ليس من مهمتنا أن ننتصر على الاستبداد ونصل لحريتنا ونملك زمام أمورنا، نعم نعمل على ذلك شريطة ألا نُحمِّل النفسَ فوق طاقتها، لكي لا تُحبطَ وتستسلم وتُهزم في طريقها الطويل للتخلص من قيود الذل والمهانة ونركن بجانب الطريق، علينا أن نلتزم بالهدف فإن انتهت حياتنا قبل ذلك فنحن على الطريق
#تقرير | التطبيع شرط لاتمام اتفاقية النووي
https://t.co/qUBPNQnuz1
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية بانضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، آثار ردود فعل واسعة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الشرط جزءًا من المفاوضات الأصلية بين الجانبين أم أنه أُضيف لاحقًا من قبل الإدارة الأمريكية.
وكان ترامب قد أعلن أن الاتفاق النووي، الذي يفتح المجال أمام تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية، لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم وأقامت علاقات رسمية علنية مع إسرائيل، وهو ما لقي ترحيبًا من الحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
في المقابل، أفاد مصدر نقلت عنه صحيفة الشرق بأن شرط ربط الاتفاق بالتطبيع لم يكن مطروحًا أو متداولًا مع الجانب السعودي خلال المفاوضات، وأنه لم يكن جزءًا من التفاهمات التي أفضت إلى الاتفاق، وإنما ظهر لاحقًا في تصريحات الرئيس الأمريكي. وتنسب هذه المعلومة إلى المصدر الذي أوردته الصحيفة.
ويأتي ذلك في وقت لم تصدر فيه السلطات السعودية إعلانًا يؤكد قبول هذا الشرط، بينما لم يخرج حتى الآن موقف رسمي من الجانب السعودي عن ربط ترامب الاتفاق بإنضمامها للاتفاقية الابراهيمية.
وقد صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري @abo1fares لصوت الناس:
"السلطات السعودية ستدفع مقابل مادي للاتفاق، إضافة شروط سياسية "مثل التطبيع" يعد ابتزاز سياسي، لا زال ترامب يمارسه، والواجب أن تكون السلطات السعودية واضحة في موضوع التطبيع، برفضه بشكل كامل، والتوقف عند إعطاء تلميحات ووعود بالتطبيع مع مجرم محتل يقتل ويدمر منذ بداية وجوده، ولازال يهدد الجميع، ويجب أن يكون لدى بلادنا موقفًا واضحًا للإدارة الأمريكية المبتزة وغيرها بأن التطبيع لن يكون."
كما صرح عضو حزب التجمع الوطني عبدالله العودة @aalodah:
"نتابع بقلق بالغ تفاصيل الاتفاقيات المماثلة التي يعقدها المستبدون، والتي تُصاغ بطريقة تضمن حماية عروشهم على حساب الشعوب وحقوقها، دون أن نرى لها أي انعكاس حقيقي أو إيجابي على مستوى حياة المواطنين أو الوجود أو تقليل التحديات العسكرية والأمنية، على غرار ما أثبتته تجارب دول أخرى مثل الإمارات.
إن هذه النوعية من الاتفاقيات، التي تُعقد في ظل ظروف وجود الاستبداد وسيطرته على نظام الحكم ومؤسساته وشؤون إدارته، إنما تُخضع لمصلحة حماية نظام الاستبداد ومنهجيته، ولا تخدم بحالٍ من الأحوال صالح الوطن والشعب، بل تصب في خدمة الكرسي والعرش ونظام الاستبداد.
وتكمن الإشكالية الكبرى لا في طبيعة الاتفاق الاتفاقيات فحسب، بل في الشروط الضاغطة المفروضة عليها، وأبرزها:
1- الوصاية الأمريكية الكاملة: فرض شروط تضمن الهيمنة والإشراف الأمريكي التام على شؤون الاتفاق والرقابة عليه، بما يشمل الشروط التي تحول دون إمكانية التعامل مع أي دولة أخرى باتفاقيات بديلة حتى بعد مرور سنوات على تخلي أمريكا عن الاتفاق.
2- شرط التطبيع مع إسرائيل: وهو الشرط الأخطر الذي ترام من خلاله واشنطن وتل أبيب إخضاع المؤسسات للخدمة ليس فقط للاستبداد، بل لخدمة الاحتلال الصهيوني الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني.
