نجاح #أمين_الإفلاس يرتبط بمستوى تأهيله في ثلاثة مجالات رئيسية:
المحاسبة:
فهم القوائم المالية، تحليل التدفقات النقدية، وتحديد وضع المنشأة بدقة، كلها أدوات أساسية لاتخاذ القرار الصحيح وتعظيم قيمة الأصول وزيادة عوائد الدائنين
القانون:
دور الأمين يتقاطع مع العمل القضائي؛ من فحص المطالبات وتقييم الأدلة إلى التوصية بقبولها أو رفضها لذلك لا بد من إلمام عميق بالحقوق والالتزامات وطرق الإثبات وإجراءات الإفلاس مع قدرة عالية على الصياغة القانونية التي تعزز الثقة والشفافية
الإدارة:
كثير من حالات التعثر أصلها سوء إدارة لذلك يحتاج الأمين لمهارات قيادية وقدرة على إعادة التنظيم واتخاذ القرار والتفاوض بين الأطراف لتحقيق حلول مشتركة تعظم قيمة الأصول وتزيد فرص الاستمرار بدل التصفية
لا تحجّر واسعاً، فالقضاء غير مستقر في هذه المسألة والأحكام متباينة في الجمع بين #التعويض عن مهلة الاشعار والانهاء غير المشروع، والتوجه القضائي الذي لا يجيز الجمع بين التعويضين يستند إلى مبدأ : "أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً غير زائداً عليه، وعليه فلا يجوز للمضرور الجمع بين التعويضين عن ذات الضرر"؛ إلا أن القول بهذا المبدأ لا يستقيم في نظام العمل لأن تعويض العامل عن فترة الإشعار و الفصل غير المشروع هي التزام نظامي؛ و "الالتزام النظامي" هو المصدر الخامس من مصادر الالتزام، والمقصود هنا ليس الالتزام الذي يكون مصدره المباشر أحد المصادر الأربعة (كالعقد أو الفعل الضار)، بل المقصود هو ما يكون مصدره المباشر والرئيس هو النظام
وقد نص #نظام_المعاملات_المدنية في ذلك بقوله : "الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها"
وبناءً عليه، فإن التعويض عن #مهلة_الإشعار، في #نظام_العمل هو التزام نظامي، النص وحده هو المتكفل بتعيين أركان الالتزام الخاص به وتبين أحكامه
والمادة 76 من نظام العمل هي المصدر في التعويض : "إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك"
فالنص أوجب التعويض عن مهلة الإشعار عند تحقق اركانه وهي:
1- وجود عقد غير محدد المدة
2-عدم مراعاة "المدد" الواردة في المادة 75
أما المادة 77 هي المصدر في التعويض عن #الإنهاء_غير_المشروع: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
١ – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
٢ – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
٣ – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”
والنص هنا أوجب التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع عن تحقق اركانه وهي:
1-وجود إنهاء غير مشروع
2-عدم وجود شرط جزائي
وبيّن أحكامه في الثلاث فقرات بشكل واضح
وأما عن ما تفضلتم بهمن كون التعويض عن مهلة الاشعار مشروطاً بأن يكون إنهاء العقد بطريق مشروع فهي دعوى بلا دليل
(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)
وزياده في الحجة، أقول ان الاستناد إلى المادة 76 لمجرد أنها ذكرت عبارة "جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع"
فهو من قبيل المصادرة على المطلوب؛ لأن الالتزام بالتعويض عن مهلة الاشعار سنده المادة 75 وليس 76 فلا يصح التعويل على غيره، ولأن المادة 75 لم تستند على المادة 76 إلا في مسألة "المدد"، بالتالي فإن التأسيس على كامل المادة من غير الصواب والله أعلم.
