Ahmed Tamimi

@UWaterloo alumni
#marketsystems #mrm
#EconAI

[IMAN AL NERAT @ImanNerat]

هل من الطبيعي في مستشفى #الزرقاء_الحكومي
ان يتم تغيير كيس البول من المرافق لامريض وليس من الممرضين المناوبين
الي اين نصل #بالمنظومة_الصحية
بس فيدوني بعد اذنكم

[tariq dilawani @DilawaniTariq]

"المساكنة" في عمّان: جيل Z يذبح "العيب" على عتبات الشقق المشتركة بين الشباب والفتيات ! 🔞

بينما ننشغل نحن بمعارك "سيداو" الوهمية، جيل Z في الأردن حسم المعركة على الأرض! من اللويبدة للجبيهة: شقق مختلطة، غرف مشتركة، واحيانا حياة زوجية.. "بلا عقد شرعي"!
شباب وفتيات في سكن واحد.. لا تربطهم إلا "فاتورة الكهرباء" ورفض الوصاية الأبوية.

يتذرعون بأن رواتبهم ضئيلة ولا تكفي للإيجار ويروجون أن الحل في "المساكنة الاقتصادية".

مجموعات فيسبوك مغلقة تُدير خارطة "العيش الموازي" بعيداً عن أعين المجتمع.
فهل هو استقلال جندري أم "إباحية مقنعة" كما يصفها القانونيون؟

عمان لم تعد كما تعرفونها. فالظاهرة لم تعد مقتصرة على الأجانب أو العاملين في المنظمات الدولية، بل امتدت إلى شباب أردنيين يرون فيها حلاً اقتصادياً أو مساحة للاستقلال بعيداً من الرقابة الأسرية والاجتماعية.

خلف الأبواب الصامتة: هل أصبح "تقاسم الفواتير" أقوى من "العرف الاجتماعي"؟
اليوم ثمة مليون امرأة فوق الـ 35 بلا زواج، وجيل يرى "المؤسسة الزوجية" مشروعاً فاشلاً".

القانون الأردني لا يجرم "السكن المشترك" بنص صريح، لكنه يضيق الخناق عليه من خلال ثغرات أخرى مثل شكوى الجيران.

المزيد في تقريري على "اندبندنت عربية".
#المساكنة_في_الأردن
#اللويبدة
#الأردن
#الأردن_اليوم

#Jordan
#Amman

[ثائر الصرايرة @Thaer_Sarairah]

نقابة الأطباء:
"طبيب عليه 65 قيد جرمي ولا زال يعمل"😱

[Hassan Barari @barari_hassan]

