إبراهيم محمدالمتعاني

@almt3ani

ولمّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلتُ الرجا مني لعفوك سُلَّما تعاظَمَنِي ذنبي فلمّا قرَنتُهُ بعفوك ربي كان عفوُكَ أعظما

مكة المكرمة

Joined February 2012

2.3K Following

3K Followers

15K Posts

almt3ani retweeted

صالح الحصان

@yourrights0

5 days ago

إقراض الأسهم والبيع على المكشوف 1- خلال الفترة الماضية أُثير في منصات التواصل موضوع إقراض الأسهم عبر مؤسسة وساطة، وما قد يترتب من استعمالها في البيع على المكشوف. 2- وبحسب ما يُتداول بأن شركة الوساطة طلبت من بعض عملائها تحديث السياسات أو الشروط، بالاطلاع والضغط على أيقونة موافق. 3- ويُقال إنها سياسات محدثة تضمنت تفويضاً يسمح بإقراض أو تأجير أسهم العميل لطرف آخر. 4- الإشكال هنا أن موافقة العميل بحسب ما يُتداول لم تكن موافقة مستقلة على إقراض الأسهم، بل جاءت ضمن تحديث طويل للسياسات، لا يقرأه غالب العملاء ولا يدركون آثارها. 5- واللائحة اشترطت أن الموافقة صريحة وكتابية. والجمع بين الوصفين يدل على أن أحدهما لا يغني عن الآخر. 6- فالكتابة تتعلق بشكل الموافقة وإثباتها في محرر ونحوه .. أما الصراحة فأن يعلم العميل بوضوح أنه يوافق على إقراض أسهمه تحديداً، لا أن تُستفاد الموافقة ضمناً من قبول عام في اتفاقية مطولة. 7- ولو كان المقصود مجرد الضغط على عبارة (أوافق على الشروط ونحوها)، لاكتفى بما يفيد ذلك لكن لفظة "الصراحة" تمنع الموافقات المبهمة أو المستترة. 8- وحين يدرك العميل نوع التصرف على أسهمه، فإنه يعلم أن ملكيتها أو تسجيلها قد ينتقل مؤقتاً، وأن حقوق التصويت والتوزيعات والاسترداد والتسوية قد تتأثر. 9- وتزداد الإشكالية إذا كانت المؤسسة المالية تعمل كمقترض من العميل؛ لأن ذلك ينقلها من مركز الأمين أو الوكيل على أصول العميل إلى مركز الطرف الأصيل المنتفع من العملية. 10- كما أن ظهور الأسهم في محفظة العميل لدى الوسيط، مع عدم ظهورها في نظام رسمي آخر مثل تداولاتي، قد يخلق لبساً جوهرياً حول حقيقة مركز العميل! 11- واشتراط الضمانات والرقابة اليومية يدل على أن العملية مخاطرها عالية تستوجب بياناً واضحاً وموافقة صريحة. 12- ولا تقف القراءة هنا عند زاوية النظام فحسب، بل تتجاوزها إلى سؤال أعمق: ماذا تقول الشريعة حول ذلك؟ 13- جاء النهي عن "ربح ما لم يُضمن"، أي من يطلب الغُنم يتحمل الغرم، فلا ربح بلا مخاطرة. 14-وبإقراض الأسهم أو تأجيرها.. حصل انقلاب .. فالعميل يتحمل مخاطر ، أما الطرف الثالث – المقترض أو المستأجر- فيحصل على مزايا وحقوق مثل التصويت وغيرها.. 15-والتصرف في ملك الغير دون إذن حقيقي مثل إقراض الأسهم هو نقل للملكية - وإن كان مؤقتاً - فيه اعتداء على ملك العميل. 16-والعلاقة بين العميل والوسيط علاقة وكالة بأجر، وبالتالي فهي قائمة على الأمانة. والوسيط مؤتمن على حفظ أصل المال لا التصرف فيه لصالح نفسه أو أطراف أخرى دون تفويض بَيّن. 17-وبالتالي فالصدق بينهما واجب لأنهما أصبحا شركاء في تجارة "وإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". لاحظ عبارة "صدقا وبيّنا ... إفصاح وشفافية"! 18-والبركة هنا قاعدة أخلاقية في الاقتصاد.. فالصدق والبيان شرط في سلامة التعامل، والكتمان يمحق بركة المال ولو جلب أرباحا.. والوسيط إذا كان يعلم أن العميل لا يدرك أن أسهمه تنتقل مؤقتاً إلى مقترض، وأن الحقوق المتصلة بالأسهم تخرج من يده، فقد أخلّ بمعنى البيان الواجب، ولو احتفظ بصورة شكلية للموافقة. 19-وتمرير بند تأجير أو إقراض أسهم في غفلة من العميل .. قد يضع تساؤلاً: هل هي خيانة أمانة؟ وقد يقال بأن أي مكسب .. ممحوق البركة ويمحق التوفيق ويدخل المعاملة في دائرة الإثم، لأن الشراكة الاستثمارية قائمة على رعاية مصلحة الأصيل لا استغلاله. 20- وإقراض الأسهم في الأسواق المالية يُستعمل غالباً فيما يُسمى بالبيع على المكشوف. وهي عملية مضاربيه تقوم على تمني خسارة الشركات وهبوطها. 21-وتمني خسارة الشركات فيها محذور اقتصادي. فالمالك الأصلي ربما اشترى أسهم شركة للاستثمار ويريد استقرار الشركة، وارتفاع قيمتها. وإذا استُعملت دون علمه الصريح في البيع على المكشوف .. جاءت على عكس ما يريده المساهم الأصلي. 22-وتمكين طرف ثالث من المضاربة بهذه الطريقة هو من باب التعاون على الإثم والعدوان. 23-والادعاء بأن العميل يحصل على عوائد، لا يصحح الخطأ، فالمال ماله، وهو وحده صاحب الحق في موازنة العائد مقابل المخاطر، وفوات حقوق التصويت وغيرها. ولو أن مقترض الأسهم يتحمل مخاطر بالتزامه برد أسهم مماثلة، ويتحمل مخاطر ارتفاع السعر إذا استخدمها في بيع مكشوف. 24-والمؤسسة المالية إن استفادت من أصول العملاء دون مخاطرها.. فهل هو ربح ما لم يُضمن؟ 25-وهذا ما يجعل المسألة داخلة في باب الأمانة والبيان لا في باب المنتجات المالية فحسب. فحديث إن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، يقرر أن البيان والوضوح ليس تجمّلاً أخلاقياً، بل شرط في بركة المعاملة وعدالتها. وحديث أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ يؤكد معنى الأمانة في العلاقات المالية. وإذا استعمل الوسيط مال العميل دون بيان صريح، فربما اقترب من معنى الخيانة ! الخلاصة: ضبابية الاتفاق تخل بالصدق والأمانة، وتمحق البركة، وتقرب شركة الوساطة من دائرة الحرج.

170

106

72K

إبراهيم محمدالمتعاني

@almt3ani

Who to follow

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users