السلام عليكم
انا دخلت على معين وطلب مني ادخل بيانات ودخلتها بس بعدين ظهر لي ( يرجى اكمال البيانات للاستفادة من جميع الخدمات ) وتظهر مثل الي في الصورة وش الحل ؟
من مقتضيات مبدأ الضمان العام للدائنين أن أموال المدين تعد ضمانا مشتركا لهم، فإذا قام المدين في مرض الموت بالوفاء لبعض ديونه دون البعض الاخر لعدم كفاية أمواله، فإنه يكون لباقي الدائنين الرجوع على من أستوفى دينه بقدر حصته
#نظام_المعاملات_المدنية
قواعد فقهية وقانونية: ⚖️🇸🇦 * الأمور بمقاصدها . * درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . * الأشد يزال بالأخف . * الضرر يدفع بقدر الإمكان . * الضرر لا يزال بمثله . * لا ضرر ولا ضرار . * الضرر يزال . * العادة محكمة .
هذه إشكالية كبيرة في كل القوانين أستاذ ناصر
حيث أننا نواجه تناقضات كثيرة مع التعاريف الواردة في الأنظمة؛ فيكون بعضها غير جامع ولا مانع
مثلاً نجد تعريف فيه قيود كثيرة على المفهوم، ثم نجد له استعمال أوسع في مواد أخرى تخالف منطوق التعريف، حتى أنني أوشكت أن أقول ان التعاريف في القوانين ليست على سبيل الجمع والمنع
زار رئيس مجلس إدارة #غرفة_الباحة أ.ماشي بن محمد العُمري ورئيس غرفة المخواة أ.أحمد العُمري اليوم فعاليات اليوم العالمي للتراث المقامة بقرية ذي عين التراثية والذي تنظمه هيئة التراث واطّلع على ما تتضمنه من برامج وأنشطة تعكس الموروث الثقافي والتراثي لمنطقة الباحة، وما يمثله التراث من قيمة كبيرة في تعزيز هوية المنطقة وإبراز مقوماتها السياحية والثقافية
#اليوم_العالمي_للتراث
الدليل إذا لم يكن مطّرداً، سقط عن كونه دليلاً؛ لأن الدليل هو ماكان المدلول ملازماً له، فإذا جاز التخلف لم يعد دليلاً يقينياً بل "دليلاً ظنياً" وهو مايسمى بـ "الدليل الناقص"، والدليل الظني خوّان غير منضبط فكيف يعوّل عليه؟!
ثم إن كل مذهب يفضي إلى المحال واعتقاد الباطل فهو باطل بالضرورة.
زار رئيس مجلس إدارة #غرفة_الباحة أ. ماشي بن محمد العُمري مشروع "تلال الباحة" وكان في استقباله رئيس الجمعية التعاونية للإسكان م. أحمد الكلي
واطّلع خلال الزيارة على نماذج الفلل الجاهزة للتسليم، واستمع إلى شرح عن نسب الإنجاز والخطط الزمنية للمشروع.
رافقه في الزياره النائب الأول أ. محمد المفرح وعضو مجلس الإدارة م.محمد طيشان ورئيس اللجنة العقارية أ.يحيى أبو راس
بحضور رئيس مجلس إدارة #غرفة_الباحة أ.ماشي بن محمد العُمري
وقّعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مؤسسة نحو الانطلاقة الإدارية (AdminGo)
وذلك بهدف تطوير الخدمات الإدارية والاستشارات والدراسات الاقتصاديه والتطويريه
ودراسة الجدوى للمشاريع ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم قطاع الأعمال بالمنطقة.
مثّلها في التوقيع الرئيس التنفيذي أ.فهد بن حسن دماس والأمين العام الملكف ناصر الغامدي
حضر الإتفاقية النائب الأول محمد المفرح
بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د.عبدالله بن ناصر ابوثنين شارك النائب الأول لرئيس مجلس إدارة #غرفة_الباحة أ.محمد المفرح في لقاء رجال الأعمال بالمنطقة وذلك ضمن فعاليات ملتقى وعد
حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية في المنطقة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.