الوطن أمام مفترق طرق حقيقي .. من أجل كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، يجب رسم خارطة طريق وطنية تكون أهم ملامحها:
•حكومة إنقاذ وطن برئيس جديد لمحاربة الفساد وإنتشال البلاد من حالة التراجع المفزع
•الدعوة لإنتخابات مبكرة لتشكيل برلمان يُمَكّن من التعبير عن ارادة الأمة
تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكافة رموزها ركناً أساسيا في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام، ولا نتوقع الاستمرار بالنهج الذي يرعى الفساد ويتجاوز عن رموزه، وستكون لهذه القضية الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت
الأنباء المتداولة حول اتهامات بالفساد لأطراف حكومية أنباء مفزعة لأهل الكويت
وتمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبيها، لذا أدعو الجهات القانونية والرقابية لتولي مسئوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها
البلد أمام مفترق طرق حقيقي ..
ونشهد احتقان كبير لا تُجدي معه المناورات والتكتيك والدسائس
نريد إصلاح جاد وأجندة وطنية تتضمن:
•#العفو_الشامل وطي الصفحة للأبد
•حكومة اصلاحية تحارب الفساد
•برلمان يُمَكّن من التعبير عن إرادة الأمة
•نبذ مشاريع العنصرية وهدم المجتمع
خالص العزاء و صادق المواساة لأسرة السلمان الكريمة بوفاة شهيد الواجب بإذنه تعالى جاسر سلمان سليمان السويط وأسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان
6⃣
وأخيرا دكتور، وكون المقترح مخالف لحقوق الانسان ويمسخ هوية الوطن، فأنت تتحدث عن الهوية التي تفترضها أنت للوطن وليس عن الهوية الوطنية
أما حقوق الانسان وانتهاكها!
فإن #انتحار_شاب_بدون آخر، والآلام الكبرى والإساءة للوطن نتيجة هذا التسويف هو خير رد عليك وعلى الحقوق التي تنادي بها
5⃣
وبخصوص أن المقترح "غل" وقيّد السلطة التقديرية للحكومة، فإني في غاية الاستغراب من مطالبة استاذ القانون اطلاق يد الحكومة ومنحها السلطة التقديرية بدون قيد أو شرط على الرغم من تناقضه مع مبدأ المشروعية، متناسيا بأن:
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة !
4⃣
وفيما يتعلق يا دكتور بالادعاء أن مقترح القانون المقدم خالف العهود الدولية !
فهنا جانبك الصواب والمعرفة وحسن التقدير ، فالحق في الجنسية من الحقوق العالمية التي نصت عليها المواثيق الدولية كاتفاقية الحد من عديمي الجنسية. فضلاً عن كونه حق انساني أساسي لا حاجة للنقاش فيه
3⃣
أما كون المقترح يمنح الجنسية لكل من يدعي أنه بدون فهو اتهام باطل جملة وتفصيلا، فالمقترح المقدم يحدد قواعد المنح لفئة، ومنح التقدير للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالفئات الأخرى
2⃣
الادعاء بمخالفة المقترح لـ نص المادة 27 من الدستور ادعاء غير صحيح اطلاقا، فالدستور قرر ( تقنين ) مسألة الجنسية وبالتالي أي مقترح ( قانوني) لا يعتبر مخالفاً لتلك المادة من حيث قطعية النص إذا انتبهت !
1⃣
مقترح القانون الخاص بعديمي الجنسية والذي تقدمت به هو مقترح جمعية المحامين، البيت القانوني العريق والذي يضم خيرة أبناء الوطن الحريصين على الدستور والقوانين، إضافة لإيمانهم بدور جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني تجاه قضايا الوطن.
وادعاءاتك جانبها الصواب على النحو التالي:
ديوان المحاسبة جهاز فني بغاية الأهمية، وتقاريره المقدمة في غاية الدقة.
وهذا يحسب للجهاز والعاملين فيه وقيادته، وبعيدا عن الشخصانية والانحياز للأطراف يتوجب المحافظة على مهنية الديوان واستقلاليته وعدم الزج به في صراعات المصالح، وانحيازي كنائب للكفاءة والحفاظ على الاستقلالية
الاستجواب الذي يتم تجهيزه مع الأخ العزيز د. بدر الملا سيقدم للأخت وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان وسيشمل محوري الطرق والإسكان وسيكتبه ويخطه ويصيغه الشعب الكويتي استلهاماً من معاناته
التزاماً بمواقفي السابقة ، ونتيجة لاستمرار "السياسات الخاطئة" لوزير المالية التي أرهقت كاهل المتقاعدين، وبعد اطلاعي على محاور استجواب الأخ محمد هايف ..
سأكون بإذنه تعالىٰ أول المتحدثين تأييداً ودعماً للاستجواب، وأول الموقعين على طلب طرح الثقة لأنني ضد كل من يقف ضد مصلحة الشعب
الأخ المدير سلمان الحمود ..
عبثت في الملف الرياضي للشباب الكويتي وتم اقصاءك من منصبك الوزاري بارادة شعبية، وعبثك اليوم في حقوق المواطنين سيقصي الوزير المسؤول عنك، ثم يقصيك مرة أخرى وأخيرة، إن لم يتم وقف ذلك العبث !
#اعتصام_الطيران_المدني
في الأزمات تتراجع صغائر الأمور وتحضر الأولويات الكبرى للأمة.
وأولوياتنا اليوم بكل وضوح الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية ورص الصفوف.
وهذا أمر لا يتحقق إلا بمصالحة وطنية حقيقية وعفو شامل وعودة النخبة الوطنية من منافيها.
لا مجال اليوم للدسائس والتصفيات والمصالح الضيقة !
الدستور كفل حرية الاعتقاد لكن هذه الحرية يجب أن لا تتعارض مع الصالح العام و الآداب العامة كما أن الدستور قرر بأن دين الدولة الاسلام و لذلك يجب على وزارة الداخلية أن تقوم بمسؤولياتها تجاه ندوة تُروج لعقيدة " الحلول الكفرية " مساء يوم السبت في أحد فنادق الكويت