النائب سعود الساعدي يؤكد أن إقرار مدونة الأحكام الشرعية وتعديل قانون الأحوال الشخصية هو خطوة جديدة في مواجهة ال��ساد والانحراف، بعد إقرار تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ. ورغم صعوبة واقع البرلمان، فإن وجود نواب وطنيين متمسكين بقيم الإسلام والوطن يعطي أملاً بإصلاح المشهد السياسي.