القرار هذا مؤلم على حقين جب لي 1000 نهاية الشهر. 🤣
رأيي الخاص، اعفاء المنشات الصغيرة بدأ من 2018 واستفادت منه مئات الالاف من المنشآت حتى تاريخ هذه السنة، ويفترض انها كبرت الان ولاتحتاج اي اعفاءات وقادرة على دفع الرسوم.
اذا المنشأة الصغيرة لاتزال تتنفس فقط لأنها تحصل على اعفاء من المقابل المالي فهي منشأة خاملة عبئ على الاقتصاد، تأخذ حصة من السوق بدون اي فائدة من وجودها.
اما المعتاشين على تسريح العمالة في السوق فهم دمار للسوق حتى وإن كان حجمهم صغير.
رسوم العمالة الأجنبية لا تحل البطالة إذا كانت أقل من الفجوة الحقيقية بين تكلفة العامل الأجنبي والسعودي
العامل الأجنبي في بعض الوظائف قد يكون أجره الشهري أقل من 2000 ريال فإذا أضفت عليه 800 ريال شهرياً كرسوم أو حتى لو أضفت سكن وتأمين ومصاريف أخرى قد تصبح كلفته 3000 إلى 3500 ريال تقريباً فقد تبقى كلفته النهائية أقل من تكلفة توظيف سعودي يتوقع غالباً راتب بين 4000 و6000 ريال على الأقل
وايضاً لاننسى الفجوة بين الأجنبي والسعودي ليست راتب فقط
الفجوة تشمل طبيعة العمل وساعات الدوام والمرونة والاستقرار ( بحيث لايستطيع ينقل إلى جهة اخرى بدون موافقة ) والمهارة اللازمة وقابلية العامل الأجنبي للعمل في وظائف لا يقبل بها كثير من السعوديين حالياً
لذلك صاحب المنشأة لا ينظر إلى رسم رخصة العمل وحده حتى يوظف سعودي بدل العامل الأجنبي بل ينظر إلى التكلفة الكلية للعامل وإلى ملاءمته لطبيعة النشاط
فإذا بقي العامل الأجنبي أقل تكلفة وأكثر مرونة وأسهل في التشغيل فلن تؤدي الرسوم المتوسطة إلى توطين حقيقي بل ستتحول غالباً إلى ضريبة تشغيلية تمرر على المستهلك فترفع الأسعار
في النهاية إذا كان الهدف من الرسوم هو إحلال السعودي مكان الأجنبي فإما أن تكون الرسوم كبيرة بما يكفي لإغلاق الفجوة الحقيقية بين تكلفة العامل الأجنبي والسعودي أو أن تكون السياسة أكثر انتقائية وذكاء
أما الرسوم المتوسطة التي لا تغلق الفجوة فهي لا تحقق التوطين المطلوب وسوف تتحول إلى ضريبة تشغيلية ترفع الأسعار وتضغط المنشآت الصغيرة
لكن رفع كلفة العامل الأجنبي بشكل كبير جداً على كل المهن والقطاعات قد يكون مكلف اقتصادياً لأنه سيرفع تكلفة التشغيل وقد يضر قطاعات لا يوجد فيها بديل سعودي جاهز
لذلك الأفضل أن يكون رفع التكلفة موجّه إلى مهن محددة وليس عام : في المهن التي يوجد لها بديل سعودي فعلي ومع المنشآت القادرة على التوطين وبالتوازي مع تقنين الاستقدام وتحسين بيئة العمل والتدريب
التوطين الحقيقي الي راح يناسب العامل السعودي على الظروف الحالية هو التوطين بالمنشآت الكبيرة والمتوسطة
تحريك الرسوم على هذه الانشطة بحسب ملائمة السعوديين للعمل بها بالاضافة الى نوعية النشاط راح تكون خطوة ايجابية بملف توطين الوظائف
رسوم العمالة الأجنبية لا تحل البطالة إذا كانت أقل من الفجوة الحقيقية بين تكلفة العامل الأجنبي والسعودي
