مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة

كيان قانوني⚖️| يمتلك خبرة لأكثر من ثمانية عشر عامًا، بقيادة فريق من النخبة السعودية نقدم حلولًا لمختلف الخدمات القانونية والتجارية.

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

(ثريد)
أكبر وهم عند المؤسسين؟
أن الإدراج يبدأ مع المستشار المالي
الحقيقة المؤلمة:
شركتك لا تُجهز للإدراج عند الطرح... بل تُكشف عنده.
وكل قرار خاطئ في البداية ستدفع ثمنه مضاعفا امام السوق
تعرف على خمس أساسيات تحدد مصير طرح شركتك للإكتتاب:

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

إثبات العقد غير المكتوب🚫📝
قد يكون العقد غير المكتوب صحيحًا وملزمًا، إلا أن صحة العقد تختلف عن إثباته. فانعقاد العقد يعني قيامه واستيفاء أركانه، أما الإثبات فهو إقامة الدليل على وجوده.

ولذلك، فإن عدم كتابة العقد لا يعني استحالة إثباته، إذ أجاز نظام الإثبات وسائل متعددة لإثبات الحقوق والالتزامات، ومن أبرزها: الكتابة، والإقرار، والشهادة، والقرائن، وغيرها من وسائل الإثبات التي يجيزها ا��نظام.

وتختلف وسيلة الإثبات المناسبة باختلاف طبيعة النزاع وظروف كل قضية، لذلك فإن عدم وجود عقد مكتوب لا يعني بالضرورة ضياع الحق، متى توافرت وسائل إثبات أخرى تقنع المحكمة بوجود العقد ومضمونه.
اقرأ المقال كاملًا🖊️:
https://t.co/BTtp4N1jOY

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

ترقبوا مقابلة المحامي عبدالله آل معيوف عبر برنامج تجار المملكة على قناة 24 الرياضية 🌟

[تجار المملكة @KingdomTraders]

بين الخبرة القانونية والرؤية المهنية .. موعدكم مع الأستاذ عبدالله سعد آل معيوف، المحامي والمستشار القانوني، ضيفًا في #تجار_المملكة مع الإعلامي محمد الغرباوي، في لقاء يسلط الضوء على قضايا قانونية مهمة وتجارب مهنية تستحق المتابعة⚖️
الليلة الـ 9 مساءً على شاشة 24 الرياضية📺⏳

[تجار المملكة @KingdomTraders]

بين الخبرة القانونية والرؤية المهنية .. موعدكم مع الأستاذ عبدالله سعد آل معيوف، المحامي والمستشار القانوني، ضيفًا في #تجار_المملكة مع الإعلامي محمد الغرباوي، في لقاء يسلط الضوء على قضايا قانونية مهمة وتجارب مهنية تستحق المتابعة⚖️
الليلة الـ 9 مساءً على شاشة 24 الرياضية📺⏳

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

متى يكون الوعد ملزماً؟
ليس كل وعد يعد ملزماً، وإنما يكون كذلك إذا توافرت فيه الشروط التي نصت عليها المادة الثالثة والأربعون من نظام المعاملات المدنية.

ولكي يكون الوعد ملزماً، فينبغي أن يتضمن على الأقل:

تحديد أطراف العلاقة.
تحديد محل العقد.
تحديد المقابل أو طريقة احتسابه.
تحديد المدة التي يجب خلالها إبرام العقد.
مراعاة الشكل النظامي متى كان العقد النهائي يتطلب شكلاً خاصاً.
اقرأ المقال كاملًا🖊️:
https://t.co/lCBD3tyZOg

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

دعوى الإثراء بلا سبب ليست وسيلة لاسترداد كل مبلغ مدفوع❌

يعتقد البعض أن مجرد انتقال مبلغ مالي إلى حساب شخص آخر يكفي للمطالبة برده، عن طريق رفع دعوى الإثراء بلا سبب، وهذا تصور غير دقيق.

وحيث إن دعوى الإثراء بلا سبب من الدعاوى الاستثنائية التي لا تقوم إلا بتوافر أركانها كاملة، فإن مجرد انتقال مبلغ مالي إلى حساب شخص لا يكفي بذاته للحكم بقيام الإثراء بلا سبب، ما لم يثبت المدعي انتفاء كل سبب قانوني أو نظامي يبرر هذا الانتقال.

فإذا كان تحويل المبلغ قد تم بناءً على عقد، أو اتفاق، أو طلب من الدائن، أو أي سبب قانوني ظاهر، فإن مجرد حصول نزاع لاحق بين الأطراف لا يعني قيام دعوى الإثراء بلا سبب.

ويقع عبء إثبات ذلك ��لى المدعي، إذ لا يكفي الادعاء بأن الطرف الآخر أثرى على حسابه، بل يجب إثبات أن المدعى عليه أثري، وأن هذا الإثراء كان من قبل المدعي للمدعى عليه، وأن هذا الإثراء وقع دون أي سبب قانوني أو نظامي أو تجاري يبرره.

