نحن ورثة ومُلّاك الأراضي والمزارعين الذين صودرت أراضيهم تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته ولم يتم تعويضنا عن حقوقنا هذه طيلة العقود الماضية
يرجى التوقيع على العريضة لاستعادة الحقوق المسلوبة في زمن البعث وما قبله. سيتم تقديم هذه العريضة إلى مجلس الشعب قريباً. شاركوا الرابط مع كل متضرر أي نوع كان (استيلاء، استملاك، تمديد حكمي، إلخ..).
شكراً لكم، وبارك الله فيكم.
عندما تكون الصفحة غير متوفرة، الرجاء فتحها عن طريق الVPN
https://t.co/25KeJOltn2
#الاصلاح_الزراعي #التمديد_الحكمي #الاستيلاء #الاستملاك #سوريا #العدالة_الانتقالية #الحقوق
الدولة لا تسقط حقوق المظلومين
سقوط النظام لا يُسقط حقوق ضحاياه… والدولة لا تستطيع أن تتنصل من ذمتها!
الدولة شخصية اعتبارية مستمرة، وتغيّر السلطة لا يمحو حقوقاً نشأت في ذمتها ولا يعفيها من معالجة آثارها.
فإذا قيل لصاحب الأرض المستملكة سابقاً: «ليست مسؤوليتنا»، فالسؤال القانوني: إلى من يلجأ؟ ومن يردّ إليه حقه؟
لا يجوز أن يصبح تغيّر النظام ذريعة لإغلاق ملف الاستملاكات ومصادرة حقوق أصحابها.
المطلوب: فتح هذا الملف قانونياً، وردّ الملكيات لأصحابها متى أمكن، أو ضمان التعويض العادل والكامل عند تعذر الرد.
وهكذا الحال في جميع قوانين البعث الاسدي الجائره .
قانون_الاستملاك .
#قانون_الإصلاح_الزراعي .
قانون_التمديد_الحكمي_للايجارات . وكل قانون ينتقص من حقوق الملكيات الشخصيه الخاصه المواطنين السوريين .
🖊️محمد رامي النجاري
التأميم والإصلاح الزراعي في سورية.. وحقوق لم تُنصف ..(مقالة للأستاذ المحامي رضوان عياشي )
من الملفات التي تستحق أن تُفتح في سورية اليوم ملف الشركات والمؤسسات والمنشآت التي أممتها الدولة، وملف الأراضي التي شملتها قوانين الإصلاح الزراعي.
فقد انتقلت ملكيات واسعة من أصحابها إلى الدولة، أو فقد ملاك أراضٍ زراعية ملكياتهم، بموجب تشريعات وسياسات تعود إلى عقود مضت.
ورغم أن بعض تلك التشريعات نص على التعويض، فإن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة رسمية واضحة هو:
هل حصل أصحاب الحقوق فعلاً على تعويض عادل عن ممتلكاتهم؟
وبحسب ما يتداوله أصحاب الحقوق وورثتهم، فإن شريحة واسعة منهم لم تحصل على تعويض فعلي، الأمر الذي يستوجب فتح هذا الملف والتحقق منه بصورة قانونية وشفافة.
ولا يعني ذلك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو انتزاع حقوق من آلت إليهم الملكيات بصورة مشروعة، وإنما يعني إنصاف أصحاب الحقوق دون إحداث ظلم جديد.
ولذلك أقترح:
- حصر جميع الشركات والمنشآت المؤممة والأراضي المشمولة بالإصلاح الزراعي.
- تحديد المالكين الأصليين وورثتهم ومصير كل ملكية.
- التحقق من التعويضات التي حُددت أو دفعت فعلاً.
- رد الملكية عندما يكون ذلك ممكناً قانوناً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
- دفع تعويض عادل عندما يتعذر الرد، مع مراعاة مرور الزمن وفقدان القوة الشرائية.
- فتح باب القضاء أمام أصحاب الحقوق للطعن والمطالبة بحقوقهم.
إن القضية ليست مجرد مطالبة مالية، بل هي مسألة تتعلق بسيادة القانون وحماية الملكية الخاصة.
فإذا أخذت الدولة ملكية المواطن للمنفعة العامة، فإن عليها أن تضمن له التعويض العادل.
وقد مضت عقود طويلة، وتوفي كثير من المالكين الأصليين وانتقلت الحقوق إلى ورثتهم، لكن مرور الزمن لا ينبغي أن يكون سبباً لإغلاق ملف لم تُحسم حقوقه.
المطلوب ليس الانتقام من الماضي، بل معالجة آثاره بعدالة:
ردٌّ حيث يمكن الرد، وتعويضٌ حيث يتعذر الرد، وحمايةٌ للحقوق المشروعة التي نشأت لاحقاً.
