عبدالباقي بن جابر

الدين ثم الوطن والمليك ، ومتابع للتغيرات الاجتماعية والثقافية والإعلامية

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

العقول ثلاثة أنواع:
عقول راقية تتكلم في الأفكار.
عقول متوسطة تتكلم في الأحداث.
عقول صغيرة تتكلم في الأشخاص.

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

#الجمعيات#الخيرية#
منذ عهد النبوة، كان الاهتمام بالمحتاج المتعفف أصلًا من أصول التكافل الاجتماعي، فقد أثنى القرآن على الذين ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾، ووصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافًا. لذلك فإن المجتمع الذي لا يقف إلا مع من يشتكي ويعلن حاجته، ويغفل المحتاج المتعفف الذي يصبر ويستحيي من السؤال، يكون قد ابتعد عن هدي الإسلام في رعاية المحتاجين، وضعفت فيه معاني المروءة والشهامة والتكافل الحقيقي.
فالمروءة ليست في إعانة من طلب فقط، بل في البحث عن أصحاب الحاجة المستترين، وإكرامهم وحفظ كرامتهم قبل أن تدفعهم الظروف إلى السؤال

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

إعادة النظر في أعداد الرخص التسويقية

#هيئة العقار#تشير الأعداد الكبيرة للرخص التسويقية الصادرة إلى أنها تجاوزت احتياج السوق، إذ بلغت أكثر من مائة ألف رخصة، وهو رقم يصعب معه تحقيق فرص عمل ودخل مجزٍ لجميع الحاصلين عليها. والنتيجة أن كثيرًا من المسوقين يدفعون الرسوم ويستخرجون الرخصة ثم لا يجدون فرصة حقيقية لممارسة النشاط وتحقيق دخل.

لذلك نأمل إعادة النظر في تنظيم هذا النشاط، وتقنين أعداد الرخص بما يتناسب مع احتياج السوق، وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل، مع قصر منح الرخص للموظفين والمتقاعدين على من تزيد رواتبهم على نحو (15) ألف ريال، حتى تتحقق الفائدة لمن هم أشد حاجة.

كما أن الواقع يؤكد استمرار ممارسات غير نظامية من بعض العمالة الأجنبية، وهي مشكلة تتقاطع مع ظاهرة التستر التجاري، ومع ذلك يُطلب من المواطنين التبليغ عنها، رغم أن هناك حلولًا تنظيمية ورقابية أكثر فاعلية يمكن تطبيقها للحد من هذه المخالفات بدلاً من تحميل المواطن العبء الأكبر.

فالقرار الذي يحقق إيرادًا للجهة المنظمة، بينما لا يحقق نفعًا لحامل الرخصة، يحتاج إلى مراجعة. والقرارات الناجحة هي التي تحقق مصلحة متوازنة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن.

إن أبناء الوطن هم أساس التنمية، ودعمهم في الحصول على فرص دخل حقيقية أولى من التوسع في إصدار رخص تفوق حاجة السوق، ولذلك فإن هذا القرار يستحق إعادة النظر بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

استمرار مبادرة إعفاء المتستر بعد انتهاء مدة الإعفاء تشجيع على المخالفة

#التستر التجاري #صدرت قبل عدة سنوات مبادرة تمنح المتستر إعفاءً عند المبادرة بالإبلاغ عن نفسه وتصحيح وضعه، وحددت لها مدة زمنية واضحة لتحقيق أهدافها. أما استمرار العمل بهذا الإعفاء بعد انتهاء مدته، فلا مبرر له، ولا يجوز الإبقاء عليه، لأنه يفقده غايته الاستثنائية ويحوّله إلى منفذ يضعف هيبة النظام.
فاستمرار الإعفاء بعد انتهاء المدة يبعث برسالة خاطئة مفادها أن المخالفة يمكن ارتكابها ثم تسويتها لاحقًا دون تحمل كامل المسؤولية، وهذا يضعف الردع النظامي، ويشجع على التهاون، ويمنح بعض المخالفين دافعًا للاستمرار في التستر بدلًا من التوقف عنه.
لذلك، فإن الواجب اليوم هو إيقاف هذا الإعفاء بشكل نهائي بعد انتهاء مدته، وربطه بوضوح بسياسات مكافحة التستر التي تقوم على المنع والكشف والعقوبة، لا على التمديد أو التساهل. كما أن المرحلة الحالية تتطلب تشديد الرقابة، وسد منافذ التحايل، وتسريع ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت تعمده التستر.
فالتستر التجاري من أخطر القضايا التي أضرت بالاقتصاد الوطني، وأثرت في فرص عمل المواطنين، وأخلّت بالمنافسة العادلة، وأسهمت في استنزاف الأموال إلى خارج المملكة. ومن هنا فإن مواجهته لا تكون بإبقاء الإعفاءات المفتوحة، بل بإجراءات حازمة ونهائية تحقق الردع وتحمي الوطن والمواطن.
@MCgovSA

