✋ إذا ثبتت مماطلة المدين، وصدر بحقه قرار (46)، ولم يظهر له مالٌ ظاهر يمكن التنفيذ عليه، فلا تتوقف عند سؤال: ماذا يملك اليوم؟
🚨 اسأل سؤالًا أهم: أين ذهبت أمواله؟
في التنفيذ، قد يكون من السهل على المدين أن يقول: «لا أملك شيئًا»، خصوصًا إذا كان ما يظهر من أمواله وأرصدته في اللحظة الراهنة لا يكفي للتنفيذ.
لكن الإفصاح قد يكشف ما هو أبعد من الصورة الحالية، ويُظهر حركة الأموال والأصول خلال فترة زمنية سابقة.
وفي إحدى القضايا، تقدّمنا بطلب إلزام المنفذ ضدها بالإفصاح وتقديم قوائمها المالية عن الفترة من 2019م حتى 2025م، فقبلت دائرة التنفيذ الطلب، وألزمتها بتقديم المستندات، وجرى تحرير محضر بذلك.
كما طلب وكيل الممثل النظامي مهلة لإحضار المستندات، وتم إفهامه بأن عدم الإفصاح خلال المهلة المحددة قد يُعد امتناعًا، وأن تقديم إقرار غير صحيح قد يرتب المسؤولية والعقوبات المقررة نظامًا.
وهنا تظهر أهمية الإفصاح الممتد زمنيًا:
1️⃣ الإفصاح عن الوضع الحالي يُظهر الرصيد، أما الإفصاح الممتد فيُظهر الحركة.
القوائم المالية المتتابعة قد تكشف توقيت انتقال الأصول، والتصرفات المالية، والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمدين، ومدى ارتباطها بالفترة التي نشأ فيها الدين أو بدأت فيها المنازعة.
2️⃣ اختفاء الأصل لا يعني بالضرورة اختفاء أثره.
قد تنتقل الأصول أو تتغير الحسابات أو تتبدل الإدارة، لكن المعاملات المالية تترك مستندات وقيودًا وآثارًا يمكن فحصها والتحقق منها، بحسب ما تسمح به الأنظمة والإجراءات.
3️⃣ تغيّر الممثل النظامي لا يعني أن التاريخ المالي للمنشأة يبدأ من جديد.
فالمنشأة لها شخصيتها الاعتبارية، وما لديها من سجلات ومستندات مالية يتعلق بها، ولا يمحو تغيير الإدارة ما سبق من تعاملات أو التزامات.
4️⃣ المهلة ليست نهاية الإجراء.
فالمهم هو ما سيحدث بعد انتهاء المهلة: هل تم الإفصاح؟ وهل قُدمت المستندات المطلوبة؟ وهل كانت البيانات المقدمة صحيحة وكاملة؟
5️⃣ وهنا تأتي أهمية التنبيه إلى المسؤولية عن الإفصاح.
لأن تقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة قد يترتب عليه أثر نظامي مستقل، ولذلك يجب التعامل مع الإفصاح أمام قاضي التنفيذ بمنتهى الجدية والدقة.
⚖️ الخلاصة لطالب التنفيذ:
لا تكتفِ بإجابة: «لا يوجد لدى المدين شيء».
ابحث عن الصورة الكاملة، واطلب -متى كان ذلك جائزًا ومناسبًا للإجراء- الإفصاح والمستندات التي تكشف المركز المالي للمدين وحركته خلال الفترة ذات الصلة، واربط ذلك بتاريخ نشوء الدين، والمراسلات، والمطالبات، وأي وقائع مؤثرة في الملف.
فأحيانًا لا تكون المشكلة في قوة سندك التنفيذي، وإنما في السؤال الذي لم تسأله بعد.
لإتقان المحاماة:
١: التعامل العملي مع الجهات القضائية وشبه القضائية،
!هذه مناسبة وأدرب عليها.
وهي مناسبة جدا لمن يتعامل مع القضاء السعودي
https://t.co/uEIgXk69hj
٢: مطالعة الأنظمة ذات العلاقة على الرابط:
https://t.co/kKtjmEr5VE
٣: كثرة قراءة الأحكام المنشورة للمحاكم واللجان
مع طول طريق الذهاب والعودة من الدوام، ومع الازدحام المعتاد الممل
قناة مثل قناة الدكتور فهد آل طالب تعتبر كنز قانوني مفيد لك في استغلال هذي الاوقات الضائعة
لن تُعدم الفائدة أبدًا، بل ستساهم في تطورك بشكل ملحوظ بإذن الله
https://t.co/3XcUpFjScU
صدر قرار من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص مؤداه أن الاختصاص في قضايا فسخ عقد شراء عقار من البنك لوجود عيوب إنشائية ينعقد للجنة الفصل في المنازعات التمويلية، استنادًا للمادة ٢٦ من نظام المعاملات المدنية، وبما يتوافق مع قرار المحكمة العليا في ذات القضية.
