Diplomat | Ministry of Foreign Affairs – Syria 🇸🇾 @syrianmofaex | Shaping a new chapter of partnership with Europe and the Mediterranean | Opinions are my own
إعلان مسابقة لشغل عدد من الوظائف في السلك الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية والمغتربين
للاطلاع على شروط التقدم وآلية التسجيل والمواعيد والوثائق المطلوبة، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://t.co/SwHkaQ8F83
يوم أردني-سوري تاريخي شهد أكبر إجتماع وزاري بين البلدين الشقيقين، وجسد عمق العلاقات الأخوية وصلابة الإرادة في بناء علاقات تعاون استراتجية تكاملية شاملة، وعكس وضوح الرؤية حول سبل بنائها.
سعدت والزملاء الوزراء باستقبال معالي وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة الأخ أسعد الشيباني والوفد السوري إلى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، ونعتز بالتطور المستمر الذي تشهده علاقاتنا. سيظل الأردن السند للأشقاء في سوريا، ونقف معهم بالمطلق في مسيرتهم نحو إعادة البناء. نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة.
تسير العلاقات السورية الأردنية في مسار تصاعدي فريد في كافة المجالات، حيث نطمح أن تكون مثالاً ناجحاً لدولتين جارتين تجمعهما أواصر الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والروابط الشعبية العميقة.
1/2
مدن كثيرة نجحت في تحديث أسواقها التاريخية بدون ما تمسّ هويتها، مثل ممر لاهاي المسقوف (Passage) والأروقة الملكية سان هوبرت في بروكسل (Galeries Royales Saint-Hubert).
النتيجة؟ راحة مناخية أفضل، إنارة طبيعية، حركة زوار أكبر، ونشاط اقتصادي أقوى مع بقاء الطابع التراثي كما هو.
الحميدية يستحق نفس الرؤية و افضل.
كتبت هذا المقال لمحاولة تفكيك فكرة استبدال العملة في سوريا، ليس كإجراء اقتصادي فقط، بل كخطوة سياسية واجتماعية لإعادة بناء الثقة والشرعية بعد الحرب.
قراءة في ما وراء الأرقام والقرارات النقدية.
👇
#سوريا#اقتصاد#إعادة_بناء
https://t.co/yzUsyoNYoa
نتقدم بالشكر لمعاليكم @AymanHsafadi على هذا الموقف الداعم. تمثّل عودة سوريا إلى الاتحاد من أجل المتوسط @UfMSecretariat خطوة مهمّة لتعزيز الشراكة الإقليمية، ونتطلع للعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتمكين مسار التعافي والاستقرار بما يلبّي تطلعات شعبنا.
أعمال وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني في الـ 25 و 26 من سبتمبر الجاري خلال مشاركته التاريخية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين
The future of Syria belongs to its people
Last month, I shared my voice at the #BrusselsIX Conference to remind the world that Syrians must lead the path to peace, justice, and recovery
And you.. how will you contribute to the future of Syria?
https://t.co/8Jox1V8aUh
@EUinSyria
Why didn’t they act when minorities were slaughtering the majority with barrels and chemicals, killing over a million civilians? Calling for intervention now isn’t wrong, but the timing exposes hypocrisy in valuing some lives over others. Human lives are equal , justice shouldn’t depend on bloodlines.
In some of my diplomatic discussions over Syria, Bashar al-Jaafari's name was always there to make fun of due to his extreme measures to protect Assad's criminal regime. He even demanded unequal treatment for the opposition during talks, insisting on differences in accommodations, flights, and protocols. His rude behaviour and criminal thinking were a constant point of criticism. Now, he and those who directly adopt his new position exhibit psychological issues, real issues that require real treatment.
I unequivocally condemn the barbaric terrorist attack in Magdeburg. Such acts are a betrayal of humanity. My deepest condolences to the victims’ families, and I wish the injured a swift recovery.