العامل الأجنبي في بعض الوظائف قد يكون أجره الشهري أقل من 2000 ريال فإذا أضفت عليه 800 ريال شهرياً كرسوم أو حتى لو أضفت سكن وتأمين ومصاريف أخرى قد تصبح كلفته 3000 إلى 3500 ريال تقريباً فقد تبقى كلفته النهائية أقل من تكلفة توظيف سعودي يتوقع غالباً راتب بين 4000 و6000 ريال على الأقل
وايضاً لاننسى الفجوة بين الأجنبي والسعودي ليست راتب فقط
الفجوة تشمل طبيعة العمل وساعات الدوام والمرونة والاستقرار ( بحيث لايستطيع ينقل إلى جهة اخرى بدون موافقة ) والمهارة اللازمة وقابلية العامل الأجنبي للعمل في وظائف لا يقبل بها كثير من السعوديين حالياً
لذلك صاحب المنشأة لا ينظر إلى رسم رخصة العمل وحده حتى يوظف سعودي بدل العامل الأجنبي بل ينظر إلى التكلفة الكلية للعامل وإلى ملاءمته لطبيعة النشاط
فإذا بقي العامل الأجنبي أقل تكلفة وأكثر مرونة وأسهل في التشغيل فلن تؤدي الرسوم المتوسطة إلى توطين حقيقي بل ستتحول غالباً إلى ضريبة تشغيلية تمرر على المستهلك فترفع الأسعار
في النهاية إذا كان الهدف من الرسوم هو إحلال السعودي مكان الأجنبي فإما أن تكون الرسوم كبيرة بما يكفي لإغلاق الفجوة الحقيقية بين تكلفة العامل الأجنبي والسعودي أو أن تكون السياسة أكثر انتقائية وذكاء
أما الرسوم المتوسطة التي لا تغلق الفجوة فهي لا تحقق التوطين المطلوب وسوف تتحول إلى ضريبة تشغيلية ترفع الأسعار وتضغط المنشآت الصغيرة
لكن رفع كلفة العامل الأجنبي بشكل كبير جداً على كل المهن والقطاعات قد يكون مكلف اقتصادياً لأنه سيرفع تكلفة التشغيل وقد يضر قطاعات لا يوجد فيها بديل سعودي جاهز
لذلك الأفضل أن يكون رفع التكلفة موجّه إلى مهن محددة وليس عام : في المهن التي يوجد لها بديل سعودي فعلي ومع المنشآت القادرة على التوطين وبالتوازي مع تقنين الاستقدام وتحسين بيئة العمل والتدريب
ما اتمناه هو رفع قيمة الرسم على المنشآت المتوسطة والكبيرة بحيث تكون ٩٧٠٠ هي الحد الادنى للمنشآت الصغيرة، بالاضافة الى مراعاة نوعية النشاطات على اعتبارات مثل قدرة السعوديين على العمل في هذه الظروف بالاضافة الى نوعية الوظائف هذه وهل تناسب ظروف العمل بها الموظف السعودي
الرسم ما اعتقد ان الهدف الاكبر منه التوطين والسبب مثل ماذكرت
الرسم هذا راح يعالج التشوهات بالسوق واعداد النشاطات الزائد عن الحاجة وايضًا اعداد العمالة وراح يخفف سيل الحوالات بالاضافة الى رفع الكفاءة التشغيلية وتركيز القوة الشرائية للمشغل المحترف
رسوم العمالة الأجنبية لا تحل البطالة إذا كانت أقل من الفجوة الحقيقية بين تكلفة العامل الأجنبي والسعودي
العامل الأجنبي في بعض الوظائف قد يكون أجره الشهري أقل من 2000 ريال فإذا أضفت عليه 800 ريال شهرياً كرسوم أو حتى لو أضفت سكن وتأمين ومصاريف أخرى قد تصبح كلفته 3000 إلى 3500 ريال تقريباً فقد تبقى كلفته النهائية أقل من تكلفة توظيف سعودي يتوقع غالباً راتب بين 4000 و6000 ريال على الأقل
وايضاً لاننسى الفجوة بين الأجنبي والسعودي ليست راتب فقط
الفجوة تشمل طبيعة العمل وساعات الدوام والمرونة والاستقرار ( بحيث لايستطيع ينقل إلى جهة اخرى بدون موافقة ) والمهارة اللازمة وقابلية العامل الأجنبي للعمل في وظائف لا يقبل بها كثير من السعوديين حالياً
