@ali_mahammed20 https://t.co/lBOKXYTMAW
فساد مظلم لسفير اليمن بقطر فاق فساد المافيا
اتقوا الله ولا تتهاونوا مع المفسدين هذا السفير تكاد فضائحه تطول عنان السماء
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
@akhbaralyomnews https://t.co/lBOKXYTMAW
فساد مظلم لسفير اليمن بقطر فاق فساد المافيا
اتقوا الله ولا تتهاونوا مع المفسدين هذا السفير تكاد فضائحه تطول عنان السماء
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
@FaresALhemyari https://t.co/lBOKXYTMAW
فساد مظلم لسفير اليمن بقطر فاق فساد المافيا
اتقوا الله ولا تتهاونوا مع المفسدين هذا السفير تكاد فضائحه تطول عنان السماء
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa
فساد إداري ومالي خطير داخل السفارة اليمنية في دولة قطر
يستهدف الإيراد العام للدولة
تشهد السفارة اليمنية في دولة قطر فسادًا إداريًا وماليًا خطيرًا، يقف خلفه السفير والقائم بالأعمال والقنصل والمندوب والملحق الثقافي والحارس والمسؤول المالي راجح بادي، الذي يستغل منصبه لفرض هيمنة شاملة ومركزية مفرطة على جميع مفاصل العمل داخل السفارة.
لقد تحولت هذه المركزية من أداة تنظيم إداري إلى غطاء لنهب المال العام واختلاس الإيرادات الرسمية، حيث جمع في يده صلاحيات السفير، والقنصل، والمسؤول المالي والإداري، والمستشار الثقافي والتجاري والإعلامي والأمني، والمندوب، بل وحتى التحكم في الحارس والسائق ومراقبة الكاميرات، في تجاوز خطير لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويستحوذ المذكور على كامل صلاحيات العمل داخل السفارة، ويقوم بالتوقيع منفردًا على جميع المعاملات القنصلية والملحقيات، في مخالفة صريحة للنظام والقانون، مع رفضه منح الصلاحيات القانونية للموظفين الدبلوماسيين والمختصين، وتهميشهم المتعمد، وتعطيل مصالح المواطنين وربط إنجازها بحضوره، رغم أن تواجده في السفارة غالبًا ما يكون محدودًا أو منعدمًا.
كما قام بتوظيف شخص يحمل صفة زيارة، وأسند إليه شباك الاستقبال والرقابة على موظفي التحصيل، بعد أن أوقف نظام التحصيل الإلكتروني، وحوّله إلى تحصيل نقدي (كاش) دون إصدار أي إيصالات رسمية للمواطنين، مكتفيًا بتسجيل أسماء المراجعين فقط، بينما يتولى شخص مقرّب منه جمع الأموال يوميًا وتسليمها مباشرة له.
الأخطر من ذلك، وجود تجاوزات مالية جسيمة في تعميد الوثائق الرسمية، مثل (التوكيلات، شهادات حسن السيرة والسلوك، الشهادات وغيرها)، وفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن، مع تجاهل الطابع الضريبي الرسمي، وحرمان الدولة من إيراداتها القانونية والرسمية، والاستحواذ على المال العام لصالح حسابات شخصية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج لكل إيراد لدعم اقتصادها والوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الوطن من رواتب وخدمات.
ويتم هذا الفساد على مرأى ومسمع الجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجالية اليمنية في قطر وبعض أعضائها، فيما يلتزم آخرون الصمت نتيجة مصالح شخصية مباشرة مع راجح بادي.
ونؤكد أن راجح بادي مُعيَّن سفيرًا للجمهورية اليمنية، ولم يتم إجراء أي نقل ملكية للسفارة له، ولا يحق له إدارتها أو التصرف بها وكأنها ملك خاص.
قريبًا ستتكشف الحقائق في ظل توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، وسيتم إحالة السفير إلى التحقيق بتهم اختلاس المال العام والخيانة العظمى لمكتسبات الدولة، فهو لا يقل خطرًا عن أولئك الذين تمت إقالتهم وإحالتهم إلى النائب العام.
وسوف يُحاسَب على تجاوزه كل الخطوط الحمراء، واستغلاله للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإرهاقه للمواطن اليمني الضعيف.
⸻
#رئيس_مجلس_القيادة_الرئاسي
#رئيس_الوزراء
#رئيس_مجلس_الوزراء
#الجالية_اليمنية_لدى_قطر
#فساد_السفارة_اليمنية_في_قطر
#راجح_بادي
@shaya_zindani@binmubarakahmed@SalimBinBuriek@MofaQatar_AR@AmiriDiwan@Yemen_PM@Yemen_mofa