@Bundeskanzler@EUinSyria@GERonSyria@almaniadiplo
تحياتي أ. رشا،
من المؤسف أن يحاول بعض الممثلون السوريون اليوم تلميع أنفسهم وسرقة الأضواء، وهم الذين اختاروا الاصطفاف مع آلة القمع منذ البداية. كانوا أدوات طيّعة للنظام، أبواقًا وشركاء في حربه الإعلامية ضد الحراك السوري، وفي ترويج سردياته القذرة من مناطقية وصور نمطية عن المجتمع وتسفيه لتياراته السياسية.
اليوم يبررون بمزاعم “ما بنعرف كنا بالداخل”، بينما كانوا ينفذون تعليمات من أقبية المخابرات ذاتها التي تسجن الأبرياء. الثورة ليست فقط ضد الأسد، بل هي مسؤولية مستمرة ضد أي ظلم قادم. اسأليهم عن رأيهم بسلطات دمشق الحالية، وستظهر لكِ حقيقتهم.
وصدقيني لم يكن لكلامهم على مسامعنا اقل الما من الرصاص او خطابات الاسد الكريهة ((نخب منافقة))
الرأي المطروح يتجاهل ابجدية النظام الدولي والدبلوماسية. الأمم المتحدة، رغم إخفاقاتها، تمثل إطار شرعي لرعاية مسار السياسي، ودورها أساسي في تحقيق التوازن بين المصالح المحلية منها أو الدولية ( و هنا لا اعني انها الافضل ولكنها الوحيدة) . أما الحديث عن التفاهم الداخلي بمعزل عن التأثيرات الإقليمية والدولية فهو قراءة سطحية للواقع، خاصة أن الملف السوري تتداخل فيه مصالح الشرق و الغرب.
أما بخصوص الموقف العربي، فهو خطوة إيجابية لإعادة سوريا إلى دائرة الاهتمام الإقليمي بدلًا من تركها كما حدث مع بغداد سابقًا لتكون تحت الوصاية الايرانية. و الجماعة اليوم أكدو انه بدهم مسار أكثر شمولا.. و المشهد لا يزال يتشكل..
في النهاية، المسار يتطلب براغماتية وحكمة سياسية تراعي المصالح ( و المصالح و المصالح يلي هي اول حرف بابجدية العلاقات) ، وليس خطابًا عاطفيًا يتجاهل تعقيدات المشهد ( ما بعرف ازا بتتقبل نقد د معاذ ، بس خطاب عاطفي يعني مثلا: خطابكم بجامعة الدول العربية ) . اتمنى لكم دوام الصحه
أكيد الكل يهمه الأمر,
بما يتعلق بمحاسبة و مسائلة مجرمي الحرب في سوريا و التي هي أحد عناصر العدالة الإنتقالية, طبعا هنالك عدة سيناريوهات سلبية و إيجابية و وسطية لا يسعني أن أذكرها في منشور واحد.
أحد السيناريوهات الممكن ان تكون فعالة في سوريا, بناء على ما عملت عليه على المستوى المهني و الاكاديمي في قسم حقوق الإنسان في نورنبيرغ في المانيا خلال السنوات السابقة ، المدينة التي شهدت أول محاكمة دولية من نوعها لمحاكمة كبار القادة والمسؤولين عن جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.
تحقيق عنصر العدالة لضحايا الحرب وذويهم في سوريا ممكن ان يأخذ أحد المسارات : محكمة دولية، محكمة مختلطة أو محكمة وطنية محلية، و حسب الأدبيات و التجارب، أرى أن مسارالمحكمة الوطنية هو الخيارالأكثر جدوى و إمكانية في سياقنا الحالي لأن الأحكام يجب أن تعكس تطلعات الشعب السوري، وتلبي رغباته في محاسبة الجناة. لكن لا يجب التفاؤل سريعاً لإن هذا الخيار مشروط بتوفير عدة أمور أساسية ومنها:
نظام قضائي مستقل بعيدًا عن الضغوط السياسية والفساد و هالشي لسا بده وقت كثير على ما يبدو، و إرادة سياسية و عسكرية حقيقية للمحاسبة: و انه تكون المحاكمات جزء أساسي من عملية بناء الدولة القادمة، وأن تضمن عدم الإفلات من العقاب. و يجب ان تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لحماية الشهود و الأدلة و مثال على ذلك فقدان العديد من الأدلة خلال الأيام السابقة في سجن صيدنايا و غيره الكثير.
