@lawms9 الأصل بأن المرافعة تكون كتابية وفق مانص عليه نظام المرافعات الشرعية وليست مرافعة شفوية ، لذلك رصانة المذكرة ودقة صياغتها المُحكمة هي الفيصل في القضية ..
بالنسبة إلى نظر محكمة الاستئناف في أدلة لم تُعرض أمام محكمة الدرجة الأولى في غير تلك المحاكم، فالأمر فيه تفصيل.
إذ نصّت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ـ بصورة واضحة ـ على عدم قبول الأدلة التي لم تُقدَّم أمام محكمة الدرجة الأولى ، والأصل أن يقدّم أطراف الدعوى جميع أدلتهم في المذكرة الأولى أمام المحكمة الابتدائية ، ولا يُقبل أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد قُدِّم أمام محكمة الدرجة الأولى.
المحامي خالد الحجاج
أتفق معكم في مسألة عدم سريان النص القاضي بعدم جواز تقديم الأدلة الجديدة في القضاء التجاري والإداري والجزائي ؛ وذلك لورود نصوص خاصة في تلك الأنظمة تقضي بقبولها.
أما بالنسبة إلى نظر محكمة الاستئناف في أدلة لم تُعرض أمام محكمة الدرجة الأولى في غير تلك المحاكم، فالأمر فيه تفصيل.
إذ نصّت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ـ بصورة واضحة ـ على عدم قبول الأدلة التي لم تُقدَّم أمام محكمة الدرجة الأولى ، والأصل أن يقدّم أطراف الدعوى جميع أدلتهم في المذكرة الأولى أمام المحكمة الابتدائية ، ولا يُقبل أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن قد قُدِّم أمام محكمة الدرجة الأولى.
إلا أن هذا النص يرد عليه عدد من الاستثناءات، كما أن للدائرة القضائية سلطة تقديرية في هذا الشأن؛ فإذا وُجد عذر أو سبب يتعذر معه تقديم الأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى ، جاز لمحكمة الاستئناف قبول تلك الأدلة ، شريطة إثبات هذا العذر والتحقق من جديته .
أما ما ذكرتموه بشأن الالتماس في الإجراءات الجزائية ـ وتحديدًا الفقرة الخامسة ـ فإن ذلك يتعلق بالتماس إعادة النظر، ومن المعلوم أن الالتماس يُعد من طرق الاعتراض غير العادية، ويختلف اختلافًا جوهريًا عن الاستئناف؛ ومن ثم فلا يصح القياس بينهما.
فالالتماس إنما يرد على حكم نهائي ، بشرط تحقق الحالات التي نص عليها المنظّم، ومن بينها الحالة المشار إليها، والمتمثلة في ظهور بينة أو وقائع بعد صدور الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأنها تخفيف العقوبة أو عدم إدانة المحكوم عليه .
وعليه، فإن الأمر مقيد بتحقق الشروط والاستثناءات النظامية، وليس على إطلاقه .
الأدلة الجديدة عند الاستئناف!!
م٨٢ محاكم تجارية (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة).
م ٣٧ مرافعات أمام الديوان (ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة)
م ١٩٧ اجراءات جزائية فقرة ٢ (تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة).
ظاهرة نشر المحادثات الخاصة ظاهرة مسيئة ودخيلة على المجتمع السعودي، وتُنبئ عن انهزام نفسي كبير. ففضلاً عن أنها تُصنف خيانةً -مهما كان المبرر لنشرها على العلن- هي تدل على ضعف نفسي خطير وانهزام داخلي مريع ؛ حيث لجأ الناشر للحظات الثقة المشروعة، وأيام الصفا الحالمة، وأحاديث الأخدان الخاصة، لينقلها من ديوان السر إلى العلانية، ويُشهر القول وصاحبه، ويكشف عن النفس سترها وسكونها!
أيها الناس: إنما المجالس بالأمانات، والنشر -ولو لمرة واحدة- يعني انهيار المعقل الأخير من معاقل الثقة المشروعة في شخص الناشر. وبالنسبة للمهني، محامياً كان أو غيره، يعني انثلام مسيرته المهنية واختلال الثقة في شخصه، بحيث لا يمكن استئمانه على أموال الناس وأعراضهم؛ فمن نشر اليوم سينشر غداً، وسيلوّح بالثقة كورقةٍ للمساومة كلما عنّت له الفرصة.
