اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لنا يا إلهي مجير من كل كرب عظيم ففرج عنا مانحن فيه بسر
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تقوم به هيئة العقار الموقّرة من خدمة قطاع #العقار بجميع مكوناته وأطرافه وتنظيمه وحوكمته والإشراف عليه ومحاسبة المخالفين جهود تُذكر فتُشكر.
لكن الأفضل أن لا تكون منافساً للمنصات والتطبيقات العقارية
كذلك الوسطاء العقاريين..
الأجمل والأمثل أن تدعم وتحمي أبناء القطاع.
وتكتفي برسوم الخدمات التي تقدّمها.
تخيّل وزارة التجارة تفتح بقالات 😲.
نشكر @RERSaudi و@REGA_KSA على سرعة التجاوب ومراجعة الإجراءات التشغيلية المتعلقة بخدمة التواصل مع المالك، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحفظ حقوق المالك والمشتري والوسيط العقاري.
ويُحسب للجهات التنظيمية حرصها على دراسة الأثر ومراجعة القرارات متى ما دعت الحاجة، في خطوة تعكس نهج التطوير المستمر وتمكين القطاع الخاص، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كل الشكر والتقدير لجهودكم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز موثوقيته.
مقترحات..
إعادة هندسة خدمة «التواصل مع المالك»
وفق إطار الوساطة العقارية
في ضوء إيقاف خدمة (التواصل مع المالك) مؤقتًا لإعادة دراسة آلياتها التشغيلية، وفي إطار حوكمة القطاع العقاري ومواءمته مع نظام الوساطة العقارية، تبرز الحاجة إلى إعادة تصميم الخدمة بما يضمن الانتقال من نموذج الاتصال المباشر إلى نموذج تواصل مهني منظم عبر وسيط عقاري مرخص.
ويُعد ذلك امتدادًا لمستهدفات تنظيم السوق العقاري، وتعزيز الامتثال، وحماية التعاملات، وتمكين الكفاءات الوطنية.
▫️ أولاً: تحويل التواصل إلى مسار وساطة
يُقترح إلغاء نموذج التواصل المباشر بين المشتري والمالك عبر المنصة، وتحويله إلى قناة تفاوض نظامية مشروطة، لا تُفعّل إلا عبر وسيط عقاري مرخص، ليكون هو القناة المهنية المعتمدة للتواصل وإدارة الطلبات.
▫️ ثانياً: الحوكمة الرقمية عبر عقد وساطة
يُربط تفعيل الخدمة بوجود عقد وساطة رقمي موثق داخل المنصة، بحيث لا يتم إرسال أو استقبال أي طلب تواصل إلا ضمن إطار تعاقدي موثق يحدد الحقوق والالتزامات، ويضمن حماية السعي ضمن مسار نظامي.
▫️ ثالثاً: الوسيط من ناقل إلى ضامن إجرائي
يمثل هذا النموذج فرصة لإعادة تعريف الدور المهني للوسيط العقاري، بحيث يتحول من مجرد ناقل للتواصل إلى ضامن إجرائي لسلامة العملية العقارية، من خلال:
▪️التحقق من جدية الأطراف.
▪️مطابقة بيانات العقار.
▪️التأكد من الوضع النظامي للعقار.
▪️ضبط مسار التفاوض وفق إطار موثق.
▫️ رابعاً: حوكمة الطلبات
يُقترح فرض آلية (جدية طلب) قبل فتح غرفة التواصل، عبر رسوم رمزية أو تحقق من ملاءة مالية، بما يحد من الطلبات غير الجادة، ويرفع كفاءة عمل الوسطاء، ويعزز موثوقية الطلبات في السوق.
▫️ خامساً: مدة زمنية محددة
يُقترح إدراج مؤشرات أداء زمنية داخل غرف التواصل الرقمية، بحيث يُلزم الوسيط بالاستجابة خلال مدة محددة (24–48 ساعة مثلاً)، وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويل الطلب إلى وسيط آخر مرخص ومفوض من المالك، بما يضمن عدم تعطّل مصالح المستفيدين.
(2/1)
@RERSaudi أنتم الحين مهمشين دور الوسيط العقاري في الإيجار وفي البيع
تجددون عقود الايجار وتأخدو رسوم على التجديد بدون الرجوع للوسيط والخدمة الجديدة الان يصير فيه تواصل المشتري مع المالك مباشرة بدون ما يرجعون للوسيط ، وهو اللي تعب وأخذ دورات وسدد رسوم عشان يكون شريك رسمي في الشغلة!!
اللهم إنها أيام تمر سريعة، فأجعل لنا فيها نصيباً من رحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يارب العالمين
عقارات لا تخضع لرسوم العقارات الشاغرة
ومن أبرز العقارات المتوقع عدم خضوعها لهذه الرسوم ما يلي:
▫️ عقارات الدولة أو مشاريع الجهات الحكومية.