ممكن يعتقد البعض انه الحديث عن محاسبة مجرمي الحرب لسا بكير عليه، أو تأخر , برأيي التأخر ليس المحاسبة لأن بأغلب السياقات هي تأخذ سنوات لتتحقق, و لكن حاليا ما تأخر هو شفافية الرغبة الحقيقية لإرساء اّليات المسائلة, و هالشي طبعا مرتبط بديناميكيات السياق و الإنهيار الدراماتيكي للنظام البائد, و لكن ما فيهم ذوي الضحايا ينتظرو إلى الأبد وإذا ما تأخر أكثر سيؤدي الى انزلاق لتصفيات عشوائية و احتمالية الحرب الأهلية الشاملة.
من المهم أن تعي قوى الأمر الواقع اليوم في دمشق و حكومة تصريف الأعمال و القوى السياسية السورية, أن العدالة ليست انتقامًا، بل هي أساس لتحقيق سلام طويل الأمد. و من خلال المحاسبة، يتبين الاحترام لحقوق الضحايا ولتطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة عادلة وسلمية. أما إذا تم تجاهل العدالة تحت شعار "السلام أولاً"، فإن ذلك سيؤدي إلى سلام هش لا يحمل أي ضمانات لاستمراريته، بل قد يعيدنا إلى دائرة من المظالم الجديدة.
و هين بدي أذكر شي مهم ولازم نتقبله بدون عواطف, أنه بالسياق السوري العدالة عدو السلام (ممكن كلمة عدو تكون كبيرة بس هي الصراحة بدلا من مصطلح تقوض السلام) مع هيك لازم ما يلغي أي منهما الاّخر.
إرساء العدالة اليوم، حتى في أصعب الظروف، هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الجرائم، ولتحقيق سلام حقيقي. وبدون محاسبة ممكن تكرار نفس الانتهاكات من أي سلطة تستلم حكم سوريا بالمستقبل.
و أخيراً, قد يتفائل او يتشائم البعض للمستقبل بما اود ان اختم به المنشور, و هو أن العدالة الانتقالية الحقيقية ليست مرتبطة فقط بالمحاسبة و المسائلة, بل تشمل المحاسبة على الجرائم، جبر الضرر للضحايا، كشف الحقيقة، الإصلاح المؤسسي، المصالحة الوطنية، حفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. و للتأكيد تحقيق هالشي يكون الهدف الأسمى له بناء دولة تحترم حقوق الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله،
أحمد الخليل
من قسم حقوق الإنسان - نورنبيرغ.
المحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ، قاعة المحكمة التاريخية رقم 600.
أكيد الكل يهمه الأمر,
بما يتعلق بمحاسبة و مسائلة مجرمي الحرب في سوريا و التي هي أحد عناصر العدالة الإنتقالية, طبعا هنالك عدة سيناريوهات سلبية و إيجابية و وسطية لا يسعني أن أذكرها في منشور واحد.
أحد السيناريوهات الممكن ان تكون فعالة في سوريا, بناء على ما عملت عليه على المستوى المهني و الاكاديمي في قسم حقوق الإنسان في نورنبيرغ في المانيا خلال السنوات السابقة ، المدينة التي شهدت أول محاكمة دولية من نوعها لمحاكمة كبار القادة والمسؤولين عن جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.