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

إعادة النظر في أعداد الرخص التسويقية

تشير الأعداد الكبيرة للرخص التسويقية الصادرة إلى أنها تجاوزت احتياج السوق، إذ بلغت أكثر من مائة ألف رخصة، وهو رقم يصعب معه تحقيق فرص عمل ودخل مجزٍ لجميع الحاصلين عليها. والنتيجة أن كثيرًا من المسوقين يدفعون الرسوم ويستخرجون الرخصة ثم لا يجدون فرصة حقيقية لممارسة النشاط وتحقيق دخل.

لذلك نأمل إعادة النظر في تنظيم هذا النشاط، وتقنين أعداد الرخص بما يتناسب مع احتياج السوق، وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل، مع قصر منح الرخص للموظفين والمتقاعدين على من تزيد رواتبهم على نحو (15) ألف ريال، حتى تتحقق الفائدة لمن هم أشد حاجة.

كما أن الواقع يؤكد استمرار ممارسات غير نظامية من بعض العمالة الأجنبية، وهي مشكلة تتقاطع مع ظاهرة التستر التجاري، ومع ذلك يُطلب من المواطنين التبليغ عنها، رغم أن هناك حلولًا تنظيمية ورقابية أكثر فاعلية يمكن تطبيقها للحد من هذه المخالفات بدلاً من تحميل المواطن العبء الأكبر.

فالقرار الذي يحقق إيرادًا للجهة المنظمة، بينما لا يحقق نفعًا لحامل الرخصة، يحتاج إلى مراجعة. والقرارات الناجحة هي التي تحقق مصلحة متوازنة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن.

إن أبناء الوطن هم أساس التنمية، ودعمهم في الحصول على فرص دخل حقيقية أولى من التوسع في إصدار رخص تفوق حاجة السوق، ولذلك فإن هذا القرار يستحق إعادة النظر بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

قرارات تحتاج إلى إعادة نظر

في ظل استقلالية كل وزارة في إصدار ما تراه من إجراءات وتنظيمات، تتوالى القرارات على المواطن من جهات متعددة، فتتراكم عليه الاشتراطات والرسوم والتصاريح، من دون تنبه كافٍ إلى أثرها المجمع على حياته ومعيشته، بينما تبقى المشكلة الأساسية دون معالجة شاملة.

فمنع السيارات الخصوصية من نقل الركاب، وإلزام ممارسي التسويق العقاري بالحصول على تصريح، وسداد الرسوم، وحضور الدورات التدريبية، واجتياز الاختبارات، إضافة إلى التضييق على الباعة في جوانب الطرق والأسواق، كلها إجراءات تزيد الأعباء على المواطن الذي يسعى إلى كسب رزقه بوسائل مشروعة.
وفي المقابل، لا يزال كثير من المخالفين من العمالة الأجنبية يمارسون أنشطة نقل الركاب، والتسويق، والوساطة العقارية، والبيع في الأسواق والطرقات، وغيرها من المهن بصورة غير نظامية، دون أن يلتزموا بالتصاريح أو الرسوم أو الدورات أو الاختبارات، مما يثير تساؤلات حول جدوى زيادة القيود على المواطن قبل القضاء على المخالفات القائمة.