عليه، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تفتقر لأي شرعية وطنية وتأتي لتكريس التبعية وخدمة المصالح الأجنبية على حساب قضايا الأمة وحقوق شعوبها العادلة".
وصرح العضو عبدالله الجريوي @Abdullah96wa :
"يُلاحظ أن الموقف السعودي تجاه تصريحات ترامب غالبًا ما يُقابل بالصمت، دون إعلان واضح يبيّن حقيقة موقف المملكة من التصريحات التي تُطلق باسمها، خاصة بعد الحرب على إيران.
وبعيدًا عن موقفنا من هذا المشروع وجدواه، فإن ربط أي اتفاق بقبول الاتفاقية الإبراهيمية أمر نرفضه، ولا يمكن تمريره بإعلان هذه العلاقة وجعلها أكثر طبيعية وقبولًا مع عدو لا يزال يحتل الأراضي العربية، ويقصف ويدمر ويواصل التوسع فيها دون أي رادع".
ومن المتوقع أن يواجه الاتفاق مراجعة، بل وقد لا يستمر، لكونه سيخضع لفترة تقييم تمتد لعامين. وخلال هذه المدة ستتضح حقيقة المشروع، كما ستنكشف مدى جدية السلطات السعودية في التمسك برفض البند الذي أضافه ترامب، أو ما إذا كانت ستتراجع وتقبل به، وهو ما سيكون عاملًا حاسمًا في مستقبل الاتفاق.
مرّ عامٌ كاملٌ على انتهاء مدة محكومية الصحفية والكاتبة #مها_الرفيدي، ومع ذلك ما زالت محتجزة تعسفيًا.
وكانت الرفيدي قد اعتُقلت في سبتمبر 2019، وقضت حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بسبب نشاطها الحقوقي على وسائل التواصل الاجتماعي.
⬅️ https://t.co/z2V6ksJq7b
#مقال | أزمة ديون الشباب السعودي: قراءة نقدية في ربطها بدخول المرأة إلى سوق العمل
بقلم: عبدالله الجريوي @abdullah96wa
https://t.co/6VD7dViY5r
أثار مقال الرأي الذي نشره الكاتب وائل مهدي جدلًا واسعًا بعد ربطه بين توسع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وارتفاع الديون وتراجع قدرة الشباب على الزواج. ورغم أن المقال يستند إلى أرقام رسمية تتعلق بطلبات التنفيذ والقروض، فإن الاستنتاج الذي يخلص إليه يثير تساؤلات حول مدى دقته، إذ يقدم علاقة سببية لا تثبتها البيانات نفسها، ويتجاهل عوامل اقتصادية واجتماعية أكثر تأثيرًا في تنامي المديونية.
منذ البداية، يعتمد المقال على رقم 1.6 مليون طلب تنفيذ مالي خلال عام 2025 ليبني عليه فرضية مفادها أن المجتمع السعودي يعيش أزمة سببها تغير دور المرأة الاقتصادي. غير أن هذا الربط لا يثبت أن دخول المرأة إلى سوق العمل هو العامل الذي أدى إلى تضخم الديون، فارتفاع طلبات التنفيذ يعكس وجود مديونية مرتفعة، لكنه لا يحدد أسبابها، ولا هوية جميع المدينين، ولا طبيعة تلك الديون.
ويقع المقال في مغالطة تتمثل في الخلط بين التزامن والسببية؛ فكون مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت معها الديون، لا يعني أن الأولى هي سبب الثانية. فالاقتصاد السعودي شهد خلال الفترة نفسها تحولات جوهرية مست مختلف فئات المجتمع، رجالًا ونساءً، وأثرت بصورة مباشرة في القدرة الشرائية ومستوى الإنفاق والاقتراض.
ومن أبرز ما أغفله المقال الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت أسعار السكن والإيجارات، وزادت تكاليف النقل والخدمات، كما استمرت ضريبة القيمة المضافة عند 15%، وهو معدل يرفع تكلفة معظم السلع والخدمات اليومية. وفي ظل هذه الظروف، تلجأ كثير من الأسر إلى التمويل أو التقسيط لتغطية احتياجاتها الأساسية، ما يجعل ارتفاع المديونية نتيجة طبيعية لضغوط اقتصادية عامة، وليس نتيجة مباشرة لعمل المرأة.
