الساعات القادمة شديدة جدا كونو على الموعد احداث ساخنة
إيران ترفع حالة التأهب القصوى لخطر وشيك محتمل
قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي B-1 تقلع من قاعدة عسكرية بريطانية متجهة الى الحدود الايرانية
انصار الله اليمن، يستعدون لخوض مواجهة برية مع المملكة العربية السعودية من شأنها نقل المعركة الى داخل العمق السعودي
كتب مستشار الرئيس جوزف عون، جان عزيز،
مقالاً بالإنكليزية في مركز دراسات تابع لجامعة نيويورك بعنوان: " لا تدعوا إتفاق السلام في لبنان يثبت ان حزب الله كان على حقّ"!!
وبصرف النظر عما جاء في عنوان المقال الذي يقول عملياً للأميركيين: "أعطونا مكاسب جدية على إسرائيل في الجنوب لكي لا يستفيد حزب الله من فشلنا"،
فقد تضمّن المقال نقاطاً جديرة بالإهتمام ولا سيما إنتقاده الضمني لنتائج إتفاق الاطار الذي وضَعَ المواجهة بين الجيش اللبناني والمقاومة كشرط لإنسحاب إسرائيل من لبنان، فيما لا يزال الاحتلال يتمادى وصولاً إلى طرد الجيش بالأمس من دير ميماس…
وبعدما اعترف عزيز بتجذّر حزب الله في بيئته عسكرياً وعقائدياً وإنمائياً ورعايةً في ظل غياب الدولة، فقد خلص إلى انه " لا يمكن إختزال موضوع الحزب بمجرّد نزع سلاحه"، او اعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وإعادة الإعمار و…،
وكذلك قوله انه "لا يمكن مكافأة إسرائيل في انسحابها على مراحل" من خلال وضع لبنان وجيشه تحت الإختبار في كل مرة، بحيث يكون على لبنان أن يثبت جدارته ضد المقاومة في الجنوب مقابل كل إنسحاب جزئي إسرائيلي منه…
والسؤال الطبيعي هنا،
لماذا لم تُطبّق تلك الأفكار، التي طرحها عزيز، قبل وخلال المفاوضات وإتفاق الاطار بدل أن تطرح متأخرة اليوم في الإعلام، بحيث اننا بتنا نتسوّل مساعدة اميركا والعالم للخروج من مستنقع التوقيع الذي قيَّد لبنان ومنَعَه عملياً من تقديم اي شكوى ضد اسرائيل، وحتى من الاستعانة مستقبلاً بالأمم المتحدة وبأي دولة صديقة او شقيقة؟!
ولماذا كانت تلك المسارعة الرئاسية الى توقيع الاتفاق خلافاً للدستور ولأصول المراقبة البرلمانية التي كان من شأنها ان تصحح ذلك الجنوح، في حين ان الفشل كان واضحاً سلفاً وأشرنا اليه تكراراً قبل التوقيع والمفاوضات وبعدهما؟!
وفي الخلاصة،
ما طرحه جان عزيز هو إعتراف ضمني بالخطأ اللبناني، لكن ما يطلبه من أميركا لتصحيح هذا الخطأ لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإستخفاف الإسرائيلي والتجاهل الأميركي في ظل الإنشغال بالحروب الدائرة في المنطقة،
ولذلك،
لا أعتقد أن أحداً اليوم سيستمع إلى شكاوى السلطة اللبنانية وتوسّلاتها إلا إذا تغيّرت الظروف الحربية الكبرى حولنا والتي لا حوْل لنا فيها ولا قوّة، بينما يسير لبنان داخلياً بخطى متسارعة نحو الفوضى الشعبية التي وصلت إلى نقطة الإنفلات في ظل الرسوم والضرائب وتجاهل الحكومة لهذا الواقع الخطير…
والسؤال بالتالي:
ألم يحن الأوان ليقتنع رئيس الجمهورية بمراجعة تلك الأخطاء والدعوة سريعاً إلى حوار وطني شامل وصريح؟!