▫️ العقارات الخاضعة لإجراءات نزع ملكية.
▫️ انتقال الملكية (مثل الهبة أو الإرث) إذا ترتب عليه تعذر الانتفاع مؤقتًا.
▫️ الأوقاف التي تُدار وفق شروط خاصة تحدّ من تشغيلها تجاريًا أو سكنيًا.
▫️ العقارات الخاضعة لأعمال ترميم أو تطوير بموجب رخصة سارية.
▫️ وجود نزاع قضائي قائم على العقار يمنع إشغاله أو التصرف فيه.
▫️ عدم جاهزية العقار للإشغال، بموجب تقرير فني أو هندسي معتمد.
▫️ وفاة المالك أو وجود تصفية أو إجراءات حصر تركة تعيق التصرف بالعقار.
▫️ ارتباط العقار بمشروع تطوير قائم وفق تصاريح ورخص سارية.
▫️ وجود عوائق تنظيمية أو إدارية، أو أعمال طرق وتطوير محيطة، خارجة عن إرادة المالك.
▫️ عدم صلاحية العقار للسكن (مثل كونه آيلاً للسقوط أو غير آمن إنشائيًا).
▫️ العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني أو الجغرافي المعتمد للتطبيق.
▫️ انقطاع الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صرف) بشكل خارج عن إرادة المالك، بما يمنع الانتفاع بالعقار.
▫️ عدم اكتمال البنية التحتية للمخطط (طرق، إنارة، شبكات) بما يجعل الإشغال غير ممكن فعليًا.
▫️ صدور اشتراطات تنظيمية جديدة أو تغيير في أنظمة البناء يوقف الانتفاع مؤقتًا لحين التصحيح.
▫️ وجود مانع نظامي مؤقت (مثل الحجز القضائي) يمنع التصرف بالعقار.
▫️ العقارات المخصصة لاستخدامات خاصة (تعليمية، صحية، صناعية) ولم يبدأ تشغيلها بعد لاعتبارات تنظيمية أو لعدم استكمال التراخيص اللازمة.
▫️ تعذّر الوصول أو الانتفاع بالعقار بسبب مشاريع محيطة.
▫️ وجود عيب إنشائي جوهري أو ضرر طارئ يمنع الاستخدام إلى حين المعالجة.
▫️ العقارات المقدمة على منصة إحكام، إذا كان الطلب قائمًا ويترتب عليه تعذّر التصرف أو الانتفاع بالعقار.
@ejar_sa السلام عليكم ياليت حل
أنا وسيط عقاري وأوثق عقد إيجار تجاري لمؤسسة
المؤسسة مالكها شخص واحد وهو نفسه الممثل المفوض وتم التحقق من السجل التجاري من خلال وزارة التجارة بنجاح
النظام يطلب مني إرفاق "وكالة تمثيل نظامي" للممثل عشان أكمل التوثيق.
كيف أرفع وكالة والمالك هو الممثل؟!!
الرسوم العقارية
أصبحت معظم التصرفات العقارية ضمن منظومة التسجيل العيني للعقار تُنفذ عبر شركة السجل العقاري برسوم محددة لكل خدمة، بما يعكس انتقال القطاع إلى نموذج أكثر تنظيمًا.
وأبرز الرسوم:
🔹 نقل الملكية: 1,600 ريال
🔹 نقل ملكية مع إضافة رهن: 2,150 ريال
🔹 إضافة رهن: 550 ريال
🔹 فك رهن: 550 ريال
🔹 إدارة حقوق: 300 ريال
(الرسوم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)
هذا التحول يعكس مرحلة جديدة من ضبط الإجراءات العقارية ورفع كفاءتها، بما يرسّخ بيئة عقارية أكثر انضباطًا، ويعزز موثوقية التعاملات ، وسرعة إنجازها ضمن إطار تنظيمي موحّد.
@ejar_sa ابي احد يرد عليا واعرف منه ليه خصمتوا 250 ﷼؟!!
وانا شاحن المحفظة لتجديد العقود
ب 125 ﷼(عندي رقم الفاتورة وعندي الاربع أرقام من بطاقة البنك)
+
125 ﷼ أخرى (عندي رقم الفاتورة وعندي الاربع أرقام من بطاقة البنك)
@ejar_sa الأخت شهد، والأخ عبدالرحمن، والأخ خالد
انا ارسلت جميع البيانات المطلوبة مني (كمؤجر)
طلبكم اخر اربع أرقام من بطاقة البنك المسدد منها الإيجار ليست لدي
وظاهر لديكم ان حالة المبلغ (تم الرصد في المحفظة)
والمحفظة لايوجد بها المبلغ!
نأمل منكم سرعة حل المشكلة اريد المبلغ لدي التزامات