أسماء للمحاماة

أسماء مفتاح الغانم للمحاماة والإستشارات القانونية
Asma Muftah Al-Ghanem Advocates and Legal Consultants
لوسيل - قطر
Lusail - Qatar

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

تواصل وزارة العمل تطوير برنامج "صاحب العمل الموثوق" بهدف تشجيع المنشآت الملتزمة بالأنظمة ومنحها مزايا إجرائية تسهم في رفع كفاءة أعمالها. ويعتمد البرنامج على معايير تشمل الالتزام بقانون العمل، ونظام حماية الأجور، والامتثال الضريبي، والشفافية في إدارة القوى العاملة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف. ويؤكد هذا التوجه أن الامتثال القانوني لا يقتصر على تجنب المخالفات، بل أصبح عنصرًا يعزز كفاءة الأعمال وثقة الجهات التنظيمية.

The Ministry of Labour has launched the second phase of the Trusted Employer Program, designed to recognize compliant businesses and provide them with administrative advantages. The program evaluates companies based on key compliance criteria, including labour law compliance, the Wage Protection System, tax compliance, workforce transparency, and localization requirements. This initiative reflects a growing trend: legal compliance is no longer just an obligation—it is a strategic business advantage.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

أصبحت رسائل واتساب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية جزءًا من التعاملات اليومية، وقد تُستخدم كأدلة في النزاعات القضائية. إلا أن مجرد وجود صورة شاشة (Screenshot) لا يعني بالضرورة أنها دليل قانوني مقبول؛ إذ يخضع الدليل الإلكتروني لشروط قانونية تتعلق بصحته، وسلامته، وإمكانية التحقق منه، ومدى ارتباطه بموضوع النزاع. لذلك، قبل الاعتماد على أي محادثة إلكترونية لإثبات حق أو الدفاع عن موقف قانوني، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية للتأكد من مدى حجيتها والإجراءات الصحيحة لتقديمها.

Can a WhatsApp conversation be used as legal evidence? Electronic communications such as WhatsApp messages, emails, and text messages may be admissible as evidence before the courts, provided they satisfy the applicable legal requirements. A screenshot alone is not always sufficient. The court will consider factors such as the authenticity of the conversation, the identification of the parties, the completeness of the exchange, and its relevance to the dispute. Before relying on any electronic communication as evidence, it is advisable to seek legal advice to ensure it meets the legal requirements for admissibility.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

صدر القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات في دولة قطر، متضمنًا عددًا من التغييرات المهمة التي تمس العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشملت التعديلات رسوم تسجيل عقود الإيجار، واختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية، ومدد الطعن في قراراتها، إلى جانب تنظيم بعض التزامات التسجيل والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير تنظيم العلاقات الإيجارية وتعزيز حماية حقوق أطرافها.
تعرّفوا في هذا المنشور على أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة.

Law No. (8) of 2026 introduces important amendments to Qatar’s Real Estate Leasing Law, affecting several aspects of the landlord-tenant relationship.
The amendments address lease registration fees, the jurisdiction of the Rental Dispute Resolution Committee, time limits for appeals, as well as certain registration obligations and related penalties.
These changes further strengthen the legal framework governing rental relationships and the protection of the parties’ rights.
Swipe through to discover the key changes introduced by the new amendments.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

في كثير من الأحيان، لا تكون المشكلة في تعقيد القوانين… بل في كيفية فهمها والتعامل معها. فكل موقف قانوني يحمل تفاصيل دقيقة، والقرارات المبنية على فهم صحيح هي التي تصنع الفارق الحقيقي في النتائج. الوضوح في الرؤية القانونية ليس خيارًا، بل ضرورة.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

تنظم التشريعات العلاقة بين أطراف العمل بما يحقق التوازن بين حقوق الموظف وصاحب العمل.

