📌مع اقتراب اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس يوم الاثنين، يتقدّم الملف اللبناني مجدداً إلى الواجهة:
📌بلد منهار مصرفياً، غارق في اقتصاد الكاش، ومثقل بشبكات تمويل موازية وتهرّب ضريبي وجمركي، يطلب رفع اسمه عن اللائحة الرمادية من دون لمس جذور المشكلة.
📌جوهر الأزمة أن السلطة تهرّبت حتى الآن من إعادة هيكلة جدّية للقطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر بشفافية وعدالة، وتحديد مصير المصارف الزومبي غير القابلة للاستمرار واعادة رسملة القابلة للحياة.
📌إبقاء المصارف في حالة «موت سريري» يعني عملياً تمديد نزيف المودعين، وتوسيع اقتصاد الكاش، وإفقاد الدولة أهم أداة نظامية لرصد حركة الأموال المشبوهة.
📌في هذا الفراغ، يأتي التمويل الموازي عبر مؤسسات غير مرخصة، على رأسها «القرض الحسن»، التي تمارس عملياً وظيفة مصرفية خارج قانون النقد والتسليف وخارج أي رقابة فعالة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بقاء هذه البنية من دون معالجة قانونية وتنظيمية حقيقية يكرّس ازدواجية خطيرة: نظام مصرفي رسمي منهار، ونظام ظلّ ناشط يخاطب جزءاً كبيراً من المجتمع والاقتصاد.
📌بالتوازي، يلتهم التهرب الضريبي والجمركي مليارات الدولارات سنوياً من حق الدولة والمجتمع، ويحوّل المرافئ والمعابر والاقتصاد غير الرسمي إلى ممرات محتملة لتدفّق الأموال والسلع غير المصرّح عنها، بما في ذلك نشاطات يمكن أن ترتبط بغسل الأموال والتهريب المنظّم. هنا لا تعود المسألة تقنياً مسألة «إيرادات مهدورة» فقط، بل مسألة جريمة مالية وجرائم أصلية لغسل الأموال لا تُلاحق بفعالية.
📌كل ذلك يتقاطع مع غياب شفافية حقيقية حول صاحب الحق الاقتصادي الفعلي: شركات، صناديق، عقارات، وتجارة ذهب وأحجار كريمة تعمل في بيئة إفصاح ضعيفة ورقابة محدودة، ما يجعل هذه القطاعات ملاذاً مثالياً لإخفاء الملكية ونقل الثروة وغسل العائدات غير المشروعة.
📌وفي القلب من المنظومة تقف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كصندوق أسود للنظام المالي: صلاحيات واسعة، معلومات حساسة، لكن من دون مستوى كافٍ من النشر الدوري للبيانات والمؤشرات التي تسمح بقياس الفعالية أو محاسبة الأداء.
📌رسالة اجتماع الاثنين يجب أن تُقرأ في بيروت قبل أن تُكتب في محاضر باريس: لا خروج من اللائحة الرمادية ولا استعادة للثقة ما لم يجرِ ربط الملفات الأربعة في مسار واحد واضح ومُلزِم: إعادة هيكلة المصارف، تفكيك التمويل الموازي غير المرخّص، مكافحة جدّية للتهرب الضريبي والجمركي، وفرض شفافية المستفيد الاقتصادي في العقار والذهب وسائر القطاعات الحساسة، مع إخضاع هيئة التحقيق الخاصة وسائر أجهزة الرقابة لمعايير حوكمة ومحاسبة حقيقية، لا شكلية.
عودة عصابات قطاع الطرق الى طريق المطار
برسم وزارة الداخلية…
نجاة مسافرين من مطاردة مسلّحين على طريق المطار.
شكا مواطنون مسافرون عبر مطار رفيق الحريري، أنهم تعرّضوا ليل أول من أمس، من مطاردة سيارتهم من قبل مسلحَين على دراجة نارية على طريق المطار، قام أحدهما بإطلاق النار ترهيباً لإيقاف السيارة، إلا أن سائق السيارة نجح في الإفلات منهما.
🔻العصابة المعادية لحقوق المودعين موجودة في داخل الحكومات منذ انفجار الأزمة المالية وحتى اليوم
🔻من سعادة الشامي ونقولا النحاس الى ثلاثي الفجوة بساط-جابر-سعيد جميعهم يسوقون خطط أقل ما يقال فيها انها مشاريع شطب وإبادة نازية
🔻نفس جوقة المطبلين ونفس الرعاة ونفس الوكر الأكاديمي
@MMoursel 💯👍
كانت الأمور واضحة وضوح الشمس،
كان من الواضح التوجه لافلاس الدولة من الامتناع عن دفع اليورو بوند و سياسة الدعم المشبوه وغيرها. ومن كان ينادي بها بالأمس و يهلل لها،اليوم سحب يده و ينادي بمحاسبة المسؤولين المجهولين،
هزلت..
🔴 اعيد مشاركة هذا المنشور، حيث ارغم رياض سلامة انذاك وعلى وقع تظاهرات مطلبية خرقها حزب الله انذاك بموتسكيلات وفوضى في الشارع، لضخ الدولارات للصارفين.
🔴وطبعا الهدف من ذلك تمويل نظام بشار المعاقب بقانون قيصر الذي كان سيدخل حيز التنفيذ انذاك.
🔴 تخيلوا معي ٢٢ مليار دولار من اموال المودعين انفقت بين الدعم وتمويل نظام الاسد وتمويل الدولة العميقة الحاكمة في لبنان
🔴هذه الدولة التي تسعى لاسكاتنا كلما تحدثنا عن قضية محقة من خلال التهديد اما بالامن او بالسحب من المنازل او ما الى ذلك
🔴الدولة العميقة حتى وان كان احد اركانها الاساسيين خارج البلاد انما حاضر بفلوله واذنابه واتصالاته...