📍 الدعوى الكيدية: هي استغلال القضاء للإساءة لك بأمر لا حق للمدعي فيه وهو يعلم بذلك.
إذا تعرضت لها، فحقك محفوظ! ⚖️
يحق لك المطالبة بـ:
🔹 عقاب المدعي وتعزيره على كذبه.
🔹 معاقبة كل من تعاون معه من الشهود.
🔹 التعويض المادي والمعنوي عن كل ضرر أصابك.
#قانون#وعي_قانوني#محاكم
للمتضررين من مماطلة بعض #الشركات في سداد ما عليها في محكمة التنفيذ
تعميم مفيد لك ، أطلّع عليه وأحفظه عندك ممكن تحتاجه.
ولا تنسى تطلب من #دائرة_التنفيذ إضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر
🌙 كل عام وأنتم بخير،
أسأل الله أن يبلغكم شهر رمضان المبارك وأن يعينكم فيه على الصيام والقيام، وأن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليكم وعلى أحبابكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
رمضان مبارك 🌙✨
#رمضان_كريم
*وزير العدل يؤكد: الذكاء الاصطناعي لا ينافس الإنسان… بل يساعده* ⚖️
الأنظمة العدلية اليوم تواكب التطور التقني، حيث أجازت اللوائح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية والإثبات والتنفيذ، مع الاستغناء عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
خطوة تعكس رؤية واضحة نحو عدالة أسرع، وإجراءات أذكى، وكفاءة أعلى
#الذكاء_الاصطناعي
#وزارة_العدل
#العدالة_الرقمية
#التحول_الرقمي
#القضاء
#التقنية
#رؤية_2030
عند دفع عربون في عقد بيع (أرض، سيارة، شقة) ثم العدول عن التعاقد بعد التوقيع، فإن الأصل النظامي يقضي بعدم أحقية دافع العربون في استرداده، إذا كان العدول صادرًا منه، إذ يُعد العربون مقابلًا لحقه في الرجوع عن العقد،
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على خلافه، كأن يُنص في العقد على منح المشتري مهلة محددة للعدول، مع استحقاقه استرداد العربون كاملًا عند استعمال هذا الحق خلال المدة المتفق عليها،
وعليه، فإن العربون يكون غير مسترد كقاعدة عامة، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص تعاقدي واضح يخالف هذا الحكم.
السند النظامي: المادة 44 من نظام المعاملات المدنية.
انا لله وانا اليه راجعون
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء)
رحم الله العلامه الجليل وغفرله واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وان يلمهنا والمسلمين وذويه الصبر والسلوان
#مفتي_عام_المملكه
✍🏼تسبيب قضائي متين ومُحكم في المسؤولية الجنائية في القضايا الجزائية انصح بالاحتفاظ به للدفع به في المذكرات القانونية👇🏻⚖️
ولما كان المبدأ المسلم به أنه لا يكفي في إثبات المسؤولية الجنائية إسناد الجريمة (ماديًا) إلى شخص ما، بل يجب أن تثبت قبله (معنويًا) أيضًا، وكان من المُقرر لإثباتع معنويًا أن يكون قد اختار (بإرادته) سلوك الطريق المخالف ولديه حرية الاختيار الكاملة أثناء مباشرته السلوك الإجرامي من دون أن تطغى على تصرفاته (مؤثرات خارجية) المسؤولية الجنائية لا تُبنى ولا تؤسّس إلا على إرادة #الجاني الحرة واختياره الهادف لما يقوم به ويفعله؛ فإذا اختار السلوك المخالف للنظام بإرادته الحرة كان مسؤولًا عن هذا الاختيار مسؤولية جنائية؛ طالما كانت هذه الحرية كاملة؛ أما إذا خالجها ما يؤثر عليها؛ فإنَّ المتعين انخرام أهليته (التي يشترط لقبول الدعوى الجزائية توافرها وقيامها)⚖️.
#محامي #محاميه #المحاميه #مخدرات #القانون #قانون #المسؤوليه_الجنائيه #المحامي #المحاميه #محاماه #المحامية #القمه_السعوديه_الامريكيه #مذكره_دفاع #المذكره_الاعتراضيه #مذكره_اعتراضيه
📌مبدأ قضائي للمحكمة العليا (قرار رقم ١/٢/٢٨ بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٤): لا يثبت قصد الترويج إلا بإقرار أو بينة موصلة، ولا يكفي استنتاج القاضي.
فإذا ضُبط المتهم بكمية قليلة من المخدرات دون بلاغ باسمه أو ضبطه متلبسًا بالترويج، فلا تثبت إدانته بقصد الترويج إلا ببينة أو إقرار.
هبة العقار وعدم شمولها بضريبة التصرفات العقارية:
يجوز للمتصرف هبة العقار لكل من؛
-الزوج الزوجة.
-الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
بشرط عدم تصرف الموهوب في العقار لثلاث سنوات لمن يسري عليه هذا الاستثناء.
ملاحظة:
يجوز للواهب أن يشترط عدم بيع الهبة مدة معينة وحقه في الاستفادة منها.
📌 تنبيه هام للجميع حول رصيد الإجازات السنوية:
لا يحق لصاحب العمل حذف رصيد إجازاتك السنوية المتراكمة دون تمكينك من الاستفادة منها أو تعويضك عنها ماليًا عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
🔹 يحق لصاحب العمل:
1️⃣ جدولة الإجازات السنوية بما يتماشى مع مصلحة العمل، وذلك وفق ضوابط محددة في المادة 109.
2️⃣ تأجيل الإجازات لما بعد استحقاقها، ولكن بشروط منصوص عليها في المادة 110، منها موافقة العامل والتأجيل خلال فترة زمنية محددة.
🚫 أما إلغاء رصيد الإجازات أو إسقاطه دون تعويض بعد انتهاء العلاقة التعاقدية ، فذلك مخالف صريح للمادة 111، والعامل يستحق تعويضًا نقديًا عن كل يوم إجازة لم يُمنح له.
⚖️⚖️⚖️
نظام #مكافحة التحرش⚖️
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. 2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.