يستعرض الشاعر الكويتي صالح البرازي رحلته في برنامج شاعر المليون، منذ التقديم الأولي وصولًا إلى المراحل المتقدمة، حيث نال إشادات لجنة التحكيم لقوة نصوصه ونضجه الشعري، مواصلًا حضوره بثقة على مسرح شاطئ الراحة نحو مراحل المنافسة الحاسمة.
#شاعر_المليون_12#قصيدنا_واحد#رحلة_الشعر #درب_البيرق
لا أجيد المقدمات ..
مشاعري أتجاه سمو سيدي رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ♥️🇦🇪
ليت في هالماقف المحمود لي رجلٍ سليمه
لجل اوقف حشمه لـ طاريه عز الله مقامه
@Mohamedbinzayed@SalamaHamdan9@SHKMBZ@_hhmbz1
﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾
الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات
تم بحمد الله وفضله "عقد قراني"
سائلاً المولى عز وجل التوفيق لي ولكم
قصة عن الحظ الأقشر!
اليوم كان عندي ميد وطالب قال لي ان عنده حالة وفاة، وبالصدفة، قسماً بالله صدفة، طالع لي اكسبلور مسافر.
مطاعم وقهاوي وضحك، المشكلة اني كاتب له تعبير اعزيه، و حيل غلط احاسبه على اكسبلور.
الوضع awkward !
السوشال ميديا مافيها خير!
نشر صور اي شخص لم يصدر بحقه حكم قضائي يعتبر جريمة وفقا لنص المادة ٢٠٩ من قانون الجزاء الكويتي، والاستثناءات الواردة في المادتين ٢١٣ و ٢١٤ لا اعتقد بانها تطبق في هذه الحالة.
هذا النشر، ايضاً، يخالف المادتين ٣١ و ٣٤ من الدستور الكويتي، وينتهك حق الانسان في الشرف والكرامة!
هل من الممكن تصور حدوث جريمة اتجار في البشر في الكويت؟
إذا نظرنا إلى المفهوم الكلاسيكي للاتجار بالبشر، فإن هذه الظاهرة قد انعدمت في الكويت منذ زمن بعيد. ومع ذلك، تبنى المجتمع الدولي في العقود الأخيرة مفاهيم موسعة لهذا المصطلح، بحيث أصبحت ممارسات أخرى، مثل استغلال حالة الضعف، والعمل القسري، واستغلال النفوذ لإجبار الأفراد على أداء عمل معين، أو تشغيلهم دون أجر أو لساعات طويلة دون مبرر معقول، تندرج ضمن نطاق الاتجار بالبشر.
وتعد دولة الكويت طرفًا في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منها بروتوكول باليرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 و105 و182، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والممارسات الشبيهة بالرق. وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية، أصدرت الكويت القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وهو تشريع يُعد خطوة متقدمة في هذا المجال.
غير أن الإشكالية لا تكمن في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ذاته، بل في تداخل أحكامه مع نصوص تشريعية أخرى، وتحديدًا القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية. إذ يؤدي هذا القانون، في بعض تطبيقاته، إلى خلق وضعيات قد ترقى إلى مستوى الاتجار بالأشخاص وفقًا للمعايير الدولية.
فعلى سبيل المثال، بينما تلتزم الكويت بموجب الاتفاقيات الدولية بمكافحة جميع أشكال العمل الجبري، يسمح قانون العمالة المنزلية لرب العمل بحجز الوثائق الرسمية للعامل، شريطة موافقة العامل، ولو كانت هذه الموافقة سطحية أو انتزعت تحت ضغط الواقع. وهو ما قد يحوّل العلاقة التعاقدية من عمل رضائي إلى عمل جبري بالمعنى الفني الدقيق لهذا المصطلح. مثال آخر على ذلك هو الإطار القانوني الخاص بالمنازعات المتعلقة بأجور العمالة المنزلية، حيث يؤدي ضعف آليات الإنصاف القضائي وسد السبل الفعالة أمام العمالة المتضررة إلى خلق حالة من “استغلال الضعف”، وهو ما يندرج بدوره ضمن مفهوم الاتجار بالأشخاص وفقًا لبروتوكول باليرمو، واتفاقية العمل الجبري رقم 29، والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2013.
ومن المهم التنويه على ان المفهوم المعاصر للاتجار بالأشخاص لا يقتصر على المعنى اللغوي التقليدي المتمثل في “بيع الأشخاص”، بل يشمل كافة صور استغلال الضعف أو الإكراه على أداء عمل معين، حتى وإن كان هذا العمل مشروعًا في ذاته.
وشكرا.