كما تجاهل المقال الانتشار الواسع لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، مثل "تابي" و"تمارا"، التي غيرت نمط الاستهلاك بصورة كبيرة. فقد أصبح التقسيط متاحًا لمشتريات كانت تُدفع نقدًا في السابق، ولم يعد مقتصرًا على السيارات أو الأجهزة المنزلية، بل امتد إلى الملابس والإلكترونيات والمطاعم، بل وحتى بعض المواد الغذائية في حالات كثيرة. وقد أسهم هذا التحول في زيادة الاعتماد على الائتمان لدى الرجال والنساء على حد سواء، وأصبح جزءًا من الثقافة الاستهلاكية الحديثة، بغض النظر عن جنس المستهلك.
وفي المقابل، يتعامل المقال مع دخول المرأة إلى سوق العمل باعتباره عبئًا على الرجل، بينما يتجاهل أن وجود دخل ثانٍ في الأسرة أصبح بالنسبة إلى كثير من العائلات وسيلة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وليس سببًا في تفاقمها. ففي ظل ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، أصبح دخل الزوجة في كثير من الحالات عنصرًا داعمًا لاستقرار الأسرة المالي.
كما يتجاهل المقال شريحة واسعة من النساء اللواتي يعملن لأنهن المسؤولات عن إعالة أسرهن، سواء كن مطلقات أو أرامل أو غير متزوجات يعُلن آباءً أو أمهات أو أبناءً. وبالتالي، فإن تصوير المرأة العاملة على أنها مستفيدة فقط من دخلها الشخصي لا يعكس الواقع الاجتماعي المتنوع داخل المملكة، فضلًا عن أن كثيرًا من النساء يشاركن بالفعل في تحمل نفقات الأسرة، وإن لم يكن ذلك التزامًا قانونيًا.
كذلك، فإن الاستشهاد بانخفاض بعض أنواع القروض وارتفاع أخرى لا يثبت صحة الاستنتاج الذي يقدمه الكاتب. فارتفاع قروض التعليم مثلًا قد يعكس التوسع في التعليم الجامعي والمهني، أو زيادة الإقبال على تطوير المهارات، أو تغير متطلبات سوق العمل، وليس بالضرورة أن الرجال يقترضون لأن الوظائف "تذهب إلى النساء"، وهي نتيجة لم يقدم المقال دليلًا إحصائيًا مباشرًا يدعمها.
ومن خلال طرحه لتعديل الإطار القانوني، واستشهاده بتجارب دول أعادت توزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين، يبدو أن الكاتب يتبنى رؤية تدفع نحو استنساخ نموذج الأسرة السائد في عدد من المجتمعات الغربية، حيث تقوم العلاقة الزوجية على تقاسم الالتزامات المالية بصورة متساوية. ويأتي هذا الطرح بوصفه أحد الحلول لأزمة الديون، رغم أن المشكلة الاقتصادية أكثر تعقيدًا من أن تُفسَّر بطبيعة العلاقة المالية بين الزوجين.
كما يحصر المقال أسباب ارتفاع المديونية في الإطار الأسري، بينما يتجاهل عوامل أكثر حضورًا وتأثيرًا، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار السكن والخدمات، وضريبة القيمة المضافة، وسهولة الحصول على التمويل، وانتشار خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا. وبذلك، ينتقل النقاش من البحث في الأسباب الاقتصادية الحقيقية إلى الدعوة لتغيير نموذج الأسرة والالتزامات المالية فيها، وهو طرح يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة استيراد نماذج اجتماعية من تجارب مختلفة لمعالجة تحديات اقتصادية محلية.
الخاتمة
في المحصلة، يسلط المقال الضوء على قضية حقيقية تستحق النقاش، وهي تصاعد الديون والضغوط المالية التي يواجهها الشباب السعودي، لكنه يقدم تفسيرًا يختزل أزمة اقتصادية واجتماعية معقدة في عامل واحد، هو توسع مشاركة المرأة في سوق العمل. فارتفاع المديونية لا يقتصر على الرجال، بل يشمل النساء أيضًا، كما أن أسبابه تتجاوز بكثير مسألة توزيع الأدوار داخل الأسرة.