ملخص القضية:
باع أحد المكلفين عقارًا بمبلغ 10,000 ريال، إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رأت أن قيمة البيع لا تعكس القيمة السوقية للعقار، فأعادت تقييمه إلى 321,533 ريال، وفرضت عليه ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 16,076.65 ريال، إضافة إلى غرامة تأخر في السداد قدرها 14,018.94 ريال.
ودفعت الهيئة بأن إعادة التقييم تمت وفق القيمة السوقية العادلة، بالاعتماد على متوسط أسعار العقارات في المنطقة، وأن اللائحة التنفيذية تخولها إعادة التقييم متى تبين أن قيمة التصرف أقل من القيمة السوقية.
في المقابل، تمسك المكلف بأن طريقة التقييم غير دقيقة، وأن الاعتماد على متوسط أسعار السوق لا يصلح لتحديد القيمة الحقيقية للعقار، لأن لكل عقار خصائصه وظروفه التي تميزه عن غيره.
وبعد نظر الدعوى، رأت اللجنة أن الهيئة اعتمدت على متوسط أسعار السوق كأساس لإعادة التقييم، وهي آلية لا تعكس القيمة السوقية العادلة لكل عقار، إذ إن سوق العقارات لا يخضع لآليات الأسواق ، كما أن لكل عقار طبيعة وخصائص تؤثر في قيمته ولا يمكن تقديرها بمجرد متوسط الأسعار.
لذلك انتهت اللجنة إلى قبول اعتراض المكلف، وإلغاء قرار الهيئة بإعادة تقييم العقار، وما ترتب عليه من ضريبة التصرفات العقارية وغرامة التأخر في السداد.
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
إذا لاحظت خصمك يماطل ولا يقدم الأدلة أو الدفوع
أو المستندات التي كلفته بها الدائرة ، فاطلب تطبيق
الفقرة الأولى من المادة (19) من الأدلة الإجرائية لنظام
الإثبات ، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديمها
تم بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢٦٩ وتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٤ إلغاء العمل بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة بالنسبة للجهات التي تطبق أسلوب الصرف من السُّلَف بالبطاقات البنكية
وإلزام الجهات التي لم تطبق أسلوب الصرف المذكور أن تنسق مع وزارة المالية لتطبيقه، وفي جميع الأحوال يوقَف صرف المكافأة خلال مدة لاتتجاوز انتهاء العام المالي ٢٠٢٦م.
#وزارة_المالية
@_Career_
للـموظـف العام، والمـحامي الإداري ...
انـتـبـه، [نقاط تنبيهية] على نظام الانضباط الوظيفي:
1. التحقيق المكتوب والتسبيب ليسا إجراءً شكلياً بل ركن صحة؛ لأن النظام اشترط قبل إيقاع الجزاء التحقيق مع الموظف، ومواجهته بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة، كما اشترط أن يكون قرار الجزاء مسبباً.
• مهمتك كمحامٍ هنا هي تفتيش الملف التأديبي بحثاً عن أي قصور في المواجهة، أو غياب محضر مكتوب، أو تسبيب عام وناقص؛ لأن هذا يفتح باباً قوياً للطعن في سلامة القرار من أساسه.
2. مبدأ التناسب أصبح نصاً صريحاً يمكن البناء عليه هجومياً ودفاعياً؛ فالنظام ألزم عند اختيار الجزاء أن يكون متناسباً مع درجة المخالفة، مع مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة، ومنع إيقاع أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبطة بها.
• وهذه أداة ممتازة للمحامي؛ إذ لا يكتفي بالطعن في ثبوت المخالفة، بل ينتقل بدلاً من ذلك إلى الطعن في مغالاة الجزاء، أو في تجاهل الظروف المخففة، أو في حصول ازدواج عقابي مقنع.
3. النظام يوسِّع نطاق المساءلة حتى بعد انتهاء الخدمة؛ إذ قرر أن انتهاء خدمة الموظف -في غير الوفاة أو العجز الصحي الكلي- لا يمنع من اتخاذ الإجراءات أو الاستمرار فيها، ويكون الجزاء حينئذ غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري.
• والفائدة العملية لك أن الدفع بانتهاء العلاقة الوظيفية لم يعد كافياً وحده لإسقاط المساءلة؛ لذلك يجب تحويل مسار الدفاع إلى مناقشة الاختصاص، والتقادم، وصحة الإجراءات، وكفاية الأدلة، لا مجرد التمسك بانتهاء الخدمة.
4. الإحالة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ليست مسألة هامشية بل قد تنقل الخصومة إلى مسار قضائي مختلف؛ فالنظام خص الهيئة بحالات محددة، كما أجاز للوزير إحالة أي موظف إليها، وإذا رأت الهيئة أدلة كافية رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها.
