انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي في قانون العمل؛ والذي ينظمه #اتحاد_عمال_السلطنة لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العامة القطاعية، وأعضاء لجان المرأة العاملة؛ وذلك خلال الفترة 20-22 سبتمبر 2026.
تأتي موجهات عمل وظائف إشراف الإدارة المدرسية والشراكة المجتمعية لتشكل إطارًا مهنيًا منظمًا للعمل ، يؤكد أهمية التكامل بين الإدارة المدرسية ووظائف الإشراف التربوي في تشخيص الأداء، وبناء الخطط التطويرية، وتنفيذها، ومتابعة أثرها في تحسين الأداء المدرسي ونواتج تعلم الطلبة.
كما تركز الموجهات على الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل وتحري الموضوعية والشفافية والاستناد إلى الأدلة عند إصدار الأحكام المهنية واتخاذ القرارات والمحافظة على زمن التعلم وتمكين المدرسة بوصفها وحدة متكاملة للتحسين والتطوير ، إلى جانب توظيف التقانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية، وتنويع الأساليب الإشرافية وفق الاحتياجات الفعلية.
وتعزز الموجهات جودة الزيارات الإشرافية من خلال شمولية التقييم، ودقة توثيق الأدلة والشواهد، وصياغة توصيات إجرائية واضحة، وتقديم الدعم الفني والإداري، ومتابعة أثره في تطوير الأداء. كما تولي اهتمامًا بتفعيل مجالس أولياء الأمور، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتمكين المنتدبين الجدد ودعم نموهم المهني.
مرفق لكم موجهات عمل وظائف إشراف الادارة المدرسية والشراكة المجتمعية
https://t.co/kVPUsMphaB
@Dr_AliAlHamdi هو فقط يعيد الحق إلى نصابه: العميل يدفع مقابل خدمة، والمنشأة تدير أعمالها، والعامل يحصل على مقابل عمله كاملاً.
نحن العمال ومن يمثلنا من نقابات يدنا ممدودة للوزارة والمستثمرين لآلية تطبيق مرنة وسلسة، ولكن الخطوط الحمراء واضحة: لا مساس بحق العامل.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير .
@Dr_AliAlHamdi الاستدامة الحقيقية تأتي عندما يشعر العامل بالتقدير فيبقى ويتطور ويقدم خدمة عالمية. وهذا هو الاستثمار الحقي.
*الخلاصة*
التشريعات الناجحة فعلاً هي التي توازن. وهذا القرار لا ينحاز لطرف على حساب طرف.
@Dr_AliAlHamdi خلط الاثنين معاً هو ما أفقد القطاع كفاءاته خلال السنوات الماضية.
*4. حول "التأثير على التنافسية"*
كل الوجهات السياحية الكبرى في العالم تطبق رسوم خدمة تتراوح بين 10% إلى 15% وتُذكر صراحة في الفاتورة. السائح لا يهرب من 8% شفافة، بل يهرب من خدمة ضعيفة وتسرب للكفاءات.
@Dr_AliAlHamdi 3. حول "إلغاء دور الإدارة في التحفيز"
نحن مع ربط الحافز بالإنتاجية 100%. لكن هل الحافز يكون من جيب العامل نفسه؟
الـ 8% ليست مكافأة من الإدارة. هي حق مكتسب مقابل خدمة. أما الحوافز والتدريب والترقيات فهي مسؤولية المنشأة ضمن ميزانيتها التشغيلية وإيراداتها الأساسية.
@Dr_AliAlHamdi إضافة بند لرسوم الخدمة لا يستهلك طاقة، بل يحمي المنشأة نفسها من أي اتهام لاحق بالتلاعب.
الهدف ليس "إرضاء قوالب رقابية" بل حماية حق العامل بموجب قانون العمل.
@Dr_AliAlHamdi 2. حول "التضخم البيروقراطي"*
الشفافية ليست بيروقراطية. لسنوات كانت رسوم الخدمة تُحصل ولا يعرف العامل كم منها وصل له ولا متى.
البند الرابع يضمن فقط أمرين: *الحصر* والعدالة . أي منشأة محترفة أصلاً لديها نظام رواتب وKPI.
@Dr_AliAlHamdi . والبنوك تفرض عمولتها على المنشأة مقابل خدمة التحصيل التي تقدمها لها، تماماً كما تفرض عمولة على كل مبيعات المنشأة.
تحميل العامل لعمولة البنك هو تحميله لكلفة تشغيلية لا دخل له بها. وهذا هو "المعادلة المقلوبة" الحقيقية.
@Dr_AliAlHamdi *1. حول "تحمل عمولة البنوك"*
العامل لا علاقة له بطريقة الدفع. هل من العدل أن تُخصم عمولة البنك من رزق النادل أو عامل الاستقبال لأنه قبض عبر البطاقة؟
الـ 8% هي "رسوم خدمة" يدفعها العميل مقابل الخدمة التي قدمها العامل مباشرة.