أصدر القاضي أحمد رامي الحاج، المدعي العام للجمهورية اللبنانية، أمراً لـ"شعبة المعلومات" قضى باعتقالي، بمسمّى مذكّرة إحضار. فعل ذلك في بلطجة على القانون، بذريعة انتقادي لمحمد بن سلمان.
هي بلطجة بالمضمون لأنني لم أخالف قانوناً.
وهي بلطجة بالشكل لأن أحمد رامي الحاج أصدر مذكرة الإحضار قبل موعد جلسة استجوابي.
وهي بلطجة في الأصل تهدف إلى إسكات كل صوت معترض على السلوك المشين للسلطة الفاشلة التي لا تجيد سوى تنفيذ أوامر الخارج وجرّ لبنان نحو حالة المستعمرة الخاضعة لكيان الاحتلال. وما قرار توقيفي إلا خطوة هدفها الأوحد إرضاء الوصي السعودي.
حسناً يا أحمد رامي الحاج، ويا نواف سلام، ويا جوزف عون، ويا وزير عدل المصارف… بسم الله نبدأ.
وردني اتصال من فرع معلومات جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي، لاستدعائي إلى "فرع التحقيق في شعبة المعلومات، بناءً على إشارة المدّعي العام التمييزي" القاضي أحمد رامي الحاج. ما هو سبب الاستدعاء؟ "لا نعلم. نحن مكلفون بالتبليغ حصراً". حسناً، نحن الصحافيون لا نمثل سوى أمام محكمة المطبوعات.
أجريتُ اتصالات لمعرفة سبب الاستدعاء. المدعي العام التمييزي، المدّعي العام للجمهورية اللبنانية، طلب أن يتم التحقيق معي من قبَل "فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات"، الجهاز الأمني الأكثر احترافية في لبنان، والذي يحقق في القضايا التي تمس الأمن الوطني. لماذا؟ ما هي جريمتي؟ سرقت ُ 160 مليار دولار من المال العام والخاص كما هي حال رياض سلامة وأصحاب المصارف؟ كلا. أهملتُ واجباتي حتى انفجر ألفا طن من المواد القابلة للانفجار في مرفأ بيروت، كما هي حال جوزف عون؟ كلا. هل حرّضتُ على قتل أبناء بلدي؟ كلا. هل فجّرتُ سيارة مفخخة بالمدنيين كالذين أفرجت عنهم سلطة الوصاية وسلّمتهم إلى الجولاني؟ كلا. هل تعاملتُ مع العدو وطبّعتُ معه كأنطون الصحناوي الذي يحكم البلد من خلف الستار؟ كلا. هل قرصنتُ داتا الجمهورية اللبنانية "لأسباب مجهولة" كما فعل أحد مستشاري جوزف عون؟ كلا. هل قبضتُ سمسرة لتعيين وزير أو تمرير مرسوم؟ كلا. هل اشتريتُ صواريخ فاسدة للجيش؟ أبداً. ماذا ارتكبتُ إذاً؟ كتبتُ تغريدتين على موقع "اكس" هاجمتُ فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب حصاره الإجرامي للمحافظات الشمالية في اليمن. مَن أخبرني عن سبب الاستدعاء قال لي إنها تعليمات جوزف عون، القاضية بملاحقة كل من يتعرّض لبن سلمان ونظامه.
بعد ساعات، عاود رجل الأمن الخلوق الاتصال بي ليبلغني، نقلاً عن القاضي أحمد رامي الحاج، أن "جريمتي" لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات لأنني كتبتُ على وسائل التواصل الاجتماعي. أجبتُه بأن هذا فَهْم متخلّف للقانون لا نعترف به نحن الصحافيون، بل نتمسّك بحقنا بالمثول حصراً أمام محكمة المطبوعات.