ولذلك، فإن أي قرار يتعلق بإنهاء العلاقة الوظيفية ينبغي أن يتم وفق الإجراءات القانونية المنظمة، مع مراعاة الحقوق والالتزامات المقررة لكل طرف.

فالالتزام بالإطار القانوني لا يحمي الحقوق فحسب، بل يسهم أيضًا في بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا ووضوحًا.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر تطورًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. وقد تبدأ بعض هذه الجرائم برسالة بسيطة أو رابط مجهول المصدر يبدو للوهلة الأولى آمنًا أو مغريًا، بينما قد يكون الهدف منه سرقة البيانات الشخصية أو اختراق الحسابات أو استغلال المستخدم بطرق غير مشروعة. لذلك فإن الوعي الرقمي لا يقل أهمية عن الوعي القانوني، إذ إن حماية البيانات الشخصية والتحقق من مصادر المعلومات وعدم التعامل مع الروابط المشبوهة تمثل خطوات أساسية للوقاية من المخاطر الإلكترونية. ⚖️ المعرفة بالقانون والالتزام بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا هما خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

يواصل المشرّع القطري تطوير الإطار القانوني المنظم للتقنيات الحديثة، ومن بينها الطائرات بدون طيار (الدرون)، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على السلامة والأمن العام. وقد نظم القانون رقم (10) لسنة 2026 عددًا من الجوانب المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار، من بينها إجراءات الترخيص، والتزامات المشغلين، وضوابط التشغيل، إضافة إلى الجزاءات المقررة عند مخالفة أحكامه. ومع التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مجالات التصوير والإعلام والهندسة والأنشطة التجارية، أصبحت معرفة المتطلبات القانونية خطوة أساسية قبل تشغيلها. فالالتزام بالقانون لا يحمي مستخدم الطائرة فقط، بل يسهم أيضًا في حماية سلامة المجتمع والمجال الجوي.

The State of Qatar continues to strengthen its legal framework to regulate emerging technologies, including the use of Unmanned Aircraft (Drones), ensuring a balance between technological advancement and public safety. Law No. (10) of 2026 introduces a comprehensive framework governing drone operations, including licensing requirements, operators’ obligations, operational controls, and the legal consequences of non-compliance. As drone usage continues to expand across photography, media, engineering, and commercial activities, understanding the applicable legal requirements has become essential before operating any drone. Compliance with the law not only protects drone operators but also contributes to safeguarding public safety and Qatar’s airspace.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

قبل أن تدخل في شراكة أو تستثمر أموالك… هل تحققت من الوضع القانوني للشركة؟

لا ينبغي أن يقتصر التحقق من أي شركة على وجود اسم تجاري أو سجل تجاري أو حضور عبر المنصات الرقمية؛ فالدخول في علاقة تجارية يتطلب فحصًا أوسع لطبيعة النشاط المرخّص، والتراخيص اللازمة، والوضع القانوني للأطراف، والعقود والالتزامات المرتبطة بالشركة.

وقد تبدأ بعض النزاعات من التسرع في توقيع عقد شراكة، أو الاعتماد على وعود استثمارية دون توثيق، أو عدم تحديد حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة.

لذلك، فإن التأسيس القانوني السليم، ومراجعة العقود، والتحقق من الوضع القانوني قبل الدخول في أي شراكة أو استثمار، ليست إجراءات شكلية؛ بل خطوات أساسية لحماية الحقوق وتقليل مخاطر النزاعات.

فالاستشارة القانونية لا تبدأ عند وقوع المشكلة فقط… بل قد تكون الخطوة التي تمنعها من البداية.

#التوعية_القانونية #الشركات #الاستثمار #العقود #قطر

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

لا يقتصر الحصول على رخصة البناء على تقديم المخططات فقط، بل يتطلب الالتزام بمجموعة من الاشتراطات التنظيمية والمعمارية التي تهدف إلى تنظيم التنمية العمرانية وتحقيق معايير السلامة وجودة البناء.