لذلك صاحب المنشأة لا ينظر إلى رسم رخصة العمل وحده حتى يوظف سعودي بدل العامل الأجنبي بل ينظر إلى التكلفة الكلية للعامل وإلى ملاءمته لطبيعة النشاط
فإذا بقي العامل الأجنبي أقل تكلفة وأكثر مرونة وأسهل في التشغيل فلن تؤدي الرسوم المتوسطة إلى توطين حقيقي بل ستتحول غالباً إلى ضريبة تشغيلية تمرر على المستهلك فترفع الأسعار
في النهاية إذا كان الهدف من الرسوم هو إحلال السعودي مكان الأجنبي فإما أن تكون الرسوم كبيرة بما يكفي لإغلاق الفجوة الحقيقية بين تكلفة العامل الأجنبي والسعودي أو أن تكون السياسة أكثر انتقائية وذكاء
أما الرسوم المتوسطة التي لا تغلق الفجوة فهي لا تحقق التوطين المطلوب وسوف تتحول إلى ضريبة تشغيلية ترفع الأسعار وتضغط المنشآت الصغيرة
لكن رفع كلفة العامل الأجنبي بشكل كبير جداً على كل المهن والقطاعات قد يكون مكلف اقتصادياً لأنه سيرفع تكلفة التشغيل وقد يضر قطاعات لا يوجد فيها بديل سعودي جاهز
لذلك الأفضل أن يكون رفع التكلفة موجّه إلى مهن محددة وليس عام : في المهن التي يوجد لها بديل سعودي فعلي ومع المنشآت القادرة على التوطين وبالتوازي مع تقنين الاستقدام وتحسين بيئة العمل والتدريب
@2lolo2002 حياك الله
بسيطة وابسط مما تظنين
نظام الاثبات الجديد نظم مسائل الاثبات ونظام العمل يعمل بقواعد الاثبات، ويحق للعامل الاثبات باي طريقة ممكنه سواء كانت تقليدية او رقمية مثل الايميلات ورسائل الواتس الخ
اما عن الرسوم (التكاليف القضائية) فالدعاوى العمالية معفية من التكاليف القضائية
@on_nbhd@LuayPrince بالضبط
تشغيل الشركات افضل من تشغيل الافراد
ولك اكبر مثال بمحطات البنزين كيف كان وضعها قبل ١٠ سنوات مب بعيد وكيف وضعها الان
عندك ٧٠-١٠٠ الف ريال روح اشتري اسهم في نشاط الشركة الي بشتغل لي قطاع معين بعدد فروع كبير وتوطين حقيقي
زينا زي اي دولة بالعالم ولكن ربعنا ادمنوا العمالة
@AHMEED4179@Fahad_Y2 كم اجمالي الرسوم الحكومية على العمال؟
تقدر تقارنها لي بأجمالي الحوالات السنوية للعمالة، ١٦٥ مليار ريال تسربت من الاقتصاد السنه الماضية
@ForgoodlifeSA الرسوم تصحح السوق بالكامل مو بموضوع توطين الوظائف بس
اعداد المغاسل فوق الحاجة وبعد ارتفاع الديزل انت اكثر واحد عارف انها وجع راس ويالله تصفي لك ربح
تصحيح السوق بالرسوم بيطلع كثير مغاسل وراح يبقى المتميز وبينعكس الاثر بالزيادة على ايراداتك وعلى صافي ربحك
باقي ١٨٠ يوم وينتهي الإعفاء للمنشآت والشركات الصغيرة.
بعدها، رسوم تجديد رخصة العمل بتكون موحدة على الجميع:
عندك عامل واحد؟ التجديد ٩٧٠٠ ريال.
عندك ألف عامل؟ التجديد ٩٧٠٠ ريال لكل عامل.
يعني ما عاد فيه فرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، والكل بيطبق عليه نفس الرسوم
@JustKeepFORWARD بسيط الموضوع
عندك منشأه صغيره انزل اشتغل فيها سالفه تجيب لي ثلاث اربع عمال وتنكب السوق هذا مرفوض
النشاطات التجارية بتزيد ربحيتها لانها متضخمه اساسا وفوق الحاجة بسبب العمالة الرخيصة
قرار عظيم جدًا واعظم خطوة للاصلاح