الأولى أن يكون التركيز على معالجة أصل المشكلة، وهو القضاء على التستر التجاري والعمالة المخالفة وتطبيق الأنظمة عليها بعدالة وحزم، ثم إيجاد حلول داعمة للمواطن، بتيسير إجراءات العمل الحر، وتوفير مواقع نظامية ومدعومة للباعة وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما يراعي ظروفهم الاقتصادية ويمكنهم من إيجاد مصدر دخل كريم، بدلاً من إصدار قرارات معقدة تزيد من معاناتهم، بينما يستمر المخالف في ممارسة النشاط نفسه.
@MOISaudiArabia
@REGA_KSA
@Momah_SA

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

إعادة النظر في أعداد الرخص التسويقية

تشير الأعداد الكبيرة للرخص التسويقية الصادرة إلى أنها تجاوزت احتياج السوق، إذ بلغت أكثر من مائة ألف رخصة، وهو رقم يصعب معه تحقيق فرص عمل ودخل مجزٍ لجميع الحاصلين عليها. والنتيجة أن كثيرًا من المسوقين يدفعون الرسوم ويستخرجون الرخصة ثم لا يجدون فرصة حقيقية لممارسة النشاط وتحقيق دخل.

لذلك نأمل إعادة النظر في تنظيم هذا النشاط، وتقنين أعداد الرخص بما يتناسب مع احتياج السوق، وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل، مع قصر منح الرخص للموظفين والمتقاعدين على من تقل رواتبهم عن حد معين، وليكن نحو (15) ألف ريال، حتى تتحقق الفائدة لمن هم أشد حاجة.

فالقرار الذي يحقق إيرادًا للجهة المنظمة، بينما لا يحقق نفعًا لحامل الرخصة، يحتاج إلى مراجعة. والقرارات الناجحة هي التي تحقق مصلحة متوازنة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن.

إن أبناء الوطن هم أساس التنمية، ودعمهم في الحصول على فرص دخل حقيقية أولى من التوسع في إصدار رخص تفوق حاجة السوق، ولذلك فإن هذا القرار يستحق إعادة النظر بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

إعادة النظر في أعداد الرخص التسويقية

تشير الأعداد الكبيرة للرخص التسويقية الصادرة إلى أنها تجاوزت احتياج السوق، إذ بلغت أكثر من مائة ألف رخصة، وهو رقم يصعب معه تحقيق فرص عمل ودخل مجزٍ لجميع الحاصلين عليها. والنتيجة أن كثيرًا من المسوقين يدفعون الرسوم ويستخرجون الرخصة ثم لا يجدون فرصة حقيقية لممارسة النشاط وتحقيق دخل.

لذلك نأمل إعادة النظر في تنظيم هذا النشاط، وتقنين أعداد الرخص بما يتناسب مع احتياج السوق، وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل، مع قصر منح الرخص للموظفين والمتقاعدين على من تقل رواتبهم عن حد معين، وليكن نحو (15) ألف ريال، حتى تتحقق الفائدة لمن هم أشد حاجة.

فالقرار الذي يحقق إيرادًا للجهة المنظمة، بينما لا يحقق نفعًا لحامل الرخصة، يحتاج إلى مراجعة. والقرارات الناجحة هي التي تحقق مصلحة متوازنة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن.

إن أبناء الوطن هم أساس التنمية، ودعمهم في الحصول على فرص دخل حقيقية أولى من التوسع في إصدار رخص تفوق حاجة السوق، ولذلك فإن هذا القرار يستحق إعادة النظر بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني

[ماجد العرابي @majedawad6]

عاجل :
دورات الوساطة ستكون حضوري وعن طريق قياس … جاكم العلم
معاد فية استعانة بصديق

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

إعادة النظر في أعداد الرخص التسويقية

تشير الأعداد الكبيرة للرخص التسويقية الصادرة إلى أنها تجاوزت احتياج السوق، إذ بلغت أكثر من مائة ألف رخصة، وهو رقم يصعب معه تحقيق فرص عمل ودخل مجزٍ لجميع الحاصلين عليها. والنتيجة أن كثيرًا من المسوقين يدفعون الرسوم ويستخرجون الرخصة ثم لا يجدون فرصة حقيقية لممارسة النشاط وتحقيق دخل.

لذلك نأمل إعادة النظر في تنظيم هذا النشاط، وتقنين أعداد الرخص بما يتناسب مع احتياج السوق، وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل، مع قصر منح الرخص للموظفين والمتقاعدين على من تقل رواتبهم عن حد معين، وليكن نحو (15) ألف ريال، حتى تتحقق الفائدة لمن هم أشد حاجة.

