وجود دين تنفيذي لا يعني حجز راتب المدين كاملا.
نظام التنفيذ وضع حدودا للحجز على الأجور والرواتب فيحجز نصف إجمالي الراتب لدين النفقة وثلثه للديون الأخرى.
وعند اجتماع دين النفقة مع ديون أخرى، يخصص نصف الراتب للنفقة، ويخصص ثلث النصف المتبقي لبقية الديون، وإذا تعددت هذه الديون يُوزع المبلغ بين أصحابها وفق الأحكام النظامية.
وهذه النسب لا تعني سقوط الجزء المتبقي من الدين وإنما تحدد المقدار الذي يمكن اقتطاعه من الراتب مع استمرار التنفيذ على بقية أموال المدين حتى استيفاء الحق.
فالتنفيذ يحمي حق الدائن، لكنه لا يجعل الراتب كاملا محلا للحجز.
بعض المطورين العقاريين يصل إلى النيابة العامة قبل أن يصل المشتري لمنزله.
لذلك على المشتري أن يتأكد قبل التعاقد من وجود ترخيص للمطور لئلا يدخل نفسه في أمور هو في غنى عنها.
#عقار
القبض على الشخص لا يعني إدانته، ولا يسقط حقوقه النظامية.
بل يجب إبلاغ المقبوض عليه أو الموقوف بسبب القبض أو التوقيف، وله الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما يجب أن يعامل بما يحفظ كرامته دون إيذاء جسدي أو معنوي.
من المهم التفريق بين الإجراء والنتيجة فالقبض إجراء من إجراءات القضية، أما الإدانة فلا تثبت إلا وفق الإجراءات النظامية وبعد المحاكمة.
ومعرفة الشخص بحقوقه لا تعني تعطيل الإجراء أو مقاومته، بل تساعده على التعامل معه بوعي وهدوء، والمحافظة على حقوقه منذ البداية.
من أفضل برامج الذكاء الاصطناعي للشرعيين على الهواتف
برنامج (قاف)
جزى الله القائمين عليه فهو بحق برنامج بديع وسهل الاستخدام ويغني عن Chatgpt وغيره بل وأوثق البرامج الشرعية المولدة بالذكاء الاصطناعي
إيذاء الطفل ليس شأنا عائليا يغلق بابه داخل المنزل؛ متى وجدت إساءة أو إهمال، فالنظام يتدخل لحماية الطفل ومساءلة المتسبب.
اعان الله رجال امننا وجزاهم خير الجزاء.
#الأمن_العام
ليس كل ما تستطيع تصويره يحق لك نشره.
فسهولة التصوير بالجوال لا تعني أن الأمر مباح في كل الأحوال فقد يتحول المقطع من محتوى عابر إلى جريمة معلوماتية إذا تضمن مساسا بالحياة الخاصة، أو تشهيرا بالآخرين، أو إلحاقا للضرر بهم.
ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية يعاقب على إساءة استخدام كاميرا الجوال بما يمس خصوصية الآخرين، بعقوبة قد تصل إلى السجن سنة، وغرامة إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لذلك قبل نشر أي مقطع، لا تسأل فقط: هل التصوير مسموح؟ بل اسأل: هل انتهكت خصوصية شخص وهل قد يسيء النشر إليه أو يلحق به ضررا؟
فالمقطع الذي تنشره بحثا عن التفاعل، قد يصبح دليلا يستخدم ضدك.
هل يزول الأثر النظامي بمجرد حذف المحتوى؟
ليس بالضرورة؛ فالمساءلة تبنى على الفعل وقت وقوعه، وعلى طبيعة المحتوى وأثره ومدى مخالفته للأنظمة، أما الحذف اللاحق فقد يوقف استمرار النشر، لكنه لا يمحو بالضرورة ما ترتب على النشر من آثار نظامية.
#الإعلام
أحياناً يُدفع العامل إلى ترك وظيفته، ثم يُقال له: «أنت من قرر الرحيل».
قد يكون الأمر بدأ بتغيير جوهري في عمله دون رضاه، أو بمعاملة جائرة، أو بإخلال من صاحب العمل بالتزاماته.
ولهذا لم يجعل نظام العمل شكل النهاية وحده هو الفيصل؛ فقد أجاز للعامل في حالات محددة أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية.
إذا وصلت العلاقة إلى هذه المرحلة، فلا تكتفي بوصف ما حدث بأنه «استقالة» أو «ترك للعمل». احتفظ بما يثبت الوقائع التي سبقت خروجك؛ فهي التي تُظهر سبب انتهاء العلاقة، وقد تغيّر النظر في حقوقك.
