#قضاياـتجارية
👈لائحة اعتراضية على صك حكم تجاري في دعوى مقاولات استند حكم محكمة الدرجة على وجاهة ما خلص له الخبير
👈فتم تقديم اعتراض على صك الحكم موضح به أوجه القصور والخطأ التي تضمنها التقرير
برفقه اللائحة الاعتراضية المقدمة👇
📖 تقدير التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب
دراسة تحليلية وتأصيلية مهمّة في نظام المعاملات
المدنية السعودي، تُفيد في فهم ضوابط الإثراء وأثره
في التعويض وتكييف الحالات المرتبطة به
اعداد : الدكتو محمد بن عواد الأحمدي
https://t.co/0yhvTPRjfq
⭕️‼️
لا توجد حوالة مالية الا بسبب معتبر هذا هو الاصل ، فمن يدعي خلاف الاصل مطلوب منه اثبات ذلك ، والا فسيحكم عليه ويلزم باعادة مبلغ الحوالة التي دخلت حسابه بلا مبرر شرعي او نظامي ، تماما مثل هذا الحكم ( القول قول الدافع بيمينه )⬇️
أصدرت وزارة العدل شرحًا لنظام الإثبات، كأول إصدار من شروح الأنظمة التي يقدمها مركز البحوث في الوزارة.
يُعد هذا العمل مرجعًا مهمًا يستهدف القضاة، المحامين، والباحثين المهتمين في نظام الإثبات.
ـ https://t.co/G6FVjeLAXm
قواعد مهمة لكافة المحامين ✅
هذه القواعد الفقهية تُعدّ خلاصةً للأدلة الشرعية التي يحتاج إليها المحامي عند تحرير الدعاوى، وصياغة اللوائح الاعتراضية، وإعداد الردود، وسائر المذكرات القانونية.
هل يُعتد باعتراف المتهم أمام النيابة العامة؟
1- الاعتراف الذي يُدلي به المتهم في أثناء التحقيق لدى النيابة لا يُعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا بذاته، بل يُعامل كأحد عناصر الإثبات التي تُعرض على القاضي ضمن أدلة الدعوى.
2- أما الإقرار الذي يصدر من المتهم أمام القاضي في مجلس القضاء، فيُعد إقرارًا قضائيًا له قوة أكبر في الإثبات.
لذلك يقع بعض المتهمين في خطأ شائع؛
إذ يتساهل في الاعتراف في أثناء التحقيق، معتقدًا أن بإمكانه التراجع عنه بسهولة لاحقًا
المدخل إلى نظام الإثبات
للدكتور فهد آل طالب
تضمن الكتاب تعريفًا مختصرًا بنظام الإثبات، وأبوابه، ودُعِمَ بالتطبيقات القضائية، والمبادئ القضائية، والتمارين.
https://t.co/w55M6qCVVP
📘 للمتدربين وطلاب القانون:
ملف ثري يختصر أهم المهمات في نظام الشركات
بطريقة السؤال والجواب ، ويسهم في تعزيز الفهم النظامي وإثراء المعرفة القانونية.
إعداد: القاضي عبدالمحسن بن عقار الدوسري.
#نظام_الشركات
https://t.co/DZrK94NUSt
🟥 قرار المحكمة العليا رقم 8113531 وتاريخ 8/4/1447 بشأن تقارير الخبرة التي تصدر من نفس المستشفى الذي وقع فيه الخطأ في قضايا الأخطاء الطبيّة.
يرد في بعض قضايا الأخطاء الطبيّة أن يُرفق في المعاملة تقرير الخبير بشأن الخطأ الطبّي محل المُطالبة؛ ويكون مُعد من أطبّاء يعملون في ذات المستشفى الذي وقع فيه الخطأ، وحيث أصدرت المحكمة العليا قرارها الماثل بشأن مثل هذه الوقائع.
مُرفق مذكّرة النقض المقُدّمة.
نصّ القرار:
(ولمّا كان الاعتراض مستوفياً الشكل المُقرّر نظاماً فهو مقبول شكلاً، أمّا عن الموضوع؛ فإن محكمة الاستئناف انتهت الى تأييد الحكم المستأنف (محمولاً على أسبابه) فيما قضى به من ردّ الدعوى، والحكم المستأنف قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الشؤون الصحيّة من عدم وجود الخطأ الطبّي في المعالجة محل الشكوى، وما قضت به المحكمة مشوب بالقصور، وذلك أن المعترض (المستأنف) قد أثار في استئنافه الطعن في التقرير بأنه صادر من موظفين من المستشفى ذاته الذي وقع فيه الخطأ الطبّي ومن أعضاء تابعين لعدد من المدّعى عليهم بما يختلّ معه ركن الحياد اللازم توفّره في الخبير لتقديم الرأي الطبّي، ومحكمة الاستئناف اكتفت بمناقشة الاعتراض على التقرير مناقشة مجملة إذ قرّرت ما نصّه (ولا ينال من ذلك ما تضمنته مذكرة الاعتراض المقدمة من المدعي بشأن تقارير الخبرة؛ لأن رأي الخبرة تضمن بيان وجهة نظر الخبير المبنيّة على أسباب فنية واضحة ومنتجة في موضوع النزاع) وما قرّرته المحكمة قاصر عن مناقشة ما أثاره المعترض، لا سيّما وقد كفل النظام للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمّته بحياد، وفق ما قررته المادّة (114) من نظام الاثبات، مخالفةً بذلك ماقررته الفقرة (1) من اللائحة التنفيذيّة لطرق الاعتراض على الأحكام، التي نصّت على (يجب أن يتضمّن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: ومنها(ب/الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع) ولأن المنظم حينما أوجب على المحكمة أن تصدر بعد الحكم صكاً مشتملاً على الأسباب وفق ما نصّت عليه الفقرة (1) من المادّة (166) من نظام المرافعات الشرعيّة لم يقصد استكمال شكل الأسباب فحسب بحيث يكتفي بمطلق الأسباب ولو جاءت مجملة قاصرة، إذ لا بد أن تكون الأسباب واضحة جليّة، يستطاع الوقوف معها على مسوّغات ما قضى به الحكم لتحقق الغرض منها وتُمكّن المحكمة الأعلى درجة من مراقبة الأحكام، مما يكون معه الحكم المعترض عليه محلاً للنقض وفقاً للفقرة الأولى من المادّة (193) من نظام المرافعات الشرعيّة وبناءً على المادّة (198) من النظام ذاته. لذا قرّرت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الاستئناف وإعادة القضيّة للمحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد)
📄 نموذجين لطلب إطلاق سراح بالكفالة:
الأول موجّه للنيابة العامة
والثاني للقاضي بالمحكمة الجزائية
كلاهما مدعومان بالنصوص النظامية من نظام
الإجراءات الجزائية
لديك طلب تعويض عن اتعاب محاماة؟
تسبيب حكم تجاري باستحقاق مبلغ تعويض عن اتعاب محاماة، تضمن وجوب ثبوت الضرر من خطأ المدعى عليه وتحقق اركان التعويض بناء على نظام المعاملات المدنية.
اما عن مبلغ التعويض، فيكون لجبر الضرر الفعلي، وان تقديره يكون من قبل الدائرة القضائية.