@_isslh هنا نفرق بين القول و الفعل الضار.
فالمسؤليه الجنائيه مرتبطه بالتكليف لذلك يوجد نظام للأحداث.
أما عدم المسؤلية بالأحكام الجزائيه(خصوصا القضايا الكبيره) فمسؤلية اللجنة الطبيه المختصة بوزارة الصحة
(اعتقد مقرها مستشفى شهار)
ولا يمنع ذلك من التحفظ على الجاني لمصلحته ولمصلحة المجتمع
@_isslh هنا نفرق بين القول و الفعل الضار.
فالمسؤليه الجنائيه مرتبطه بالتكليف لذلك يوجد نظام للأحداث.
أما عدم المسؤلية بالأحكام الجزائيه(خصوصا القضايا الكبيره) فمسؤلية اللجنة الطبيه المختصة بوزارة الصحة
(اعتقد مقرها مستشفى شهار)
ولا يمنع ذلك من التحفظ على الجاني لمصلحته ولمصلحة المجتمع
في السابق لابد من احضار وكالات من الورثه والان نصت المادة 40 من لائحة الأحوال الشخصية
على الجهات المختصة بتسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:
١- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة
٢- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته
@Mohamedkamalza4 @toolaA11@Eyaaaad عفوا
القصاص بمعنى أن يفعل بالفاعل بمثل فعله كالعين بالعين والسن بالسن ويدخل فيه قصاص القتل.
وما ذكره سعادتكم هي الحدود الشرعيه وذكرت الايه الكريمه التي اوردتها ..
ويقصد بالحدود العقوبات التي نص عليه بالقرآن.
إما التعزير فيرجع للقاضي الشرعي يبدأ من التعهد حتى القتل ويكون مسبباً.
في السابق لابد من احضار وكالات من الورثه والان نصت المادة 40 من لائحة الأحوال الشخصية
على الجهات المختصة بتسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:
١- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة
٢- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته
3️⃣المادة 71 تقول
لايصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه ..
ويظهر من المادة منع من أراد توزيع تركته أثناء حياته وعدم صحة فعله سواء قام به أو رضيه .
السلام عليكم
نبارك صدور نظام المعاملات المدنيه واستبشرنا خيرا بتنظيم المسائل المدنيه والتي غالباً تكون محل خلاف.
وسنحاول ذكر بعض المسائل الوارده بالنظام .
1️⃣المادة 1/44
لدافع العربون وحده الحق بالعدول (الرجوع)عن العقد وليس له ان يسترد مبلغ العربون إلا إذا تم الاتفاق على ذلك .
@DrHabibAlMulla = ومن ضمن الاختلافات الإعتماد على رأي هيئة المحلفين بالقرار مع اختلاف تعليمهم .
كما أن بث القضية بشكل علني مؤثر في قرار المحكمة خصوصا في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، والتشديد او التخفيف وفق ذلك باعتقادي لايصيب الحقيقة بشكل قاطع.
بل العكس ربما يزيد الشقاق كما هو حاصل.
@DrHabibAlMulla السلام عليكم
لاشك دكتور بوجود الفوارق الفرديه في تنفيذ الأعمال وكذلك التاريخ العريق للمهنة التي تعتبر حديثه في مجتمع الخليج.
كذلك اختلاف القضاء بين الدول وفق تشريعاتها وأدلة الإثبات فيها.
فنجد مثلاً التوسع في أدلة النفي في القضية بكثره وتأثر مسار القضية بالعواطف والأراء العامة=