تسبيب الحكم القضائي
أولًا: أساس القضاء في المملكة العربية السعودية
يقوم القضاء في المملكة العربية السعودية على أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ إن جميع الأنظمة والقوانين مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.
ثانيًا: استعمال الفقهاء مصطلح (سبب الحكم)
عرف الفقهاء مصطلح (سبب الحكم)، فجرت به أقلامهم في مصنفاتهم، وغلب استعمالهم له بمعنى أدلة ثبوت الوقائع القضائية، كشهادة الشهود، والإقرار، واليمين، والقرائن، ونحوها.
الألفاظ المرادفة لسبب الحكم (تسبيب الحكم القضائي)
أطلق الفقهاء عدة مصطلحات مرادفة لسبب الحكم، من أبرزها:
مستند الحكم.
الوجه الذي ثبت به الحق.
الوجه الذي كان عنه التثبت.
تعليل الحكم.
موجب الحكم.
ويطلق القضاة في العصر الحاضر على أسباب الحكم القضائي مصطلح (فذلكة الحكم)؛ لأن الفذلكة في اللغة تعني إنهاء الحساب والفراغ منه وإجماله.
ثالثًا: أقسام تسبيب الحكم القضائي
ينقسم تسبيب الحكم القضائي باعتبار موضوعه إلى قسمين: التسبيب الشرعي والتسبيب الواقعي.
١- التسبيب الشرعي
ويقصد به بيان الحكم الشرعي الكلي في الواقعة محل النزاع، مع ذكر دليله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
وأدلة الأحكام القضائية هي:
القرآن الكريم.
السنة النبوية.
الإجماع.
القياس.
ما تكلم به الصحابة والعلماء.
كما يرتب القاضي مسائل الخلاف عند الترجيح على النحو الآتي:
الأخذ بالمعمول به.
ثم بالمشهور.
ويجوز عند الحاجة أو الضرورة العمل بالقول المرجوح إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، كما نص عليه الفقهاء.
٢- التسبيب الواقعي
وهو بيان الوقائع المؤثرة في الحكم القضائي، وكيفية ثبوتها.
وقد ذكر الفقهاء أن القاضي إذا أراد إصدار الحكم بيّن للمحكوم عليه:
ما احتج به كل من الخصمين.
وما ثبت لديه من الوقائع.
والأدلة التي أثبتت تلك الوقائع.
وكيفية ثبوتها من شهادة أو إقرار أو يمين أو نكول أو غيرها من وسائل الإثبات.
رابعًا: مشروعية تسبيب الأحكام
أولًا: القرآن الكريم يعلل الأحكام
سلك القرآن الكريم منهجًا في تقرير الأحكام الشرعية ببيان عللها ومقاصدها، قال تعالى:
﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7].
وظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى يبين علل الأحكام ومصالحها.
ثانيًا: السنة النبوية تعلل الأحكام
جاءت السنة النبوية مؤكدة لمنهج القرآن في تعليل الأحكام.
ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة ابنة حمزة رضي الله عنه، قال:
«فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ».
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله:
«وفيه من الفوائد… أن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم.»
خامسًا: الأعمال التي لا يلزم تسبيبها
من الأعمال التي لا يلزم تسبيبها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
١- دعاوى الثبوت المحض (القضايا الإنهائية)
وهي الأعمال الولائية التي تقوم بها المحاكم بقصد الإثبات والتوثيق.
ومن أمثلتها:
حجج الاستحكام.
حصر الورثة.
إثبات الولاية على القصر.
إثبات الولاية على الأوقاف.
إثبات الوقف.
إثبات الوصية.
٢- إجراءات الإثبات
وهي الأعمال التي يجريها القاضي أثناء نظر الدعوى، مثل:
تنقيح الوقائع تمهيدًا لإثباتها.
طلب البينة من المدعي أو المدعى عليه.
توجيه اليمين.
تعيين خبير.
التحقق من صحة المحررات.
إلزام أحد الخصوم أو غيره بتقديم مستند تحت يده.
٣- الأعمال الإدارية المتعلقة بسير الخصومة
ومنها القرارات التنظيمية التي يتخذها القاضي أثناء سير الدعوى، كالتأجيل، وضبط الجلسات، وتنظيم المواعيد، وما يتصل بإدارة الخصومة.
سادسًا: أهمية تسبيب الحكم القضائي
لتسبيب الحكم القضائي أهمية كبيرة، ومن أبرز فوائده:
تفسير الحكم وبيان الأساس الذي بني عليه.
طمأنة المحكوم عليه وإظهار استناد الحكم إلى دليل شرعي.
إظهار حياد القاضي ونزاهته ودفع الريبة عنه.
