أولا نود الاطلاع على هذه الدراسة الدقيقة المزعومة.
ثانيا مؤدى الكلام انه فرض البصمات الثلاث هي عقوبة لعدم الالتحاق باللجان، وهذا لعمري منطق مغلوط، لان اولا العقوبة اصلا متحققة وهي عدم حصول غير المكلف على المكافأة، فوفق هذا المنطق يعاقب غير المكلف مرتين! وهذا ظلم مضاعف. ثانيا: التكليف اختياري وفق اللوائح، فإذا كانت التكليف ضروري وواجب كما ادعيتم (وهو خلاف القانون) فكان من الأوجب فرضه على الجميع او على العدد المطلوب.
مشكلة الفهم أكررها هو بفك الأجر عن الانتاجية والعمل، بحيث أصبح الأجر يُعطى أو يُمنع على أسس غير انتاجية، مجرد حضور وانصراف أو بصمات. جاهلين أثر ذلك على نواحي عدة منها تحفيز العاملين للانتاج والاخلاص بالعمل، وغيرها.
معلمين الثانوية من بين غيرهم التزموا بعودة الدراسة والامتحانات الحضورية، فهل التقدير لهذه الجهود يكون بهذه العقوبة المزعومة؟
قرار البصمات الثلاث على غير المكلفين قرار غير ذكي وغير استراتيجي وغير شمولي النظرة.
التكاتف لا يكون بهذه المعاملة. هذه المعاملات تخلق بيئة طاردة.
تحياتي
بداية .. تتكلم الاستاذة عن الاخلال بالالتزام!
و احنا بسم الله تونا خلصنا اختبارات صفوف النقل و شاف الكل مدى الالتزام .. لكن الانكار سريع سريع! ..
تقول الاستاذة فرض الـ٣ بصمات بسبب العزوف عن لجان التكليف .. خاصة بعد التدافع للالتحاق فور اصدار قرار الـ٣ بصمات .. للتمتع "بميزة" البصمة الوحدة ..
يعني يعالجون العزوف عن التكليف بإجبار الاخرين على الـ٣ بصمات ..
هذا اعتراف مباشر بأن الـ٣ بصمات عقوبه ..
و الوزارة ما عندها حل تعالج العزوف غير العقاب الجماعي!!
تخيل بس العقلية و كيف ترى المعلم!
ملاحظة :
١-التكليف "اختياري" عليه مكافأة
و اذا كان التكليف ضروري يستلزم عقوبة جماعية كان المفروض إتاحة الفرصة للجميع .. مو نقوه!
مع الاسف ان هذا جزاء المعلمين عند وزارة التربية
صورة منتشرة فيها رسمه خاطئة لخريطة دولة الكويت. قد يكون من صممها ونشرها مشكوراً.. لم ينتبه لهذه التفاصيل .
لن أنشر خريطة مغلوطة لوطني بهذا الشكل
🔴كمعلمة مسؤولة..
🔴و كمواطنة محبة ...
🔴 و كولية أمر واعية ...
#الكويت_خط_أحمر على مختلف الأصعدة عندي تطبيقاً و فعلاً و ليس فقط شعاراً يُرفع 🇰🇼
#الكويت
للتنبيه فقط 🇰🇼 .
بيان صادر عن وزارة الخارجية
الثلاثاء 7 أبريل 2026
تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها البالغين، وبأشد العبارات، لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.
وتؤكد دولة الكويت أن هذه الأفعال تمثل خرقاً جسيماً وصارخاً لالتزامات جمهورية العراق الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.
وتحمّل دولة الكويت حكومة جمهورية العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها.
وتطالب وزارة الخارجية الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية كافة مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق.
وإذ تعيد دولة الكويت تأكيدها بأنها ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة، تماشياً مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والتزامها بمبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فإنها تنوه بأن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقوض أسس الثقة المتبادلة.
وتؤكد دولة الكويت أنها ستتابع هذا الأمر عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفقاً للقانون الدولي.
"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"