الجزء (1)
رفع الفائدة إلى 18% في اليمن: هل ينجح القرار في معالجة أزمة السيولة أم يكشف خلل التشخيص النقدي؟
وحيد الفودعي* _ يمن شباب نت
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية إلى 18% سنويًّا، مع إبقاء أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية محررة، ومنح البنوك مرونة في تحديد أسعار الفائدة الأعلى ومعدلات الفائدة على القروض وفق سياساتها، وهذا القرار يعني عمليًّا رفع السعر التأشيري السابق على الودائع بالريال من 15% إلى 18%؛ أي بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية، لكنه يظل مقصورًا على الودائع الجديدة لا على الرصيد الادخاري القائم كله؛ ويُعدّ سعر الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية، إذ يستخدمه البنك المركزي للتأثير في قرارات الادخار والاستثمار والاقتراض، ولإدارة مستويات السيولة في الاقتصاد، والحد من الضغوط التضخمية، والتأثير بصورة غير مباشرة في الطلب الكلي وسعر الصرف واتجاهات توظيف المدخرات بين العملة المحلية والعملات الأجنبية.
ومن حيث المبدأ، يمكن فهم القرار بوصفه محاولة نقدية لزيادة جاذبية الاحتفاظ بالريال داخل الجهاز المصرفي، وسحب جزء من السيولة من خارج البنوك إلى داخلها، وتقوية الطلب على العملة المحلية، وتخفيف الضغوط على السوق النقدية وسوق الصرف؛ وهذه الأهداف تبدو منسجمة مع ما يؤكده البنك المركزي نفسه في تقاريره عن أولوية استقرار الأسعار، وإدارة السيولة بأدوات سوقية، وتقليص الاعتماد على التمويل التضخمي.
غير أن القراءة التحليلية للقرار لا ينبغي أن تقف عند عنوانه الظاهري؛ فالسؤال الجوهري هو: هل جاءت الأداة هنا منسجمة مع طبيعة المشكلة أو المشكلات النقدية الفعلية في الاقتصاد اليمني؟ وهل السعر الجديد كافٍ أصلًا لتكوين حافز ادخاري حقيقي بعد احتساب التضخم وتقلبات سعر الصرف ومخاطر الثقة المصرفية؟
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة سيولة ممتدة يشهدها السوق اليمني منذ أشهر، انعكست على المعاملات اليومية، وأضعفت سهولة الوصول إلى النقد، ورفعت كلفة الحصول على النقد في الأنشطة التجارية والالتزامات الجارية؛ وقد بلغت هذه الأزمة درجة من الحدة جعلت آثارها تمتد حتى إلى البنك المركزي نفسه، حين اضطر في بعض الحالات إلى الوفاء بجزء من التزاماته المحلية بالريال السعودي، وهي سابقة لافتة تكشف عمق الاختلال القائم في السيولة المحلية؛ فإذا كان البنك المركزي، وهو الجهة التي يفترض أن تمثل المصدر الأخير للسيولة بالعملة الوطنية، قد تأثر بهذه الأزمة، فإن ذلك يدل على أن المشكلة تجاوزت حدود الاختناقات الجزئية لتلامس البنية النقدية ذاتها؛ ومن هذه الزاوية، يبدو القرار محاولة مباشرة للتعامل مع هذه الأزمة والحد من ضغوطها، لكن الإشكال الأعمق في تقديري هو أن القرار ينطوي، ضمنيًّا، على افتراض تفسيري محدد لأزمة السيولة، هو أن جوهر المشكلة يكمن في اكتناز النقد خارج البنوك، وأن رفع الفائدة سيكفي لإغراء هذا النقد بالعودة إلى الدورة المصرفية؛ هذا الافتراض قد يكون صحيحًا جزئيًّا، بل قد ينجح القرار نسبيًّا إذا كان الجزء الأكبر من الأزمة ناجمًا فعلًا عن تفضيل الأفراد الاحتفاظ بالنقد خارج الجهاز المصرفي بسبب تدني العائد أو ضعف الحافز الادخاري، لكن ماذا لو كان هذا التشخيص ناقصًا؟ ماذا لو كانت المشكلة الأعمق هي أن السوق تعاني أصلًا من شح في السيولة الفعلية اللازمة للتداول اليومي خارج البنوك، بغض النظر عن الكتلة الاسمية المسجلة في ميزانية البنك المركزي أو في المؤشرات النقدية الكلية؟
هنا نصل إلى نقطة شديدة الحساسية؛ فالأرقام الاسمية للنقد المصدر أو القاعدة النقدية لا تجيب وحدها عن سؤال: كم من هذا النقد صالح وفاعل ومتاح فعلًا للتداول اليومي؟ فهي لا تُظهر بدقة حجم النقد المتآكل أو التالف، ولا تكشف بدقة درجة كفاءة توزيع السيولة بين المناطق والقطاعات، ولا تعكس بالضرورة الفجوة بين الكمية الاسمية للنقد وبين الاحتياج الفعلي لاقتصاد شديد الاعتماد على الورقة النقدية؛ وإذا كانت السوق أصلًا تعمل تحت ضغط شح تداولي حقيقي، فإن أي سياسة تنجح في سحب مزيد من النقد من خارج البنوك إلى داخلها، من دون تعويض وظيفي أو بدائل دفع ��و إعادة ضخ مدروسة، قد تزيد من حدة الاختناق النقدي اليومي بدل أن تخففه، وهو ما يجعل مسألة سحب جزء إضافي منها مسألة تحتاج إلى تشخيص شديد الدقة لطبيعة الشح: هل هو فائض نقد مكتنز؟ أم سيولة تداولية يحتاجها السوق أصلًا؟
الأخ محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد غالب المعبقي،
وجميع قيادة البنك..
