مستقبل التنمية المستدامة عالمياً
يتجه نحو نماذج اقتصادية أخلاقية أكثر إنسانية واستدامة، وأصبح الاقتصاد الاجتماعي أحد أهم الاتجاهات الاقتصادية، التي تجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ورؤية 2030 جاءت لدعم الاقتصاد والمجتمع، عبر محورين رئيسيين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
تشمل منظومة الاقتصاد الاجتماعي العديد من الكيانات مثل: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتعاونيات، والأوقاف، والشركات غير الربحية، والشركات ذات الأثر الاجتماعي، وغيرها من الكيانات غير الربحية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
#جمعية_الاقتصاد_الاجتماعي#القطاع_غير_الربحي
يقوم الاقتصاد الاجتماعي على العمل والعطاء التطوعي لتحقيق منافع عامة، وعلى أنه يمكن للنشاط الاقتصادي أن يحقق عائداً مالياً وعائداً اجتماعياً في الوقت نفسه، وهو ما يحقق ربحا مشتركا للنشاط والمجتمع.
#جمعية_الاقتصاد_الاجتماعي
ظهر مفهوم الاقتصاد الاجتماعي لمعالجة الفجوة بين السوق الرأسمالي الذي يركز على الربح، والعمل الحكومي الذي يواجه صعوبات في تمويل بعض الخدمات العامة، مقدماً نموذجاً يسهم في خدمة المجتمع ويحقق الأثر الاجتماعي والاستدامة من خلال العمل والعطاء التطوعي بشكل أساسي.
إشادة مجلس الوزراء بنمو القطاع غير الربحي جاءت لتؤكد انتقال هذا القطاع إلى التنمية والتمكين ليساهم في تحقيق التنمية المستدامة
وتؤكد جمعية الاقتصاد الاجتماعي أن تعظيم هذا النمو يتطلب تطوير نماذج اقتصادية واجتماعية مستدامة.
#مجلس_الوزراء يستعرض مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، ويُشِيد في هذا السياق بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًا نموًا في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من (7.200) بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع.
#واس
تمثل إشادة مجلس الوزراء بما يحققه #القطاع_غير_الربحي تأكيدًا لما يشهده من نمو متسارع، وما يحظى به من دعم وثقة أسهما في تعزيز دوره التنموي، وتعظيم أثره المجتمعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة أعداد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من (7.200) بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع.
وتأتي هذه الإشادة امتدادًا للدعم الكريم الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولتكامل جهود الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والشركاء كافة في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.
#مجلس_الوزراء يستعرض مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، ويُشِيد في هذا السياق بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًا نموًا في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من (7.200) بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع.
#واس
تشرّفت بزيارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي @ase_org_sa في حي الملقا بالرياض، وتلبية دعوة الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ وليد الغامدي، ولقاء الأستاذ عبدالرحمن المديهش مدير المشاريع، والأستاذ فهد الشاطري مدير العمليات. سعدت بجهود نوعية في الجمعية لتحويل رأس المال إلى أثر اجتماعي مستدام، واتطلع لتعاون مثمر.
الاقتصاد الاجتماعي بات نموذجا معترفا به دوليًا؛ إذ يمثّل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، ويلامس أهداف التنمية المستدامة كافة. اما محلياً يتقاطع مع رؤية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول 2030.
شكراً لكم للدعوة و للضيافة والاستقبال.
تشرفت جمعية الاقتصاد الاجتماعي بلقاء الدكتور نادر المطيري @4455Nader، حيث جرى بحث مسارات التعاون في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والاستدامة، وتعزيز التكامل المعرفي بما يسهم في دعم الأثر التنموي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
يحتوي الاقتصاد الاجتماعي على طائفة من المنظمات ومنشآت الأعمال ذات الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تعكس صوراً متنوعة من العلاقات التعاونية والترابطية والتضامنية.
يقدر عدد المنظمات غير الربحية عالمياً بحوالي 10 ملايين منظمة، يعمل فيها أكثر من 300 مليون عامل، يشكلون حوالي 10% من قوة العمل العالمية، وتقدر إيراداتها بنحو 2.2 تريليون دولار سنوياً.
"ظهر النموذج التعاوني في أوربا كردة فعل لتداعيات الثورة الصناعية ومؤسساتها الرأسمالية التي دأبت أول عهدها على تشغيل القوى العاملة لساعات طويلة وبأجور زهيدة وبيئة عمل غير إنسانية بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن".
تركِّز ريادة الأعمال الاجتماعية على التصدّي لأوجه انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير الغذاء والسكن والرعاية الطبية والتعليم للمحتاجين، ومن خلال حماية البيئة، وتقديم المساعدات الدولية في حالات الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحروب.
تم تعريف #القطاع_غير_الربحي في المملكة بأنه: "منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساساً، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص".
يَمزِج الاستثمار الجريء الخيري بين ريادة الأعمال الاجتماعية والتمويل الاجتماعي. وينطوي على تطبيق أساليب رأس المال الجريء للتمويل ومساعدة المؤسسات ذات إمكانيات النمو الواعدة وتهدف إلى تحقيق كلٍ من الأثر الاجتماعي والربح من أجل النمو.
يمكن تعريف الأثر الاجتماعي بأنه تحسن في الرخاء مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستثمار الاجتماعي، والذي يولد نتائج تتجاوز المتوقع من العوامل الأخرى المؤثرة في الرفاهية الاجتماعية.
تختلف الحلول الاقتصادية لمختلف المجالات سواء كانت ربحية أو غير ربحية، وفقاً لأهداف صانعي القرار والآليات المناسبة لحشد الموارد، لكنها تتفق جميعاً في مطلب التخصيص الاقتصادي الكفؤ للموارد النادرة.