أم أنه لا يزال هنالك في السلطة من يتوهّم أنه يقود نظاماً رئاسياً مدعوماً من الخارج الذي لن ينفع في شيء إذا انهار البيت اللبناني الداخلي فوق الرؤوس؟!
ولن يكون الانهيار هذه المرة بمؤامرة سياسية كما يظنون، بل من سلطة منفصلة عن واقعٍ شعبي معيشي وتراكمي ومأساوي، ومن فسادٍ مُزمِن ومُتجدّد في الدولة، بلغ مؤخّراً حدود الاستفزاز والإباحيّة، وعلى عينك يا مواطن…
لم أكن لأُعلِّق لولا أنه كان قد يُقال أنّ السكوت علامة الخوف او الذَنْب…
جعجع في ذكرى الشهداء…
لكل حزب طائفي في لبنان "شهداؤه" خلال الحرب اللبنانية،
وقليلون من الشهداء سقطوا في الحرب ضد "الغريب" الفلسطيني والسوري،
وكثيرون منهم سقطوا في الحروب الداخلية ضد اللبناني الآخر من الطوائف الأخرى او من الطائفة نفسها او ضد الجيش اللبناني…
امس، في الذكرى نفسها، إعتمد جعجع الأسلوب نفسه، مستنداً أيضاً هذه المرة إلى "معطيات سورية جديدة" ليؤكد أنه كان ضحيّة مؤامرة ويتهم غيره في الأجهزة الأمنية اللبنانية تلميحاً او تصريحاً بجرائم متنوعة كتفجير الكنيسة او قتل رمزي عيراني وغيره،
ولكن،
*هو جرى الإفراج عنه بالعفو سنة ٢٠٠٥،
*وكان وزيره إبراهيم نجار وزيراً للعدل بين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩، خلال فترة الإعتقال السياسي لرؤساء الأجهزة اللبنانية بذريعة إغتيال الحريري،
*وهو اصبح نافذاً في الدولة منذ ٢٠٠٥ إلى اليوم، وله فيها نواب ووزراء وحصص وتعيينات،
* كما أنّ أرشيف ومحفوظات مديرية المخابرات والأجهزة الامنية والقضاء وملفات التحقيق كلها موجودة وممنوع تلفها،
*والأهمّ،
أنّه، في لبنان قد يختفي أيّ سرّ لبضعة ايام او أعوام، ولكن ليس من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٦،
فلماذا لم يلجأ يوماً لتقديم دعاوى لفتح تلك الملفات ويطلب إعادة تلك المحاكمات العلنية لتبرئة نفسه بدلاً من تكرار أغنية البراءة سنوياً في ذكرى الشهداء؟!
أو أن يكون له على الأقل شجاعة وليد جنبلاط فيقول علناً عن الماضي: "كانت حرباً، قتلونا وقتلناهم"…
هذا عن الحرب وجرائم الحرب الأهلية وغيرها التي شملتها قوانين العفو،
ولكن،
لم يشمل ولا يشمل قانون عفو ولا مرور الزمن أي جريمة قد يكون إرتكبها أي جهاز امني رسمي لبناني في أيّ وقت، كما لا تسقط تلك الجريمة بمرور الزمن…
فلماذا طول الكلام وتكراره على مدى سنوات بدلاً من اللجوء إلى القضاء،
هذا مع العلم أنّ الزمن السياسي هو زمن جعجع منذ ٢٠٠٥ إلى اليوم،
وقد كان ليصبح رئيساً للجمهورية في أواخر ٢٠٢٤ لولا أنّ القرار الخارجي قد سحب الرئاسة من فمه في آخر لحظة لصالح العماد جوزف عون…
عراقجي أم ترامب؟
أجوبة واضحة وكافية لتضع ترامب أسفل السافلين‼️
يبدو أنّ ترامب حالة تنطلي على البعران وأتباعهم وعلى اليمين الإنعزالي الإنفعالي الإنشطاري في لبنان.