وقد نصت المادة (24) من قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017 على أن يتم تسليم الإخطارات إلى المرسل إليه شخصيًا أو في موطنه، ويعد الإخطار منتجًا لآثاره متى تم وفقًا لذلك
لذلك، قبل تقييم أثر غياب أحد الأطراف، تبدأ المراجعة القانونية من سؤال واحد: هل تم الإخطار على الوجه الصحيح؟
وراعى مصلحة الصغير عند النزاع وفق المادة (166)، ومنع المساس بحقوقه أو المساومة عليها وفق المادة (120)، ونظم ضوابط الحاضن وفق المواد (167–170)، وأحكام النفقة وفق المادة (75)