أكتب هذه الرسالة وأنا أشعر بخجل بالغ من موضوعها ، خايف يقرأها عربي او اجنبي ويستغرب اننا نناقش قضايا كهذه.
بلادنا من أكثر الدول التي طبعت عملتها المحلية خلال السنوات الماضية، إلى حد أن الدولة كانت في بعض الفترات تسدد التزاماتها عبر تسليم “حاويات” من الريال اليمني.
يقولوا لواحد روح لعند فلان وبيسلمك حاوية فلوس يمني.
والله كذا كان يحصل ..!
اليوم، المواطن في المحافظات المحررة غير قادر على تصريف 100 ريال سعودي.
قسماً بالله، تواصل معي أحد المواطنين أمس طالبًا مساعدته لتصريف هذا المبلغ البسيط.
استحيت ماقدرت أرد عليه ، انا وانا مواطن مش مسئول خجلت والله ، تصببت عرقاً.
هذه الأزمة مستمرة منذ أربعة أشهر أو أكثر، وخلالها كنا نقول: أعطوا البنك فرصة، لا تضغطوا، ربما تُحل تدريجيًا.
لكن بعد كل هذا الوقت، لم يعد مقبولًا الصمت أو التبرير.
ما يحدث اليوم عجز غير مسبوق، أن يعجز بنك مركزي عن توفير عملته أو إدارة سوق الصرف بهذا الشكل، فهذا أمر لا يمكن تبريره أو القبول به.
عليكم تحمّل مسؤولياتكم كاملة، والتحرك الجاد والفوري لحل هذه الأزمة التي أرهقت الناس وأفقدت العملة قيمتها وأثقلت كاهل المواطنين.
وإن لم تكونوا قادرين على المعالجة، فالمسؤولية تقتضي إتاحة المجال لغيركم.
فما يعيشه الناس اليوم لم يعد يُحتمل.
استقيلوا يرحمكم الله ..
فتحي بن لزرق
@Hani_albeed الأخ العزيز @Hani_albeed أ. هاني علي سالم البيض وإخوانه الكرام
أتقدم لكم بخالص التعازي في وفاة والدكم المناضل الكبير والقائد السياسي الصلب الأستاذ #علي_سالم_البيض الأمين العام الأسبق للحزب الإشتراكي اليمني ونائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق والزعيم الوطني الكبير
الأخ العزيز @Hani_albeed أ. هاني علي سالم البيض وإخوانه الكرام
أتقدم لكم بخالص التعازي في وفاة والدكم المناضل الكبير والقائد السياسي الصلب الأستاذ #علي_سالم_البيض الأمين العام الأسبق للحزب الإشتراكي اليمني ونائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق والزعيم الوطني الكبير
أين قرارت الرئيس رشاد العليمي في تعز ومأرب؟ أم أنه رئيس في الجنوب فقط؟ لماذا لا يقيل المتسببين بفسادهم في مقتل إفتهان المشهري؟ لماذا لا يقيل القادة العسكريين الذين عليهم وعلى أقاربهم أحكام وأوامر قبض قهرية لقتلهم مواطنين أبرياء، ولاستيلاءهم على ممتلكات الآخرين، وعلى رأسهم:
📍 خالد فاضل قائد المنطقة في تعز.
📍 عبدالواحد صلاح مدير الأمن السياسي في تعز.
📍 أبوبكر الجبولي قائد محور طور الباحة.
📍 سالم الدست "ع��ده سعيد فرحان"، مشرف الإخوان المسلمين على تعز.
📍 نبيل شمسان محافظ تعز.
📍 منصور الأكحلي مدير أمن تعز.
📍 قائد اللواء 170 الذي يعد وكر للمجرمين.
إضافة لإقالة الفاسدين في مأرب ومن يعرقلون سير العدالة وحولوها لسجن لجماعة الإخوان وعلى رأسهم:
📍 ناصر مبروك رقيب (القيادي الجهادي الأفغاني) الذي حنق بسببه محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة لأكثر من سنة مكث فيها في الرياض قبل أن يعود مؤخرًا بفعل الأحداث.
📍 أحمد نهشل نائب مدير الأمن السياسي الذين تمت فيه عمليات تعذيب مروعة.
وغيرهم الكثير في تعز ومأرب الذين يستحقون العزل والمحاكمة.
