المسجد الاقصى ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم في خطر في ظل تعتيم اعلامي كبير ان لم تقوموا لغزه
فقوموا لمسرى نبيكم
في اليهود قد بداوا بطقوس الهدم وبداوا بذبح البقره اقتحام بن غفير لباحات المسجد في9 اغسطس لم يكن من فراغ
https://t.co/6xAB8Ct4cK
رغد عاشور
طالبة كانت في طريقها لتقديم امتحان الثانوية العامة، لكنها لم تصل؛ لأن صواريخ الاحتلال كانت أسرع، لحقت بوالدها الشهيد، وتركت أمها وحيدة التي كانت تحلم بزفاف ابنتها بعد أسابيع..
"بنتي الوحيدة.. وردتي راحت"
الإبادة مستمرة والمحتل المجرم مازال يقتل شعبنا..
حركة حماس:
- ندين التصريحات الصادرة عن نائب الرئيس الأمريكي، والتي زعم فيها ارتفاع مستوى المساعدات إلى قطاع غزة، ونؤكد أنها ادعاءات مضللة تهدف إلى التغطية على تفاقم الكارثة الإنسانية وسياسات التجويع الممنهجة.
- نؤكد أن سلطات الاحتلال لم تلتزم ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتواصل فرض قيود خانقة تُبقي قطاع غزة في حالة استنزاف إنساني ومعيشي متواصل.
حركة حماس:
- نحذر من استمرار التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية، في ظل شح حاد في الغذاء والدواء والوقود، وتفاقم غير مسبوق في معاناة السكان نتيجة القيود والاستهداف المستمر للبنية التحتية.
- نطالب الوسطاء والمجتمع الدولي، وعلى رأسهم الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف سياسات التجويع، وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، ومحاسبة قادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وسط أزمة الطحين والغاز وقلة السيولة.. لقطات توثق تكدس النازحين في قطاع غزة بطوابير ممتدة أمام نقاط بيع الخبز ما يعكس تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات.
#تفاعل ليصل إليك كل جديد
يتجه الاحتلال إلى أن يفتح المسجد الأقصى لـ 150 مقتحماً صهيونياً في كل فوج، وذراً للرماد في العيون فسيسمح بمقابلهم بدخول 150 مصليٍا مسلمًا، بقرار من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اقتحم الأقصى قبل ساعات للتمهيد لفرض هذه الإجراءات.
وأمام هذه الوقائع الخطيرة فإنه لا بد من التوقف مع معناها وتداعياتها، فهذا القرار يعني:
1- إن فتح المسجد الأقصى بهذه الآلية: 150 مقتحماً مقابل 150 مصليًا هو تعميق لتقسيم المسجد الأقصى، ومحاولة لفرض "الحق المتساوي" بين الطرفين، واستخدامٌ للحرب لتحويل المسجد الأقصى إلى مقدس يهودي-إسلامي مشترك تمهيداً لتهويده الكامل.
2- إن السماح بفتح المسجد الأقصى لـ150 شخصاً في الوقت الواحد يتماشى تماماً مع طبيعة الاقتحامات التي تتم على أفواج، ويتناقض مع طبيعة الصلاة الإسلامية التي تقام فيها الجماعة بعد الأذان، وهذا ما يعني عملياً أن المسجد الأقصى سيفتح أمام الاقتحامات بشكلها الكامل، بينما سيبقى مغلقاً أمام المسلمين إذ إن العدد المحدد لا يملأ الصف الأول في الجامع القبلي، من مسجد مساحته الإجمالية 144 ألف مترٍ مربع.
3- إن فتح المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين في العيد اليهودي، بعد إغلاقه طوال رمضان وعيد الفطر رغم عدم تبدل الوقائع التي تذرع بها الاحتلال، لهو تجلٍّ لتوظيف الحرب لتبديل هوية المسجد الأقصى، وتأكيد سمو الاعتبار اليهودي فيه على الاعتبار الإسلامي، وهو قفزة من مشروع التقاسم التام في المسجد إلى فرض الأولوية للهوية اليهودية فيه على الهوية الإسلامية على طريق تهويده الكامل.
4- إن هذا القرار، وما سبقه من تفويض المحكمة العليا الإسرائيلية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقرار فتح الأقصى، يضع بن غفير في موقع المتحكم المطلق بشؤون المسجد الأقصى، بما يلغي دور الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، والتي هي الإدارة الإسلامية صاحبة الحق الحصري في إدارته، وهو عملياً إهانة صهيونية تضع الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية العرب والمسلمين الذين طالبوا بفتح المسجد لفظيًّا في خانة "النشطاء" الذين ينتظرون رحمة بن غفير في إدارته لأقدس مقدساتهم، وهو موقف معيب ومخزٍ لا يجوز للأمة أن تقبل به.
