"إسرائيل" قتلت اليوم مديرة مدرسة رسمية للروضات الأستاذة #اسبيرنزا_غندور
حسب اتفاق الاطار في واشنطن وفهم رئيسي الجمهورية والحكومة للاتفاق:
- يسقط عن لبنان حقّ مقاضاة "إسرائيل" لأنّنا في فترة التفاوض!
- هذه الجريمة مغفورة على قاعدة "خلّونا نجرّب" ونشوف!
- الدولة لا تملك حق الرد لأنّ العدو "منتشر" في أرضنا بسبب المقاومة وله حقّ البقاء حتى يطمئن إلى تفكيك بنية الحزب في كل لبنان.
إلى الآن، ترفض السلطة اللبنانية تسمية ممثّل عنها في لجنة أميركية إيرانية للتفاوض على انسحاب العدو من لبنان.
السلطة تقول لا أحد يفاوض عنّا.
إيران قالت لها تعالي فاوضي من موقع القوة.
بدل ذلك، بصمت على اتفاق مهين في واشنطن، يخدم نتنياهو، ويبرر لأميركا التنصل من التزامها مع إيران!
لا أنسى تلك العبارة:
"أخي الأستاذ نبيه ومن خلالك لحركة أمل إخوة وأخوات أعزاء، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي، وحربك حربي إننا ذرية بعضها من بعض، الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة وعلى جميع الصعد"..
الرئيس نبيه بري بمناسبة وداع السيد الشهيد علي الخامنئي!
عن رسالته إلى رئيس الجمهورية، اكتفى الرئيس برّي بالقول إنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يوجهها.
وعن سبل الخروج من الأزمة، جدد بري رؤيته أن لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبراً أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها تشكل، برأيه، الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة.
صحيفة الديار ٢-٧-٢٠٢٦
مثل اليوم منذ 56 سنة في 30 حزيران 1970، مظاهرة حاشدة ل أهالي الجنوب في بيروت، مطالبين الدولة والحكومة في دولة لبنان الشقيقة بالتدخل لحمايتهم من القصف الإسرائيلي (حليف السلطة اللبنانية الحالي)
تذكير:وقتها لبنان الرسمي كان مستغني عن الجنوب متل اليوم وكمان برعاية أمريكية…
الأحزاب اللبنانية التي رفضت اتّفاق العار بين السّلطة اللبنانية وكيان الـ.ـعـ..ـدو، أو وجهت له انتقادات حادة، مقابل الأحزاب التي أعلنت تأييدها له
#بيروت_ريفيو
حسب اتفاق الإطار منقدر نقول إنه لبنان الرسمي إعتبر إسرائيل شقيقة كبرى .. متلها متل باقي الدول العربية(حتى مش موجود هيك إتفاق بين لبنان وولا بلد عربي أخر)
يعني لبنان الرسمي انتقل من مرحلة التحالف مع إسرائيل الى مرحلة التبعية..ولازم الجماعة لي مضوا ع الإتفاق ما يستحوا بقى بقصة إسرائيل
في حديث إلى «الأخبار»، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق واشنطن بأنه «إملاءات»، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983، الذي كان رئيس حركة أمل أحد أبرز قادة المواجهة السياسية والشعبية لإسقاطه. وأضاف: «عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق». وشدّد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.
وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة في ما بينهم، وهو ما يخدم الاحتلال الإسرائيلي قبل أي طرف آخر. واعتبر أن مواجهة هذا المسار يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيراً إلى أن وزراء حركة أمل «لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ... هيك منّو لحالو لن ينفّذ».
ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل «تكمن في المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني».
الرئيس نبيه بري لجريدة «الأخبار»:
عن علاقته بجوزف عون: «لا يتصل بي ولا أتصل به».
اتفاق واشنطن «إملاءات»، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار.
هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ، هيك منّو لحالو لن ينفّذ.
وصفتُ الاتفاق بأنه فتنة وهو أقصى درجات التحذير السياسي، لأنها ليست مجرد خلاف سياسي، بل خطر يهدد وحدة لبنان واللبنانيين.
عن الحديث عن إقالة قائد الجيش: «لا يمزحنّ أحد هذه المزحة، ولا يلعبنّ أحد بالجيش».
*رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري: لا يمزحنّ أحد بمسألة إقالة قائد الجيش، ولا يلعبنّ أحد بالمؤسسة العسكرية.
* بري: الجيش اللبناني خط أحمر، وهو أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية للسلم الأهلي.
* بري: الاتفاق يشكّل فتنة تهدّد وحدة لبنان واللبنانيين.
* بري: الاتفاق الذي وُقّع في واشنطن هو «إملاءات» وليس اتفاقاً يحفظ حقوق لبنان.
* بري: هذا الاتفاق أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983.