فدولة القانون لا تكتفي بفتح صفحة جديدة، وإنما تنصف أيضاً الحقوق التي بقيت معلقة في الصفحات القديمة.
#الاصلاح_الزراعي
إذا كان احتلال الجولان لا يُسقط حق أصحابه فيه، فكيف يمكن لمصادرة أرضٍ داخل سوريا أن تُسقط حق أصحابها فيها؟!
الجولان له أصحاب، وهذه حقيقة لا جدال فيها. والأراضي السورية التي صودرت أو نُزعت ملكيتها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي وغيرها، لها أصحاب وحقوق أيضاً.
لا يمكن أن نرفض مبدأ الاستيلاء على أرض الغير خارج حدود سوريا، ثم نتجاهل حقوق من صودرت أراضيهم داخلها (قياسا بما تفضل به السيد الرئيس بموضوع الجولان)
الحق في الملكية لا يتغير بتغير الجهة التي استولت على الأرض، ولا يسقط لأن سنوات طويلة مرت عليها.
لذلك نطالب السلطة الجديدة بمعيار واحد لا استثناء فيه: كل أرضٍ لها صاحب، وحق صاحبها مصان بالقانون، ولا يجوز التنازل عنها أو إبقاؤها بيد غير مالكها من دون أساس قانوني وعدالة وإنصاف.
إنصاف أصحاب الأراضي المصادرة ليس انتقاماً من الماضي، بل اختبار حقيقي لمعنى دولة القانون والعدالة في سوريا الجديدة.
سمية محمد رفيق الكيلاني
تحياتي لحضراتكم ابناء الاصول المحترمين
#الاصلاح_الزراعي
يا رعاكم الله أصحاب القرار
تحية وبعد
كفى التباهي بإعادة الاعمار وووو وحقوقنا مغتصبة بموجب القوانين الجائرة التي وضعها البعث اللعين
بناء البشر أفضل من بناء الحجر" فالإنسان هو أساس أي إعمار ، والاستقرار النفسي والمادي للمواطن ورد حقوقه هو الذي يمنحكم الاستقرار والازدهار والبناء
وشكرااا
🖊️ وديع الحراكي
#الاصلاح_الزراعي
في مثل هذا اليوم، 27 أيلول 1964، امتدّت يدُ الغدر والخيانة إلى الرئيس أديب الشيشكلي، فاغتالته في البرازيل، بعيدًا عن سوريا التي أحبّها، وكرّس حياته دفاعًا عن استقلالها وسيادة قرارها.
رحم الله الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم شهداء سوريا جميعًا؛ فالأوطان لا تنسى أبناءها، والوفاء يبقى لمن عاشوا من أجلها وضحّوا في سبيلها. وستظلّ سوريا، التي أحبّوها وبذلوا أرواحهم من أجلها، حرّةً عزيزةً، سيّدةً على قرارها.
كتب الاستاذ رامي النجاري:
إسقاط النظام لا يكفي
أسقطنا النظام… فهل نبقي قوانينه التي هدمت بيوتنا وصادرت أراضينا؟
ستون عامًا من الظلم لا تُمحى بصمت، ولا تكتمل العدالة بإبقاء قوانين البعث الجائرة.
قوانين الإصلاح الزراعي والاستملاك والتمديد الحكمي ضربت الملكية الخاصة في الصميم.
ونتمسك بأنها خالفت مبادئ الدستور وأحكام الشريعة في صون الحقوق والملكيات.
نحن من دفعنا ثمن الوقوف مع الثورة، ولا نطلب إلا ردّ حقوقنا وأراضينا أو تعويضًا عادلًا.
نطالب السلطة الجديدة بإلغاء هذه القوانين أو تعديلها جذريًا؛ فالعدالة تبدأ بردّ المظالم واتباع الحق فهو أحق و أولى أن يتبع .
فخامة الرئيس أحمد الشرع،
وأنت اليوم تكتب في مبنى #الأمم_المتحدة:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
نكتب إليك نحن متضرري قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 في سوريا، أصحاب الأراضي التي سُلبت ملكيتها وحُرمنا منها ومن الانتفاع بها منذ عقود.
لقد طالتنا آثار قانون الإصلاح الزراعي رقم 161، حيث جرى الاستيلاء على أراضينا ونزع ملكيتها، وحُرم أصحابها وورثتهم من حقوقهم فيها، وبقيت آثار تلك الإجراءات ممتدة حتى يومنا هذا.
والأهم أننا لم نتلقَّ أي تعويضات على الإطلاق عن أراضينا التي سُلبت ملكيتها، ولم نحصل على أي مقابل ينصفنا عن حقوقنا التي حُرمنا منها طوال هذه العقود.