تحقيق عنصر العدالة لضحايا الحرب وذويهم في سوريا ممكن ان يأخذ أحد المسارات : محكمة دولية، محكمة مختلطة أو محكمة وطنية محلية، و حسب الأدبيات و التجارب، أرى أن مسارالمحكمة الوطنية هو الخيارالأكثر جدوى و إمكانية في سياقنا الحالي لأن الأحكام يجب أن تعكس تطلعات الشعب السوري، وتلبي رغباته في محاسبة الجناة. لكن لا يجب التفاؤل سريعاً لإن هذا الخيار مشروط بتوفير عدة أمور أساسية ومنها:
نظام قضائي مستقل بعيدًا عن الضغوط السياسية والفساد و هالشي لسا بده وقت كثير على ما يبدو، و إرادة سياسية و عسكرية حقيقية للمحاسبة: و انه تكون المحاكمات جزء أساسي من عملية بناء الدولة القادمة، وأن تضمن عدم الإفلات من العقاب. و يجب ان تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لحماية الشهود و الأدلة و مثال على ذلك فقدان العديد من الأدلة خلال الأيام السابقة في سجن صيدنايا و غيره الكثير.
ممكن يعتقد البعض انه الحديث عن محاسبة مجرمي الحرب لسا بكير عليه، أو تأخر , برأيي التأخر ليس المحاسبة لأن بأغلب السياقات هي تأخذ سنوات لتتحقق, و لكن حاليا ما تأخر هو شفافية الرغبة الحقيقية لإرساء اّليات المسائلة, و هالشي طبعا مرتبط بديناميكيات السياق و الإنهيار الدراماتيكي للنظام البائد, و لكن ما فيهم ذوي الضحايا ينتظرو إلى الأبد وإذا ما تأخر أكثر سيؤدي الى انزلاق لتصفيات عشوائية و احتمالية الحرب الأهلية الشاملة.
من المهم أن تعي قوى الأمر الواقع اليوم في دمشق و حكومة تصريف الأعمال و القوى السياسية السورية, أن العدالة ليست انتقامًا، بل هي أساس لتحقيق سلام طويل الأمد. و من خلال المحاسبة، يتبين الاحترام لحقوق الضحايا ولتطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة عادلة وسلمية. أما إذا تم تجاهل العدالة تحت شعار "السلام أولاً"، فإن ذلك سيؤدي إلى سلام هش لا يحمل أي ضمانات لاستمراريته، بل قد يعيدنا إلى دائرة من المظالم الجديدة.
و هين بدي أذكر شي مهم ولازم نتقبله بدون عواطف, أنه بالسياق السوري العدالة عدو السلام (ممكن كلمة عدو تكون كبيرة بس هي الصراحة بدلا من مصطلح تقوض السلام) مع هيك لازم ما يلغي أي منهما الاّخر.
إرساء العدالة اليوم، حتى في أصعب الظروف، هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الجرائم، ولتحقيق سلام حقيقي. وبدون محاسبة ممكن تكرار نفس الانتهاكات من أي سلطة تستلم حكم سوريا بالمستقبل.
و أخيراً, قد يتفائل او يتشائم البعض للمستقبل بما اود ان اختم به المنشور, و هو أن العدالة الانتقالية الحقيقية ليست مرتبطة فقط بالمحاسبة و المسائلة, بل تشمل المحاسبة على الجرائم، جبر الضرر للضحايا، كشف الحقيقة، الإصلاح المؤسسي، المصالحة الوطنية، حفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. و للتأكيد تحقيق هالشي يكون الهدف الأسمى له بناء دولة تحترم حقوق الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله،
أحمد الخليل
من قسم حقوق الإنسان - نورنبيرغ.
المحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ، قاعة المحكمة التاريخية رقم 600.
أكيد الكل يهمه الأمر,
بما يتعلق بمحاسبة و مسائلة مجرمي الحرب في سوريا و التي هي أحد عناصر العدالة الإنتقالية, طبعا هنالك عدة سيناريوهات سلبية و إيجابية و وسطية لا يسعني أن أذكرها في منشور واحد.
