هل يمكن الجمع بين تعويضين في الدعوى العمالية؟
نعم، يمكن للعامل المطالبة بـ:
✅ تعويض الفسخ غير المشروع للعقد.
✅ بدل الإشعار في العقود غير محددة المدة.
فلكل منهما أساس نظامي مستقل؛ فتعويض الفسخ غير المشروع يُستحق نتيجة إنهاء العقد دون سبب مشروع، بينما بدل الإشعار يُستحق عند عدم التقيد بمدة الإشعار المقررة ن��اماً في العقود غير محددة المدة.
وفيما يلي تسبيب قضائي يوضح الأساس النظامي للجمع بين التعويضين.
⚖️ حكم اداري بإلغاء مخالفة حكومية صادرة ضد مؤسسة تجارية
تضمن بأنه من الأمور المهمة التي يمكن الدفع بها لمن صدر ضده غرامة أو مخالفة من الجهات الحكومية ولم يكن قرار ايقاع العقوبة متحقق الاركان والشروط [ كتسليم اشعار مراجعة للتحقيق لغير ذي شأن وصفة ، مثل العامل الذي يعمل بالمؤسسة مما يتعذر معه الابلاغ ] فذلك هو تأسيس دفوعي في الدعوى الادارية التي لاقت قبول في حكم إلغاء قرار العقوبة.
#الاختصاص_لمن_في_قضايا
سندات لأمر وعجز عهدة بيد عاملك.. #أين تقيم دعواك؟
كثير من أصحاب العمل، وغيرهم يقعون في فخ "صفة أطراف النزاع"؛ فبمجرد أن يكون المدعى عليه "عاملاً" في المنشأة، يتجهون تلقائياً وبشكل م��سرع إلى المحاكم العمالية! والنتيجة الحتمية؟ ضياع أشهر من التقاضي والجهد وتنقل المعاملات، لتنتهي بصدمة إجرائية وهي الحكم بـ #عدم_الاختصاص_النوعي.
ففي الحكم ادناه 👇العديد من الفوائد 👌👌👌
حيث تم نقض حكم الدرجة الأولى وإعادة القضية للفصل في موضوعها.
حيث أكدت #محكمة_الاستئناف في أسبابها أن اختصاص المحاكم العمالية محصور في المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية وليس من بينها #ديون_صاحب_العمل_التي_في_ذمة_العامل (مبالغ مالية كانت في #عهدة_العامل، ولم يودعها في حساب المنشأة) وبناءً على قرار المحكمة العليا وان الاختصاص النوعي محدداً للاختصاص في مثيلاتها، والمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، فإن المحاكم العامة هي صاحبة الاختصاص الشامل بنظر هذه الدعوى.
#لذا_انتبه
يا صاحب العمل واستشر محاميك قبل ان يضيع وقتك.
#المادة_الحادية_والثلاثون
#سند_لامر
#عجز_عهدة
#نظام_المرافعات_الشرعية
#المحكمة_العليا
#العجز_المالي
#المحاكم_العامة
#المحاكم_العمالية
#محامي_مستشار_قانوني
#حديث_المحاكم
📍إلغاء رخصة الخروج النهائي بحكم قضائي:
بفضل الله صدر حكم من المحكمة الإدارية لصالح أحد عملائنا وذلك بإلغاء رخصة الخروج النهائي، بعد الاستناد لعدم نظامية صدور هذه الرخصة لمخالفتها الدليل الإجرائي لإنهاء العلاقة التعاقدية حيث كانت حاجزاً بينه وبين نقل خدماته وتجديد إقامته.
📍شركة طبيّة خاصّة طالبت بتعويض مالي قدره (٥٣٨,٠٠٠ ريال) ضد موكلنا بسبب تركه للعمل:
بفضل الله تمكّن فريق العمل من كسب دعوى ضد شركة طبيّة كانت قد طالبت موكلنا بمبلغ يزيد عن نصف مليون ريال وذلك بحجّة أنه ترك العمل دون سبب مشروع فأثبتنا للدائرة خلاف ذلك وأنّ الإنهاء جاء بسبب إخلال صاحب العمل وذلك لعدم التزامه بتوفير التأمين الطبّي، والتأخير في تسليم الرواتب، فانتهت الدعوى بردّها وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية.
من المهم طلب الاستشارة القانونية عند رغبة أحد طرفي العقد بفسخ عقد العمل وذلك للنظر في مشروعية الإجراء ومدى توافقه مع نظام العمل ولائحته التنفيذية.
📍يشار إلى أنّنا أقمنا لاحقاً دعوى ضد ذات الشركة للمطالبة بمستحقات وحقوق موكلنا وقد كسبنا الدعوى بحكم نهائي.