ومنذ بداية الثورة، خرجنا مطالبين بإسقاط النظام، وكان من بين أحلامنا أن تعود حقوقنا وأملاك آبائنا وأجدادنا، وأن تُفتح ملفات المظالم التي وقعت بحق السوريين على مدى عقود.
لكن المفاجأة المؤلمة اليوم أن آثار بعض تلك القوانين والإجراءات ما زالت قائمة، وأن حقوقنا العقارية لا تزال معلّقة، وكأن ما وقع علينا من ظلم أصبح أمراً واقعاً لا يجوز مراجعته.
سيدي الرئيس،
إن استمرار حرمان الإنسان من أرضه وملكيته ظلمٌ لا يتوقف أثره عند صاحب الأرض، بل يمتد إلى أبنائه وأحفاده.
نحن لا نطلب صدقة ولا منّة، ولا نطالب بتعويض هزيل عن حقنا.
نحن نطالب بحقوقنا كاملة، وبفتح ملف المتضررين من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161، وإدراج قضايا الملكية والاستيلاء ووضع اليد والحقوق العقارية ضمن مسار العدالة الانتقالية.
نطالب بمراجعة القوانين والقرارات والإجراءات التي ألحقت الضرر بنا، وردّ ما يمكن ردّه من الأراضي إلى أصحابها وورثتهم، وإنصاف من تعذر ردّ ملكه وفق آلية عادلة وشفافة تحفظ الحقوق.
فهل ترى، سيدي الرئيس، أن استمرار هذه الآثار ينسجم مع سوريا الجديدة التي تقوم على سيادة القانون واستعادة الحقوق؟
وهل يكون من العدل أن يسقط حكم الأسد، بينما تبقى آثار مظالم عهده قائمة على أملاك أصحابها؟
نحن نضع هذه القضية بين يديك، وننتظر منك أن تكون العدالة التي انتظرناها، لا امتداداً لمظالم مضت.
نحن متضررو قانون الإصلاح الزراعي رقم 161، نطالب بفتح ملف حقوقنا وإنصافنا.هذا الملف المغلق منذ عام ٢٠٠٩
#متضررو_قانون_الإصلاح_الزراعي_161
#قانون_الإصلاح_الزراعي_161
#أرضي_حقي
#العدالة_الانتقالية
#سوريا_الجديدة
#سوريا_حرة
#احمد_الشرع
الزعيم الوطني السوري فخري البارودي ينصح الرئيس جمال عبد الناصر بإعادة النظر في قانون الإصلاح الزراعي
"يا سيادة الرئيس
إن كثيراً من أصحاب الأراضي الكبيرة أفنوا حياتهم وأموالهم في استصلاحها واستثمارها، وقاموا بمشاريع فردية للزراعة الواسعة تعجز عنها دولة، حتى بلغ الدخل القومي ما بلغ في السنوات الأخيرة من الوفرة، ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يقضى على تلك الجهود والأموال والمشاريع مع وجود أملاك الدولة التي تسدّ الحاجة وتزيد.
إن الجهود الفردية في سورية كثيرة جداً. وقانون الإصلاح قضى على هذه الجهود، وأثخن حياة أصحابها وأوهن قواهم. وسيكون من شأنه تقلُّص نسبة الدخل القومي ونقصان الإنتاج، وليست هذه النتيجة هي التي هدفت إليها الغاية من إصدار القانون.
إن الدولة عندنا مازالت في حاجة إلى تضافر جهود الأفراد مع جهود الدولة لبناء مستقبلنا الاقتصادي وكياننا السياسي. ولابد للدولة من حماية الفرد أيا كان شأنه حتى تستطيع الإفادة منه كعنصر فعال في حياة الأمة. وواقعنا لم يصل بعد إلى المستوى الذي يجعلنا في غنى عن الجهود الفردية.
يا سيادة الرئيس
اسمحوا لي وأنا الشيخ الذي جرّب الحياة في هذا الإقليم، وأفنى مراحل عمره في التجربة والاختبار ومقاومة الاستعمار ونشدان الحياة الحرة الكريمة أن أنصح بتأخير تنفيذ هذا القانون مؤقتاً، والبدء بأراضي أملاك الدولة كتجربة، حتى إذا ما نجحت عُمد إلى تطبيق القانون على الملّاكين والمزارعين، هذا إذا بقيت هناك ضرورة أو حاجة لتنفيذه، ذلك أن هذا القانون سيُنزل الكثير من الكوارث بأُسر كريمة ساهمت في بناء اقتصاديات البلاد، بالإضافة إلى مساهمتها في مقاومة الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال. وليس في مصلحة الدولة أن يعيش الألوف من أبنائها في حالة بؤس وضنك، وفي معزل عن المشاركة في بناء المستقبل، والوطن للجميع، وشعار الدولة حماية الجميع لا التمهيد للقضاء على هذه الحماية.