فالقرار الذي يحقق إيرادًا للجهة المنظمة، بينما لا يحقق نفعًا لحامل الرخصة، يحتاج إلى مراجعة. والقرارات الناجحة هي التي تحقق مصلحة متوازنة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن.

إن أبناء الوطن هم أساس التنمية، ودعمهم في الحصول على فرص دخل حقيقية أولى من التوسع في إصدار رخص تفوق حاجة السوق، ولذلك فإن هذا القرار يستحق إعادة النظر بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

إعادة النظر في أعداد الرخص التسويقية

تشير الأعداد الكبيرة للرخص التسويقية الصادرة إلى أنها تجاوزت احتياج السوق، إذ بلغت أكثر من مائة ألف رخصة، وهو رقم يصعب معه تحقيق فرص عمل ودخل مجزٍ لجميع الحاصلين عليها. والنتيجة أن كثيرًا من المسوقين يدفعون الرسوم ويستخرجون الرخصة ثم لا يجدون فرصة حقيقية لممارسة النشاط وتحقيق دخل.

لذلك نأمل إعادة النظر في تنظيم هذا النشاط، وتقنين أعداد الرخص بما يتناسب مع احتياج السوق، وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل، مع قصر منح الرخص للموظفين والمتقاعدين على من تقل رواتبهم عن حد معين، وليكن نحو (15) ألف ريال، حتى تتحقق الفائدة لمن هم أشد حاجة.

فالقرار الذي يحقق إيرادًا للجهة المنظمة، بينما لا يحقق نفعًا لحامل الرخصة، يحتاج إلى مراجعة. والقرارات الناجحة هي التي تحقق مصلحة متوازنة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن.

إن أبناء الوطن هم أساس التنمية، ودعمهم في الحصول على فرص دخل حقيقية أولى من التوسع في إصدار رخص تفوق حاجة السوق، ولذلك فإن هذا القرار يستحق إعادة النظر بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

خطر تأثير السذج والجهلاء والمقلدين على المجتمع
من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم التأثر بالأشخاص الذين يفتقرون إلى العلم أو الوعي، ويتبنون الآراء والأفكار بالتبعية والتقليد دون تمييز بين الحق والباطل، أو الصواب والخطأ، خاصة في القضايا المتعلقة بالمبادئ والقيم والأخلاق.
وقد زادت خطورة هذه الظاهرة مع انتشار القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل أن يحصد بعض أصحاب الطرح السطحي أو المضلل أعدادًا كبيرة من المتابعين، فيكون تأثيرهم واسعًا رغم ضعف علمهم، فينطبق عليهم وصف النبي ﷺ: «غثاء كغثاء السيل»؛ كثرة في العدد، وضعف في الأثر النافع.
وفي المقابل، يضعف صوت العقلاء وأهل العلم والخبرة، إما لقلة حضورهم، أو لعزوفهم عن المشاركة، أو لصمتهم أمام انتشار الأفكار الخاطئة، مما يترك المجال لغير المؤهلين لتوجيه الرأي العام.
إن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة، تبدأ بتعزيز التفكير الناقد، والرجوع إلى أهل الاختصاص، وعدم الانسياق خلف الشهرة أو كثرة المتابعين، فالعبرة ليست بعدد المؤيدين، وإنما بصحة الفكرة وقوة الدليل.

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

@MOISaudiArabia تغريم الوافد المخالف بمبلغ (50) ألف ريال قد يبدو عقوبة رادعة، لكنه في كثير من الحالات لا يحل المشكلة إذا تعذر تحصيل الغرامة. فقد يبقى المخالف داخل المملكة ويواصل العمل بطرق غير نظامية، ويحول أمواله بوسائل مختلفة، ثم عند ضبطه يدعي عدم القدرة على السداد، فتفقد العقوبة أثرها العملي.
والواقع يؤكد ذلك، فما زالت أعداد من العمالة المخالفة تمارس أعمالها في مواقع مختلفة، ويستمر بعضهم في الوقوف في الشوارع بحثًا عن العمل أو مزاولة أنشطة مخالفة، مما يدل على أن العقوبات الحالية، بصورتها القائمة، لم تحقق الأثر المطلوب في الحد من هذه الظاهرة.
لذلك فإن العقوبة الأكثر فاعلية هي فرض غرامة معقولة يمكن تحصيلها، مع ترحيل المخالف وإدراجه على قائمة المنع من دخول المملكة للعمل مستقبلاً، ومحاسبة الكفيل أو صاحب العمل الذي تستر عليه أو مكنه من المخالفة أو أهمل مسؤوليته، لأن معالجة أسباب المخالفة لا تقل أهمية عن معاقبة مرتكبها.
فالغاية من العقوبة ليست تشديدها، وإنما تحقيق أثرها في الحد من المخالفات وحماية سوق العمل. أما القرارات التي يصعب تنفيذها أو تحصيل نتائجها فتحتاج إلى إعادة نظر، لأن فاعلية العقوبة تقاس بنتائجها على أرض الواقع، لا بقيمة الغرامة المعلنة.