‼️ حكم قضائي يعتبر. سابقة قضائية مهمة تُرسّخ مبدأً قضائيًا واضحًا:
دعاوى التعويض الناشئة عن بلاغات التغيب الكيدية المقدمة من #صاحب العمل تدخل ضمن اختصاص #المحاكم#العمالية، لا المحاكم العامة أو الإدارية.
⭕️ توجه قضائي مهم يعزز حماية العامل، ويمكن الاستناد إليه في القضايا المماثلة مستق
ملخص القضية:
أقامت المدعية دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة تطلب فيها إلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدانة مؤسسة تابعة لها بسبب ترك عامل يعمل لحسابه الخاص، ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها (25,000) ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
📌 دفعت المدعية بأن العامل لم يُترك يعمل لحسابه الخاص، وإنما تعذر إخراجه نهائيًا بسبب انتهاء هويته، وكان بإمكانها نقل كفالته إلا أنها لم تتمكن من ذلك في حينه.
كما نفت أن يكون لموكلتها سلطة فعلية على العامل بعد انتهاء عقده.
⚖️ الجهة المدعى عليها تمسكت بصحة القرار وثبوت المخالفة، وأرفقت ما يؤيد قرار اللجنة الإدارية .
https://t.co/j1gESiyJZY
السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة
أبرز ماجاء فيه:
لايعد تميزا التمييز بين مواطني الدولة ومواطني دولة أخرى.
لتحميل الملف
https://t.co/eNg6cnxNlU
الاخوان والاخوات الذين تعرضوا لخطأ طبي، او يعرفون احد تعرض لخطأ طبي، نعلن نحن في رسيم عن تولينا لهذه القضايا دون اي مقابل من صاحب الحالة او ذويه.
الاهم يكون فعلًا محتاج ولا يملك القدرة وهذه امانة نحملكم إياها.
هذا رابط التقديم، راح يتواصلون معكم الفريق.
https://t.co/f030ivbJbJ
قبل عامين تواصلت معي امرأة فقدت زوجها بسبب خطأ طبي، توظفت وتسلفت حتى تستطيع توكيل محامي ليثبت الخطأ ونجحت بعد أشهر من الكفاح، هذه الأخت سهل الله لها المبلغ، لكن كم عدد الذين عجزوا؟ لذلك قررنا قرار وإعلان هام.
نعلن تولينا قضايا الاخطاء الطبية لكل محتاج لا يملك القدرة دون مقابل.
صورت الشاشة وتعتقد بأن حقك صار في جيبك؟
انتبه.. تقديم "الدليل الرقمي" للمحكمة له أصول فنية، والخطأ فيها قد يُفقدك قضيتك! ⚖️📱
كثير من الخصوم يعتقد أن مجرد إرفاق "صورة شاشة" (Screenshot) لمحادثة واتساب أو إيميل كافٍ لإثبات حقه، ويتفاجأ برد القاضي أو طعن الخصم في صحتها.
المشكلة: تقديم الدليل الرقمي بطريقة بدائية يسهل جحده أو التشكيك فيه، مما يجعل المحكمة تتردد في اعتماده كحجة قاطعة.
النتيجة؟ ضياع الحق بسبب "خطأ إجرائي" في تقديم الدليل، رغم أن الدليل موجود وقوي! ❌
💡 القاعدة الذهبية: الدليل الرقمي يُقدم بهيئته الأصلية، ومُعززاً بمذكرة شارحة (المادة 60).
طيب كيف تقدم دليلك الرقمي للمحكمة؟
الحل: بموجب #نظام_الإثبات، المادة 60 رسمت لك الطريق الصحيح:
١) الهيئة الأصلية: يجب تقديم الدليل بصورته الأصلية (الملف التقني نفسه أو الوسيلة الرقمية) لضمان عدم التجزئة أو التغيير.
٢) المذكرة الإجرائية: لا تكتفِ بالدليل؛ أرفق معه مذكرة تتضمن (نوع الدليل، مضمونه، صلته بالدعوى) لتسهل على القاضي فهم أثره.
٣) النسخة المكتوبة: قد تطلب المحكمة تحويل المحتوى الرقمي إل�� "مكتوب" إذا سمحت طبيعته، ليسهل الاطلاع عليه وتحليله.
بهذا الالتزام الإجرائي، أنت تحصّن دليلك ضد الطعون وتجعل موقفك قوي. ✅🛡️
هل واجهتم صعوبة في إقناع المحكمة بـالدليل الرقمي؟ 👇
#نظام_الإثبات #الدليل_الرقمي #المادة_60 #وزارة_العدل #ناجز #قانون #محامي_سعودي #الثقافة_العدلية #الوعي_القانوني #السعودية #يوم_الجمعة #إجراءات_التقاضي