محامي قيد (أ) محامي تحت التدريب
يعرضون عليه كرنيه مدرب
السؤال .. ماهي المعلومات التي يمتلكها المحامي المتدرب حتى يكون مدرب
هل ضياع المهنة فقط لمصلحتك الانتخابية
#جمعية_المحامين_الكويتية#قائمة_المهنة
@su_alqahtani ل التقدير لحكم المحكمه والنوايا لايعلمها الا الله وانتو شهادتي مجروحه فيكم ولكن يكفي سعيكم وسداد الرسوم من اموالكم الخاصه بمبلغ ٥٠٠٠ لاخذ خطوه بشان تعديل كل ماهو يوقف بوجهه الزملاء لكن الله ماشاء ويعطيكم اللف عافيه
كل التقدير لحكم المحكمه والنوايا لايعلمها الا الله وانتو شهادتي مجروحه فيكم ولكن يكفي سعيكم وسداد الرسوم من اموالكم الخاصه بمبلغ ٥٠٠٠ لاخذ خطوه بشان تعديل كل ماهو يوقف بوجهه الزملاء لكن الله ماشاء ويعطيكم اللف عافيه
بعد أن أسدلت المحكمة الدستورية ستارها على الطعن المتعلق بالقانون رقم 78 لسنة 2025 بشأن تعديل الرسوم القضائية ، بقرارها الصادر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن ، فإننا نؤكد ابتداءً احترامنا الكامل لأحكام القضاء وقراراته ، بوصفها القول الفصل والمرجع الذي نحتكم إليه جميعاً .
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لزملائي في قائمة المهنة على ما بذلوه من جهد صادق وموقف مهني مسئول نيابةً عن زملائهم المحامين .
@hamedalhbini@yousef_hussain@oalqarawi@dr_ahmad_otaibi@a_m_almutawa86@SaudAlhadbah@baderkuwait@Mesh2ri@MSTAWEEL@AL_HAJRY_LAW@HAldlmani
وذلك رغم ما تعرضوا له من حملات تشكيك في النوايا ، ومحاولات للتخذيل قبل الطعن وأثناءه وحتى بعد صدور القرار ، بل وصل الأمر بالبعض إلى تحميلهم نتيجة قرار المحكمة ، في تجاهل متعمد لحقيقة أن الطعن الآخر الذي تتبناه الجمعية انتهى إلى ذات النتيجة ، مع العلم أنه قد نال حظه من المناقشة والمدارسة عبر اللجان التي عُقدت لأجله حسب تصريحات الجمعية .
أما ما أُثير حول مسألة عدم التشاور والاستعجال في الطعن لأغراض انتخابية ، فقد تجاوزه بعضهم إلى أوصاف لا تليق بمقامنا كمحامين ولا تعكس إلا أصحابها، ومحشومين زملائنا عن مثل هذا الخطاب.
ولذلك ومن باب تثبيت الوقائع ، وإغلاق الباب أمام أي محاولات للتلبيس أو إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية للمحامين ، أرفقت أدناه بياناً سابقاً لقائمة المهنة تضمن رصداً دقيقاً لمواقف جمعية المحامين منذ إقرار القانون وحتى صدور قرار المحكمة، وتفصيلاً لتحركات القائمة في هذا الملف.
والمتابع لأعمال الجمعية يلحظ أن هنالك من الملفات التي لا تقل أهمية عن قانون الرسوم بقيت لسنوات دون تحرك فعلي من قبلهم .
ومن أبرزها قانون (التوثيق الأهلي) الذي ظل معلقاً لأكثر من خمسة أعوام منذ صدوره ، حتى جاء التحرك القضائي من كاتب هذه السطور و بدعم من القائمة ، وانتهى بحكم نهائي بإلزام الوزارة بفتح باب القيد للموثقين .
و هنا أذكر الواقعة ليس كرواية فضل أو استعراض ، بل للاستشهاد بأن المبادرة الصادقة ، تنجح و تُثمر إن صدقت النية و توفرت الإرادة .