أين يتجه العالم؟ وماذا عن الأردن؟

ثلاثة مقالات لفتت انتباهي هذا الأسبوع تكشف بصورة واضحة كيف بدأت النخب الأمريكية نفسها تعيد التفكير في موقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي، وبخاصة في ظل الحرب الحالية المرتبطة بإيران والشرق الأوسط. فما يجري اليوم يتجاوز الازمة المرتبطة بإيران أو بحرب عابرة في الشرق الأوسط وربما يعبر عن لحظة انتقال تاريخية يعاد فيها تشكيل ميزان القوة العالمي وتختبر فيها القوى الكبرى حدود نفوذها وقدرتها على إدارة عالم يتجه تدريجيًا نحو السيولة والتعددية وعدم اليقين.
في مقال نشر في الواشنطن بوست هذا اليوم يتحدث عن تقييم استخباراتي أمريكي يرى أن الصين تحقق مكاسب استراتيجية كبيرة بسبب انشغال واشنطن بالحرب. فالتقديرات الاستخباراتية الأمريكية ترى أن استمرار الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يستنزف القدرات العسكرية والاقتصادية الأمريكية ويستهلك الذخائر ويثير قلق الحلفاء الآسيويين مثل اليابان وتايوان بشأن قدرة واشنطن على إدارة أزمات متزامنة في آسيا والشرق الأوسط. في المقابل، تستثمر الصين هذا الانشغال الأمريكي لتقديم نفسها كقوة أكثر عقلانية وأكثر قدرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
أما المقال الثاني للكاتب الأمريكي المعروف Kurt Campbell في مجلة الفورين أفيرز فيذهب إلى فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك أدوات الضغط القديمة نفسها على بكين. طبعا، ينظر إلى كيرت كامبل كأحد أبرز منظّري السياسة الأمريكية تجاه الصين، وفي مقالته هذه يذهب أبعد من ذلك حين يقول إن أدوات الضغط الأمريكية التقليدية فقدت جزءًا كبيرًا من فعاليتها. فالعقوبات والحرب التجارية والقيود التكنولوجية لم تدفع الصين إلى تغيير السلوك الصيني وإنما دفعت بكين إلى تسريع الاكتفاء الذاتي وتنويع أسواقها وتعزيز علاقاتها مع الجنوب العالمي. بمعنى آخر، فإن سياسة الاحتواء الأمريكية ساهمت بصورة غير مباشرة في زيادة استقلال الصين الاستراتيجي.
فيما يناقش المقال الثالث، الذي نشرته أيضا مجلة الفورين أفيرز كيف أن الصين باتت تستعد لعالم تسوده الفوضى والتعددية القطبية بدل النظام الليبرالي الذي قادته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية والذي بدأ يتفكك والصين ليست مهتمة بإنقاذه. هنا يطرح المقال فكرة ربما تكون الأكثر أهمية، فالصين لا تتحرك على أساس أن العالم سيعود إلى الاستقرار الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة. فهذا الأمر ربما لا يخدم تطلعات الصين العالمية، فالصين بهذا المعنى تتحرك على أساس أن العالم يدخل مرحلة فوضى منظمة أو تعددية قطبية مضطربة. ولهذا تعمل بكين على بناء شبكات بديلة للتجارة والطاقة والتكنولوجيا وعلى تقليل اعتمادها على الغرب والاستعداد لعالم تسوده العقوبات والأزمات والصراعات الطويلة.
ما يلفت النظر أن هذه المقالات، رغم اختلاف زواياها، تلتقي عند فكرة مركزية مفادها أن النظام الدولي يتغير بسرعة وأن الصين تبدو أكثر استعدادًا للتعامل مع هذا التحول من الولايات المتحدة نفسها. فالحرب الحالية مع إيران تُقرأ في الصين كجزء من منافسة استراتيجية أوسع بين واشنطن وبكين على شكل النظام العالمي القادم. لكن في الوقت ذاته لا يمكن النظر للولايات المتحدة باستخفاف، فهي ما زالت الأقوى عالميا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا.
ما يهمنا في هذه المنطقة هو الاستعداد لسيناريو فك الارتباط مع الولايات المتحدة. فمثلا، تبدو سياسات التحوط الاستراتيجي التي تتبعها بعض دول الخليج أكثر قابلية للفهم. فهذه الدول لم تعد ترى أن النظام الدولي أحادي القطبية بالكامل، ولم تعد مستعدة لوضع كل رهاناتها على قوة واحدة. لذلك نرى انفتاحًا اقتصاديًا واستراتيجيًا متزايدًا على الصين بالتوازي مع استمرار الشراكات الأمنية مع الولايات المتحدة.
للأسف الشديد، لا يوجد نقاش في الأردن حول فكرة التحوط الاستراتيجي، فالنخب غائبة تماما عن المشهد ولا تقدم فكرة واحدة في حين يعج الفضاء الأزرق نشطاء السوشيال ميديا الذي لا يركزون إلا على لغة المكاسرة الرقمية وبناء سرديات وهمية لمواساة أنفسهم عن واقع الحال المتردي، فتستمر حالة الإنكار المرضية التي عطبت الغالبية، وهذا ما يؤكد ما أقوله دائمًا بأننا نعيش في بيئة تخشى السؤال، فالجميع يحمل المسؤولية للجميع ولا أحد يطرح السؤال الجوهري لأن ذلك يحتاج إلى تمرد فكري لم نملك ترفه لغاية الآن بسبب العقلية الماضوية.

[General Inspector @GeneralInspect3]

إلى معالي أمين عمان، وإلى كل مسؤول يظن أن إدارة العاصمة تُدار بـ "ريموت كنترول" من خلف الشاشات: كفاكم استغفالاً لعقولنا.

