لا لتكميم الافواه ولكن نعم لعزل نفسك عن وجهة نظر تضايقك ... كل عنصري يقدم طرح اهبل ولا يرقى للواقع راح اسويله بلوك لانه ما ودي اشوف امراض الناس النفسية بالتايم لاين عندي!!!
🔴لاداعي لتهويل:
مفاعل بوشهر محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء فقط وليست منشأة تخصيب. حتى في حال تعرضه لأي استهداف، احتمال وصول إشعاعات مؤثرة للكويت أو تلوث مياه الخليج ضعيف جدًا ومبالغ فيه.
على هالجدول بافتراض انه صحيح وانه تعداد الكويتيين في ذلك الوقت وبافتراض معدل نمو سكاني طبيعي (١.٨٪ سنويا) المفروض الكويتيين ١.٨ مليون… الكويتيين قبل سحب الجنائي كانوا ١.٥ يعني اقل من الطبيعي بأكثر من ٣٠٠ الف نسمة!
اذا لم يسمح بالتضحية خارج الكويت فهذا يعني ان الاضحيات ستكون محلية وبالتالي:
-استهلاك كميات توازي اشهر في يوم واحد
-تتضاعف الاسعار نظرا لنقص المعروض
- الطلب يتجاوز طاقة المسالخ فيشجع الذبح غير المرخص
بالنهاية ... البعد الاقتصاد تلقاه بكل موضوع حتى لو ما تشوفه بوضوح
"تعود" … منو اللي عوده؟!
من اللي استفاد من سنوات إذا غاب القط العب يا … حرامي؟!
بس صح اصل المشكلة … الميزان التجاري بدولة ما فيها اي مادة خام غير النفط 😅
او كما يقول المصري … اي بطيخ في البتنجان!
الشعب تعود يستلم راتب كامل بدون دوام
تعود يترقى ويزيد راتبه بدون أي شغل وفوق هذا معتبر نفسه مظلوم ويستحق علاوات أكثر
تعود إن الحكومة توظفه براتب كامل مع كافة المزايا والعلاوات رغم عدم الحاجة
تعود يخلي الكهربا والتكييف شغالين طول اليوم ومعتبر هالشي حقه الشخصي والحكومة ملزومة تدفع عنه
تعود يصدق كذبة النواب بأن الحكومة تعيش على بحر من الثروات والمليارات مخصصة فقط لمناقصات التجار والمتنفذين دون عامة الشعب
تعود يقط ولايرتب المكان لأن الدولة تدفع رواتب الفراشين علشان ينظفون من وراه
تعود يشوف جدامه جيش من العمال بالمطار والجمعيات ومحطات البنزين يساعدونه في حمل الأغراض ودفع العربانات مجانا
عيشة الترف والثقافة الإستهلاكية الريعية هذي الي أخلت بالميزان التجاري للبلد بشكل مرعب وعززتها السلطات السابقة ودافعو عنها النواب لازم تنتهي ويتم تشجيع ثقافة الإدخار وتقدير قيمة الدينار والنعمة إذا أردنا الحفاظ على هذا البلد
٢/٢
فما الحل:
الدولة لا تحتاج لاي من ذلك اذا استطاعت ان تخرج عن قيد التفكير النمطي الى براح التفكير الموضوعي و العلمي الحر و تحسبها صح. و تضع الاهداف بمعزل عن التزامات و عُقد الماضي لتضع حل عملي و علمي مستدام.
فالهدف هو توفير السكن اللائق للاسرة الكويتية المحتاجة، و يكون السكن قابل للتوسع مستقبلاً. سكن لائق بالمساحات المناسبة و ليس سكن فخم كبير.
فمن خلال المطور العقاري، و الاراضي من الدولة، و البيع للمستحقين فقط وفق اولوية تقديم الطلب، سيكون البيت اللائق بمساحة نحو ٤٠٠ م٢ و بمواصفات الاسكان، و قابل للتوسع مستقبلا، سيكون سعر البيع نحو ١٠٠ الف دينار شاملا ربح المطور و جاهز للسكن (تسليم مفتاح).
١٠٠ الف دينار بمقدور كثير من المستحقين (كليا او جزئيا). و على اسوء الحالات للمستحق ان يقترض من البنك كامل المبلغ للشراء و يسدد على ٣٠ سنة.
القسط سيكون بحسب سعر الفائدة. و انا اعتقد ان الحكومة تستطيع الترتيب مع البنوك و البنك المركزي اقراض بنسبة شاملة و ثابته ٣٪ و لمدة ٣٠ سنة، و للحسبة تفصيل و اثباتات.
فسيكون القسط:
لنسبة ٣٪ سي��ون القسط ٤٢٠ دينار شهريا
لنسبة ٤٪ سيكون القسط ٤٧٧ دينار شهريا
لنسبة ٥٪ سيكون القسط ٥٣٧ دينار شهريا
لنسبة ٦٪ سيكون القسط ٦٠٠ دينار شهريا
⁃المستحق سيكون مقتدر للسكن مباشرة بقسط يقل كثيرا عن ايجار سكن فترة الانتظار و يملك قراره مستقبلا في التوسع بالطريقة المناسبة له.
⁃البناء و التمويل سيكون من مسؤلية عشرات المطورين الذين يعملون في ان واحد لانجاز عدد كبير من الوحدات السكنية سنويا.
⁃الدولة لا التزام عليها سوى توفير الاراضي و متابعة التنفيذ و الاشراف على التخصيص و حماية المستحقين و توفير الكهرباء و الماء.
هذا ما وفقنا الله له
و الحمدلله رب العالمين.
انتهى