فالمسألة لم تعد تتعلق بالرسوم القضائية وحدها ، بل بنهج كامل في إدارة الملفات المهنية ، نهج يكثر فيه الكلام وتتكرر فيه العناوين والتصريحات ، بينما تظل القضايا ذات الأهمية القصوى للمحامي تُراوح مكانها لسنوات.
ختاماً .. رسالتي لزملائي في قائمة المهنة و لكل زميل محب ومخلص لمهنته: لا تزهد بأي مبادرة مهما صغرت ، فلعلها تجد آذاناً صاغية ويداً تمتد إليها، فترى النور وتُحدث الفرق ، و القادم أجمل بإذن الله ، وستبقى المهنة أكبر من كل خلاف .
وللبعض أقول بقلبٍ صادق :
أقِلّوا عليهم من اللوم ،، أو ،، سُدّوا المكان الذي سَدّوا .
بعد أن أسدلت المحكمة الدستورية ستارها على الطعن المتعلق بالقانون رقم 78 لسنة 2025 بشأن تعديل الرسوم القضائية ، بقرارها الصادر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن ، فإننا نؤكد ابتداءً احترامنا الكامل لأحكام القضاء وقراراته ، بوصفها القول الفصل والمرجع الذي نحتكم إليه جميعاً .
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لزملائي في قائمة المهنة على ما بذلوه من جهد صادق وموقف مهني مسئول نيابةً عن زملائهم المحامين .
@hamedalhbini@yousef_hussain@oalqarawi@dr_ahmad_otaibi@a_m_almutawa86@SaudAlhadbah@baderkuwait@Mesh2ri@MSTAWEEL@AL_HAJRY_LAW@HAldlmani
وذلك رغم ما تعرضوا له من حملات تشكيك في النوايا ، ومحاولات للتخذيل قبل الطعن وأثناءه وحتى بعد صدور القرار ، بل وصل الأمر بالبعض إلى تحميلهم نتيجة قرار المحكمة ، في تجاهل متعمد لحقيقة أن الطعن الآخر الذي تتبناه الجمعية انتهى إلى ذات النتيجة ، مع العلم أنه قد نال حظه من المناقشة والمدارسة عبر اللجان التي عُقدت لأجله حسب تصريحات الجمعية .
أما ما أُثير حول مسألة عدم التشاور والاستعجال في الطعن لأغراض انتخابية ، فقد تجاوزه بعضهم إلى أوصاف لا تليق بمقامنا كمحامين ولا تعكس إلا أصحابها، ومحشومين زملائنا عن مثل هذا الخطاب.
ولذلك ومن باب تثبيت الوقائع ، وإغلاق الباب أمام أي محاولات للتلبيس أو إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية للمحامين ، أرفقت أدناه بياناً سابقاً لقائمة المهنة تضمن رصداً دقيقاً لمواقف جمعية المحامين منذ إقرار القانون وحتى صدور قرار المحكمة، وتفصيلاً لتحركات القائمة في هذا الملف.
والمتابع لأعمال الجمعية يلحظ أن هنالك من الملفات التي لا تقل أهمية عن قانون الرسوم بقيت لسنوات دون تحرك فعلي من قبلهم .
ومن أبرزها قانون (التوثيق الأهلي) الذي ظل معلقاً لأكثر من خمسة أعوام منذ صدوره ، حتى جاء التحرك القضائي من كاتب هذه السطور و بدعم من القائمة ، وانتهى بحكم نهائي بإلزام الوزارة بفتح باب القيد للموثقين .
و هنا أذكر الواقعة ليس كرواية فضل أو استعراض ، بل للاستشهاد بأن المبادرة الصادقة ، تنجح و تُثمر إن صدقت النية و توفرت الإرادة .