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

@sr2111 جزاك الله خيرا فقد كنت خير ممثل لوطنك، ونقلت صورته الحقيقية بأخلاقك وحسن تعاملك قبل كلماتك. فتمثيل الوطن مسؤولية، وأفضل سفرائه من يعكس قيمه ومبادئه في كل موقف. كل الشكر والتقدير، ودمت مصدر فخر لوطنك وأبنائه

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

@1392Aborayan @nazaha_gov_sa نامل التحقق والتحقيق وهذا وطننا نحميه من الفساد فاذا الفساد مستمر في ادارة نتمنى ابعاد المسؤل لا معاقبة الفساد فقط لانه مسول لايعلم بمعنى لا يفوض في مواضيع التوظيف والامور المالية لا بعلمة واطلاعه

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

@MCgovSA
إن منح مكافأة تصل إلى 30٪ من قيمة المخالفة للمبلغين من غير المختصين يحتاج إلى إعادة نظر، فالمواطن غالبًا لا يملك الصلاحيات أو المعلومات التي تمكنه من إثبات المخالفة. والأجدى تمكين المبلغين بوسائل نظامية تساعدهم عند وجود شبهة، أو تحفيز الموظفين المختصين بالمكافآت؛ لأنهم الأقدر على كشف المخالفات وإثباتها. كما أن أي قرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع يُستحسن إعادة دراسته قبل إصداره حتى يحقق أهدافه ولا يبقى مجرد نص غير قابل للتنفيذ

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

ينطلق المسلمون من إيمانهم بما صحَّ عن النبي ﷺ في الطب النبوي، وإيمانهم بأن ما ثبت عنه حق، وهذا يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة، لا إلى الاكتفاء بالنقل أو ترك المجال للآخرين.

فلماذا لا تتبنى الجامعات والمراكز البحثية في الدول الإسلامية برامج علمية مستفيضة لدراسة الطب النبوي والأعشاب والعلاجات الشعبية، وإخضاعها للأبحاث المخبرية والدراسات السريرية، لمعرفة فوائدها، وآلية عملها، وحدود استخدامها، وتمييز ما يثبت نفعه مما لا يثبت؟

إن من الواجب أن تكون الأمة الإسلامية منتجة للمعرفة في هذا المجال، لا مجرد متلقية لنتائج أبحاث دول لا تنطلق من الإيمان بالطب النبوي ولا تجعل دراسته ضمن أولوياتها. فالمسلمون أولى بالبحث فيما يؤمنون به، وإبراز نتائجه للعالم وفق منهج علمي رصين يجمع بين الإيمان والدليل العلمي.

فالبحث العلمي لا يتعارض مع الإيمان، بل هو وسيلة لإظهار الحقائق، وتأكيد ما ثبت نفعه، وتحقيق الفائدة للبشرية جمعاء

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

ليس كل متحدث يُتَّبع، ولا كل صاحب شهادة يُقتدى به.

من الأخطاء الشائعة أن ينساق الناس خلف كل متحدث لبق أو صاحب لقب أكاديمي، وكأن الشهادة العلمية دليل على الإحاطة بكل شؤون الحياة. والحقيقة أن شهادة الدكتوراه تعني التخصص والتميز في مجال علمي محدد، وهي نتاج بحث ورسالة علمية في موضوع معين، لكنها لا تمنح صاحبها معرفة شاملة بالدين أو القيم أو الأخلاق أو شؤون المجتمع والحياة.

