الديون والأصول في معادلة الوحدة: قراءة في الميزان الاقتصادي بين الشمال والجنوب.
- بقلم الدكتور شيخ بانافع |
يردد بعض إخوتنا من الكُتّاب والسياسيين الشماليين، إن لم يكن الأغلبية، القول إن الجنوب دخل الوحدة عام 1990م وهو مثقل بديون خارجية تُقدَّر بنحو سبعة مليارات دولار، ويُطرح ذلك باعتباره دليلاً على أن الدولة الموحدة تحملت عبئًا اقتصاديًا كبيرًا نتيجة تلك الديون.
غير أن هذا الطرح ، يتجاهل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حجم الأصول والثروات والإمكانات التي دخل بها الجنوب الوحدة، والتي لا يمكن إغفالها عند أي تقييم اقتصادي أو تاريخي منصف في معادلة الأصول.
فالمديونية لم تكن ديونًا استهلاكية مجردة، وإنما ارتبط جزء كبير منها ببناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها تجهيز الجيش الجنوبي بمنظومات وأسلحة ومعدات استراتيجية متطورة ادخلت في سجلات ومستودعات الجيش كاصول للقوات المسلحة للجمهورية اليمنية قبل ان تؤول تلك الأصول للحوثيين مع الجيش الذي كان مناط حماية الجمهورية والنظام الجمهورية .
وتشير العديد من الوقائع التي لا يمكن لأحد إنكارها إلى أن هذه الأصول العسكرية تم نقلها إلى صنعاء عقب حرب صيف 1994م، بما في ذلك منظومات الدفاع الساحلي، وصواريخ سكود والروبيج، والمدرعات، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات الحربية، والزوارق والسفن الحربية التابعة للبحرية، وكذلك طيران اليمدا المملوك للدولة بنسبة 100%، دون أن تُحتسب قيمتها ضمن أي تسوية للأصول أو معادلة الأصول بين طرفي الوحدة.
كما أن الجنوب دخل الوحدة وهو يمتلك قاعدة اقتصادية وموارد استراتيجية كبيرة، من أبرزها حقول النفط والغاز في شبوة، مثل حقل عياد (قطاع 4) الذي كان ينتج ما يقارب 14 ألف برميل يوميًا، تلاه قطاع 5 وقطاع S2 وS1، وكذلك حقول حضرموت، ومنها قطاع المسيلة (قطاع 14): أكبر قطاع نفطي، ويضم نحو 16 حقلاً نفطياً، وغيرها، إضافة إلى مصفاة عدن، والثروة السمكية التي تُعد من الأكبر في المنطقة العربية، والموانئ البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء عدن، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يشرف على أهم خطوط الملاحة الدولية، فضلًا عن البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والعسكرية والمدنية التي شكلت جزءًا من أصول الدولة قبل الوحدة.
ومن ثم، فإن أي حديث عن ديون الجنوب دون احتساب قيمة هذه الأصول والثروات والموارد يقدم صورة مجتزأة لا تعكس حقيقة الميزان الاقتصادي الذي دخل به الجنوب إلى الوحدة. فالمعايير الاقتصادية لا تقيس الالتزامات المالية بمعزل عن الأصول، وإنما تنظر إلى الطرفين معًا للوصول إلى صافي المركز المالي الحقيقي.
ولهذا، يرى كثير من الباحثين أن جوهر القضية لا يتمثل في حجم الديون بقدر ما يتمثل في كيفية إدارة الثروة الوطنية بعد الوحدة، وما إذا كانت المحافظات المنتجة قد حصلت على نصيب عادل من عائدات مواردها، وهو الجدل الذي تعمق بصورة أكبر بعد حرب 1994م، وأصبح أحد المرتكزات الأساسية في الخطاب السياسي الجنوبي بشأن العدالة في توزيع الثروة والسلطة.
وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول قيمة ما رفدت به شبوة وحدها ميزان الدولة منذ عام 1990م، بكمية تقارب 334,000,000 برميل حتى عام 2025م، بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار .
فماذا اخذت شبوة او الجنوب مقابل هذة الثروة ؟
وللمزيد من المعلومات، ارجع إلى كتاب:
د. شيخ بن سالم بانافع الأموي
القضية الجنوبية: تعقيدات الوقائع التاريخية وآفاق الحلول
ص (147).