اضافة إلى أنه آن الأوان لتثبيت تعيين محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي ومحاسبة أول من أهان قرار رئيس الجمهورية وامتنع عن تطبيقة، وكذلك القرار المتعلق بتغيير قائد المنطقة او المحور في الجوف.
لا نريد أن ينظر إلى قرارات الرئيس رشاد العليمي باعتبارها متحيزة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، بعزل ومحاسبة الكثير من المحسوبين عليه، وفي نفس الوقت الصمت عن الفساد المروع في محافظته تعز ومأرب.
دماء افتهان المشهري تستحق منك تحرك عاجل يا فخامة الرئيس ودق الحديد وهو ساخن.
ويمكن للمعلقين اضافة اسماء القادة العسكرين الفاسدين والذين عليهم وعلى أقاربهم أحكام وأوامر قبض قهرية.
المنافقون ممن يشعلون نار الفتنة حالياً ويتلاعبون منذ عشر سنوات
غداً ستنكشف أقنعتهم عندما تتجه البوصلة صنعاء وسيتعالى صراخهم غضباً واعتراضاً وسيكون المصير واضح
فساعة الحقيقة والمحك الحقيقي قادم في المستقبل القريب لا محالة
صنعاء قرار وليست خيار
البلاد بحاجة الى وحدة الجبهات لا الى وحدة المرتبات.
الحوثي ليس جيبا، نترك حربه للنفس الطويل.. وننشغل بمصالحنا الخاصة وكم شعار طوباوي.
بل هو يسيطر على العاصمة وثلاثة أرباع الشمال.
ولولا عنصريته ودمويته ومشروعه الكهنوتي الرجعي الملتزم للحرس الثوري أن الشمال قد نسي سكان التواصل الاجتماعي وكشوفات الاعاشة. المواطن على الأرض يتكوم على نفسه بعيدا عن وحدويي المرتبات والفيز والاقامات.
بدون اولوية الجبهات شمالا فإننا نتنازل عن الشمال للحوثي. ولايعني صراخنا حول الوحدة شيئا.
ومن المؤسف والمخيف أن كل أزمة ضد الجنوب، ت��يدنا شمالا الى ضبط المصنع، حيث لانرى في سيطرة الحوثي انفصالا.
وهذا يمنح "الجنوب" مبررات اضافية لكي يحمي نفسه منا ومن الحوثي معا.
ويوما بعد يوم فإن المنطقة كلها ستقف مع "دولة جنوبية" مع اختلافات عادية حول العلاقات والنفوذ.
لايمكن للمملكة العربية السعودية أن تدخل في حرب ضد الجنوب لصالح الشمال الذي يسيطر عليه الحوثي.
هي فقط تطالب بترتيبات تخص هذا الجنوب ضمن معركتها الأهم التي تسعى بها لفرض السلام والاستقرار في المنطقة كلها.
نخب الشمال، مالم تنحاز لمعركة وحيدة عنوانها حق الجنوب وتحرير الشمال فإنها ستجد نفسها وقد خسرت حتى الكشوفات، وسيترك الشمال لمصير قاسي ومؤلم بلاحرب ولاسلام.
اللهم فاشهد
رئيس #مجلس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك يوجه الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة بمحافظة #تعز بسرعة ملاحقة وضبط الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الآثمة والجبانة التي استهدفت مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة إفتهان المشهري.
جميل انك لازلت تشعر بالمسؤولية لكن الاقبح منه لماذا لم يتم حمايتها؟!
لانك تعلم ان من وجهت إليهم لا يعترفوا بك ولا بسلطتك عليهم ؟!
فكما مرت حوادث كثيرة وكبيرة من عند الذبحاني والشهيد عدنان الحمادي وأصيل الجبزي والكثير واغتيال ضياء الاهدل لطمس جرائمهم ؟!
فلن يتم معاقبة شيء مماذكر
بيان نعي وتوجيهات
ببالغ الحزن والأسى ننعى الشهيدة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، التي اغتالتها أيادٍ غادرة اليوم في جريمة آثمة استهدفت استقرار المحافظة وأمنها. لقد فقدنا برحيلها امراة مخلصًة عُرفت بتفانيها في خدمة المحافظة وأبنائها. نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتها الكريمة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وفي هذا الصدد، أصدرتُ توجيهاتي الصارمة إلى الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية بسرعة القبض على المتهمين المنتمين إلى أحد الألوية التابعة لوزارة الدفاع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وهنا أود التذكير أنني قد وجهت سابقًا بحماية الشهيدة المشهري بعد تلقيها تهديدات وإغلاق مكتبها من قبل نفس ا��جناة، وأحمّل المسؤولية الكاملة كل من قصّر أو تهاون في تنفيذ تلك التوجيهات الوقائية السابقة، وسيتم محاسبة المقصرين دون استثناء.
إن دماء الشهيدة المشهري لن تذهب هدرًا، وست��ل هذه الحادثة دافعًا لمواصلة الجهود لتعزيز الأمن والنظام، وحماية حياة المواطنين والمسؤولين من أي استهداف.
رحم الله الشهيدة رحمة واسعة، وحفظ الله تعز وأهلها من كل سوء