* بري: لن ننجرّ إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في الفوضى والاقتتال الداخلي.
* بري: أخطر ما في الاتفاق أنه قد يفتح الباب أمام الفتنة والانقسام بين اللبنانيين، بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي.
* بري: وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسات مجلس الوزراء التي يُطرح فيها الاتفاق، وسيعلنون موقفهم من داخل المؤسسات.
* بري: عندما أصف الاتفاق بأنه فتنة، فهذا أقصى درجات التحذير السياسي.
* بري: العلاقة مع رئيس الجمهورية حالياً مقطوعة، فلا يتصل بي ولا أتصل به.
الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يُطبق. هكذا يختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقفه تعليقاً على الاتفاق الإطار الذي أعلن بين لبنان وإسرائيل. يعتبر بري أن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن. بالنسبة إلى بري، لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية، ولا يمكنه أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصاً القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنع أي اعتداء عليه، ولا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقاً قائماً هو اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024 ولا يمكن الخروج منه ولا تجاوزه، وهناك اتفاق إيراني أميركي واضح، ويذكر لبنان بالإسم ثلاث مرات ويمكن الارتكاز إليه.
تقع على عاتق الثنائي اليوم مسؤولية إطلاق جبهة وطنية سياسية واسعة لمواجهة ما يمكن وصفه بـاتفاق العار، اتفاقٌ صاغه بنيامين نتنياهو، وقبلت به السلطة اللبنانية ممثّلة برئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالتبعية رئيس الحكومة نواف سلام.
المعترضون على هذا الاتفاق كثر، من أحزاب ونواب وفعاليات سياسية وشعبية، ولا يجوز السماح بتمرير اتفاق مذلّ ومجحف، ينتقص من سيادة لبنان وحقوقه، ويمنح إسرائيل امتيازات دون التزامات من طرف واحد، من دون أن يفرض عليها أي محاسبة جدية عن احتلالها واعتداءاتها وجرائمها، بل وكرّست سلطة عون وثبتت فكرة عدم محاسبة أو ملاحقة إسرائيل قضائيا وقانونيا.
إن الاكتفاء بخطابات "درء الفتنة"، أو بشعارات من نوع "مواجهة الأصيل بدل الوكيل"، لن يكون سوى تراجع سياسي يفتح الباب أمام مزيد من التمادي داخليا، فالسلطة اللبنانية تواصل، منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا، التعامل بخفّة مقلقة مع السيادة الوطنية، والتغاضي عن مسؤولية الاحتلال، وصولًا إلى القبول بإطار قد يفضي عمليًا إلى التنازل الرسمي عن حق لبنان في محاسبته ومطالبته بالانسحاب ووقف اعتداءاته.
قرأت نص إطار العمل أكثر من مرة، وفي كل قراءة تظهر كارثة جديدة وافقت عليها السلطة اللبنانية، نحن أمام اتفاق لا يجوز أن يمرّ، ولا أن يتحول إلى أمر واقع أو مرجعية سياسية تفاوضية، حتى لو تعاملت معه واشنطن وتل أبيب بوصفه مجرد ورقة ضغط في المفاوضات مع إيران.
الأخطر أن إسرائيل نفسها لا تبدو معنية بتنفيذ البنود التي صاغتها، بل باستخدام الاتفاق أداةً لفرض المزيد من الشروط على لبنان، وانتزاع التنازلات منه تحت عنوان "السيادة" ومنها التحكم بعقيدة الجيش وفرقه وصولا لمحاولة إقصاء ضباط وعناصر، فيما لا يفهم ساكنو القصر والسراي من السيادة سوى الشعارات والجعجعة الفارغة.
نحن أمام لحظة تاريخية ومسؤولية وطنية لا تحتمل الصمت أو التردد، لا يمكن السماح لهذه السلطة بمواصلة رهن البلد وتسليمه لإسرائيل تحت ذرائع سياسية واهية، والتاريخ لن يرحم كل من يتساهل أو يتخاذل أو يشارك، بالصمت أو بالفعل، في تمرير هذا الاتفاق وتكريسه.
أصدر المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي:
إن المكتب السياسي لحركة أمل وبعد الإطلاع على مضمون الاتفاق الموقع بالأمس بين العدو الإسرائيلي ولبنان، ومع تأكيد الحركة على موقفها الرافض المفاوضات المباشرة مع العدو وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية ترى أن هذا الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به لانه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته.
وتعيد الحركة التجديد على ثوابتها التالية:
- أولا الزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دوليا.
- انتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملا، بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها.
- عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية.
- متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024 .
- إن حركة أمل ترى أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة ،يبقى اتفاقا مرفوضا ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار.
وختم البيان:
تدعو الحركة جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد الوطن.