#دوله_الجنوب_العربي
العاصمة عدن | مشاهد أخرى من توافد المشاركين للمشاركة في المسيرة بمديرية صيرة، رفضاً للوصاية السعودية والاحتلال، وتنديداً بانهيار الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية
#التصعيد_الشعبي_الجنوبي#عدن_المستقلة#AIC
الإفهام لكم الكلام و لا عاد نحن شعب الجنوب العربي و الجيش الجنوبي المغوار الكل رهن الاشارة من هذا من هذا الزعيم الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي ساعة واحدة فقط لأغير نكنس الجنوب الطاهر اذكروا كلامي هذا بلمحه بصر با نقوش ابوهم غوش (عهد الرجال للرجال)
صحيفة عدن الغد/ تعميم داخلي للحـ.ـوثيين.. إجراءات أمنية مشددة وتوجيهات بتخزين مواد غذائية تكفي لستة أشهر - عبر تطبيق نبض @NabdApp
https://t.co/BPORmABKsvحلوه اسمع ايش يقول بن لزقه الشعب ماعنده حق العشاء وهذا يقول خزنوا مواد غذائية تكفي لمده ستة اشهر
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ، رفضه المطلق لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لكل اليمنيين بما يشمل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن قرار استئناف تصدير النفط، يأتي تنفيذا للاتفاق الإقليمي المُبرم قبل سنوات، والذي يتضمن حصول الميليشيا على النسبة الأعلى من عائدات التصدير المالية، بحجة تواجد الكتلة البشرية الأكبر في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك مقابل عدم مهاجمة الحوثيين لدول الجوار.
وأوضح التميمي، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في العام 2022، ولم تستطع الأطراف المتوافقة بشأنه من تمريره، بسبب رفض المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المسلحة لتمكين الميليشيا من ثروات الجنوب النفطية.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي وقواته تعرّضت بسبب هذا الموقف إلى القصف الجوي وأصناف مختلفة من الضغوط السياسية التي وصلت إلى حدّ فبركة "مسرحية حلّه من الخارج"، ولكن ذلك لم يجبر المجلس على تغيير رفضه لهذه الصفقة.
وأضاف، أن انقلاب ما وصفها بـ"سلطات الوصاية الخارجية" على المجلس الانتقالي وقواته المسلحة، منح الحوثيين فرصة جديدة لفرض الاتفاق، بعد إعلان التصعيد ضد موانئ دول الجوار، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى استئناف تصدير النفط استجابة لضغوط الميليشيا وتمكينها من الجزء الأكبر من العائدات.
وأكد متحدث المجلس الانتقالي، رفض القرار جملة وتفصيلا، وقال إن الشعب الجنوبي سيقف ضده، "لأنه لا يحق لسلطات الوصاية الخارجية ولا داعميها الإقليميين، التصرف بثروات الجنوب وتعريض حاضر ومستقبل الشعب للخطر".
ولفت إلى أن تمكين ميليشيا الحوثي من هذه الجغرافيا ومواردها الكبيرة "يعني تعزيز قدراتها العسكرية، ومنحها قدرة أكبر على التحكّم والهيمنة على ممرات الملاحة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء في العالم".
اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://t.co/RybMNAYyKo
اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://t.co/RybMNAYyKo
لماذا تراجع حب واحترام كثير من الشعوب العربية للمملكة العربية السعودية، بعد أن كانت تتمتع بشعبية واسعة حتى عهد الملك عبدالله؟ وهل يعود ذلك إلى سياسات النظام الحالي، أم أن هناك عوامل إقليمية وإعلامية وسياسية أخرى ساهمت في هذا التغير ؟
رسالة #حسين_الاملحي للجنوبيين
احترام الجنوبيين لا يكون بالمجاملة وقت الحاجة بل بالاعتراف بحقوقهم ومواقفهم بشكل ثابت، لا وفقًا للمصالح والظروف
#الفشل_السعودي_باليمن
الناشط السياسي الجنوبي حسين جنشي يؤكد أن الدعوات لتجييش أبناء الجنوب في حرب الحوسي تخدم مساعي الرياض فقط محذراً القيادات العسكرية والإعلامية الجنوبية المرتهنة للسعودية من تحريك أي جندي جنوبي او شباب نحو جبهات الحوسي في الشمال ولن يتحرك إلا من تم ادلجته