فالمسألة لم تعد تتعلق بالرسوم القضائية وحدها ، بل بنهج كامل في إدارة الملفات المهنية ، نهج يكثر فيه الكلام وتتكرر فيه العناوين والتصريحات ، بينما تظل القضايا ذات الأهمية القصوى للمحامي تُراوح مكانها لسنوات.
ختاماً .. رسالتي لزملائي في قائمة المهنة و لكل زميل محب ومخلص لمهنته: لا تزهد بأي مبادرة مهما صغرت ، فلعلها تجد آذاناً صاغية ويداً تمتد إليها، فترى النور وتُحدث الفرق ، و القادم أجمل بإذن الله ، وستبقى المهنة أكبر من كل خلاف .
وللبعض أقول بقلبٍ صادق :
أقِلّوا عليهم من اللوم ،، أو ،، سُدّوا المكان الذي سَدّوا .
حكمت المحكمة ببراءة موكلي من تهمة تعديل العملات الرقمية في دولة الكويت وهو من أوائل الأحكام والسوابق القضائية بحكم نهائي من محكمة الاستئناف وكان الدفاع مقدم من المحامي عبد الرحمن المنصور
نستنكر ونرفض الإساءة التي تعرّض لها الزميل المحامي حامد الحبيني من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، فذلك سلوك مرفوض ولا يليق بأخلاق المهنة ولا بمقام المسؤولية.
#محشوم_حامد_الحبيني#جمعية_المحامين_الكويت
تقدمت (قائمة المهنة) صباح الامس باستكمال إجراءات التسجيل الرسمي للترشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية 2026، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة ونوعية من العمل النقابي ، القائمة على قراءة واقعية لتحديات المهنة ، والسعي الجاد لإعادة بناء دور الجمعية ليكون أكثر فاعلية وقرباً للمحامين .
والله الموفق ..
#قائمة_المهنة
#جمعية_المحامين
#جمعية_المحامين_الكويتية
#ليس_المحامي_بل_المهنة
تابعنا الخلل القائم في مصاعد محكمة الجهراء وما ترتب عليه من إشكالات طالت السادة الزملاء والزميلات، وتم على الفور إيصال الملاحظة إلى الجهة المختصة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل في أقرب وقت ممكن
تعلن قائمة المهنة عن إقامة فعالية الطيران الشراعي للمحامين وذويهم مجانًا
بالتعاون مع فريق الطيران الشراعي في النادي العلمي، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق ١٦ و١٧ يناير، من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٥ مساءً.
تشمل الفعالية تجربة طيران بإشراف طيار مختص، مع توفير مقاعد مخصّصة للعائلات، إضافة إلى سناكات للحضور طوال وقت الفعالية.
ملاحظة: للتسجيل يُرجى التواصل على: 58888990
المقاعد محدودة
الموقع :منطقة بيندر
#قائمة_المهنة
#جمعية_المحامين_الكويتية
#طيران
#طيران_شراعي
في ظل ممارستي لمهنة المحاماة منذ عام 2008 عملت في بيئة أعمال كنت أراها أنها ستتطور من خلال تطوير بيئة الاعمال في المحاكم والنيابات العامة وكنت على أمل أننا سنتحسن يوم بعد يوم .. لرؤية مستقبلية أفضل ومن بعدها قررت أن اقترض مبلغ مالي فتحت مكتبي الخاص في عام 2011.
بدأت في هذا المكتب في عدد (4) موظفين وبالتزامات مادية قليلة ولله الحمد سارت أعمالي الى حالة أفضل إلى أنه في عام 2016 أصدر وزير العدل يعقوب الصانع إلى انشاء محاكم أسرة متفرقة بمناطق مختلفة وعانينا أيامها إلى زيادة عدد الموظفين والمحامين لأنه بدل أن يكون لدينا أعمال في 5 محاكم بمختلف محافظات دولة الكويت أصبح هناك 6 محاكم أسرة إضافية بأماكن مختلفة دون أن يكون هناك مراعاة لمكاتب المحامين الذين يعتمدون على اعداد قليلة من الموظفين ، فكانت فعلا أزمة في زيادة أعدادهم وفي تدريبهم وعانينا من الإرهاق المادي فمن المكاتب من تجاوز هذه المسألة ومنهم لم يستطيع الصمود فقام باغلاق مكتبه أو أنضم إلى مكتب آخر.
