@lay1nea أتفق في أن المادة ربطت حق الاسترداد بانتفاء الحاجة وحددت له مدة سنة من تاريخ الإبلاغ لكن محل التساؤل هنا عدم البدء في تنفيذ المشروع أصلًا فهل يُعد عدم التنفيذ قرينة على انتفاء الحاجة، أم لا بد من ثبوت انتفائها وإبلاغ المالك بذلك لأن الفرق بين الحالتين مؤثر في تحديد الحكم النظامي
@wil11y أتفق معك أن التعويض يترتب عليه انتقال الملكية لكن النظام نفسه عالج حالة انتفاء الحاجة للعقار في المادة الثانية والثلاثين وأعطى المالك حق طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بانتفاء الحاجة، مقابل إعادة التعويض. فهل نقدر نقول إن التعويض يقطع العلاقة بالكامل في جميع الأحوال؟