📍طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية
●—☜ الضوابط المتعلقة بالاعتراض على الأحكام الاستئناف:
❶—☜ النقض
❷—☜ التماس إعادة النظر
◉ الضوابط المتعلقة بالاعتراض على الأحكام الاستئناف بطريق:
②—☜ النقض
③—☜ التماس إعادة النظر
✍️علي الهجري: @AliHejri36
https://t.co/pKMTL6JwqV
ومن المسائل التي تجدر الإشارة إليها عند صياغة لائحة الاعتراض: بيان أوجه القصور في تسبيب الحكم، وما أغفلته الدائرة من دفوع جوهرية مؤثرة في الدعوى.
وفي هذا الشأن، قرار المحكمة العليا رقم (٤٢٢٨١٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١هـ
#مذكرات#استئناف#تسبيب#لوائح_اعتراضية#استشارات_قانونية
مبدأ قضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة:
يجب على المحكمة أن تتناول دفوع الخصوم الجوهرية، وأن يكون ردها عليها مسببًا، سواء بالقبول أو بالرفض
بحث رائع وملخص (٤٩ صفحة) حول الدعاوى العمالية للقاضي ناصر الجربوع
من الموضوعات:
-أنواع الدعاوى العمالية
-الخصائص/الشروط
-الإجراءات
-طرق الاعتراض
-أبرز احكام نظام العمل
جيد للتعرف والمراجعة:
https://t.co/NpehzXhpnz
@SASOGOV السلام عليكم،
أرغب في فتح مصنع لاستيراد أجهزة منزلية مفككة من الخارج على هيئة قطع ، ثم تجميعها داخل المصنع في المملكة وطرحها في السوق.
هل يجوز بعد ذلك وضع علامة الجودة السعودية على المنتج النهائي؟ وما الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على حق استخدام علامة الجود
@CareAljawazat السلام عليكم
عامل مقيم في فترة التجربة أكمل أكثر من سنة داخل المملكة، ويرغب بإنهاء عقده ونقل خدماته، وعليه تأشيرة خروج وعودة. هل يمكن نقل خدماته بعد إنهاء العقد؟ وهل يحق له إلغاء تأشيرة الخروج والعودة إذا أصبح بدون عقد عمل
من الملاحظات المهمة في كتابة صحيفة الدعوى أو المذكرة الأولى، ألا تتحول الدعوى إلى جواب استباقي على كل دفع قد يثيره المدعى عليه.
قد تكون المذكرة متينة، ومكتوبة بعناية، لكن تجد فيها عبارات من نوع:
قد يدفع المدعى عليه بكذا.
وقد يتمسك المدعى عليه بكذا.
والجواب على ذلك كذا.
وهنا يجب التوقف.
هل الأصل في صحيفة الدعوى أن أجيب عن كل إشكال محتمل قبل أن يثيره الخصم؟
الجواب: لا.
لأنك لو دخلت في هذا المسار فلن تنتهي من الاحتمالات والدفوع، وستفتح على نفسك أبواباً لم تكن مطروحة، وربما نبّهت خصمك إلى دفوع لم يكن ملتفتاً إليها.
الأصل في الدعوى أن تبني حقك.
تذكر الوقائع المؤثرة.
تحرر الطلب.
تبين سبب الاستحقاق.
وتعرض المستندات المنتجة.
أما دفوع المدعى عليه فلا تذكر منها إلا ما كان لازماً ومؤثراً، وبقدر الحاجة فقط.
وهنا يظهر الفرق بين نوعين من الدفوع:
الأول: دفع متوقع لكنه غير لازم الآن، فالأصل تركه حتى يقدمه الخصم.
الثاني: دفع جوهري تعلم أنه سيؤثر في قبول الدعوى أو مسارها، فهنا قد يكون من الحكمة إغلاق الباب عليه من البداية.
مثال ذلك:
إذا سبق أن صدر حكم بعدم قبول الدعوى، وبيّنت المحكمة أن الطريق الصحيح هو إقامة دعوى مستقلة أو بصيغة معينة، فأنت تعلم أن الخصم قد يدفع بسبق الفصل.
في هذه الحالة تذكر في صدر الدعوى أن الدعوى السابقة انتهت بعدم القبول، وأن هذه الدعوى أقيمت وفق ما انتهى إليه الحكم السابق، حتى لا ينشغل مسار الدعوى بدفع شكلي يمكن حسمه من البداية.
أما أن تبدأ وأنت مدعٍ بالرد على عقد لم يقدمه الخصم بعد، أو تطعن في مستند لم يُثر بعد، أو تدعي تزويراً على محرر لم يجعله الخصم أساساً لدفعه، فهذا قد يضعف الدعوى بدلاً من تقويتها.
دمت موفقاً منصوراً.