لذلك ينبغي أن يكون معيار قبول الآراء هو قوة الدليل وصحة المنهج، لا مجرد الألقاب أو الشهرة. فكم من متخصص أبدع في مجاله، لكنه أخطأ في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصه، وكم من شخص لا يحمل لقبًا أكاديميًا كان أكثر حكمة ورشدًا في أمور الحياة.

إن الوعي يقتضي احترام أهل الاختصاص في تخصصاتهم، وعدم الانسياق خلف أي رأي إلا بعد عرضه على ميزان الدين والقيم والمبادئ والأخلاق والعقل السليم

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

@muneeralqrni مقال رائع ومهم:
ولهذا فإن الإنسان العاقل لا يسأل: ماذا سأحقق اليوم؟ بل يسأل: ما الأثر الذي سأتركه غداً؟ لأن الأثر الطيب استثمار يبقى وينمو، أما الأثر السيئ فهو عبء يلاحق صاحبه، ويصيب غيره بضرره، وقد يستمر أثره ما بقي من يعمل به أو يتأثر به

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

التستر التجاري.. هل يكفي التذكير بالعقوبة؟

التذكير بعقوبات التستر التجاري أمر مهم، لكنه ليس جديدًا، فهذه الأنظمة والعقوبات معروفة منذ سنوات. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون: إذا كانت العقوبات موجودة منذ وقت طويل، فلماذا لا تزال ظاهرة التستر مستمرة؟
التحدي الحقيقي لا يكمن في تشديد العقوبة فحسب، بل في القدرة على اكتشاف المتسترين وإثبات حالات التستر بكفاءة وسرعة. فهل من المعقول أنه مع التطور التقني الكبير، وربط الجهات الحكومية لأنظمتها، وتوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لا تزال هذه الظاهرة قائمة بالقدر الذي يشتكي منه المجتمع؟
إن مكافحة التستر التجاري تحتاج إلى أنظمة رقابية أكثر ذكاءً، تعتمد على تحليل حركة الأموال، والعمليات البنكية، والإقرارات الضريبية، وسجلات التوظيف، والتراخيص، وربطها إلكترونيًا لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى وجود تستر.
كما أن من المهم تقييم فاعلية الإجراءات الحالية، والإجابة بشفافية عن سؤال جوهري: ما أسباب استمرار التستر التجاري رغم مرور سنوات على تجريمه؟ وهل المشكلة في الأنظمة، أم في آليات الرقابة والتنفيذ؟
إن نجاح مكافحة التستر لا يقاس بعدد رسائل التوعية أو حجم العقوبات المعلنة، وإنما بانخفاض الحالات على أرض الواقع، وإيجاد بيئة تجارية عادلة تحفظ المنافسة، وتمكّن المواطن من إدارة نشاطه بنفسه، وتغلق المنافذ التي يستغلها المتسترون

[عبدالباقي بن جابر @abdalbaqi_]

أسباب التفسير الخاطئ للأنظمة والقرارات
يُعد التفسير الخاطئ للأنظمة والقرارات من أبرز أسباب تعطل الإجراءات، وتفاوت تطبيق الأنظمة بين الجهات، ووقوع الأخطاء الإدارية. ومن أهم أسبابه:

* ضعف كفاءة بعض المسؤولين في فهم الأنظمة واللوائح وتفسيرها.
* قصور المهارات الإدارية والقانونية اللازمة لتطبيق الأنظمة بصورة صحيحة.
* ضعف الثقافة النظامية وعدم الإلمام بمقاصد الأنظمة وأهدافها.
* التراخي في دراسة الأنظمة والقرارات قبل إصدار التوجيهات أو اتخاذ القرارات.
* عدم الرجوع إلى المستشارين أو المختصين عند وجود غموض أو اختلاف في تفسير النصوص النظامية.
* الاعتماد على الاجتهادات الشخصية أو الممارسات السابقة بدلاً من النصوص النظامية.

وللحد من هذه المشكلة، من المهم رفع كفاءة المسؤولين من خلال التأهيل المستمر، وإجراء اختبارات دورية لقياس فهمهم للأنظمة، وإلزامهم بالرجوع إلى الجهات المختصة أو المستشارين القانونيين عند الحاجة، بما يضمن توحيد التفسير وصحة التطبيق وتحقيق العدالة الإدارية