• ومن هنا تفيدك هذه النقطة في ضبط استراتيجية الدفاع مبكراً: هل أنت أمام مسار إداري داخلي، أم أمام دعوى سترفع قضائياً؟ لأن طريقة بناء الدفوع، وترتيب المستندات، وخطابك القانوني تختلف جذرياً بين المرحلتين.
5. السقوط ومحو الجزاءات من أكثر النصوص التي يُغفل عنها عملياً؛ فالنظام قرر سقوط المخالفة أو الدعوى بمضي سنتين من تاريخ اكتشافها دون اتخاذ إجراء تحقيق أو محاكمة، أو بمضي سنتين من آخر إجراء، كما قرر محو الجزاءات بعد سنتين ما لم يصدر جزاء جديد خلال المدة.
• وهذه منجم دفاعي للمحامي؛ لأنها تتيح لك فحص التسلسل الزمني كاملاً، وتمييز ما إذا كانت الدعوى سقطت إجرائياً، أو ما إذا كانت الجهة تبني آثاراً وظيفية حالية على جزاء كان ينبغي أن يسقط أثره النظامي.
▪︎ مـلاحـظـة أخيرة:
• عملياً، النظام يمنحك ثلاث زوايا اشتغال رئيسية: الشكل عبر الطعن في التحقيق والتسبيب والاختصاص، والموضوع عبر مناقشة التناسب وكفاية الأدلة، والزمن عبر الدفع بالسقوط أو محو الجزاء.
(وبصياغة أدق)، أقوى مذكرات الدفاع في هذا النظام ليست التي تنكر المخالفة فقط، بل التي تُظهر أن الجهة أخطأت في المسار، أو بالغت في التكييف، أو جاوزت حدود الجزاء المشروع نظاماً.
#محاماة #استشارات_قانونية
#الانضباط_الوظيفي #الجزاءات_التأديبية
إذا ما تطلع لك الوظائف الحكومية في جدارات..
تأكد من تفعيل خيار التقديم للقطاع العام في بيانات مؤهلك.
الخطوات:
▪️ سجّل الدخول إلى منصة جدارات.
▪️ ادخل على السيرة الذاتية.
▪️ اختر المؤهلات العلمية ثم إضافة مؤهل.
▪️ أدخل بيانات المؤهل بشكل صحيح.
▪️ بعد الضغط على التالي أو حفظ، سيظهر سؤال:
"هل ترغب في التقديم للقطاع العام بهذا المؤهل؟"
▪️ اختر "نعم" حتى تتمكن من التقديم على وظائف القطاع الحكومي.
(حكومي) فتح التوظيف لدى مكتب الإدارة الاستراتيجية (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للجنسين:
- الهندسة.
- القانون.
- المالية.
- الاقتصاد.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الإدارة الاستراتيجية.
- تحليل البيانات / علم البيانات.
- الأمن السيبراني.
- علوم الحاسب / هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- الموارد البشرية.
- السياسات العامة.
- إدارة المشاريع.
- نظم المعلومات الإدارية.
🔗 للتقديم
https://t.co/7oviWtXVhR
.
هام (وظائف شاغرة) للثانوي فأعلى.
لدى إحدى الشراكات الحكومية الكبرى بين (#أرامكو) و (#صندوق_الاستثمارات) و (جاكوبس) للجنسين.
🔹 التخصصات:
(إدارية، مالية، قانونية، هندسية، تقنية، فنية، علوم، لغات) وأخرى.
📍 أماكن العمل:
(الرياض، جدة، المدينة المنورة، نيوم، الدمام) وأخرى.
🔗 للتقديم
https://t.co/hzvcEJ1Rh3
.
تم تقديم شكوى ضد شخص صدر بحقه حكم بمبلغ مالي وامتنع عن التنفيذ رغم صدور قرارات التنفيذ
شكرًا للنيابة العامة على توفير خدمة استقبال بلاغات الامتناع عن التنفيذ.
واعلم أنه متى ما كان لديك ما يثبت أن خصمك تعمّد إخفاء أمواله بقصد التهرب من التنفيذ، فيمكنك التقدم بشكوى " امتناع عن تنفيذ حكم"
اللي ما تجيه وظائف حكومية في جدارات السالفة بسيطة يسوي هالخطوات
وبتضبط معه
1. أول شيء تدخل على موقع جدارات
تسجل دخول بحسابك.
تروح للسيرة الذاتية.
تدخل على قسم المؤهلات العلمية.
تضغط إضافة مؤهل.
تعبي بياناتك صح:
اسم الجامعة - اسم التخصص - تاريخ التخرج - نوع الدراسة . بعد ما تخلص وتعبي كل شي وتضغط (التالي) أو (حفظ طلع لك سؤال لحال
هل ترغب في التقديم للقطاع العام بهذا المؤهل؟ ويعطيك خيارين - نعم - لا