فالواقع الاقتصادي يشير إلى مجموعة واسعة من العوامل التي أسهمت في زيادة الاعتماد على الاقتراض، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار السكن والخدمات، واستمرار ضريبة القيمة المضافة عند 15%، والتوسع في التمويل الاستهلاكي، وانتشار خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، فضلًا عن تغير أنماط الإنفاق والاستهلاك. ومن ثم، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب سياسات اقتصادية وتنظيمية تعالج جذور المشكلة، بدلًا من ربطها بمشاركة المرأة في سوق العمل أو تحميلها مسؤولية أزمة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتشريعية متعددة.
ضمن مسلسل تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، رضخت منصة @X لطلبات السلطات السعودية بفرض حجب جغرافي على حساباتنا لمنع وصولها لمتابعينا في السعودية وهو مصير شاركتنا فيه العديد من الحسابات الأخرى.
هذا الإجراء طال عدد كبير من الحسابات بمن فيهم يحيى عسيري، وعبدالله الجريوي من القسط.
Saudi-backed Yemeni government forces struck Sanaa International Airport in Yemen on Monday to prevent an Iranian aircraft from landing.
The strike comes amid escalating tensions and renewed fighting involving Yemen’s Houthi movement.
🚨 كان صعباً جدا إقناع الطيارون اليمنيون الذين قصفوا مدرج مطار صنعاء اليوم منعا لهبوط الطائرة الإيرانية التي تحمل المعازين... بعدم قصف أي أهداف أخرى .
حيث طلبوا السماح لهم بتدمير
مراكز قيادات حوثية في صنعاء،
سعوديو المهجر.. كتلة صماء أم آراء متباينة؟
يمكنكم قراءة تقرير الديوان الجديد الذي يناقش ظاهرة اغتراب السعوديين ويستعرض مواقفهم وتصوراتهم تجاه المعارضة السعودية في الخارج:
https://t.co/T6aePpwtgy
مقدمة:
ليس كل من غادر الديار قطع صلته بها، ولكن بعضهم اتخذ من البعد منبرًا، يحاول أن يبلغ به المسموع من حيث لا تبلغ الأقدام.
تعد قضية المعارضة السياسية في الخارج من الموضوعات التي تثير الانتباه في المشهد السياسي العربي عامة، والسعودي خاصة. فمع ازدياد أعداد السعوديين المقيمين خارج السعودية لدواع متعددة، بين اقتصادي وسياسي وأمني، ظهرت أصوات معارضة تنشط في الفضاء العام من وراء الحدود الجغرافية، تسعى إلى التأثير في الشأنين السياسي والاجتماعي داخل الوطن.
وتتباين هذه الأصوات في قوة حضورها ووسائل تعبيرها، كما تختلف في نظرتها إلى مستقبل العمل السياسي، وما ينبغي أن تكون عليه الأولويات، وما يكتنف الطريق من عقبات. وهذا التنوع في البواعث ودرجات النشاط يجعل من الظاهرة مشهدًا مركبًا، يحتاج إلى فحص متأنٍ لمعرفة طبيعة هذه المعارضة، ومدى قربها من نبض الناس في الداخل، وما تعانيه من صعوبات، وما تراه في أفق الأيام المقبلة.
من أجل ذلك، يسعى هذا البحث إلى تقديم دراسة استطلاعية تقوم على استقصاء كمي لعينة من السعوديين في الخارج، لتكشف ملامحهم العامة، ودواعي خروجهم، وآرائهم في تنظيم المعارضة وجدواها، وتصوراتهم لما يخبئه الغد.
ما يزال النبيل #محمد_البجادي@albgadi في سجون السلطة السعودية التي تعاقبه على نبله وشهامته.
يكبر تركي البجادي وأبوه في السجن لأنه دافع عن معتقلي الرأي. برغم ألم البعد والسجن والحرمان، افخر بأبيك فهو حرّ وراء القيود وسجانه العبد الذليل!
لك المجد يا أبو تركي!
#محمد_البجادي
معتقل رأي، ناشط حقوقي وأحد مؤسسي جمعية #حسم
صاحب المقولة الشهيرة "كل المعتقلين أهلي" كتضامن مع جميع معتقلي الرأي.
للمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة "معتقلي الرأي" التابعة لمنظمة القسط @ALQST_ORG#مع_المعتقل
https://t.co/LBPcXAMi6v
🚨 طلبت السلطات السعودية من منصة X حظر عدد من حسابات النشطاء البارزين السعوديين في المهجر، بما في ذلك حساب مسؤول الرصد والحملات في القسط @Abdullah96wa.
حتى الآن، لم تمتثل منصة X لهذا الطلب، على عكس شركة ميتا التي استجابت مؤخرًا لطلبات مماثلة.
https://t.co/XeqOtUUQBF
هذا الأمر كان متوقع وهذا جزء من التدافع، لذلك من المهم ألا يقتصر العمل فقط على حسابات التواصل الاجتماعي بل أن يكون العمل الحقيقي والمؤثر في الميدان..
كما أن محاولتهم هذه لن تمنع الشعب من الوصول لحساباتنا، وكما أن السلطة تطور أساليب قمعها، للشعب أيضًا لطرق لتجاوز هذه الحواجز
ايقاف #داوود_الشريان من البرامج سابقًا، ثم من منصات تواصل الاجتماعي، رغم حفاظه على حدود في النقد لا تتجاوز الحدود السابقة في السعودية، ومع هذا تم اصماته!
خطوته بالنشر خطوة موفقة مهما كان السقف منخفضًا، وكل كلمة حرة مفيدة، والتقييد والتهديد والتخويف تأخذ البلاد للوراء للأسف.
لا تتوقف خطورة القمع في السعودية عند تهديد أمن المواطنين فحسب، بل تكشف أيضا إفلاس الحكومة وعجزها عن تقديم ما يلبي حاجات الشعب في الوقت الراهن، بما ينذر كذلك بمستقبل غير مطمئن.
وتؤكد الاعتقالات الأخيرة إن حفلة الزار التي دشنها الإعلام حول رؤية 2030 في الأسابيع الماضية، لا تعدو فقاعة إعلامية انفجرت بعد قليل من الانتقادات الحذرة والخجولة.
قامت السلطات السعودية باستدعاء عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين شاركوا تجاربهم أو عبروا عن تعاطفهم مع الباحثين عن عمل، حيث أُجبروا على حذف منشوراتهم وحُذّروا من تكرار فعلتهم.
تعبر القسط عن قلقها إزاء التصعيد ضد حرية التعبير، والتي تهدف للترهيب وتكميم الأصوات الشابة.
🚨 رغم تقليص مشاريع #نيوم، إلا أن السلطات #السعودية لا تزال تمارس القمع بحق أهالي المنطقة. حيث اعتقلت مؤخرًا #عبدالرحمن_عفنان_الحويطي، وهو أحد أبناء عمومة عبدالرحيم الحويطي وممن هُجروا سابقًا من قرية الخريبة.
ولا تزال تعتقل أكثر من عشرين فرداً من أبناء القبيلة المهجرين.
رحم الله والدة الشهيد عبدالرحيم وفرج عن أبناؤها المعقتلين عبدالناصر ومحمود وشادلي وحفيدها أحمد الي منعوهم من الصلاة على والدتهم وحضور العزاء، ومن المعيب والمخزي على إمارة تبوك منعها تنفيذ وصيتها بأنها تدفن في الخريبة جنب ولدها
تعازينا للعائلة المكلومة وجبر مصابهم وصبرهم
تعزي القسط عائلة #عبدالرحيم_الحويطي بوفاة والدتهم، التي وافتها المنية بعد سنوات من مقاومة التهجير، حيث كانت آخر من هُجّر من قرية #الخريبة.
وقد منع أبناؤها المعتقلون وحفيدها من الصلاة عليها ودفنها، كما رفضت إمارة #تبوك تنفيذ وصيتها بدفنها في قريتها بجوار ابنها عبدالرحيم.
تعزي القسط عائلة #عبدالرحيم_الحويطي بوفاة والدتهم، التي وافتها المنية بعد سنوات من مقاومة التهجير، حيث كانت آخر من هُجّر من قرية #الخريبة.
وقد منع أبناؤها المعتقلون وحفيدها من الصلاة عليها ودفنها، كما رفضت إمارة #تبوك تنفيذ وصيتها بدفنها في قريتها بجوار ابنها عبدالرحيم.