وأمام هذه التداعيات الخطيرة لتحكم الاحتلال بقرار فتح وإغلاق المسجد الأقصى المبارك، فإننا في مؤسسة القدس الدولية ندعو إلى ما يلي:
أولاً: ندعو شعب فلسطين والأمة العربية والإسلامية إلى التيقظ إلى أن المسجد الأقصى إذا ما طبقت هذه الإجراءات سيكون عملياً مغلقاً أمام المسلمين ومفتوحاً أمام اقتحامات المستوطنين الصهاينة، وهذا عدوان مهين، وواقع لا يمكن قبوله، لا بد من التصدي له بكل الوسائل الممكنة.
ثانياً: ندعو أهلنا في كل فلسطين المحتلة إلى الزحف إلى المسجد الأقصى وكسر الإغلاق عنه، وفرض الصلاة فيه رغم أنف الاحتلال، وعدم السماح بتحويله إلى مقدس مفتوح للمقتحمين المعتدين الصهاينة ومغلق أمام المسلمين، وإلى تكثيف شد الرحال إليه والصلاة على أبوابه وعلى أعتابه وفي الطرقات إليه حتى يفرضوا فتحه.
ثالثاً: نجدد الدعوة للأردن الرسمي عموماً، ولأوقاف القدس التابعة له خصوصاً، بضرورة المبادرة للتصدي للمحاولة الصهيونية لإلغاء دورهم في المسجد الأقصى، باستعادته وممارسته، وإعلان أن المسجد الأقصى مفتوح للمصلين من دون قيود، ودعوتهم إلى التوافد إليه باعتبارهم الإدارة المؤتمنة على رعايته وحمايته، وإن عدم المبادرة سابقاً لمثل هذا التحرك الواجب هو أحد أهم الأسباب التي تفسح المجال لبن غفير ليتصرف باعتباره المتحكم المطلق في واحدٍ من أقدس مقدسات الأمة.
رابعاً: ندعو جماهير الأمة والأحزاب والحركات والعلماء وقادة الرأي، إلى اعتبار فتح المسجد الأقصى وكسر إغلاقه واجب الوقت، وتوجيه كل الجهود له في الوعي والتعبئة والتحرك الجماهيري الواسع في الميادين والساحات انتصاراً للمسجد الأقصى وهويته، إلى أن يُفرض فتحه من دون شروط.
ختاماً نقول إننا أمام أيام تاريخية مشهودة، تختبر قدرة الأمة على استعادة إرادتها وحيويتها، وإن الواجب اليوم ألا ندخر أي جهد في السعي إلى فتح الأقصى من دون قيدٍ أو شرط، وأن نكسر عملية توظيف الحرب المستمرة لتهويد المسجد الأقصى وفرض الوقائع الاستعمارية فيه.
مؤسسة القدس الدولية - الإثنين 6. 4. 2026مـ
@Qii_Media
قصة أقرب إلى الخيال في ظل ما يشهده قطاع غزة من أحداث مأساوية.
بدأت في 13 أكتوبر 2023، حين اضطرت زوجة السيد محمد لبد من غزة في نهاية شهر حملها الثامن إلى الولادة المبكرة نتيجة القصف العنيف، حيث وُضع الجنين في ظروف طارئة بمستشفى كمال عدوان، دون أن تتضح هويته أو يُوثَّق بشكل كامل، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى مستشفى الشفاء.
في الوقت ذاته، كان زوجها محمد مصابًا داخل المستشفى الإندونيسي، بينما انشغل أقاربه بانتشال جثامين أفراد من العائلة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. ومع تصاعد القصف وصعوبة الحركة، استمر البحث عن الزوجة المفقودة لأيام، إلى أن تم التعرف عليها بعد أسبوع داخل قسم العناية المركزة في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، حيث كانت في حالة حرجة، قبل أن تفارق الحياة في اليوم التالي، دون أن يكون الجنين برفقتها.
أعاد ذلك فتح باب التساؤلات حول مصير الطفل، ما دفع العائلة للتوجه مجددًا إلى مستشفى الشفاء، حيث وُجد في قسم الحضانة طفل مجهول الهوية تنطبق عليه المواصفات ذاتها: مولود في مستشفى كمال عدوان، أُخرج من رحم أم مصابة، بعمر حمل يبلغ 32 أسبوعًا.
إلا أن المفاجأة تمثلت في أن عائلة أخرى، تمر بظروف مشابهة، كانت قد تعرّفت على الطفل واعتبرته ابنها، وتولت رعايته طوال تلك الفترة.
ومع اشتداد الحصار على المستشفى، وفرض النزوح، وإجلاء الأطفال الخدّج إلى خارج القطاع باتجاه مصر، تعقّدت الأمور أكثر، وأُغلق الطريق أمام التحقق من هوية الطفل.
وفي ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة، وعلى رأسها فحوصات الحمض النووي DNA، وجد الطرفان نفسيهما أمام معاناة إنسانية مشتركة دون وسيلة حاسمة لإنهاء هذا النزاع أو كشف الحقيقة.