وتعظم المصيبة إذا كان النشر ممن يُفترض بهم الحرص على خصوصية العلاقة، كالأزواجِ والزملاء وأصدقاء الصفا! ومهما يكن من أمر، فأنت اليوم ناشرٌ وغداً منشور، وكلٌّ يُسقى بما سقى. والأيام دول .
ظاهرة نشر المحادثات الخاصة ظاهرة مسيئة ودخيلة على المجتمع السعودي، وتُنبئ عن انهزام نفسي كبير. ففضلاً عن أنها تُصنف خيانةً -مهما كان المبرر لنشرها على العلن- هي تدل على ضعف نفسي خطير وانهزام داخلي مريع ؛ حيث لجأ الناشر للحظات الثقة المشروعة، وأيام الصفا الحالمة، وأحاديث الأخدان الخاصة، لينقلها من ديوان السر إلى العلانية، ويُشهر القول وصاحبه، ويكشف عن النفس سترها وسكونها!
أيها الناس: إنما المجالس بالأمانات، والنشر -ولو لمرة واحدة- يعني انهيار المعقل الأخير من معاقل الثقة المشروعة في شخص الناشر. وبالنسبة للمهني، محامياً كان أو غيره، يعني انثلام مسيرته المهنية واختلال الثقة في شخصه، بحيث لا يمكن استئمانه على أموال الناس وأعراضهم؛ فمن نشر اليوم سينشر غداً، وسيلوّح بالثقة كورقةٍ للمساومة كلما عنّت له الفرصة.
وتعظم المصيبة إذا كان النشر ممن يُفترض بهم الحرص على خصوصية العلاقة، كالأزواجِ والزملاء وأصدقاء الصفا! ومهما يكن من أمر، فأنت اليوم ناشرٌ وغداً منشور، وكلٌّ يُسقى بما سقى. والأيام دول .
معلومة مهمة لطالب التنفيذ :
اذا وجد لديك قرائن او معلومات كافية تثبت تهرّب المنفذ ضده من التنفيذ ، تقدم بطلب تطبيق المادة ٤٧ من نظام التنفيذ والتي تختص في صلاحية قاضي التنفيذ باستجواب المدين عن أمواله وتتبعها ..
مرفق لكم قرار قاضي التنفيذ باستجوابه المنفذه ضده ولو اقتضى الأمر إحضاره بالقوة الجبرية .
#نظام_التنفيذ
يستحق الموظف تعويض عن أيام الإجازات التي لم يتمتع بها
نصت المادة 109 من #نظام_العمل على أن العامل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وتزيد إلى 30 يومًا إذا أمضى 5 سنوات متصلة.
ولا يجوز للعامل التنازل عنها أو أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة .
أما عند انتهاء العلاقة العمالية ؛ فيستحق الموظف التعويض عن أيام الإجازة التي لم يتمتع بها .
م 111 من نظام العمل
قال رسول اللهﷺَ:
(منْ أعانَ ظالمًا ليدحضَ بباطلهِ حقًّا، فقدْ برئتْ منهُ ذمةُ اللهِ و رسولِهِ).
صحيح الجامع
بل إن الله يعجل لمن أعان ظالماً العقوبة في الدنيا بأن يسلطه الله عليه .
معلومة مهمة :
يجب في القضايا التجارية في دعاوى شركة المضاربة اللجوء إلى المصالحة ، وأي دعوى تقام دون اللجوء إلى المصالحة تعتبر معيبة شكلاً .
وكذلك الدعاوى التجارية بين الأقارب يجب فيها اللجوء إلى المصالحة .
وفي كل الأحوال في الدعاوى التجارية التي حددتها اللائحة يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل ١٥ يوم على الأقل من رفع الدعوى .
💡اصبح الان اللجوء الى منصة تراضي للصلح يكفي عن الاخطار الذي نصّت عليه المادة ١٩ ..
المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية.
المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية.
المادة ٥٣ من اللائحة.
👇👇
من المعلوم من نصوص نظام المعاملات المدنية ان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه التعويض ونص النظام على التعويض المادي في حالة الاهمال او التفريط أو التعدي والتعويض قيمة الثوب كاملة بشرط تحقق اركان التعويض ، ويستطيع المستهلك رفع دعوى يطلب فيها التعويض المادي عن قيمة الثوب ، اما ٦ اضعاف قيمة الغسيل هذا تعسف واجحاف وهضم لحق العميل فليس من المنطق ثوب جديد بـ ٣٠٠ ريال يتم التعويض عنه بقيمة ٢٤ ريال !؟ (اجحاف).