​بكل فخر، أعلنت الأمانة عن تركيب 55 ألف كاميرا لملاحقة مخالفات السير والناس، والتعاقد مع "شركات دولية" بعقود مليونية لتجميل وجه العاصمة. لكن الحقيقة التي توثقها عدساتنا (لا عدساتكم) تقول أننا نعيش في مجزرة بيئية غير مسبوقة.

​أسئلة برسم الغضب الشعبي:
1- ​أين خوارزميات النظافة؟ هل تبرمجت كاميراتكم فقط لرصد "حزام الأمان" وعجزت عن رؤية "جبال الأكياس" التي تخنق مداخل بيوتنا؟ أم أن القمامة لا تُدر أموالاً كالمخالفات؟

2- ​الشركات الدولية.. أم العقود الوهمية؟ إذا كانت هذه هي نتائج "الخبرات الدولية" التي دفعنا ثمنها من عرق جبيننا، فنحن نطالب بفتح ملفات هذه العقود ومحاسبة المقصرين فوراً.

3- ​عمان ليست "واجهة" فقط: عمان ليست الدوار الأول والعبدلي؛ عمان هي الأزقة، والأحياء المنسية، والمناطق التي تحولت لمكبات مفتوحة أمام صمتكم المطبق.

​يا معالي الأمين:
من المعيب أن نتحدث عن "عمان مدينة ذكية" وهي تغرق في التلوث البصري والبيئي. التكنولوجيا التي لا تخدم كرامة المواطن ونظافة شارعه هي "تكنولوجيا جباية" وليست تكنولوجيا ريادة.
​ارفعوا كاميراتكم عن جيوبنا.. وانزلوا بآلياتكم إلى شوارعنا!
#الاردن

[General Inspector @GeneralInspect3]

لقد انكشفت اللعبة القذرة: الحكومة لم تسحب القانون "دراسةً"، بل سحبته رعباً من فيتو ملكي كان سيطيح بها إلى مزبلة التاريخ.

​الحقيقة التي زلزلت الدوار الرابع:

استشعرت الحكومة أن جلالة الملك لن يضع توقيعه على جريمة بحق الشعب، ولن يصادق على قانون "جباية" يحمي الـ 272 متنفذاً ويجلد الموظف الكادح. الملك لن يصطدم بشعبه من أجل "شلة" تلتهم 26 مليون دينار سنوياً، والحكومة أدركت أن وصول القانون للقصر يعني شيئاً واحداً: إقالتها فوراً وطردهم جميعاً لفشلهم وسقوط شرعيتهم.

​الهروب التكتيكي:

سحب القانون أو "تجميده" ببدعة الخبراء الدوليين هو محاولة بائسة لمنع الملك من ممارسة حقه الدستوري في "الرفض". لقد سرقت الحكومة حق الملك في إنصاف شعبه، وسرقت حق النواب في إسقاط القانون، فقط لإنقاذ كراسيها وحماية "علية القوم" من الفضيحة.

​يا وزير العمل.. ويا حكومة الالتفاف:

التاريخ سيسجل أنكم لم تملكوا الشجاعة لمواجهة الشعب، ولا الولاء لإكمال المسار الدستوري وصولاً للملك. فضلتم "تنويم" القانون في غرف الخداع لعل الشارع ينسى، ولكننا لن ننسى أنكم فضلتم حماية امتيازات المتنفذين على كرامة المواطن.

​سقط القناع.. ورحيلكم أصبح مطلباً شعبياً قبل أن يكون استحقاقاً دستورياً!
#الأردن

[مصعب الحراسيس🔻Musab @harasis2010]

لا تستهينوا بصوتكم وكلامكم ورفضكم لقانون الضمان على مواقع التواصل الاجتماعي ..
ها هي مذكرة النواب التي تطالب بسحب قانون الضمان ، وصل عدد الموقعين عليها قرابة الـ40 نائب ، وكل ذلك بفضل ضغط القواعد الشعبية ..
واصلوا الضغط والرفض كي لا ندفع الثمن غاليا لاحقا ..
#قانون_الضمان_مرفوض

[Ahmed Tamimi @aatamemi]

Visit #Jordan #Spring

[Ahmed Tamimi @aatamemi]

Visit #Jordan #Spring

[General Inspector @GeneralInspect3]

مجلس النواب سيمرر قانون الضمان الاجتماعي الجديد يوم السبت القادم....