أحد السيناريوهات الممكن ان تكون فعالة في سوريا, بناء على ما عملت عليه على المستوى المهني و الاكاديمي في قسم حقوق الإنسان في نورنبيرغ في المانيا خلال السنوات السابقة ، المدينة التي شهدت أول محاكمة دولية من نوعها لمحاكمة كبار القادة والمسؤولين عن جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.
تحقيق عنصر العدالة لضحايا الحرب وذويهم في سوريا ممكن ان يأخذ أحد المسارات : محكمة دولية، محكمة مختلطة أو محكمة وطنية محلية، و حسب الأدبيات و التجارب، أرى أن مسارالمحكمة الوطنية هو الخيارالأكثر جدوى و إمكانية في سياقنا الحالي لأن الأحكام يجب أن تعكس تطلعات الشعب السوري، وتلبي رغباته في محاسبة الجناة. لكن لا يجب التفاؤل سريعاً لإن هذا الخيار مشروط بتوفير عدة أمور أساسية ومنها:
نظام قضائي مستقل بعيدًا عن الضغوط السياسية والفساد و هالشي لسا بده وقت كثير على ما يبدو، و إرادة سياسية و عسكرية حقيقية للمحاسبة: و انه تكون المحاكمات جزء أساسي من عملية بناء الدولة القادمة، وأن تضمن عدم الإفلات من العقاب. و يجب ان تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لحماية الشهود و الأدلة و مثال على ذلك فقدان العديد من الأدلة خلال الأيام السابقة في سجن صيدنايا و غيره الكثير.
ممكن يعتقد البعض انه الحديث عن محاسبة مجرمي الحرب لسا بكير عليه، أو تأخر , برأيي التأخر ليس المحاسبة لأن بأغلب السياقات هي تأخذ سنوات لتتحقق, و لكن حاليا ما تأخر هو شفافية الرغبة الحقيقية لإرساء اّليات المسائلة, و هالشي طبعا مرتبط بديناميكيات السياق و الإنهيار الدراماتيكي للنظام البائد, و لكن ما فيهم ذوي الضحايا ينتظرو إلى الأبد وإذا ما تأخر أكثر سيؤدي الى انزلاق لتصفيات عشوائية و احتمالية الحرب الأهلية الشاملة.
من المهم أن تعي قوى الأمر الواقع اليوم في دمشق و حكومة تصريف الأعمال و القوى السياسية السورية, أن العدالة ليست انتقامًا، بل هي أساس لتحقيق سلام طويل الأمد. و من خلال المحاسبة، يتبين الاحترام لحقوق الضحايا ولتطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة عادلة وسلمية. أما إذا تم تجاهل العدالة تحت شعار "السلام أولاً"، فإن ذلك سيؤدي إلى سلام هش لا يحمل أي ضمانات لاستمراريته، بل قد يعيدنا إلى دائرة من المظالم الجديدة.
و هين بدي أذكر شي مهم ولازم نتقبله بدون عواطف, أنه بالسياق السوري العدالة عدو السلام (ممكن كلمة عدو تكون كبيرة بس هي الصراحة بدلا من مصطلح تقوض السلام) مع هيك لازم ما يلغي أي منهما الاّخر.
إرساء العدالة اليوم، حتى في أصعب الظروف، هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الجرائم، ولتحقيق سلام حقيقي. وبدون محاسبة ممكن تكرار نفس الانتهاكات من أي سلطة تستلم حكم سوريا بالمستقبل.
و أخيراً, قد يتفائل او يتشائم البعض للمستقبل بما اود ان اختم به المنشور, و هو أن العدالة الانتقالية الحقيقية ليست مرتبطة فقط بالمحاسبة و المسائلة, بل تشمل المحاسبة على الجرائم، جبر الضرر للضحايا، كشف الحقيقة، الإصلاح المؤسسي، المصالحة الوطنية، حفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. و للتأكيد تحقيق هالشي يكون الهدف الأسمى له بناء دولة تحترم حقوق الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله،
أحمد الخليل
من قسم حقوق الإنسان - نورنبيرغ.
المحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ، قاعة المحكمة التاريخية رقم 600.