حمل القاضي على الاجتهاد وبذل العناية في دراسة الدعوى وإصدار الحكم
استنادًا إلى النصوص الشرعية وأحكام نظام الإثبات السعودي، فهذا هو المختصر العملي لأهم ما يحتاجه المحامي في باب شهادة الشهود:
أولًا: الأصل الشرعي في الشهادة
* الشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من وسائل حفظ الحقوق وإقامة العدل.
* يشترط أن تكون الشهادة مبنية على علم ويقين، لا على الظن أو التخمين.
* الأصل أن تكون الشهادة جازمة ومفصلة ومنصبة على الواقعة محل الإثبات.
ثانيًا: متى تقبل شهادة الشهود؟
* الأصل جواز الإثبات بالشهادة ما لم يرد نص يمنع ذلك.
* يشترط أن تكون الشهادة:
* عن مشاهدة أو معاينة أو سماع.
* واضحة وغير متناقضة.
* متعلقة مباشرة بالواقعة المراد إثباتها.
ثالثًا: متى لا تقبل الشهادة؟
* إذا كان التصرف تزيد قيمته على 100,000 ريال وكان النظام يشترط إثباته بالكتابة.
* إذا خالفت الشهادة دليلًا كتابيًا أو جاوزته.
* إذا كان النظام يشترط الكتابة لصحة التصرف أو لإثباته.
رابعًا: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة رغم وجوب الكتابة
* وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
* وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.
* فقدان الدليل الكتابي بسبب خارج عن إرادة المدعي.
خامسًا: أنواع الشهادة
* شهادة المشاهدة.
* شهادة المعاينة.
* شهادة السماع.
* الشهادة بالاستفاضة، ولا تقبل إلا فيما يتعذر إثباته بغيرها، مثل:
* الوفاة.
* النسب.
* النكاح.
* الملك المطلق.
* الوقف والوصية ومصرفهما.
سادسًا: شروط الشاهد
* أن يكون قد بلغ 15 سنة فأكثر.
* أن يكون سليم الإدراك.
* أن يفصح قبل أداء شهادته عن أي علاقة أو مصلحة تربطه بأطراف الدعوى.
سابعًا: موانع الشهادة
لا تقبل شهادة:
* من يجلب لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا.
* الأصل للفرع أو الفرع للأصل.
* أحد الزوجين للآخر ولو بعد الانفصال.
* الولي أو الوصي للمشمول بولايته أو وصايته.
* الموظف أو المكلف بخدمة عامة فيما علمه بحكم وظيفته إذا كانت المعلومات سرية، إلا بإذن الجهة المختصة.
ثامنًا: إجراءات الإثبات بالشهادة
* يحدد طالب الشهادة الوقائع المراد إثباتها وأسماء الشهود.
* للمحكمة استدعاء أي شاهد تراه لازمًا لإظهار الحقيقة.
* يمهل الخصم مرة واحدة لإحضار شهوده، ويجوز التمديد لعذر تقبله المحكمة.
تاسعًا: كيفية أداء الشهادة
* الأصل أن تؤدى شفاهة.
* ويجوز أن تكون مكتوبة بإذن المحكمة.
* تؤدى بحضور الخصوم، ولا يمنع غياب أحدهم من سماعها.
* تسمع شهادة كل شاهد على انفراد.
عاشرًا: مناقشة الشاهد
* لكل خصم حق استجواب الشاهد.
* للمحكمة توجيه ما تراه من أسئلة.
* يجوز الاعتراض على الأسئلة ويثبت الاعتراض في المحضر.
* للشاهد الامتناع عن الإجابة مع بيان سبب الامتناع.
الحادي عشر: تقدير المحكمة للشهادة
* للمحكمة سلطة تقدير عدالة الشاهد وقيمة شهادته.
* إذا اختلفت أقوال الشهود، فلها الأخذ بالقدر الذي تطمئن إليه ما لم يصل الاختلاف إلى التناقض.
* يجوز للخصم الطعن في الشاهد أو في شهادته، والمحكمة تقدر أثر ذلك.
الثاني عشر: الشهادة عن بعد
* يجوز سماع الشهادة عن بعد.
* إذا شكت المحكمة في هوية الشاهد أو تصرفاته، جاز لها رفضها أو طلب حضوره.
الثالث عشر: شهادة الزور
* إذا تبين للمحكمة أن الشاهد شهد زورًا، تحرر محضرًا بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
الرابع عشر: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
* يجوز طلب سماع شاهد بدعوى مستعجلة إذا خشي فوات فرصة الاستشهاد به قبل إقامة الدعوى الأصلية.
الخامس عشر: حماية الشاهد
* لا يجوز مضارة الشاهد أو التأثير عليه.