وفي عام 2020 أيام جائحة كورنا وبعد زيادة أعداد الموظفين والاستقرار عليهم أصبح هناك حظر جزئي وكلي لفترات طويلة وقمنا باغلاق مكاتبنا أيامها لشهور طويلة وعانينا من سداد الاجارات ورواتب الموظفين دون أن يكون هناك إيرادات حينها ودون أن يكون هناك خطط بديلة أو تعويضات لنا كأصحاب مكاتب محاماة ، وكانت الظروف حتمت علينا بالقسوة فقط لأننا محامين.
وفي عام 2024 صدر قرار من البلدية يمنع بإلغاء تراخيص المحامين في مزاولة أعمالهم في المناطق السكنية أو العماير الاستثمارية ما عدا الدور الأول والثاني مما اضطرينا أنا وزملائي في تسكير هذه المكاتب واللجوء الى الأبراج التجارية والتي متوسط الايجار فيها 10 دنانير للمتر المربع مما شكل علينا ارهاقا ماديا لا يطاق.
وفي عام 2025 صدر قانون زيادة الرسوم القضائية وأصبح اللجوء الى المحاكم يشابه التسوق في مجمع الصالحية لا يستطيع اللجوء اليه الا المرفه مادياً فأصبح هناك عزوف عن رفع القضايا والمظلوم لا يتذرع بالوسيلة الا لخالقه والمحامين كأن لا رب لهم وهم ليسوا أصحاب رسالة وهم ليسوا أهل مهنة شريفة ينتصرون فيها للمظلومين وينتزعون الحقوق لأصحابها وهم ليسوا القضاء الواقف التي لا تستطيع أن تحلق في سماء العدالة إلا من جناح القاضي وجناح المحامي ، وهم ليسوا من نص عليهم الدستور بأن لا تعقد المحاكمات الجزائية إلا بوجودهم وانما هم أهل الذمم الوسيعة وهم الأغنياء الذين اعتدنا علي تحملهم للصعاب وانما هم لا حاجة لهم في هذا المجتمع لأن أصحاب الحقوق سيحكم لهم القضاء وغفلو على أن القضاء سيحكم لصاحب الدليل وليس لصاحب الحق ، وبعد كل هذا العناء الذى عشته في 18 سنة من تجربتي لهذه المهنة مازالت على أمل أن نور الفرج لتحسين بيئة أعمال المحامين ستشرق في صباح يوم قريب.
تم اللقاء بين كلٍّ من الأستاذ يوسف حسين عبدالله، والدكتور مشاري مذكر المطيري ، والأستاذ أحمد مبارك المطوع من قائمة المهنة، مع المهندس عبدالله حسين – مراقب خدمات مجمع محاكم الرقعي، والمهندس طلال الشلاحي – رئيس قسم الصيانة في مجمع محاكم الرقعي.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الزملاء المتعلقة بالمصاعد في مجمع محاكم الرقعي، وتم التوصل إلى أنه سيتم تنفيذ صيانة دورية للمصاعد في المجمع اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025.
كما تمت مناقشة إمكانية تخصيص مصاعد إضافية للزملاء لتسهيل حركة التنقل داخل المجمع.
وتتقدم قائمة المهنة بخالص الشكر والتقدير للمهندسين على تعاونهم وسعة صدرهم في مناقشة الملاحظات وحرصهم على تحسين بيئة العمل.
#قائمةً_المهنة
#ليس_المحامي_بل_المهنة
#مجمع_محاكم_الرقعي
#جمعية_المحامين
#جمعية_المحامين_الكويتية
#وزارة_العدل