اوقفوهم فإنهم متامرون...
#الأردن

[Wejdene Bouabdallah 🥏 @tounsiahourra]

لم يدن أحد قصف إسرائيل أقدم كنيس يهودي في إيران. الكنيس دكّ بالكامل كنا نرى.
شماعة "معاداة السامية" تلاحق المسلمين في كل مكان دون قصف كنيس أو تعرض ليهودي، هي تهم جاهزة. لكن حين تنسف إسرائيل كنيسا في بلد تاريخه أقدم بآلاف السنين من عمر الكيان يصاب الجميع بالخرس

[OMAR عُمر @unitedworld0]

سبحان مغير الأحوال ، هذه الحركة ترند حاليًا في امريكا

" ضع العلم الازرق في حاوية القمامة "

[Rawan Abdallah Al Tamimy @RrawanAltamimi]

@GeneralInspect3 البنت كتبت كومنت على صفحة روضه وحكت انا رح الحقك ورح اعمل متلك قريبآ لاني انا كمان تعبت من ظلمهم متلك
الوضع لا يطاق
والكل عمل سكرين ونشرو التعليق
وما حدا اهتم وما حدا تابع الحالة

[General Inspector @GeneralInspect3]

#عاجل: حالة انتحار طالبة جديدة.. هل "تصنيف الجامعة" أثمن من أرواح بناتنا؟!

بينما لم يجف دم الشهيدة د. روضة، وبينما تنشغل إدارة الجامعة الأردنية بمحاولات "التكتم" والتغطية.. تقع الفاجعة الجديدة اليوم. طالبة أخرى تختار "الحافة" هرباً من منظومة القهر، والأنباء الموثقة تؤكد محاولتها الانتحار بـ"شرب مادة" داخل أسوار الجامعة.
يا "وزير الصحة الأسبق" ورئيس الجامعة الحالي نذير عبيدات:
التسريبات من داخل المستشفى والكلية مرعبة: "مكتمين بشدة على الموضوع مشان ما يتأثر تصنيف الجامعة!"
* أين القسم الطبي يا معالي الوزير؟ بصفتك طبيباً ووزيراً سابقاً للصحة، أنت تدرك أكثر من غيرك أن المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية تُلزم بالإغاثة الفورية. كيف تسمح لعقلية "البرستيج والتصنيف" أن تتقدم على "بروتوكول إنقاذ الحياة"؟
* الجريمة المستمرة (المادة 343 عقوبات): وقوع حالة جديدة اليوم يثبت أن إهمال حالة روضة لم يكن صدفة، بل هو "نهج مؤسسي" يقتل بدم بارد. "بعد العيد" التي قيلت لروضة، واليوم "التكتم لأجل التصنيف"، هي أدلة قانونية تدينك شخصياً بالامتناع عن الإصلاح والإغاثة.
* سقوط الولاية: من فشل كوزير سابق في حماية "روح واحدة" داخل أسوار جامعته، لا يحق له الحديث عن الجودة العالمية. دماء روضة واستغاثة الضحية الجديدة هي في رقبتك مباشرة أمام الله والقانون.
الرسالة النهائية:
محاولة الانتحار الجديدة اليوم هي صرخة في وجه "عقلية التستر" التي تقودها. لن نقبل بمقايضة دماء بناتنا بـ"نجوم التصنيفات الورقية".
يا عبيدات.. ارحل الآن، فالتاريخ لن يرحم طبيباً آثر "السمعة الزائفة" على "الروح البشرية".
#الجامعة_الأردنية #حالة_انتحار_جديدة #العدالة_لروضة #ارحل_يا_عبيدات #الأردن #تصنيف_الجثث

[General Inspector @GeneralInspect3]

بيان للرأي العام: "تبكيل" ملف قضية د.روضة.. العدالة أو الزلزال!