وقد تضمنت الاشتراطات الجديدة عددًا من الضوابط المتعلقة بنسبة البناء، والارتدادات، والارتفاعات، والملاحق، والمداخل، والواجهات، وغيرها من العناصر التي ينبغي مراعاتها قبل البدء في التنفيذ.

لذلك، فإن مراجعة الاشتراطات النظامية في مرحلة مبكرة تساعد على تجنب المخالفات، وتسهل إجراءات الترخيص، وتحد من الحاجة إلى إجراء تعديلات لاحقة.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

كيف تؤثر تعديلات قانون العمل لعام 2026 على بيئة العمل في قطر؟ جاءت التعديلات الأخيرة على قانون العمل بمجموعة من الأحكام التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وسوق العمل، من خلال تحقيق توازن أكبر بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتطوير آليات تنظيم العمل والرقابة وتسوية المنازعات. ومن أبرز ما تضمنته التعديلات:

• تنظيم أنماط العمل الحديثة، مثل العمل الجزئي والعمل الحر.
• تعزيز حماية الأجور.
• تطوير إجراءات فض المنازعات العمالية.
• تنظيم شرط عدم المنافسة.
• رفع كفاءة القوى العاملة.
• تعزيز الرقابة والامتثال.
• تنظيم مكاتب الاستقدام.
• دعم بيئة عمل أكثر استقرارًا واستدامة.

وتعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا نحو تطوير سوق العمل بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

هل تكفي الرقابة الأسرية وحدها لحماية الأطفال في البيئة الرقمية؟

في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام المنصات الرقمية لمن هم دون السادسة عشرة، وتعزيز الحماية من المخاطر الإلكترونية.

ويأتي المشروع استجابةً للتحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، وحماية البيانات والخصوصية، مع التأكيد على أن حماية الطفل في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات والمشرّع.

ويمثل المشروع خطوة نحو بناء إطار قانوني يواكب التطور التقني، ويعزز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوقه في العصر الرقمي.

#القانون #حماية_الطفل #الأمن_الرقمي #قطر #التوعية_القانونية

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا، وأصبحت المنصات والخدمات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من بيئة الأعمال. ومع هذا التطور، تبرز أهمية الحماية القانونية للمشروعات الرقمية، سواء فيما يتعلق بحماية البيانات، أو صياغة العقود، أو حماية الملكية الفكرية، أو الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. فالاستثمار في الجوانب القانونية منذ البداية يساعد على تقليل المخاطر، وتعزيز الثقة، ودعم استدامة المشروع على المدى الطويل.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

قد يتردد مصطلح “مأمور الضبط القضائي” كثيرًا، لكن كثيرين لا يدركون المقصود به.

ويقصد به الموظف الذي يمنحه القانون أو القرار المختص صلاحية ضبط وإثبات بعض الجرائم أو المخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرص التشريعات القطرية بصورة مستمرة على منح هذه الصفة للجهات المختصة كلما اقتضت طبيعة عملها ذلك، بما يسهم في تعزيز الرقابة، وتطبيق القانون، وحماية المصلحة العامة.

وتبقى جميع هذه الصلاحيات مقيدة بالأحكام والإجراءات التي يقررها القانون.

[أسماء @asma_iiiii]

… ومع انقضاء أيام العزاء، لا ينتهي الدعاء، ولن يكون الوداع …
فالأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيبقى بما تركه من أثر عظيم، وبما غرسه من عطاء، وما شيده من نهضة ستظل شاهدة له ما بقي هذا الوطن.
سيبقى حاضراً في دعواتنا الصادقة، وفي ذاكرة كل من عرف فضله، وفي قلب ذاك الوطن الذي يحمل بصماته.