واليوم، لقد وقفت جميع الأعمال الزراعية وفتحت هوة كبيرة بين الفلاح والمالك سترون نتائجها قريباً. لقد توقف كثير من المزارعين عن دفع الديون، وسيتوقف ألوف المزارعين قريباً عن دفع ديونهم، كثيرةً كانت أم قليلة، حسب الأراضي التي يمتلكونها. ولذلك أرجو الانتباه إلى هذا الأمر وتلافي الأخطار قبل وقوعها.
ياسيدي الرئيس
إن لهذا القانون محاذير جمّة مادية ومعنوية، والأمل كبير أن تأمروا سيادتكم بإجراء دراسة عميقة له من قبل لجنة حيادية ذات خبرة واختصاص وتجرّد قبل الشروع في تنفيذه وظهور المآسي الاجتماعية والنتائج الاقتصادية التي لا نراها بوجه من الوجوه في مصلحة الجمهورية العربية المتحدة.
سدّد الله خطاكم، وزاد في توفيقكم، ولا توَّه لكم رأياً، والسلام".
١٩٥٨/١١/٤
من رسالة فخري البارودي إلى الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية) بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي.
#تاريخ_سورية #جمال_عبد_الناصر #فخري_البارودي #الاصلاح_الزراعي
بعد وصول القيادة البعثية المج مة الخائنة الجديدة إلى الحكم في شباط/فبراير 1966، تسارعت عملية المصادرة والتوزيع. تشير دراسة تاريخية إلى أنه خلال عام 1966 وحده صودرت نحو 46 ألف هكتار، بينما وُزّع نحو 70.4 ألف هكتار على مستفيدين جدد.
* أما الرئيس البعثي نور الدين الأتاسي نفسه، فقد أصدر في 7 آذار/مارس 1966 مرسومًا يتعلق بأراضٍ سبق أن صدرت بشأنها قرارات قضائية، فأعاد بعضها إلى أصحابها، مع الاستيلاء على المساحات التي تتجاوز الحد الأقصى للملكية وفق قانون الإصلاح الزراعي.
* وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 1967 أصدر المرسوم 163 الذي دمج وزارة الزراعة ومؤسسة الإصلاح الزراعي في وزارة واحدة باسم «وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي»، ما يدل على استمرار تنظيم الإصلاح الزراعي ومأسسته في عهد نور الدين الأتاسي.
#الاصلاح_الزراعي
"قانون" 161 لعام 1958 - هو أصل كل المصادرات و المصائب المجتمعية و الاقتصادية التي جاءت بعده .
هذا "القانون" هو الذي فتح الباب لكل القوانين الجائرة، وكلها بنيت عليه.
نص القانون وآليته:
صدر في 11 حزيران 1958 أيام الوحدة، بتوقيع جمال عبد الناصر، وسمي "قانون الإصلاح الزراعي"، بالإسم فقط وليس له من إسمه نصيب
ماذا نص عليه حرفياً؟
1. تحديد الملكية بشكل تعسفي:
- الحد الأقصى: 80 هكتار للأرض المروية، و 300 هكتار للأرض البعلية.
- كل ما زاد عن ذلك تستولي عليه الدولة فوراً.
2. المفعول الرجعي الخطير (مادة مخالفة لكل الشرائع):
- اعتبر كل تصرف قام به المالك من تاريخ صدور القانون باطلاً، حتى لو كان بيعاً صحيحاً مسجلاً في الطابو. ولاحقاً بالمرسوم 88 لعام 1963 مدّوا هذا المفعول الرجعي إلى تاريخ 8 آذار 1963 - يعني يلغون بيعك بأثر رجعي.
و ازدادوا تعسفاً عندما قاموا بإلغاء بيوع و تنازلات ما قبل تاريخ قانون التخريب بسنوات !
أهلنا الكرام في تجمع المتضررين من قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته
💐 @aadalaislah
في البداية جمعنا الظلم الذي وقع على العائلات الوطنية المحترمة ، أما اليوم الحمدلله فنحن على قلب جسد واحد ، و هدف مُشترك و بدفاع مشروع عن تاريخ مُشرف و حقوق تحفظها الشرائع و الدساتير .
لكم جميعاً كل الاحترام و كامل التقدير و المحبة .
الله يكرمنا بعودة الحقوق المعنوية و المادية و يجمعنا على المساهمة بنهضة الوطن 🤲🏻