* للشاهد المطالبة بمصاريف انتقاله ومقابل تعطيله، ويحملها الخصم الخاسر وفق ما تقرره المحكمة.
قواعد عملية للمحامي عند الاستناد إلى شهادة الشهود
* تأكد من أن الشاهد شاهد الواقعة بنفسه ولم ينقلها عن غيره إلا فيما يقبل فيه السماع أو الاستفاضة.
* تحقق من عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للشاهد.
* اسأل عن زمان ومكان الواقعة وكيفية علمه بها.
* اختبر اتساق أقواله مع بقية الأدلة.
* إذا كانت الواقعة يجب إثباتها بالكتابة، فابحث أولًا عن أحد الاستثناءات النظامية قبل التمسك بالشهادة.
* إذا كانت شهادة الخصم غير جازمة أو مترددة أو مبنية على الظن أو النقل، فادفع بعدم حجيتها لافتقادها شرط العلم واليقين.
* ركز في مرافعتك على أن الشهادة دليل يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، وليست دليلًا ملزمًا بذاته، ويجب أن تكون متوافقة مع باقي أدلة الدعوى.
“القول قول من يدعي الصحة”
اللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أمر بالوفاء بالعقود، وكذلك أمر بالوفاء بالعهد وأمر بالوفاء بعهد الله، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، وهذا شامل لكل عقد، فإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به: عُلمَ أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دلَّ على أن الأصل فيها الصحة والإباحة.
اختلف المتخاصمان، فادعى أحدهما صحة العقد المبرم بينهما، وادعى الآخر فساده
بشرط ٍ جعل ٍّ باطل ٍ أو تخلُّف شرط صحة فإن القول قول من يدعي الصحة بيمينه، وعلى
الآخر البينة، يقول ابن قدامة في تعليله لهذا الضابط: «...فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه؛ لأن ظهور تعاطي المسلم الصحيح أكثر من تعاطيه الفاسد»
قال البهوتي في شرح المنتهى: ((إذا ادعى أحدهما ما يُفسد العقد من سَفَهِ أو صِغَرٍ أو إكراهِ أو عبدٍ عدمَ إذن سيِّدهِ ونحوه وأنكره الآخر فقولُ المنكِر؛ لأن الأصل في العقود الصحة).
#الحديث
أجمِلوا في طلبِ الدُّنيا ، فإنَّ كلًّا مُيَسرٌ لِما كُتِبَ لهُ منها
الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 157 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الحاكم (2133)
أرشَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَهُ إلى الرِّفْقِ في كُلِّ الأُمورِ، والسَّعْيِ في الدُّنيا مع التَّوكُّلِ على اللهِ، وعَدَمِ التَّكالُبِ عليها، كما أوضَحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ: "أجْمِلوا في طَلَبِ الدُّنيا"، والمَعْنى: اعْتَدِلوا وتَمهَّلوا وتأنَّوْا، فلا تُفرِطوا في الطَّلَبِ والسَّعْيِ دونَ إفْراطٍ ولا تَفْريطٍ، "فإنَّ كُلًّا مُيسَّرٌ لِمَا كُتِبَ له منها"، أي: كُلُّ إنسانٍ مُهيَّأٌ لِمَا خَلَقَهُ اللهُ له، فيَجعَلُ له ما كَتَبَهُ له من الرِّزقِ من غَيرِ تَعَبٍ، فلا فائِدةَ في إيقاعِ نَفسِهِ في التَّعَبِ كَثيرًا، فالرِّزقُ مُقدَّرٌ من اللهِ، وسَوفَ يَصِلُ لكُلِّ واحِدٍ منهم ما قُدِّرَ له من الرِّزقِ، وإنْ تأخَّرَ فيما يراهُ العَبدُ، ولكِنَّ قَدْرَ الرِّزقِ ومَوعِدَهُ مُقدَّرٌ عِندَ اللهِ.
وهذا لا يُنافي الأمْرَ بالعَمَلِ والسَّعْيِ في الأرْضِ؛ لابتِغاءِ الرِّزقِ، ولكِنَّه تَهْذيبٌ للسَّعْيِ، وإرْشادٌ لِعَدَمِ التَّكالُبِ على الدُّنيا، وعَدَمِ الحُزنِ على ما فاتَ منها، فإنَّه تَعالى قد قدَّرَ الرِّزقَ، وكَتَبَهُ، وقدَّرَ له سَبَبًا هو الطَّلَبُ بالإجْمالِ، فمَن فعَلَ السَّبَبَ أتاهُ المُسبَّبُ، ومَنْ لا فلا، وكُلُّ أعْمالِ الدُّنيا والآخِرةِ مَنوطةٌ مُسبَّباتُها بأسْبابِها
مصدر الشرح #الدرر_السنية
ثم برحـمة الله سترى كيف يهون
الذي اعتـقدت أنه لا يهون وكيف
تتجاوز الذي ظننت أنه صعب بل
سترى كيف يطيب قلبك بنفحات
الله وألطــافه فرحمة الله تـنسي
وتــــشفي ويعقبها العوض الذي
يأتـي من حيـث لا تحتسب فكرم
الله عـــظيم ورحمــته واســـعة
♡فـ الحمدلله على كـــل شي♡
القاعدة (الأصل العدم) :
أو (الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم) لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ودعوى الأداء أو الإبراء صفة عارضة فعلى مدعيها البينة.