رحمك الله وغفر لك وطيب ثراك 💔

[أسماء @asma_iiiii]

اللهم كما أكرمتنا في عهد #الأمير_الوالد وعشنا في ظل قيادته بعزة وكرامة، فأكرمه بواسع رحمتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافسح له فيه، وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين ..
اللهم اغفر له، وارحمه، وتقبل صالح عمله، واجزه عن #قطر وأهلها خير الجزاء.

[أسماء @asma_iiiii]

ليست كل المآثر تكتب في الكتب فبعضها يقرأ في نهضة وطن، وفي ذاكرة شعب، وفي أثر لا يزول.
رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وغفر له، وألهم قطر قيادة وشعب الصبر والسلوان.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

باسم مكتب أسماء مفتاح الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري كافة، في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

رحل رجل حمل وطنه في قلبه، وأسهم بعزيمته ورؤيته في صناعة نهضته وترسيخ مكانته، وسيبقى أثره حاضراً في ذاكرة قطر وتاريخها.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

On behalf of Asma Muftah Al-Ghanem Advocates & Legal Consultants, we extend our deepest condolences and heartfelt sympathies to His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar, to the esteemed Ruling Family, and to the entire people of Qatar on the passing of the late Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. May Allah have mercy upon him.

Qatar has lost a man who carried his nation in his heart and whose determination and vision contributed profoundly to shaping its remarkable progress and strengthening its standing. His enduring legacy will remain deeply engraved in Qatar’s memory and history.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

أصبح العمل التطوعي أحد أهم صور المشاركة المجتمعية، إلا أن ممارسته يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني الذي يضمن حماية المجتمع والمتطوعين على حد سواء.

وقد نص النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون على عدم جواز جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو السماح بجمعها بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة، تأكيدًا على أهمية تنظيم هذا الجانب وحماية المتبرعين والمستفيدين.

فالعمل التطوعي يختلف قانونًا عن جمع الأموال أو تلقي التبرعات، ولكل منهما تنظيمه وإجراءاته الخاصة.

إن الالتزام بالضوابط القانونية يعزز الثقة في المبادرات المجتمعية، ويحافظ على أهداف العمل التطوعي ورسائله الإنسانية.

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للحصول على استشارة قانونية؟

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا من حياتنا اليومية، وأسهمت في تسريع البحث والوصول إلى المعلومات. إلا أن استخدامها في المسائل القانونية يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.

فالذكاء الاصطناعي قد يساعد في البحث أو تلخيص النصوص القانونية، لكنه لا يستطيع الإحاطة بجميع ظروف كل قضية، أو تقييم الأدلة، أو تقدير المسؤولية القانونية، أو تقديم استشارة تراعي التفاصيل الخاصة بكل حالة.

لذلك، فإن أي معلومة قانونية يتم الحصول عليها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي ينبغي التعامل معها باعتبارها معلومة أولية، وليست بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة.

يبقى القرار القانوني السليم قائمًا على فهم الوقائع، وتطبيق النصوص القانونية، والخبرة المهنية.

#الذكاء_الاصطناعي #القانون #الاستشارة_القانونية #قطر #التوعية_القانونية

[أسماء للمحاماة @asma_lawfirm]

شاركت الأستاذة أسماء مفتاح الغانم، في الندوة المتخصصة بعنوان «التحكيم والخبرة في ضوء الممارسات العملية في دولة قطر»، التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، حيث تناولت أهمية التكامل بين الخبرة الفنية والقانونية في إجراءات التحكيم، ودور ذلك في تعزيز كفاءة الفصل في النزاعات التجارية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.

Ms. Asma Muftah Al-Ghanem participated in the specialized seminar titled “Arbitration and Expert Evidence in Light of Practical Applications in Qatar”, organized by the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration (QICCA), affiliated with Qatar Chamber.

The seminar brought together a distinguished group of experts and professionals from the legal, engineering, and accounting sectors, highlighting the importance of integrating technical and legal expertise in arbitration proceedings and its role in enhancing the efficiency of commercial dispute resolution while promoting the principles of justice and transparency.