إسرائيل دمّرت اليوم مستشفى غندور ومبنى وزارة المالية في النبطية،
الرئيس عون حمّل "الجانب الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر مطالباً أميركا والمجتمع الدولي بالتدخل و…،
وكذلك،
الرئيس سلام إتصل متضامناً مع رئيس بلدية النبطية ومع الشيخ إمام البلدة!!
والسؤال،
أليس ما يجري كافياً ليعلن لبنان إنسحابه من اتفاق الاطار الميّت أصلاً بدلاً من البكاء اليومي على الأطلال؟!
البعض سيقول: نخشى إن إنسحبنا منه أن يصيبنا الأعظم!
ونقول:
أصلاً نحن ��ي الأعظم…
القاضي و"الشعبة" ورئيسها
التعسف بممارسة السلطة ينتج الكثير من التفاهة. جهاز أمني يفك ألغاز "الجرائم الكبرى"، يتلقى أمراً من القاضي الأرفع في الجمهورية بالتحقيق مع شخص لأنه كتب تغريدة يراها (القاضي) مسيئة بحق محمد بن سلمان. ما الذي سيحقق فيه هذا الجهاز الأمني؟ سيخترق جهاز الهاتف ليعرف تاريخ كتابة التغريدة؟ التاريخ موجود على الشاشة. سيراجع تسجيلات كاميرات المراقبة ليعرف من ارتكب الجريمة؟ اسم "المجرم" ظاهر على الشاشة. ربما سيرفع البصمات عن الهاتف ليحدد الأصابع المسؤولة عن الكتابة! بالله عليك، ما هو العمل التحقيقي الذي سيقوم به فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في جريمة التغريدة؟ هل سيجري فحوصات الحمض النووي؟ سيعرض المشتبه فيه - بين آخرين يشبهونه - على الشهود ليتعرفوا عليه؟ هل سيصادر أداة الجريمة؟ ما هو العمل التحقيقي الذي سينفق ضابط محترف، كرئيس فرع التحقيق، وقته وخبرته وموارده فيه؟ هل سيطلب القاضي من زميله رئيس فرع الرصد والتعقب أن يعتقل مجرم التغريدة بواسطة مجموعاته التي اعتقلت أعتى المطلوبين في لبنان؟ وهل نفّذ رئيس "الفرع الفني" أوامر مراقبة مرتكب الغريدة؟ والفرع الفني لا صلة له بالفنون ولا بالفنانين، بل بمراقبة الهواتف وتحليل حركتها وسواها من أمور "التجسس" التقني. نفذوا ذلك، فعلاً. نعم نعم. فعلوا ذلك، بقرار قضائي. ثلاثة من أهم الفروع الأمنية في لبنان، منشغلة بالتحقيق في تغريدة. بصراحة شديدة، أنا متعاطف مع العاملين في هذه الفروع، لا من زاوية متلازمة ستوكهولم، بل لأنني أتابع عملهم منذ 19 عاماً، وأعرف الكثير عن مدى تطورهم وحرفيتهم. وأتخيل الحرج الذي وضعهم فيه المدعي العام الأكبر في الجمهورية، وكيف أن رئيس الشعبة، شعبة وسام الحسن وخالد حمود، لم يقم بما يمنع عنهم هذا الإحراج. كان في مقدوره أن يحمل هاتفه ليقول للقاضي أحمد رامي الحاج: "يا ريّس، هذا ليس عملنا". على كل حال، قد وقع ما وقع. والتفاهة الناتجة عن التعسف في استخدام السلطة تكشف دوافع القرار. لا وجود لما سيتم التحقيق فيه. وقرار التوقيف لا صلة له بقانون لم أخالفه. لو أن القاضي رأى في ال��غريدة جريمة، لادعى على مرتكبها وأحاله على المحكمة المختصة. لكن قرار الاستدعاء إلى فرع التحقيق للتحقيق في أمر لا يحتاج إلى تحقيق، ثم مذكرة الإحضار، إنما هو تعسّف هدفه الترويع ومنع التعبير عن الرأي. هدفه مصادرة الهواتف وكشف المصادر واختراق الخصوصية وتنغيص حياة من عبّر عن رأي يزعج السطة التي يراها القاضي هي العليا.
أصدر القاضي أحمد رامي الحاج، المدعي العام للجمهورية اللبنانية، أمراً لـ"شعبة المعلومات" قضى باعتقالي، بمسمّى مذكّرة إحضار. فعل ذلك في بلطجة على القانون، بذريعة انتقادي لمحمد بن سلمان.
هي بلطجة بالمضمون لأنني لم أخالف قانوناً.
وهي بلطجة بالشكل لأن أحمد رامي الحاج أصدر مذكرة الإحضار قبل موعد جلسة استجوابي.
وهي بلطجة في الأصل تهدف إلى إسكات كل صوت معترض على السلوك المشين للسلطة الفاشلة التي لا تجيد سوى تنفيذ أوامر الخارج وجرّ لبنان نحو حالة المستعمرة الخاضعة لكيان الاحتلال. وما قرار توقيفي إلا خطوة هدفها الأوحد إرضاء الوصي السعودي.
حسناً يا أحمد رامي الحاج، ويا نواف سلام، ويا جوزف عون، ويا وزير عدل المصارف… بسم الله نبدأ.
طهران أبلغت كل الدول العربية التي يستخدمها الجيش الأميركي لتنفيذ اعتداءات على إيران: كل اعتداء على قواعدنا العسكرية سنقابله ب��جوم على قواعد عسكرية. وكل اعتداء على بنيتنا التحتية المدنية سنرد عليه بهجوم على البنية التحتية.
الرئيس نبيه بري:
عن علاقته مع عون: «لا يتصل بي ولا أتصل به»
اتفاق واشنطن «إملاءات»، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار.
هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ، هيك منّو لحالو لن ينفّذ»
عن إقالة قائد الجيش: "لا يمزحنّ أحد هذه المزحة، ولا يلعبنّ أحد بالجيش"
جريدة الأخبار ٢٩-٦-٢٠٢٦
بحسب البند الرابع، تقول واشنطن إنّها مستعدة لإدخال الجولاني إلى لبنان لنزع سـ.لاح الحزب.
According to the fourth clause, Washington says it is prepared to bring al-Jolani into Lebanon to disarm Hezb-ollah.
التفاصيل كاملة مع حسن عليق على المحطة 👇🏻
https://t.co/4DAwV881XI
@Hasanillaik
في اتفاقية الذل والعار، جوزف عون يطالب بإدخال قوات الجولاني إلى لبنان!
في كل بند من بنود الاتفاق، مارس جوزف عون الخيانة العظمى التي توجب محاكمته. في البند الرابع من اتفاقية الشراكة (الذيلية) بينه وبين نتيناهو، وتحديداً في العبارة الأخيرة من البند، يطالِب جوزف عون بإدخال قوات الجولاني (من دون تسميتها) لمساعدته على تنفيذ المطلب الإسرائيلي في الاتفاق.
النص الحرفي للبند:
"تؤكد حكومة لبنان مجدداً التزامها الحازم وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيها. وستعمل حكومة لبنان على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقَّق منه لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اضطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني وعدم امتلاكها أي قدرا�� مسلحة في أي مكان داخل لبنان. وبموجب هذا الإطار، تطلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة لتحقيق هذه النتيجة".
(لينك الفيديو في التعليقات)