@tareq_obb@mcgovsa_care ي الغالي مستحيل الثوب يتقطع بسبب الغسيل او المكاين والا كانت كل الثياب طلعت من عندنا مقطعة وتالفه
لكن بعض الثياب تكون مهترئة او فيها قطع وما تتحمل درجات الحرارة العالية في الغسيل
وبالنسبة للتعويض مافيه مغسلة في العالم تعطيك قيمة جديد بحد أقصى ٦ اضعاف قيمة الغسيل
شاكرين تفهمكم 🌹
@lv_lv4@R1_Lawyer كما أفادك ، توجه لطلب التسوية الودية وتأكد خلال التسوية الودية وضع كافة المستحقات والطلبات حيث لايقبل امام المحكمة العمّالية مالم يتم طلبه في التسوية الودية وان رُفضت التسوية تتجه الى ناجز لرفع الدعوى
لا تندفع في مشاركة أو دعم أي منشورات ما تعرف هدفها أو من يقف خلفها عشان لا تدخل نفسك في قضايا أنت في غنى عنها
- خلك واعي .. كثير من الحسابات الخارجية هدفها استدراج الناس وإثارة الرأي العام ونشر الفوضى .
هيئة تنظيم الإعلام تقوم بجهود استثنائية حازمة للتصدي لمن يضلل الرأي العام.⚖️
بيان |
اتخذت الهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام الإجراءات النظامية بحق 49 مخالفًا، وإحالتهم إلى لجان النظر في المخالفات الإعلامية.
وتؤكد الهيئة التزامها بحماية الفضاء الرقمي من الحملات الممنهجة والمضللة، ورصد كل ما يخالف الأنظمة الإعلامية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
@mohdota الحكم سبق نقضه واصبح نهائي ، وبما أن الانهاء في فترة التجربة تنتهي به العلاقة العمّالية ولا يبحث في سببه وإنما العبرة في تحققه خلال فترة التجربة
@malki49 عزيزي مئات ان لم يكونو الاف من طلبات التنفيذ تخص السند لآمر ولم تسدد بسبب عدم كفاءتهم المالية او كون الشخص غير قادر على التسديد ، فعندما يطلب بنك التنمية فهو يضمن في حالة عدم التسديد ان يطالب الموظف الذي لديه راتب ثابت عكس الغير موظف
سند لآمر = نسبة ضئيلة لسداد
كفيل موظف= مرتفعة
حركة مشاعة جداً وهي مادية بحتة ، في الاونة الأخيرة ممن يقومون باستدراج الشباب و من ثم شكايتهم بالتحرش لدى مركز الشرطة دون وجه حق و طلب مبلغ مادي مقابل التنازل ، ولذلك من قامت بشكوى تحرش ثم ثبت اثناء التحقيق لدى النيابة العامة بأن تهتمها كيدية يتم توجيه الأتهام عليها من النيابة ويطلب فيها العقوبة الواردة في نظام مكافحة التحرش نقيض فعلتها بقيامها ببلاغات كيدية واخلاء سبيل الشاب المتهم ، وربما الأمر يحتاج الى تنظيم اكثر لكن في جميع الأحوال على الشاب ان يبتعد عن مواطن الفتن والأبتعاد عن الشبهات قد المستطاع
والشاب العاقل يعلم أن النجاة ليست في قوة مقاومة الفتنة بعد الوقوع فيها ، بل في البعد عنها من الأصل ؛ ولذلك قال بعض السلف:
“مَن عرَّض نفسه للفتنة أولًا لم ينجُ منها آخرًا”
كون الاختصاص المكاني نص عليه نظام المرافعات الشرعية والذي صدر بأداة المرسوم الملكي ولذلك لايلغى الا بنفس الاداة ذاتها أو أعلى منها ، والغاء الاختصاص المكاني على كل حال قادم لا محالة مع نظر الجلسات عن بعد والتطور الرقمي لخدمات ناجز اصبح لا حاجة إلى الاختصاص المكاني كما هو الحال في المحاكم العمّالية وديوان المظالم