أحيانًا كلمة واحدة في الجلسة تحسم جزء كبير من القضية.
إذا أقر الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء نظر الدعوى، فهذا يُعد إقراراً قضائياً، ونظام الإثبات قرر أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على من صدر منه، ولا يقبل منه الرجوع عنه بعد ذلك.
وعشان كذا، الإجابة في الجلسة ما هي مجرد حديث عابر؛ كل عبارة لها أثر، وبعض الإجابات قد تختصر على الطرف الآخر طريق الإثبات كاملاً.
في التقاضي، أحياناً ما تقوله أخطر من المستند الذي تقدمه.
كتاب الجامع الصحيح في الأذكار والأدعية
احتوى على كل ما جاء من الأذكار القولية والأدعية في القرآن الكريم، وما صح من ذلك في السنة النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم، مع ذكر قواعد وضوابط وفوائد ومسائل تشتد الحاجة إليها..
متوفر في متجر الدرر
نسخة ورقية
https://t.co/RomFrdaDZ6
نسخة إلكترونية
https://t.co/LmysB3nnEP
هل يُعوَّض الإنسان عن أذى لا يظهر في فاتورة؟
يسهل تقدير تكلفة سيارة تضررت أو مالٍ فُقد.
لكن ماذا عن شخص مُسّت سمعته، أو أُسيء إليه على نحو ترك أثراً في حياته؟ لا يعني غياب الخسارة المالية أن الضرر غير موجود.
نظام المعاملات المدنية يقرر أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي، ومن صوره الأذى النفسي الناتج عن المساس بسمعة الإنسان أو عرضه أو حريته.
وتقدّر المحكمة هذا الضرر بالنظر إلى نوعه وطبيعته وظروف المتضرر؛ فلا يوجد مبلغ ثابت يُحكم به لكل واقعة.
ولهذا، حين تقع إساءة، لا تختزل المسألة في سؤال: «كم خسرت من المال؟».
احتفظ بما يثبت الواقعة، وكيف حدثت، وما ترتب عليها.
ثم اترك تقدير استحقاق التعويض ومقداره للمحكمة.
بعض الأضرار لا تُرى، لكن أثرها يبقى.
من دلائل التوفيق والتفوق:
⦿ إذا كَثُر فراغُك، كَثُر ذِكرُك:
سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
⦿ استثمارُ المئات من هذه الكلمات من أعظم الأرصدة وأجلِّ المدَّخرات.
القرار يبرز أثر الرقابة في قطاع التأمين؛ فممارسة النشاط لا تعني استمرار الصلاحية دون قيد، بل تبقى مرتبطة بالامتثال للتعليمات والضوابط الرقابية.
وفي المقابل، فإن تقييد إصدار وثائق جديدة لا يمس الحقوق التي نشأت عن الوثائق السارية.
#أسيج
هيئة التأمين:
إيقاف شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن إصدار وثائق جديدة للتأمين الشامل على المركبات، بسبب مخالفات للتعليمات الإشرافية والرقابية.
- يبدأ الإيقاف اعتبارًا من اليوم،مع استمرار السماح بتجديد الوثائق القائمة.
هل رسائل الواتساب تُعد دليلاً أمام القضاء؟
كثير من التعاملات اليوم تبدأ برسالة وتنتهي بخلاف، ثم يصبح السؤال: هل ما كُتب في المحادثة يمكن الاستناد إليه أمام القضاء؟
نظام الإثبات اعتبر المراسلات ووسائل الاتصال من صور الدليل الرقمي، وأعطى الدليل الرقمي في الأصل حكم الإثبات بالكتابة.
وهذا يعني أن المحادثة الإلكترونية قد تكون دليلاً منتجاً في الدعوى متى أمكن التحقق من نسبتها ومحتواها.
لكن وجود «صورة شاشة» للمحادثة لا يعني بالضرورة أن الأمر قد حُسم؛ فقد يثور النزاع حول صحة المحادثة أو نسبتها لأحد أطراف الدعوى، وهنا تظهر أهمية الاحتفاظ بأصل المحادثة وما يمكن من خلاله التحقق من مصدرها وسلامتها.
كما أن المستخرج من الدليل الرقمي تكون له حجية الدليل نفسه بالقدر الذي يكون فيه مطابقاً لسجله الرقمي.
لذلك قد تكون رسالة قصيرة كتبتها في لحظة عابرة، إقراراً بدين، أو إثباتاً لاتفاق، أو دليلاً تستند إليه خصومة لاحقاً.
في التعاملات الإلكترونية، لا تتعامل مع ما تكتبه وكأنه حديث عابر؛ فبعض الرسائل قد تتحول يوماً إلى دليل.