تفريق مهم في الامتياز التجاري "الفرنشايز"
تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أنه لا يعد عقد امتياز كل اتفاق بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويتضح من المنظم التفريق بين ما كان عقد امتياز وبين العقد الآخر غير الداخل في الامتياز، وعليه فما هو الأثر من ذلك؟
أولاً: قد جاء في التعريفات في المادة الأولى وصف الامتياز بما نصه: "الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص، ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات".
ثانياً:فيما يخص التفريق، فإن الأثر المترتب على ما أخرجه المنظم من كونه امتيازاً تجارياً هو أن هذا النوع من العقود لا تطبق عليه أحكام نظام الامتياز التجاري، بل يُعامل وفقاً لأحكام العقود المدنية أو التجارية الأخرى كما ورد في نظام المعاملات المدنية وغيره من الأنظمة.
مثال:إذا كان هناك بند خاص بمدة التقادم في نظام الامتياز التجاري، فإن هذه المدة لا تسري على العقود التي لا تعتبر امتيازاً تجارياً، بل تُطبق عليها المدة التي ينص عليها النظام العام أو المتفق عليه بين الأطراف.
مثال آخر: لو نص نظام الامتياز التجاري على اختصاص نوعي أو مكاني لمنازعات الامتياز، فإن هذا الاختصاص لا يسري على العقد الذي لا يُعتبر امتيازاً تجارياً، وتبقى المنازعة من اختصاص المحكمة المختصة أو حسب ما يُتفق عليه بين الأطراف في العقد.
ومن الأثر البارز لهذا التفريق هو حرية الأطراف في العقود غير المصنفة كامتياز تجاري في تنظيم التزاماتهم وشروطهم دون التقيّد بالإجراءات أو الضمانات التي يفرضها نظام الامتياز التجاري، مثل الشروط المتعلقة بالإفصاح الإلزامي أو حماية صاحب الامتياز من إنهاء العقد تعسفياً.
#محامي #تجارة
احرصوا علي أن تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر المستطاع، وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ من التقوى، فإنه لابد أن يخطئ..
لن ينجوا من النار بعمله وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله - عز وجلَّ - من الشكر، وما يجب له علي عباده من الحقوق، ولكن يتغمد الله - سبحانه وتعالى - العبد برحمته فيغفر له
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله» قالوا ولا انت يا رسول الله قال «ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل» ر
هذا الحديث يدلُّ علي أن الاستقامة أي: سدِّدوا علي الإصابة، أي:..
الفرق بين “فال” و“موثوق”… واستحقاق الرسوم
▪️ رخصة فال (تصدر من الهيئة العامة للعقار):
ترخيص لممارسة الوساطة والتسويق العقاري
(عرض عقار، تفاوض، ربط أطراف، إتمام صفقة، استحقاق عمولة).
▪️ رخصة موثوق (تصدر من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع):
ترخيص لممارسة الإعلان الرقمي وصناعة المحتوى فقط (ترويج، نشر، وصول… دون أي دور في الصفقة).
▪️ متى يكون الإعلان تحايلًا؟
عند استخدام “موثوق” كغطاء لممارسة نشاط عقاري، مثل:
▫️ طرح عقار محدد مع فتح قنوات التواصل لإتمام الصفقة.
▫️ إدارة التفاوض أو التنسيق بين البائع والمشتري.
▫️ تسلم مقابل مرتبط بالبيع أو التأجير (مباشر أو غير مباشر).
هنا لا يعد “إعلانًا” بل وساطة عقارية بدون ترخيص وتُعد مخالفة.
▪️ الرسوم… متى تستحق؟
▫️تستحق عمولة السعي بعد إتمام الصفقة وتعتبر وساطة عقارية ويتطلب الحصول (رخصة فال إلزامية).
▫️تستحق مبلغ ثابت مقابل الإعلان الرقمي وصناعة المحتوى فقط (بدون تدخل في الصفقة) ويتطلب (رخصة موثوق إلزامية).