حسناً، هذا لبنان يا أحمد رامي الحاج ويا نواف سلام ويا جوزف عون. ولبنان الذي فرضتكم سلطةُ الوصاية "مسؤولين" فيه هو بلد حرية التعبير. وإذا شئتم تغيير هويته، فالأفضل أن تفعلوا ذلك في خدمة بن سلمان وتابعه يزيد بن فرحان، في الأرض التي يحكمها آل سعود بالحديد والنار. في لبنان، لا يحقِّق مع مَن يكتب تغريدةً جهازٌ أمني، وليس أي جهاز أمني، بل الجهاز المختص بالأمن القومي. في البلاد التي يحكمها الأوصياء عليكم، قد يُعدَم مَن يكتب تغريدة. لكنه لبنان أيها "العباقرة". لبنان هذا الذي لن يخضع لا لبن سلمان، ولا لعبيده، ولا لأدواته. لبنان الذي دفعنا فيه ثمن حريتنا دما. على كل حال… نشكركم لأنكم تكشفون سريعاً ملامح لبنان الذي تريدونه، حيث لا إصلاح لأي فاسد، ولا تحسين لحياة الناس، وهمّكم الوحيد إرضاء أرباب سلطة الوصاية وصولاً إلى تابع التابع. ولا شك في أنكم سترسلون هذه التغريدة لأحد عبيد بن سلمان، على أمل أن تصلكم رسالة "كفو".
فضلاً عن ذلك، يُشتَم مراجعنا فلا يتحرك أحمد رامي الحاج. يُشتم قادتنا فلا يتحرك. وسائل إعلام تمارس التطبيع فلا يتحرّك. إنما، حتى لو لم يُشتم أحد، بالمبدأ، و"على الأصول"، لبنان ليس دولة بوليسية. لبنان كان وسيبقى البلد الذي يمكنني أن أقول فيه، بحرية تامة: اليمن العظيم بقيادة سيد سادات جزيرة العرب، سيؤدّب المتجبّر الأرعن محمد بن سلمان، وسيمرّغ أنفه في التراب.
في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه.
نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب.
#الرد_قادم
#رُوي
أن الدولة اللبنانية وقعت على اتفاق يجعل لمحتل أرضها منع مواطنيها من الرجوع إلى أراضيهم، وتجريم مواطنيها إذا عملوا على تحريرها من محتلّها..
رواية لا يستطيع حتى إبليس أن يصوغها!
كل هذا لإنقاذ مجرم الإبادة الأكبر من السقوط داخليًا!!!
عندما تلبس الخيانة ثوب السيادة!
العقوبات الأميريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد خصوصاً وأنّ تهمتَنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضدّ عدوّ صهيوني يحتلّ أرضنا ويقتل شعبنا. ونحن كنّا ولا نزال مع السلام ولكن ضدّ الاستسلام وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا بل يزيدُنا قناعةً به.
"كُتب اسم جوزاف عون بأحرف إسرائيلية في تفاهم 27 تشرين الثاني 2024، وكنا نعلم أنه خائن وسيخون.. لم يجد ممثلاً مسيحياً واحداً في مجلس النواب قبل أن يفرضه المشروع الأميركي الصهيوني رئيساً للبنان".
النائب إيهاب حمادة خلال إحياء ذكرى أسبوع الشهيد محمد ابو حيدر في بلدة تمنين التحتا.
#الميادين_لبنان
🟢 #ايران | مقر خاتم الأنبياء (ص):
إن الكيان الصهيوني المعتدي، عبر انتهاكه المتكرر لوقف إطلاق النار، يزيد يوما بعد يوم من أعماله الشريرة ضد شعب لبنان المظلوم بضوء أخضر ودعم من أمريكا المجرمة وصمت المحافل الدولية، ويرتكب جرائم حرب باستخدام الأسلحة المحرمة بما في ذلك القنابل الفسفورية.
على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال قد تخطى جميع الخطوط الحمراء، واستهدف ضاحية بيروت.
لقد حذرنا سابقاً بأنه في حال توسيع نطاق الاستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت ، فإننا سنهاجم أهدافاً في الأراضي المحتلة.
يجب على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال توسيع هجماته على تلك المنطقة أو الرد على الهجوم الإيراني، فإنه سيواجه ضربات ساحقة ، وستبدأ هجمات تدميرية ضد الكيان وحماته.