لذلك، قبل إقامة دعوى بالإثراء بلا سبب، ينبغي التحقق أولاً من توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب، لأن وجود سبب مشروع قد يكون كافياً لرفض الدعوى من أساسها.
#القانون_السعودي #نظام_المعاملات_المدنية #الدعاوى_المدنية #الاستشارات_القانونية

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

(إذا كان الإقرار لعلة اطلع عليها الحاكم لا يلتفت إليه)

تنازعت امرأتان في عهد نبي الله سليمان عليه السلام على طفل رضيع، كل منهما تدعي أن الطفل ابنها، فذهبوا للنبي سليمان يختصمان، فقال عليه السلام: "ائتوني بالسكين أشقُّ الغلامَ بينكما". فسمحت المرأة الكبرى بذلك، فقالت المرأة الصغرى: "لا تَفْعَل يَرْحَمكَ الله، هُوَ ابْنُهَا "، فحكم للصغرى التي أقرت أن الطفل ليس لها.
فالإقرار إذا كان خلاف ما يظهر يُعتبر باطلاً ولا يؤخذ به في القضاء، فقد نصت المادة 16 من نظام الإثبات (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال).

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

العامل الثاني: ضعف الربط بين الحوكمة والحوافز الاستثمارية، إذ لا توجد مزايا نظامية واضحة تُمنح للشركات الملتزمة بالحوكمة النظامية.

وعليه، فإن تفعيل أثر الحوكمة النظامية في هذا الجانب يتطلب تدخلًا تنظيميًا أكثر فاعلية، يقوم على ربط الامتثال بمزايا تمويلية أو تنظيمية.

تابعونا للمزيد✅.

"إخلاء مسؤولية: هذه السلسلة للتوعية النظامية فقط ولا تعد استشارة قانونية ملزمة."

#حوكمة_الشركات #الحوكمة_النظامية #الثقة_الاستثمارية

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

" ثريد "

أثر الحوكمة النظامية على تعزيز الثقة والاستثمار ⚖️

تمثل الثقة حجر الأساس في العلاقات الاقتصادية، وتؤدي الحوكمة النظامية دورًا محوريًا في بنائها من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح، وتقليل عدم تطابق المعلومات بين الإدارة والمستثمرين.

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

إلا أن أثر الحوكمة في تعزيز الاستثمار في البيئة السعودية لا يزال غير مكتمل، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسين:

الأول: عدم إلزامية الحوكمة لهذه الشركات، مما يجعل التطبيق اختياريًا وغير منتظم.

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

الخلاصة:
إن الإشكالات المرتبطة بتطبيق الحوكمة النظامية في الشركات الصغيرة والمتو��طة تتمثل في تعدد الالتزامات النظامية، وتداخل الملكية بالإدارة، وضعف التوثيق الداخلي، وصعوبة تحديد المسؤولية، وقصور الثقافة النظامية، وضعف أدوات الرقابة، وتهديد الاستمرارية في الشركات، ومن ثم فإن تفعيل الحوكمة النظامية في هذا القطاع يتطلب بناء منظومة امتثال واضحة، ولوائح داخلية دقيقة، وتحديدًا صريحًا للصلاحيات، بما يحقق الحماية النظامية ويعزز الاستدامة.

تابعونا للمزيد✅.

"إخلاء مسؤولية: هذه السلسلة للتوعية النظامية فقط ولا تعد استشارة قانونية ملزمة."
#نظام_الشركات #هيئة_السوق_المالية #منشآت #ريادة_الأعمال #الامتثال_النظامي #قانون_الأعمال_السعودي #حوكمة_الشركات_العائلية

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

* ثريد*

التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة النظامية‼️
1- ماهي التحديات التنظيمية والإدارية؟
2- ماهي الإشكاليات المرتبطة بتطبيق الحوكمة النظامية في الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

[مكتب عبدالله آل معيوف للمحاماة @almayouflaw]

وتتمثل الإشكالية الخامسة في قصور الثقافة النظامية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ لا يُنظر إلى الحوكمة أحيانًا بوصفها التزاما نظاميًّا مستمرًا، بل بوصفها متطلبًا شكليًا أو لاحقًّا لمر��لة التوسع. غير أن إعداد الحوكمة النظامية يقتضي وضع سياسات وإجراءات واضحة، وتحديد الأدوار، وبناء آليات للتقارير والمتابعة، بما يجعل الامتثال عملية مؤسسية لا اجتهادًا فرديًا، وأن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتحقق إلا عبر منظومة داعمة تشمل الحوكمة والتنظيم والمواءمة مع البيئة الاقتصادية الحديثة ، وتبرز الإشكالية السادسة في ضعف أدوات الرقابة والامتثال، مثل اللجان الداخلية، وآليات المراجعة، والرقابة على التعارض، والتقارير الدورية، وقد نصت لائحة حوكمة الشركات على أهمية تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها، وتحقيق الشفافية والنزاهة والعد��لة في السوق وبيئة الأعمال. كما ينبغي للشركة أن تضع نظام حوكمة خاصًا بها لا يعارض أحكام اللائحة، وأن الإشراف العام على فاعلية هذا النظام وتعديله عند الحاجة من وظائف الإدارة العليا ، ويعني ذلك أن غياب هذه الأدوات داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة يجعل الحوكمة النظامية ناقصة الأثر وضعيفة الفاعلية. ويؤكد هذا أن الإشكال النظامي لا يقتصر على المخالفة، بل يمتد إلى مخاطر الانقطاع المؤسسي وتهديد الاستمرار.