​بعد أن تكشفت الحقائق المريرة، لم نعد أمام "حادثة ضغط دراسي"، بل أمام جريمة مؤسسية مكتملة الأركان. ومن هنا، نضع النقاط على الحروف بالاستناد إلى "قدسية القانون والدستور":
​1. المادة (343) من قانون العقوبات (التسبب بالوفاة إهمالاً):
إن علم (عضو هيئة التدريس) و(الزميل المبتز ف.ح) و(مشرفة الإرشاد د. فداء) بالمضايقات والضغوطات التي تعرضت لها المغدورة، وتركها "على الحافة" دون تدخل حاسم، هو إهمال جسيم أدى لنتيجة جرمية (الوفاة). المسؤولية هنا جنائية مباشرة وليست مجرد خلل إداري.
​2. المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية رقم (25) لسنة 2018:
هذه المادة تُلزم المؤسسة والكوادر بتقديم المساعدة الفورية في الحالات الطارئة. قول المشرفة للضحية المستغيثة قبل 10 ساعات فقط من الفاجعة: "أنتي دكتورة وبتحملي لبعد العيد"، هو خرق مادي صارخ لهذا القانون، ويُكيف كـ "امتناع عن الإغاثة" أفضى لموت محقق.
​3. المادة (6/أ) من الدستور الأردني:
الدولة تكفل حماية الأردنيين من "الإهمال". الجامعة الأردنية، بصفتها صرحاً وطنياً، خالفت الواجب الدستوري بحماية حياة طلبتها من "تغوّل" بعض كوادرها ومن "إهمال" إدارتها في توفير بيئة آمنة.
​4. جريمة "إساءة استخدام السلطة والمضايقة":
المضايقات الممنهجة من (عضو هيئة التدريس في المرحلة الأساسية) واستغلال موقعه الأكاديمي للضغط على طالبة متفوقة (99.4%)، بمشاركة زميلها، تقع تحت طائلة الملاحقة الجنائية بتهمة إساءة استخدام السلطة وإلحاق الأذى النفسي الجسيم الذي أدى للوفاة.
​الخلاصة والرسالة الأخيرة:
لقد اكتملت أركان الجريمة. أي محاولة لـ "المقايضة" على دم روضة خلف الأبواب المغلقة، أو تمييع القضية كـ "قضاء وقدر" لحماية "الدكتور المدرس المسبب"، لن تمر ولن أقبل بها أبداً.
​سأراقب مسار التحقيق بدقة؛ فإما محاسبة جنائية شاملة لكل الأسماء المذكورة، أو سيكون لي رأيٌ وفعلٌ آخر حينها.. ولن تكون الأمور سعيدة لأي مقصّر مهما علا شأنه.
​دماء أبنائنا أمانة، والقانون هو الفيصل، والسكوت عن "المجرم الأكاديمي" خيانة للوطن وللأمانة.
​#العدالة_لروضة #طب_الأردنية #الأردن #لا_للمقايضة_على_الدماء #حظر_النشر

[General Inspector @GeneralInspect3]

بلاغ عاجل للرأي العام: "تخدير الأهل" لا يمنح الحصانة للمقصرين!

​بناءً على الوثائق والمحادثات المسربة (الموجودة بحوزتي)، نحن أمام منعطف خطير في قضية #طالبة_الطب يضع إدارة الجامعة الأردنية ومستشفاها في مواجهة مباشرة مع القانون:
​العلم اليقيني بالخطر: المحادثات تثبت أن "مكتب الإرشاد" كان يعلم بكل التفاصيل (منشورات ريديت، صورة الحافة، والنية المبيتة). هذا ينقل التوصيف من "إهمال" إلى "قصد احتمالي" بالقتل نتيجة الامتناع عن الإغاثة (المادة 4 مسؤولية طبية).
​جريمة "تعالي بعد العيد": عندما تكون الروح على الحافة، لا يوجد "عيد" في قاموس الطب. تأجيل المساعدة النفسية الطارئة هو "قرار بالقتل" نفذته البيروقراطية.
​لعبة "تخدير الأهل": الأخطر هو ما ورد عن وعود الإدارة للأهل بعدم الشكوى مقابل "إرجاع حقها". في دولة القانون، الحقوق تُنتزع بالمحاكم لا بـ "الوعود الشفهية" و"الجاهات الإدارية" التي تهدف لدفن الحقيقة مع الضحية.
​رسالتي للنائب العام ونقابة المحامين:
هذه الصور بلاغ رسمي. حظر النشر يحمي سرية التحقيق، لكنه لا يحمي من حاولوا "مقايضة" دماء الطالبة بصمت أهلها. نكره النسخة الساذجة منا التي تصدق وعود "اللجان الداخلية"؛ العدالة لـ #روضة تمر عبر بوابة القضاء المستقل، لا مكاتب "تدوير الفشل".
​#العدالة_لروضة #طب_الأردنية #الأردن #حظر_النشر #قانون_المسؤولية_الطبية

[Ahmed Tamimi @aatamemi]

@GeneralInspect3 نطالب بمحاسبة المقصرين

[General Inspector @GeneralInspect3]

مع كل الاحترام، هذا توصيف 'إجرائي' يغفل جوهر 'دولة المؤسسات'. صحيح أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في الإسناد الجرمي، لكن نقابة المحامين هي 'حارسة الحريات' والمدافع الأول عن سيادة القانون وفق قانونها الخاص.
​حين نتحدث عن مخالفة المادة (4) مسؤولية طبية والمادة (343) عقوبات، فنحن نحرك 'الوعي القانوني' لمنع تحويل الجريمة المؤسسية إلى 'قضاء وقدر'. دور النقابة (والرأي العام) هو 'الرقابة الشعبية' لضمان عدم إفلات المسؤولين من المسؤولية التقصيرية.

[General Inspector @GeneralInspect3]

رسالة مفتوحة إلى سعادة نقيب المحامين والأمانة العامة لحقوق الإنسان

​الموضوع: تكييف قضية طالبة الطب كـ "جرم الامتناع عن الإغاثة" و"القتل الناتج عن الإهمال المؤسسي"

​سعادة النقيب،
​إن دماء الطالبة (روضة) في الجامعة الأردنية تضع المنظومة القانونية أمام اختبار "دولة المؤسسات". وبصفتنا مراقبين، نطلب تدخلكم لضمان عدم حصر القضية في "فعل الانتحار"، بل التوسع في "المسؤولية الجنائية لمن تسبب فيه بالامتناع"، استناداً للنصوص التالية:
​1. المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية رقم (25) لسنة 2018:
وهي المادة الآمرة التي تُلزم المؤسسة بتقديم المساعدة الفورية في الحالات الطارئة. إن امتناع "مكتب الإرشاد" أو أي كادر طبي عن استقبال حالة "انهيار حاد" بذريعة المواعيد، هو جريمة امتناع مكتملة الأركان تخالف صريح القانون.
​2. المادة (343) من قانون العقوبات الأردني (التسبب بالوفاة):
والتي تنص على: "من تسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات". إن تكرار المأساة 4 مرات في ذات الصرح ينفي صفة "الحادث العرضي" ويؤكد وجود "إهمال مؤسسي جسيم" يرتقي لدرجة الجرم.
​3. المادة (326) عقوبات (بالارتباط مع "القتل بالامتناع"):
في الفقه القانوني الأردني، "الامتناع عن فعل يوجبه القانون" (وهو هنا الإغاثة الطبية) يؤدي إلى نتيجة جرمية (الوفاة). فالذي يملك سلطة الإنقاذ ويمتنع عنها، يتحمل وزر النتيجة.
​4. المادة (6/أ) من الدستور الأردني:
التي تكفل للدولة حماية "الأمومة والطفولة والشيخوخة" وحماية الأردنيين من "الإهمال". إن الجامعة، بصفتها مرفقاً عاماً، خالفت الواجب الدستوري بحماية حياة طلبتها.
​سعادة النقيب،
لقد ولى زمن "النسخة الساذجة" التي تكتفي ببيانات المواساة. نحن أمام إدارة تتباهى بـ "صفر المديونية" بينما تعاني من "صفر احتراز" في حماية الأرواح. نطالب نقابة المحامين بالطعن في أي محاولة لحصر المسؤولية في "الموظف الصغير"، وتحميل الإدارة العليا المسؤولية عن "فشل المنظومة السيادي" (Systemic Failure).
​وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،
#الأردن